حسن وراق حسن
 |  موضوع: الحقيقة الغائبة وراء تدمير مشروع الجزيرة .. الاسباب ، الدوافع و الاساليب !  الإثنين 17 أغسطس 2015 - 21:09 | |
| الحقيقة الغائبة وراء تدمير مشروع الجزيرة ..
الاسباب ، الدوافع و الاساليب !
الحكومة لا ولم ولن تعيده سيرته !!
كتب / حسن وراق
السؤال الذي ظل يتبادر للذهن و من الوهلة الأولي ، لماذا قامت حكومة الانقاذ بتدمير مشروع الجزيرة بدم بارد غير آسفة عليه وهو المشروع الذي بني نهضة السودان الحديثة و من ريعه قامت العديد من المنجزات الاقتصادية والصناعية العملاقة كسكة حديد السودان وسكة حديد مشروع الجزيرة و ميناء بورتسودان وصومعة الغلال و جامعة الخرطوم ومباني غالبية الوزارات وكل ذلك كان من ارباح القطن لموسمي 1949-1950 و موسم 1950 – 1951 بالاضافة الي ضمانته الشركات الامريكية والبريطانية العاملة في استخراج النفط السعودي فضلا عن وجود اكثر من 114 الف مزارع بالمشروع واكثر من 1350 كمبو للعمال المزارعين يفوق تعداد قري مشروع الجزيرة قاطبة بالاضافة الي عمالة من مفتشين و مهندسين و موظفين و عمال في ادارة المشروع يصل تعدادهم الي 13 الف غير الادارات الفنية والهندسية والحسابية المتمثلة في السكة الحديد بالمشروع والهندسة الزراعية والمحالج وغيرها من العمليات الحقلية والتي تحتاج لعمالة موسمية مؤقتة تقدر بنصف مليون عامل موسمي . كل هذا يثبت جدوي مشروع الجزيرة الاقتصادية و يلعب مشروع الجزيرة دورا بارزا في التنمية البشرية والاجتماعية والتي تمثلت في بوتقة إنصهار لكل الوان قوس قزح قبائل و ثقافات السودان لهجاته ولغاته ، عاداته و تقاليده ليسهم المشروع في إخراج ثقافة الوسط السائدة الآن في كل انحاء البلاد . مشروع بمثل هذه النتائج الايجابية والمخرجات البرجماتية العملية لا يمكن ان يحكم عليه بالاعدام وبهذه السهولة التي لا تبررها الدوافع المختلفة التي سوف نتطرق الي أهمها للها تجيب علي سؤال منطقي يحتاج لاجابات منطقية، لماذ تدمير مشروع بهذه الضخامة و بهذه السرعة المتعجلة رغم دوره الذي لعبه وسيلعبه في نهضة السودان الماضي ، الحاضر والمستقبل
الدوافع السياسية :
عند قيام انقلاب الانقاذ في عام 1989 كان علي الانقلابيين تأمين حركتهم الانقلابية و الدفاع عنها ،لأن فشل هذا الانقلاب في أي مرحلة من مراحله يعني القضاء المبكر علي تيار الاسلام السياسي الذي دفع بكل امكانياته و كوادره وبعلاقاته الخارجية المتمثلة في التنظيم العالمي لحركة الخوان المسلمين الذي يبحث له عن دولة يقيم فيها اركانه وهو يدفع بكل امكانياته لدعم الانقلاب وهذا ما جاء في ادبيات الجبهة الاسلامية القومية وهي تهيئ عضويتها في مطلع الثمانينات بأنها تسعي الي الوصول لحكم البلاد بكل الاساليب و الوسائل وقد اتضحت لهم الرؤية و سهلت لديهم الوسائل اللوجستية والمادية بعد فترة تحالفهم مع نظام النميري جعلتهم اكثر القوي السياسية المهيأة لقلب نظام الحكم بعد تغلغلهم في الجيش واجهزة الامن الاخري واتخاذهم الجامعة الاسلامية و منظمة الدعوة الإسلامية مركز ثابت وآخر متحرك لتنفيذ عملية الاستيلاء علي السلطة وقد زين لهم عرّاب النظام بفقه الضرورة ،ادخاله الاساليب القمعية والإرهابية الدخيلة علي المجتمع السوداني والمزاوجة بين تجربتي ملالي ايران او الحرس الثوري الايراني في اساليب التعذيب وكسر شوكة