المعيز .. والكلاب .. وعلماء السوء !! (1-2)

(وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) صدق الله العظيم

(( لقد انتشرت وسط الشعب السوداني، في الآونة الأخيرة، نكات المساطيل.. وأخذ الناس يضحكون لها، لما فيها من المفارقة، التي لا تجد تبريرها، إلا في ان من قال العبارة، أو فعل الفعل المفارق، هو شخص مذهوب العقل .. ولقد بلغ السوء بوضع الوطن، والقائمين على أمره، هذه الحالة التي يحسبها من سمعها نكتة من نكات المساطيل، ثم ما يلبث بأن يفجع بأن ما حدث، ليس نكتة، وإنما هو عمل حقيقي، قام به مسؤولون، رسميون، في حكومة السودان !!

فبينما يموت الأطفال، من قصف الطائرات، في جبال النوبة، والنيل الازرق، وتتسول النساء الحرائر في شوارع الخرطوم، ويتظاهر مرضى الكلى، لعدم وجود ماكينات الغسيل في المستشفيات، ويحقق السودان أعلى رقم في الفقر، والجوع، والفساد، والاصابة بالأيدز، ويأكل سائر المواطنين وجبة واحدة في اليوم، وكثير منهم لا يجدها، يجتمع مسؤولون في قاعة الصداقة، في مسابقة لإختيار أجمل "معزة" وأجمل "تيس" في السودان !! فنقرأ ( احتضنت ساحة “قاعة الصداقة” الأكثر شهرة في تنظيم المؤتمرات الإقليمية والدولية بالسودان المسابقة الأولى لاختيار ملكة جمال الماعز في البلاد، حيث نالت اللقب عنزة أردنية. وأشرف على المسابقة وزير الزراعة بولاية الخرطوم بحضور عدد من ممثلي الدول العربية ومسؤولين ومهتمين بتربية الماعز بهدف تشجيع تربية الماعز الشامي، وإدخال سلالات جديدة للبلاد. واقتصرت بداية المسابقة على اختيار أفضل فحل وعنز شاميين بشروط، كالعمر والنظافة والطول وشيء من مزايا جمال تراها لجنة المسابقة) (حريات 14/2/2014م). ما هو الهدف الحقيقي من هذا العمل الطائش ؟! هل هو اخطار العالم، بأننا ليست لدينا أي مشكلة، وأننا مثل دولة السويد أو ولاية كلفورنيا بالولايات المتحدة، يمكن ان نقيم مسابقات جمال للكلاب، أو للجياد، أو للزهور أو للعطور ؟! ثم هل قيمة " المعزة" في جمالها، أم هو في مقدار ما تدر من لبن ؟؟ وما دمنا مشغولين بالجمال لهذا الحد، لماذا لا نقيم مسابقة ملكة جمال السودان من النساء، بدلاً من أن تكون المعيز ؟؟ إن الرسالة التي يبعثها هذا العمل الأخرق للشعب، هو ان أمواله المنهوبة، في أيدي من يعبثون بها، ويسمنون بها المعيز، بينما الشعب عاجز عن سد رمق ابنائه .. ولو كان السيد وزير الزراعة رجل مسؤول، لأنشغل بما لحق من دمار بمشروع الجزيرة، الذي كان يأوي مئات الآلاف من المعيز والضأن، واصبح اليوم ينعق فيه البوم !!

وبينما كان المسؤولون، يتغزلون في جمال " الماعز" و " التيوس" في قاعة الصداقة في الخرطوم، كانت الكلاب الضالة الجائعة، في نواحي من أمدرمان، تأكل الاطفال !! فقد جاء ( قال محمد حسين فضل الله – عميد بشرطة الخرطوم – ان الكلاب الضالة أصبحت تأكل لحوم الأطفال حديثي الولادة. وحسب موقع "سوداناس" قال العميد محمد حسين في لقاء بالإذاعة الرياضية أمس الخميس، ان الكلاب الضـــالة "تجرّ" أطفال حديثي الولادة من وسط أكوام النفايات بعد تفريغها بالمكب في أطراف مدينة أمدرمان. وذكر في حديثه للإذاعة نقلاً عن أحد المهندسين إكتشافهم لتعطل إحدى مراوح "كبس" النفايات بسبب وجود طفل حديث الولادة أدى إلى عدم دوران أجنحة المروحة. وأجرت الإذاعة إتصالاً بأحد سائقي عربات النفايات وتحدث عن عدة مواقف تعرّض لها، ومنها كشف أحد العاملين معه لطفل حديث الولادة بإحدى أكياس النفايات أمام منزل بإحدى أحياء الخرطوم. وسبق وأكد تقرير حكومي رسمي العام الماضي، ان دار "المايقوما" للأطفال مجهولي الابوين تستقبل يومياً ما بين "2 الى 3" أطفال. ووصل عددهم بين عامي 2007 – 2010 إلى 2824 طفل. وأورد التقرير ان عدد الأطفال بين عامي 2007 و 2010 وصل إلى 2824 وبلغت الوفيات بينهم 1499 أي بنسبة 42.33% ؛ وهي نسبة تستدعي القلق من كل ذي ضمير حي ولكن التقرير لا يذكر عنها شئ ويمر عليها كرقم لا يلفت الانتباه. ويؤكد التقرير أن سجلات سجلات دار المايقوما بين عامي 2007 و2010 لا تمثل سوى 50% فقط من عدد الأطفال الذين تم التبليغ عنهم لدى الشرطة)(حريات 7/2/2014). ولم يحدثنا السيد العميد عن المسؤول عن هذه الجريمة، وماذا سيفعلون إزائها ؟! ولعله يعتقد ان الحكومة لا دخل لها وأن الذنب هو ذنب المرأة التي رمت طفلها لأنها حملت به سفاحاً !! من الذي دفع المرأة السودانية الى الرذيلة، حين قفل عليها جميع أبواب الرزق، وارهقها بالفقر والحروب والنزوح ؟! ولماذا زادت اعداد الأطفال في " المايقوما" على عهد حكومة الأخوان المسلمين، كما لم يحدث من قبل ؟؟ ولماذا كانت ثمرة المشروع الحضاري، وتطبيق الشريعة الإسلامية، زيادة الفساد الاخلاقي وانتشار الرذيلة؟! إن بائعة الشاي تصادر ادواتها، وتضرب بواسطة شرطة النظام العام، وتعتقل، ثم تراود عن نفسها ثمناً لخلاصها، كما رأينا قبل أيام في "اليوتيوب " الذي روت فيه بائعة الشاي المناضلة " أميرة عمر" قصتها. والاطفال ما ذنبهم ان تأكلهم الكلاب الضالة، لأن الحكومة عاجزة حتى عن السيطرة على كلاب ؟!

