حظر تمويل العربات والعقارات ، بندق في بحر !!
كتب / حسن وراق (رحيق السنابل)
(#) في إطار سياسات بنك السودان المركزي الرامية إلى حشد وتوجيه الموارد لتمويل القطاعات الإنتاجية بغرض تحقيق التوازن الاقتصادي، فقد تقرر، حظر تمويل العربات والبكاسي بكافة أنواعها باستثناء ، الشاحنات
الحافلات والبصات سعة 25 راكباً فما فوق . حظر تمويل الأراضي والعقارات ويشمل ذلك شراء الأراضي وتطوير الأراضي وشراء وتشييد المباني وشراء الشقق ، ويستثنى من ذلك: أ) التمويل الذي يمنحه المصرف للسكن الشعبي والسكن الاقتصادي عبر المحافظ التمويلية المُخصصة لهذا الغرض بواسطة الصندوق القومي للإسكان والتعمير ب) تطوير الأراضي للأغراض الزراعية بما في ذلك تجهيزات أعمال الري
(#) لم يصدر البنك المركزي الحيثيات التي بموجبها صدر هذا القرار والتي تتعلق بدراسة شاملة وإحصائيات تؤكد ان هذا القرار يهدف فعلا إلي تحقيق توازن اقتصادي .لم يوضح البنك المركزي حجم الكتلة النقدية التي كانت موجهة لتمويل العربات والعقارات والعائد الحقيقي من التمويل للبنوك وتوضيح حجم الخسارة الفعلية التي تعرضت لها البنوك جراء التضخم والانخفاض المتوالي لسعر العملة المحلية.
(#) هنالك شرائح محدودة هي التي استأثرت بتمويل العربات والعقارات ولم يشمل التمويل المستفيد الأول ليصبح التمويل جزء من أرباح رأسمالية موجه للمضاربة في سوق العربات والعقارات . البنك المركزي بإصداره هذا القرار يهدف إلي تحجيم الطلب علي هتين السلعتين من أموال البنوك التي يعتقد بأنها سوف توجه إلي تمويل الإنتاج بيد أن هنالك عائد جراء المضاربات في هذين القطاعين أصبح مكون أساسي في رأس مال المضاربين تحول إلي سلعة أو إلي تراكم نقدي بفعل الأرباح خارج القطاع المصرفي .
(#) قرار البنك المركزي القصد منه إنقاذ القطاع المصرفي من الانهيار لجهة أن انخفاض العملة المحلية مقابل الدولار جعل البنوك تحقق خسائر في التمويل بنسبة زيادة سعر العملة الأجنبية في السوق الموازي وأصبح الهدف الاستراتيجي للمضاربين هو اللجوء إلي تمويل البنوك والذي سرعان ما تصبح أقساط السداد مجرد (ملاليم) مع كل فجر جديد .الذين استأثروا بالتمويل في قطاع العقارات لهم المقدرة المالية في تسديد أقساط التمويل من داخل قطاع العقارات المؤجرة بالعملات الحرة بينما الأقساط تدفع بالمكون المحلي ولا تحتسب نسبة التضخم للسداد .
(#) علي الرغم من أن استيراد السيارات غير مسموح به إلا أن سوق الاستثناءات ينتعش داخل إدارة الجمارك علي الرغم من الحظر الذي تتمسك به وزارة التجارة . تمويل السيارات في ظل التضخم الحالي تسبب في خسائر كبيرة للبنوك التي تباشر التمويل .من ناحية عامة قرار البنك المركزي جاء بوقف التمويل وليس بحظر الاستيراد والذي هو شأن جهات أخري . قرار البنك المركزي لن يتأثر به سوق العقارات او العربات لان حجم الكتلة النقدية خارج القطاع المصرفي التي تضارب في هذا السوق هي الأضخم وهذا القرار سيفقد البنوك حجم كبير من التداول النقدي داخل إطار المصارف والتي يجب عليها المحافظة علي سعر فائدة التمويل وليس الحظر
موضوع: حظر تمويل العربات والعقارات ، بندق في بحر !! موضوع الغد 
الجمعة 16 مايو 2014 - 13:18