المعارضين الي جانب نقل تجربة ستالين في قمع الثورات المضادة تلك التجربة التي قام بها (الشيوعي الذي اهتدي ) المرحوم احمد سليمان بوضع موجهاتها العامة والتي تدور حول سد كل الثغرات التي يأتي منها عدم استقرار الحكم الوليد وكان الهدف الاول ، هو القضاء علي العمل النقابي و تصفيته حتي لو أدي الي تصفية القطاع المنتج كي لا تقم نقابة العاملين فيه بأي دور معارض وكذلك الحال في مرفق السكة الحديد الذي تم تدميره حتي لا تصبح نقاباتهم بؤرة لثورة مضادة وبدأت الهجمة علي بقية النقابات والاتحادات التي تم اعتقال و تعذيب قياداتها وتحت ما يعرف بقانون الطواري تم اختطاف عدد من النقابات وفرض مجالس تسيير للتعجيل بتدمير الحركة النقابية و التي انتهت في مشروع الجزيرة باتحاد كمال النقر و تاج السر عابدون وسط العاملين بالمشروع و دورهما في تصفية العاملين بشتي المسميات لانهاء الخدمة رغم عدم قانونية مسعاهم في ذلك وفي ذات الاتجاه تم تعيين اتحاد مزارعين برئاسة عبدالجليل حسن ولكن سرعان ما دٌجن بقيادة المرحوم الطيب العبيد ود بدر الذي سلم راية الإتحاد بعد وفاته الي مجموعة صلاح المرضي و عباس الترابي الذين فرضتهم السلطة بالتزوير رغم حكم المحكمة ببطلان انتخاباتهم إلا أنهم وحتي الآن رغم انتهاء دورتهم لا يزالون في مواقعهم وكل مهامهم هي تنفيذ ما تطلبه الحكومة بشأن المشروع .
المصالح الرأسمالية في تدمير المشروع :
للرأسمالية الطفيلية الإسلاموية مصالح جمة في تدمير مشروع الجزيرة سيما و أن غالبيتهم جاءوا من القطاع التقليدي المرتبط بالزراعة واستثمار عائدات عروض التجارة والسمسرة والنهب الطفيلي في المجال الزراعي بعد أن أصبحت الصناعة خطرا يمتص كل تلك الارصد ورؤس الاموال التي تبحث عن منافذ للاستثمار فكان المخرج الوحيد هو النشاط الزراعي وتوجهت العديد من رؤوس الاموال تلك الي مناطق الزراعة الآلية المطرية حيث تعرضت لخسائر بسبب الامطار والآفات التي تسببت في الخسائرعرضت العديد من المزارعين الي الاعسار و دخول السجون وكان المخرج للرأسمالية الطفيلية الاتجاه نحو مشروع الجزيرة عبر دنقدة (ايجار) مساحات كبيرة و مشاركة بعض اصحاب الارض وعبر مضاعفة الحزم التقنية من المدخلات تغلبهم علي اختناقات الري باستخدام الرافعات (مولدات الليستر ) و تدجين الادارة والمفتشين في اولويات الري والعمليات الحقلية والارشادية ،حققوا انتاجية عالية في كل المحاصيل فتح شهيتهم في الاستحواذ علي اكبر الاراضي التي تمتاز بخصوبة عالية و في مناطق قريبة من طرق المواصلات و وجود مميزات تفضيلية أخري لا تتحقق غير في مشروع الجزيرة . مشكلة مشروع الجزيرة في المقام الاول ترتبط بالتمويل و الري والحزم التقنية المضاعفة للانتاجية . استطاعت الرأسمالية الطفيلية ان تقف سدا أمام الحكومة و تحول دون تحقيق مطالب المزارعين عبر اتحاداتهم وخاصة تحالف المزارعين من تحقيق الاصلاحات في بنيات الري والتمويل بشروط مشجعة بضمان المحصول وليس الارض الي جانب مضاعفة جرعات السماد والتقاوي و استخدام انواع من المبيدات صديقة البيئة . الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية وجدت في مشروع الجزيرة ضالتها وكانت تقف الي جانب تفكيك المشروع بارهاق المزارع بمشاكل الري و التمويل و الآفات حتي يترك الارض بالإقلاع عن الزراعة او بيع الارض .