ولماذا ينفق معظم دخل الدولة على الجيش، والأمن، والشرطة، وكلها عاجزة عن حماية المواطنين؟! فلقد هجمت مليشيات الجنجويد على مدينة الابيض، فقتلت الرجال، واغتصبت النساء، ونهبت الاسواق، والحكومة التي اعترفت بكل ذلك، لم تستطع ان تفعل شيئاً !! فقد جاء ( اعترف والى شمال كردفان احمد هارون ان مليشيا الجنجويد ارتكبت سلسلة من الأحداث المؤلمة والمؤسفة بحق مواطنى الابيض والقرى المحيطة بالمدينة. ووصف هارون تلك الاحداث بالصادمة، وقدم بيان اعتذارا لاهالي الولاية، وعبر عن اسفه للاحداث التي شهدتها ولايته من عمليات قتل وإغتصاب ونهب وسلب شبيه بما جري في دارفور. وقال هارون فى بيانه ان المليشيا المتهمة باعمال القتل والمسماة "قوات الدعم السريع" هى قوات نظامية عددها كبير وتتبع لهيئة العمليات بجهاز الأمن الوطنى والمخابرات “جُندت حديثاً لمهام وطنية”، دون تحديد طبيعة هذه المهام.... وكانت مدينة الابيض قد شهدت احتجاجات عارمة نددت بالفظائع والإنتهاكات التى ارتكبتها مليشيا الجنجويد من عمليات قتل وإغتصاب ونهب وسلب، وطالبت بطردها فورا من الولاية، والقصاص من مرتكبى تلك الجرائم والانتهاكات)( حريات 10/2/2014م).

بالرغم من هذا الفشل الذريع لمشروع الاخوان المسلمين الديني لحكم السودان، وما ساق إليه من فصل الجنوب، واشعال الحروب، وتحطيم كافة المشاريع التنموية، وانتشار الفساد، ونهب أموال الشعب، وعجز الحكومة حتى عن بسط الأمن، تجتمع مجموعة من القضاة المعطوبين، والاشياخ المتملقين، ممن سموا أنفسهم علماء السودان، في محاولة لإعادة نفس نظام الحكم، تحت مسمى جديد، والتحرز ضد مقاومته، بمنع الأحزاب، والمجموعات التي تناهضه، بحجة انها كافرة وملحدة وعلمانية !!

جاء عن ذلك (في ندوة لهيئة علماء السودان : دعوة لمنع قيام الأحزاب العلمانية والملحدة الخرطوم: الهادي محمد الأمين. اتهم نائب رئيس القضاء، مولانا عبد الرحمن شرفي، بعض القوى السياسية بتلقي دعم المعونة الأمريكية، ورعاية المكتب الإقليمي للجندرة، لإعداد مسودة دستور علماني للمرحلة القادمة، معتبراً أن الدستور يتضمن نصّاً يصف الربط بين الدين والدولة، بأنه أحد مخلفات المجتمعات الوثنية، مبديّاً استغرابه من عودة نشاط الحزب الشيوعي والجمهوري بكثافة في الساحة السياسية، بعد قرار حل الأول وإعدام زعيم الثاني؛ فيما دعا مولانا المكاشفي طه الكباشي خلال ندوة نظمتها هيئة علماء السودان بمقرها مساء أمس الأربعاء، لتكوين مجلس للشيوخ والحكماء، ليكون له حق نقض قرارات مؤسسات الدولة والمراسيم الجمهورية، ونصح رئيس الدولة، ومنع قيام الأحزاب الملحدة والعلمانية)( حريات 13/2/2014م).

أول ما يثيره هذا الخبر العجيب هو: لماذا يظن (علماء) السودان ان الشعب يقدرهم ويحترمهم؟ ولماذا يعطيهم الحق في نقض أي قرارات ومنع أي أحزاب ؟! لقد اعترفت الحكومة بأنها قتلت 10 ألف مواطن في دارفور، وذكر السيد الرئيس ان أياديهم ملطخة بدماء أهالي دارفور، فلماذا لم يجتمع (علماء) السودان، ويطالبوا الرئيس بالتنحي، والتقدم للمحاكمة، وهم يعلمون (أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا)؟! وهاهو والي كردفان يعترف بما فعله الجنجويد، من قتل، واغتصاب، ونهب، ولم تتم لهم أي محاكمة، لأنهم جزء من النظام، بل لم يخرجوا بالقوة من الأبيض، ولم نسمع كلمة ل (علماء) السودان يواسون فيها مواطني الابيض ويدينون ما يحدث لهم من قبل مليشيات الحكومة !! وضاق الحال بالمواطنين من شدة الفقر، وغلاء الاسعار الخرافي، وتوزع شريط فيديو في كل المواقع الإلكترونية، يصور طفل يتسلق عمود كهربائي، وينتحر بالسقوط من أعلى العمود، في منطقة الحاج يوسف بالخرطوم بحري، لأنه عجز عن توفير الدواء لأمه المريضة !! ولم يصدر (علماء) السودان بياناً يندد بالغلاء وارتفاع أسعار الأدوية ويطالب الحكومة بتحسين أحوال المواطنين !! وحين ضاق الحال بالناس وخرجوا في مظاهرات في سبتمبر الماضي، قامت الحكومة بضرب الطلاب العزل بالنار، واستشهد أكثر من مأتين، ولم يجتمع (علماء ) السودان، ولم يدينوا الحكومة على بشاعة فعلتها !!

وطغى النافذون في المؤتمر الوطني في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، وشهد به المراجع العام في تقارير رسمية، وبيعت المشاريع الزراعية، بعد أن دمرت بالكامل.. ودمرت السكة حديد، وبيع النقل النهري، وهيئة الموانئ البحرية، وخط هيثرو، وولغ في الفساد شيوخ وزارة الوقاف، والحج والعمرة، وديوان الزكاة .. ولم يجتمع (علماء) السودان ليدينوا المفسدين، الذي على رأسهم (علماء) مثلهم !! وانتشرت الرذيلة، والفساد الأخلاقي، واغتصاب الأطفال، ومارسه أئمة المساجد، وقام احدهم بإغتصاب طالبة، وحين أدانته المحكمة، عفى عنه السيد رئيس الجمهوية!! فقد جاء (أعفى المشير عمر البشير إمام مسجد أدين في جريمة إغتصاب طالبة وحكم عليه بالسجن "10" أعوام. واصدر أمراً رئاسياً بإعفاء المجرم عن العقوبة بموجب القرار الجمهورى رقم ٢٠٦/٢٠١٣. وكانت محكمة جنايات الدويم حكمت العام الماضي على / نور الهادى عباس نور الهادي بالسجن "10" سنوات والجلد "100" جلدة وذلك لإغتصابه الطالبة "ر.ح")( حريات 29/8/2013م) حدث كل ذلك ولم نسمع كلمة من (علماء) السودان في إدانة زميلهم أو رئيسهم !! وفوق هذا وذاك، اشعلت الحكومة الحروب في جميع أنحاء البلاد، والتي ما زال وقودها الاطفال والنساء، ولم يصدر (علماء) السودان بياناً واحداً يطالب الحكومة بايقاف الحرب، واحلال السلام. فإذا كانت كل هذه القضايا لا تهم (علماء) السودان، فإنهم لا يهمون الشعب السوداني ولا أحد يكترث لفتاويهم ودعاويهم !! أما إذا كانت تهمهم، ولم يتحدثوا عنها لأنهم خائرين خائفين من الحكومة، ويريدون ان يكسبوا ودها بكل سبيل، ولو كان التضحية بالشعب، وقد فضلوا أن يتمرغوا معها، في اوحال الثراء الحرام، فإن الإسلام يتبرأ منهم، والشعب يحتقرهم، لأنهم علماء السوء ووعاظ السلاطين.

أما السيد عبد الرحمن شرفي، فإنا نتساءل كيف وصل الى منصب نائب رئيس القضاء، وهو يجهل السوابق القضائية، التي تحتوي عليها مجلة الاحكام القضائية، والتي ينبغي ان يعرفها طلاب السنة الاولى في دراسة القانون ؟! إن قاضياً يطالب بمنع أحزاب من التعبير عن وجهة نظرها، لا يشرف القانون، ولا يقدر الديمقراطية، ولا يعيش إلا على فتات موائد الحكومات الدكتاتورية، التي لا تستقر إلا بمصادرة حريات الآخرين !! أما إذا كان هذا القاضي، لا يعلم ان القضاء في أرفع مستوياته، قد أبطل قرار حل الحزب الشيوعي السوداني في عام 1966م، وأبطل الحكم الذي تم بموجبه إغتيال الأستاذ محمود محمد طه في عام 1986م، فإنه لا يصلح حتى حاجب في محكمة، دع عنك ان يتولى رئاسة القضاء !! يكفي السيد عبد الرحمن شرفي عاراً، أنه يؤيد قرارات نظام نميري، الذي ثار عليه كل الشعب السوداني، واسقطه بعد سبعين يوماً من تنفيذ الحكم على الأستاذ محمود.

إن مثل القاضي عبد الرحمن شرفي، والمكاشفي الكباشي، تنطبق عليهم كلمة الاستاذ محمود في المحكمة، وذلك حين قال :

(أنا أعلنت رأي مرارا ، في قوانين سبتمبر 1983م، من أنها مخالفة للشريعة وللإسلام.. أكثر من ذلك، فإنها شوهت الشريعة، وشوهت الإسلام، ونفرت عنه .. يضاف إلي ذلك أنها وضعت، واستغلت، لإرهاب الشعب، وسوقه إلي الاستكانة، عن طريق إذلاله.. ثم إنها هددت وحدة البلاد .. هذا من حيث التنظير .. و أما من حيث التطبيق، فإن القضاة الذين يتولون المحاكمة تحتها، غير مؤهلين فنيا، وضعفوا أخلاقيا، عن أن يمتنعوا عن أن يضعوا أنفسهم تحت سيطرة السلطة التنفيذية، تستعملهم لإضاعة الحقوق وإذلال الشعب، وتشويه الإسلام، وإهانة الفكر والمفكرين، وإذلال المعارضين السياسيين .. ومن أجل ذلك، فإني غير مستعد للتعاون، مع أي محكمة تنكرت لحرمة القضاء المستقل، ورضيت أن تكون أداة من أدوات إذلال الشعب وإهانة الفكر الحر، والتنكيل بالمعارضين السياسيين).

لقد كان سبب إبطال المحكمة العليا لقرار حل الحزب الشيوعي، الذي اتخذته الجمعية التأسيسية في عام 1965م، هو أن الجمعية التاسيسية لديها الحق في اصدار التشاريع، تحت ظل النظام الديمقراطي، ولكن ليس لديها الحق في اجهاض الديمقراطية، التي جاء بها الشعب، والتي تكونت على اساسها الجمعية التأسيسية. وتعديل الجمعية للمادة 5 /2 التي تعطي الحق في التنظيم والتعبير، هو تقويض للدستور، وللنظام الديمقراطي بأكمله. ولهذا اعتبرت المحكمة هذا التعديل باطل، والقرار الذي ترتب عليه بحل الحزب الشيوعي باطل، ومتعارض مع الدستور. أما بطلان الحكم على الأستاذ محمود، فسوف نتحدث عنه، بإذن الله، في الجزء الثاني من المقال، وعندها سنتعرض للمدعو المكاشفي طه الكباشي.)). د. عمر القراي

؟؟؟؟؟؟؟

((((((((((.....إن مثل القاضي عبد الرحمن شرفي، والمكاشفي الكباشي، تنطبق عليهم كلمة الاستاذ محمود في المحكمة، وذلك حين قال :

(أنا أعلنت رأي مرارا ، في قوانين سبتمبر 1983م، من أنها مخالفة للشريعة وللإسلام.. أكثر من ذلك، فإنها شوهت الشريعة، وشوهت الإسلام، ونفرت عنه .. يضاف إلي ذلك أنها وضعت، واستغلت، لإرهاب الشعب، وسوقه إلي الاستكانة، عن طريق إذلاله.. ثم إنها هددت وحدة البلاد .. هذا من حيث التنظير .. و أما من حيث التطبيق، فإن القضاة الذين يتولون المحاكمة تحتها، غير مؤهلين فنيا، وضعفوا أخلاقيا، عن أن يمتنعوا عن أن يضعوا أنفسهم تحت سيطرة السلطة التنفيذية، تستعملهم لإضاعة الحقوق وإذلال الشعب، وتشويه الإسلام، وإهانة الفكر والمفكرين، وإذلال المعارضين السياسيين .. ومن أجل ذلك، فإني غير مستعد للتعاون، مع أي محكمة تنكرت لحرمة القضاء المستقل، ورضيت أن تكون أداة من أدوات إذلال الشعب وإهانة الفكر الحر، والتنكيل بالمعارضين السياسيين).))))))))))))

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يعني

((((((((((((((لقد كان سبب إبطال المحكمة العليا لقرار حل الحزب الشيوعي، الذي اتخذته الجمعية التأسيسية في عام 1965م، هو أن الجمعية التاسيسية لديها الحق في اصدار التشاريع، تحت ظل النظام الديمقراطي، ولكن ليس لديها الحق في اجهاض الديمقراطية، التي جاء بها الشعب، والتي تكونت على اساسها الجمعية التأسيسية. وتعديل الجمعية للمادة 5 /2 التي تعطي الحق في التنظيم والتعبير، هو تقويض للدستور، وللنظام الديمقراطي بأكمله. ولهذا اعتبرت المحكمة هذا التعديل باطل، والقرار الذي ترتب عليه بحل الحزب الشيوعي باطل، ومتعارض مع الدستور. أما بطلان الحكم على الأستاذ محمود، فسوف نتحدث عنه، بإذن الله، في الجزء الثاني من المقال، وعندها سنتعرض للمدعو المكاشفي طه الكباشي.))))))))))))))). د. عمر القراي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بمعنى آخر
الإحتكام للدستور وكفالة الحقوق الأساسية ضمان للإستقرار
إستقلال القضاء وسيادة حكم القانون
وتدخل من يدعون بأنهم "علماء الدين" كأوصياء على الناس
تدخلهم السافر بهدم فكرة الدستور
وبيقضي تماما على إستقلال القضاء
وينتهك حقوق المواطنين في حق زي حق الحياة
فحق زي دا جدير بالصيانة

لا تخرُج من هذا المقال قبل ان تقول سبحان الله !ا

((( تعود قصة المثل المعروف (الاستحوا ماتوا) إلى أن حريقا شب بـ (حمّام عام) وكان مستخدميه حينها مُنخرطين في حالة استحمام عارمة وهم حفاة عراة ، فهرول معظمهم إلى الشارع عراة طلباً للنجاة وهروباً من الموت ، لكن بعضهم شعر بالخجل من أن يفعل ذلك ، فكان مصيرهم الموت ، فأصبحوا مثلا يُضرب (الإستحوا ماتوا). لاشك عندي أن المكاشفي طه الكباشي كان أحد الناجين من النار مظهرين كل عوراتهم بحسب المثل وسيرة الرجل الذي كنت أظنه إنتحر إنتصاراً لضميره كما يفعل جُل المجرمين في أراذل أعمارهم بفعل تأنيب الضمير ، أو على الأقل هاجر مجاوراً للبيت الحرام إبتغاء مغفرة من ربه ورضواناً ، لكن إنكشف لي أن الرجل لا يحمل بين جوانحة ضميراً ، فأنى له أن يشعر بذنب يجبره إلى الرحيل طلباً للمغفرة ، وقد فوجئ الجميع بظهوره قبل يومين في ندوة لمن يسمون أنفسهم بـ (علماء السودان).

وحتى لا أفقع مرارة القارئ سأورد خطفاً فقرات من حديثه في الندوة ، قال (قدمنا مقترحاً للحكومة بحظر ومنع الأحزاب العلمانية والسماح للقوي الإسلامية في التحرك) ! التحرك إلى أين يا مولانا ؟ ألم نصل بعد (25) عاماً من المسير إلى (سمرقند) يا أخا الإسلام ؟ وأضاف المكاشفي ثبت الله أوتاده ، ونفعنا بعلمه قائلاً (قدمنا مقترحاً للحكومة بتغيير شعار علم السودان من (صقر الجديان) إلى عبارة (الله أكبر). بارك الله فيك يا شيخ ، الآن حصحص الحق وانتصر المشروع الحضاري.

دعوني أشد على يد عالمنا الجهبذ ، وأثني إقتراحه ، فما أحوجنا اليوم أكثر من أي وقت مضى لطباعة عبارة ( الله أكبر)على العلم ، خاصة وأنه بعد أكثر من عقدين من الحكم العضود لم يترك الحاكمين بأمر الله مظهر واحداً من مظاهر الإسلام في بلادنا إلاّ وأطاحوا به ، فربما تعيد طباعة (الله أكبر) على العلم للبلاد إحدى هوياته المتنوعة ، فمن يزور السودان ويرى ثراء وفساد حكامه ويقارنه بالفقر والبؤس والشقاء الظاهر على وجوه كل المواطنين دونما استثناء يظن أن هذه البلاد لم يدخلها نور الإسلام ولم تطأها أقدام عبد الله بن أبي السرح أبداً.

ثم هل يعقل (يا مولانا) أن يتفوق عليكم تلاميذ طالبان وأنتم من أعييتم الشيطان نفسه ، وكيف بعد كل هذه السنوات من قطع أوصال الشعب من خلاف ، وتجزئة الوطن للإختلاف ، وجزّ أعناق البشر وأوراق الشجر، كيف بعد كل هذا أن لا تكون لكم ماركة خاصة مسجلة باسمكم تميزكم عن بني البشر وتضعكم مع رصفائكم من جماعة طالبان؟ وأزيدكم من إقتراحي بيتاً حتى يكون هناك إتساق بين القول والفعل ، فأطلب منكم ألاّ تكتفوا بتغيير العلم بل أن تغيرو معه (نشيد العلم) ، وأن يوضع هذا الشرط في أجندة المفاوضات الحالية واللاحقة ، كما اقترح تماشياً مع هبّة العلماء أن يصبح نشيد العلم بعد تغييره : (أخي لقد جاوز العلمانيون الــمـدى / فحــــقَّ الجهـــاد وحق الفـِدا).

ولى طلب أخير أرجو أن تعملوا على تنفيذه بعد أن تفرغوا من مهمتكم المقدسة في تغيير شكل العلم ، وهو أن تغيروا شكل (الجنيه) أيضاً ، وذلك بتغيير صورة الحمامة التي عليه ووضع صورة البشير مكانها ، إعلاءً لقيمة الصدق ، خاصة وأن الجنيه أصبح كـ (عمر البشير) غير مبرئ للذمة . وحتى لا أنسى ولا أبخس الرجل (المؤمن) حقه ، أشير إلى أن المكاشفي ختم حديثه بعبارة (إن نصر الله قريب) – انتهى حديث الرجل . وبدوري أطلب من القراء وعلى طريقة الكتابة (الفيسبوكية) أن يرسلوا هذه العبارة : (إن نصر الله قريب) لمائة سوداني لينالوا الأجر والثواب ، أو إذا أعجبت بحديث شيخنا المكاشفي لا تخرُج قبل ان تقول (سبحان الله) وأعمل (لايك).

هذا نظام يجلب تفكيكه المتعة والمؤانسة ( الله لا يحرمنا منكم يا شيخ) . خاصة وأن حديثك في هذا التوقيت يناسب تماماً المرحلة العبثية التي تعيشها بلادنا ، فمنذ مسرحية (الوثبة) الفكهة اتضح أن سياسة النظام قد تحولت من العبوس والتجهم في وجوه المواطنين إلى إدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم ، إذ بدأ النظام يقدم البرامج والحلول لمشاكل البلاد في قالب كوميدي ضاحك ، وكأنه يريد في (وثبته) الماثلة ، أن (يفرفر) معه الآخرين ولو بالضحك .

ختاماً : أجد أن أنسب طريقة في الرد على البذاءات المتواصلة لما يسمى بهيئة علماء السودان أن تكون بنفس طريقتها ، وفي هذا يقول شاعر قديم عن تجمع لعلماء السلطان في زمن إنحطاط الدولة العباسية الذي يشابه زماننا هذا : "إن زمان أنتم علماءه لأحرى أن ................." ))). عبد المنعم سليمان / الراكوبة

المقال وقول الشاعر على الرابط
http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-137575.htm

المعيز .. والكلاب .. وعلماء السوء !!(2-2) الدكتور عمر القراي

(فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ)
صدق الله العظيم

لقد كان الخبر، الذي بدأنا التعليق عليه في الجزء الأول، من هذا المقال، هو (في ندوة لهيئة علماء السودان : دعوة لمنع قيام الأحزاب العلمانية والملحدة.(. (( الخرطوم: الهادي محمد الأمين. اتهم نائب رئيس القضاء، مولانا عبد الرحمن شرفي، بعض القوى السياسية بتلقي دعم المعونة الأمريكية، ورعاية المكتب الإقليمي للجندرة، لإعداد مسودة دستور علماني للمرحلة القادمة، معتبرا أن الدستور يتضمن نصّاً يصف الربط بين الدين والدولة، بأنه أحد مخلفات المجتمعات الوثنية، مبديّاً استغرابه من عودة نشاط الحزب الشيوعي والجمهوري بكثافة في الساحة السياسية، بعد قرار حل الأول وإعدام زعيم الثاني؛ فيما دعا مولانا المكاشفي طه الكباشي خلال ندوة نظمتها هيئة علماء السودان بمقرها مساء أمس الأربعاء، لتكوين مجلس للشيوخ والحكماء، ليكون له حق نقض قرارات مؤسسات الدولة والمراسيم الجمهورية، ونصح رئيس الدولة، ومنع قيام الأحزاب الملحدة والعلمانية)( حريات 13/2/2014م).))).

لقد كان د. المكاشفي طه الكباشي، من الذين شاركوا الرئيس نميري، جريمته النكراء، التي سماها تطبيق الشريعة الإسلامية !! واقام بها محاكم العدالة الناجزة، بعد ان فصل القضاة الأكفاء، ووظف مكانهم غير المؤهلين، من الذين درسوا علوم الفقه، ولم يدرسوا القانون. ولقد قامت تلك المحاكم الجائرة، بتجاوز أحكام الشريعة، وحكمتها، فقطعت الناس، في وقت أعلنت فيه الحكومة المجاعة، وتلقت العون الغذائي من العالم !! وقام المكاشفي بالحكم بقطع يد محاسب مدرسة وادي سيدنا، الذي اكتشف نقص في عهدته المالية .. مع ان الشريعة لا تقطع في الاختلاس من المال العام، لشبه مشاركة المختلس فيه. ولم يستمع المكاشفي لما أدلى به ممثل المراجع العام في تلك القضية، من ضعف النظام المحاسبي للمدرسة، وعدم وجود حساب مصرفي لها، وأن الاموال تجمع في خزينة المدرسة، وقد يأخذ منها المدير لأمر عاجل، ثم تتم التسوية فيما بعد!! وكل هذا قد يؤدي الى الخطأ، واحتمالاته شبهه تدرأ الحد .. ولكن المكاشفي كان مستعجلاً لإرضاء الحاكم، على حساب الشريعة والعدالة. ولو كان في صدر المكاشفي أي تقدير للشريعة، لأعترض على زعامة النميري-رحمه الله- بعد إعلانه الشريعة !! فقد حكم نميري منذ عام 1969م، ولم يدّع تطبيق الشريعة إلا في عام 1983م، فإن صح أنه تاب عن تلك الفترة، التي كان فيها عاصياً لله لعدم تطبيقه للشريعة، فإن التوبة لو صحت، لا تؤهله لأن يصبح خليفة المسلمين !! لماذا لم يقل المكاشفي للنميري نشكرك لاعلان الشريعة، ولكن يجب ان يكون الحاكم هو افضل الناس ديناً وخلقاً وعلماً، وأنت حديث توبة، اي حديث عهد بالإسلام، فلا يصح ان تتولى الخلافة ؟! وهاهو الآن يرى فساد الحكومة الحاضرة، وفشل مشروعها الحضاري، ويعجز عن نصحها بالحق، ثم يظن انه رغم ذلك، يمكن ان يعود بالبلاد الى حكم جاهل، يلتحف قداسة الإسلام، ويضلل البسطاء باسم الدين.

أما سوأة المكاشفي الكبرى، التي فضحت عريه عن كل قيمة، فهي تحيزه السافر، في محاكمة الاستاذ محمود. ففي 25 فبراير 1986، رفعت الاخت الاستاذة اسماء محمود، والاخ الاستاذ عبد اللطيف عمر، عريضة دعوى، تطالب باعلان بطلان اجراءات المحاكمة. ولقد رفعت الدعوى ضد حكومة جمهورية السودان، الى المحكمة العليا، الدائرة الدستورية، وتم نظرها بواسطة السادة القضاة :السيد محمد ميرغني مبروك رئيساً، السيد هنري رياض سكلا عضواً، السيد فاروق احمد ابراهيم عضواً، السيد حنفي ابراهيم محمد عضواً، السيد زكي عبد الرحمن عضواً، السيد محمد حمزة الصديق عضواً، السيد محمد عبد الرحيم علي عضواً. وكانت هيئة الادعاء، التي تولت رفع الدعوى، مكونة من السادة المحامين : د. بيتر نيوت كوك، الاستاذ عبد الله الحسن، الاستاذ عابدين اسماعيل، الاستاذ طه ابراهيم، الاستاذ جريس اسعد والاستاذ محمود حاج الشيخ.

ولقد طلبت المحكمة، من النائب العام، باعتباره ممثل الحكومة، ان يرد على مذكرة الادعاء المرفوعة بواسطة المحامين، فجاء ردّه كالاتي :
1- نعترف بأن المحاكمة لم تكن عادلة ولم تتقيد باجراءات القانون.
2- ان المحاكمة اجهاض كامل للعدالة والقانون.
3- لا نرغب في الدفاع اطلاقاً عن تلك المحاكمة.

ومما جاء في حيثيات ذلك الحكم التاريخي، الذي أعاد للقضاء السوداني هيبته، وحرره من قضاة السلطان، الذين تنكروا لاستقلاله، ومارسوا باسمه أبشع أنواع الظلم، والتغول على الحريات، واضاعة الحقوق، تعليقا على محكمة الإستئناف التي كان يرأسها المكاشفي (على انه يجمل القول، ومهما كان وجه الرأي فيما يتعلق بتلك العيوب انه يبين من مطالعة اجراءات محكمة الاستئناف تلك ، انها انتهجت نهجاً غير مألوف واسلوباً يغلب عليه التحامل مما جعل الاطمئنان الى عدالة حكمها أمراً غير ميسور وعرضة للمعايير السياسية التي لا شأن لها بالاحكام القضائية. لقد تم تشكيل محكمة الاستئناف الجنائية بموجب القرار الجمهوري رقم 35 لسنة 1405 هجرية ذاته الذي شكلت بموجبه المحاكم الجنائية وقد استند القرار فيما اوضحنا من قبل، على المادة 16 (أ) من قانون الهيئة لسنة 1405 هجرية وذلك على الرغم من ان تلك المادة خالية من أي اشارة الى سلطة في تشكيل محاكم استئناف واقتصرت على المحاكم الجنائية دون غيرها........ على اننا لا نرى مناصاً من الاتفاق مع هيئة الادعاء في ان محكمة الاستئناف، وخلافاً لكل ما كان مأمولاً في تشكيلها، انحدرت الى درك من الاجراءات المستحدثة انتهت بها في نهاية الامر الى اصدار حكم جديد لا صلة له بالحكم الذي عرض عليها للتأييد ....... ان محكمة الاستئناف، وفيما نوهنا به ، اشتطت في ممارسة سلطتها على نحو كان يستحيل معه الوصول الى حكم عادل تسنده الوقائع الثابته وفقاً لمقتضيات القانون. ويبين ذلك جلياً مما استهلت به المحكمة حكمها حين قالت : " ثبت لدى محكمة الموضوع من اقوال المتهمين ومن المستند المعروض امامها وهو عبارة عن منشور صادر من الاخوان الجمهوريين ان المتهمين يدعون فهماً جديداً للاسلام غير الذي عليه المسلمون اليوم ... الخ " .. وبمراجعة المستند المشار اليه واقوال المتهمين التي ادلوا بها امام المحكمة الجنائية لا نجد سنداً لهذه النتيجة الخطيرة التي نفذت اليها محكمة الاستئناف مما يكشف عن حقيقة واضحة هي ان المحكمة قد قررت منذ البداية ان تتصدى بحكمها لفكر المتهمين وليس لما طرح امامها من اجراءات قامت على مواد محددة في قانون العقوبات وامن الدولة وأدى الى تحريكها منشور محرر في عبارات واضحة لا تقبل كثيراً من التأويل)( الاخوان الجمهوريون 1986 : حيثيات المحكمة العليا في قضية الاستاذ محمود محمد طه انتصار للحق ودحض للحكم المهزلة).

لقد اعتمد المكاشفي على آراء المعارضين للفكرة الجمهورية، من دون ان يقرأ رد الجمهوريين عليهم، وبنى حكمه على حكم محكمة الردّة، الذي حدث عام 1968م، من محكمة شرعية، لجأ إليها بعض الفقهاء، حين عجزوا من منازلة الاستاذ محمود، في ساحات الفكر والحوار .. ومحكمة الردة كانت تعمل خارج اختصاصها، وحكمت بما ليس من حقها، وقد قاطعها الاستاذ محمود، ولم ينفذ حكمها، مما يدل على بطلانه !! ولكن المكاشفي تغاضى عن كل ذلك، واعتمد على الحكم الباطل القديم، ليصدر به حكم باطل آخر، فقد جاء في الحيثيات (وقد كان منهج محكمة الاستئناف اكثر غرابة، حين استندت في حكمها على مسائل ليس من شأنها ان تقوم مقام الادلة التي يجوز قبولها قانوناً. ومن ذلك ما اشارت اليه تلك المحكمة من الاقوال "المعروفة للناس عامة" والافعال "الكفرية الظاهرة" في ترك الصلاة وعدم الركوع والسجود .. وما الى ذلك مما لا يتعدى في احسن حالاته الاقوال النقلية والعلم الشخصي وليس في أي منهما ما يرقى الى الدليل المقبول قانوناً " راجع المادتين 16 و35 من قانون الاثبات لسنة 1983". ولم تكتف المحكمة في مغالاتها بهذا القدر، وانما تعدته الى الاستدلال بقرارات وآراء جهات لا سند في القانون للحجية التي اضفتها المحكمة على اصداراتها ، اما حكم محكمة الاستئناف الشرعية العليا التي عولت عليه محكمة الاستئناف الجنائية كثيراً ، فانه يستوقفنا فيه انه حكم وطني يلزم استبيان حجيته نظراً الى ما يمكن ان تثيره طبيعته الوطنية من تساؤل حول تلك الحجية . والحكم المشار اليه صدر في 18/11/ 1968 في القضية 1035 /68 حيث قضت محكمة الاستئناف الشرعية العليا بالخرطوم باعلان محمود محمد طه مرتداً. وأول ما تجدر ملاحظته في شأن ذلك الحكم انه صدر حسبة كما وقع غيابياً، والسؤال الذي يفرض نفسه هو ما اذا كان في ذلك ما يقوم مقام الحكم الجنائي بالردّة؟ وفي تقديرنا ان الاجابة القطعية ان ذلك الحكم لا يستحق هذه الصفة وذلك لان المحاكم الشرعية – ومنها محكمة الاستئناف الشرعية العليا في ذلك الوقت – لم تكن تختص باصدار احكام جنائية، بل كانت اختصاصاتها مقتصرة على مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين من زواج وطلاق وميراث وما الى ذلك مما كانت تنص عليه المادة الخامسة من قانون المحاكم الشرعية لسنة 1967 الساري وقتئذ. وابلغ دليل على عدم اختصاص المحكمة الشرعية فيما اصدرته من حكم ان ذلك الحكم جاء غيابياً فما نحسب ان محمود محمد طه كان حصيناً من سلطة الاجبار التي كانت تتمتع بها المحكمة فيما لو كانت محكمة ذات اختصاصات جنائية . كما يقف دليلاً على عدم الاختصاص ان المحكمة لم تجد سبيلاً لتنفيذ الحكم لا في ذلك الوقت ولا في أي وقت لاحق وهو ما لم يكن يحول دونه غياب المحكوم عليه خاصة وان للحكم عقوبة مقررة شرعاً هي أعلى مراتب العقوبات المدنية .....)(المصدر السابق).

لقد بلغ التآمر، وسوء الطوية، وعدم الصدق، وفقر الأمانة المهنية، بالمكاشفي ان يضيف مادة الرّدة، التي لم تكن موجودة في القانون، بعد ان حكمت محكمة الموضوع بمخالفة قانون أمن الدولة .. ثم لم يعرض هذه الاحكام، قبل أو بعد تأييد محكمة الاستئناف لها، على المحكمة العليا، مخالفاً اجراءات القانون.. وجاء عن ذلك في الحيثيات (على انه ومهما كان وجه الرأي بشأن سلطات محكمة الاستئناف الجنائية ، فانه طالما ظلت المادة "234 " من قانون الاجراءات قائمة ونافذة، فانه كان ينبغي عرض الاحكام الصادرة ضد محمود محمد طه وزملائه على المحكمة العليا سواء قبل تأييدها في محكمة الاستئناف الجنائية أو بعد ذلك...)(المصدر السابق) وتستطرد المحكمة، لتوضح بشاعة جريمة حجب القرارات عن المحكمة العليا، فتقول (وقد ترتب على استقلال محكمة الاستئناف بسلطة التأييد على هذا الوجه ان فات على المحكمة العليا، ليس فقط حصر الادانة – ان كان ثمة ما يسندها- في الاتهامات الموجهة بموجب قانوني العقوبات وامن الدولة دون غيرهما، وانما أيضاً ان تقصر العقوبة على ما كان يتناسب وفعل المحكوم عليهم وهو فيما نعلم لا يتعدى اصدار منشور يعبر وجهة نظر الجمهوريين في قوانين كانت، وما زالت ، محلاً للاراء المتباينة على الساحتين الدولية والمحلية، مما لا يعدو ان يكون مخالفة شكلية لا تتناسب عقوبة الاعدام جزاء لها. غير ان محكمة الاستئناف وفي محاولة متعجلة لربط الفعل بقناعتها المسبقة في ردّة المحكوم عليهم، انتهت الى تأييد حكم الاعدام كعقوبة "شاملة" فيما اسمتها. على ان الاثار المترتبة على حجب الاجراءات عن المحكمة العليا وحصرها في محكمة الاستئناف الجنائية، اتخذت شكلها المأساوي حين تم تنفيذ حكم الاعدام على محمود محمد طه، باغفال تام لنص المادة "247 " من قانون الاجراءات الجنائية، رغم انه كان من الثابت انه جاوز السبعين من عمر وقتئذ. ولعلنا لا نتجنى على الحقيقة لو اننا قلنا ان تنفيذ الحكم ما كان ليتم لولا ان محكمة الاستئناف اضافت الادانة بالردّة ، وهو ما لم يكن ليصدر اصلاً فيما لو كانت الاجراءات قد عرضت على المحكمة العليا بدلاً من ان تستقل محكمة الاستئناف باجراءات التأييد لتنتهي الى ذلك الحكم من خلال المخالفات القانونية والدستورية التي تناولناها فيما تقدم . هذا ما كان من امر ما تم باسم القضاء ، اما ما صدر من رئيس الجمهورية السابق عند التصديق على الاحكام فانه يكفي لوصفه ان نقرر انه مجرد من أي سند في القوانين والاعراف ولا نرى سبباً للاستطراد فيه باكثر من ذلك عما فيه من تغول على السلطات القضائية فقد كاد ان يعصف بها كلها من قبل .... وعلى هدى من ذلك تقرر هذه الدائرة ما يلي :

1- اعلان بطلان الحكم الصادر في حق المواطنين محمود محمد طه والمدعي الثاني في هذه الدعوى من المحكمة الجنائية ومحكمة الاستئناف .
2- الزام المدعين برسوم واتعاب المحاماة في هذه الدعوى)(المصدر السابق)

في تلك الندوة العجيبة، قال المكاشفي( قدمنا مقترحاً للحكومة بحظر ومنع الأحزاب العلمانية والسماح للقوي الإسلامية في التحرك) !! لماذا تحظرون الاحزاب العلمانية ؟! هل يعجز الاسلام عن مواجهة الافكار العلمانية، ودحضها، واظهار باطلها، أم انه عجزكم أنتم، تريدون ان تلبسوه الإسلام، وتستغلوا باسمه السلطة، لمنع خصومكم من التعبير عن آرائهم ؟! ومنذ اتفاقية السلام في عام 2005م سمحت الحكومة التي على رأسها القوى الاسلامية، للحركة الشعبية وللحزب الشيوعي بالتعبير وبالتنظيم، فهل كان ذلك السماح حقاً أم كان باطلاً ؟! فإن كان باطلاً فلماذا سكتم عليه، ولم تخرجوا على الحكومة التي فعلت الباطل ؟! وإن كان حقاً فلماذا تدعون الحكومة الآن للتنازل عن الحق، وارتكاب ما هو باطل ؟!

يا (علماء) السودان !! ماذا فعلتم من خير للسودان الذي تزعمون أنكم علماؤه، وأنتم توالون الحكومة التي دمرته ؟! وماذا فعلتم للإسلام الذي تزعمون أنكم زعماؤه، وأنتم تساندون الحكومة التي شوهته، وقد اخبركم قائلها بأنهم ظلوا يطبقون عليكم شريعة ( مدغمسة) لأكثر من عشرين عاماً ؟! يا (علماء) السودان أنتم لا علاقة لكم بالاسلام، ولا بالسودان، فأريحوا الإسلام، وأريحوا السودان من هذه الغثاثة.

المحكمة العليا :

((........على انه يجمل القول، ومهما كان وجه الرأي فيما يتعلق بتلك العيوب انه يبين من مطالعة اجراءات محكمة الاستئناف تلك ، انها انتهجت نهجاً غير مألوف واسلوباً يغلب عليه التحامل مما جعل الاطمئنان الى عدالة حكمها أمراً غير ميسور وعرضة للمعايير السياسية التي لا شأن لها بالاحكام القضائية. لقد تم تشكيل محكمة الاستئناف الجنائية بموجب القرار الجمهوري رقم 35 لسنة 1405 هجرية ذاته الذي شكلت بموجبه المحاكم الجنائية وقد استند القرار فيما اوضحنا من قبل، على المادة 16 (أ) من قانون الهيئة لسنة 1405 هجرية وذلك على الرغم من ان تلك المادة خالية من أي اشارة الى سلطة في تشكيل محاكم استئناف واقتصرت على المحاكم الجنائية دون غيرها........ على اننا لا نرى مناصاً من الاتفاق مع هيئة الادعاء في ان محكمة الاستئناف، وخلافاً لكل ما كان مأمولاً في تشكيلها، انحدرت الى درك من الاجراءات المستحدثة انتهت بها في نهاية الامر الى اصدار حكم جديد لا صلة له بالحكم الذي عرض عليها للتأييد ....... ان محكمة الاستئناف، وفيما نوهنا به ، اشتطت في ممارسة سلطتها على نحو كان يستحيل معه الوصول الى حكم عادل تسنده الوقائع الثابته وفقاً لمقتضيات القانون. ويبين ذلك جلياً مما استهلت به المحكمة حكمها حين قالت : " ثبت لدى محكمة الموضوع من اقوال المتهمين ومن المستند المعروض امامها وهو عبارة عن منشور صادر من الاخوان الجمهوريين ان المتهمين يدعون فهماً جديداً للاسلام غير الذي عليه المسلمون اليوم ... الخ " .. وبمراجعة المستند المشار اليه واقوال المتهمين التي ادلوا بها امام المحكمة الجنائية لا نجد سنداً لهذه النتيجة الخطيرة التي نفذت اليها محكمة الاستئناف مما يكشف عن حقيقة واضحة هي ان المحكمة قد قررت منذ البداية ان تتصدى بحكمها لفكر المتهمين وليس لما طرح امامها من اجراءات قامت على مواد محددة في قانون العقوبات وامن الدولة وأدى الى تحريكها منشور محرر في عبارات واضحة لا تقبل كثيراً من التأويل ...)).

معجب جدا بكتاباتك العزيز محبوب
والعجيبة يتكلمون عن الديمقراطية
اي ديمقراطية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

» المعيز .. والكلاب .. وعلماء السوء !!(2-1) (جديد د. القراي جدير بالإطلاع) نقلاً عن الراكوية
» شهود: رجل يرشق الرئيس السوداني بحذائه