دور شركات الخدمات المتكاملة في تدمير المشروع :
تعتبر الهندسة الزراعية العمود الفقري في قيام مشروع الجزيرة بعد الري لجهة انها تقوم بالعديد من الاعمال الهندسية المرتبطة بالأرض و بنظام المحافظة علي الري الانسيابي بالتنسيق التام مع الحفريات المتخصصة في تطهير الترع و تكريك المصارف للحفاظ علي مياه الري بصورة تحافظ علي المقطع الهندسي لتلك المصارف التي تؤدي عملها بنظام دقيق اصبح يدرس في الجامعات و المعاهد العريقة في العالم . بعد أن رفعت الدولة يدها عن المشروع تركته نهبا لتك الشركات لتقوم بدور الهندسة الزراعية والحفريات المتعلقة بتطهير الترع و المحافظة علي الانسياب . هذه الشركات التي يمتلكها في الظاهر اعضاء اتحاد المزارعين ولكنها في حقيقة الامر مملوكة لنافذين كبار من الرأسمالية الطفيلية الاسلاموية المتحالفة مع قيادات العمل العام و وسط اتحاد المزارعين المتربصين بمشروع الجزيرة بالتعاون مع اركان الحكم الذين وقفوا بعيدا ليشهدوا مصرع المشروع للسبب الرئيسي الذي سوف نتطرق له لاحقا .
شركات الخدمات المتكاملة هدفها الاول والأخير تحقيق ارباح واقصاء المزارع عن الارض . في الموسم الاول قامت الشركات برفع تكلفة العمليات الزراعية الي 145% وحققت ارباح بلغت 115 مليار جنيه ليغري هذا الربح الذي يدفعه المزارع من عرقه ودمه مزيد من الشركات التي اصبح عددها الكامل حوالي 23 شركة منها 19 شركة مملوكة ظاهريا باسم اعضاء في اتحاد المزارعين يخفون المالك الحقيقي . جرائم هذه الشركات ، قامت بتدمير المقطع الهندسي للري بالحفر الجائر لأنهم يتقاضون علي كميات الامتار المكعبة التي يستخرجونها وفي موسم واحد قاموا بحفر 49 الف متر مكعب من الإطماء علما بأن الطمي الكلي المترسب في القنوات يقدر ب 10 الف متر مكعب يتم حفر 6 الف متر فقط وتترك الاربعة الف متر تنساب مع المياه لتخصيب الحواشات. ما قامت به هذه الشركات من تدمير المقطع الهندسي سعيا وراء الكسب الرخيص ادي لتدمير الري الانسياب في مشروع الجزيرة وهي الجريمة التي لا تغتفر التي دمرت المشروع الذي يحتاج ان يعاد النظر في تجربة الري الانسيابي بعد الدمار الذي حدث ، اصبحت المياه لا تصل الحقل إلا بواسطة رافعات لا قدرة علي المزارعين البسطاء بها وهي خطوة أولي لاقصاء المزارعين البسطاء لصالح الرأسمالية الطفيلية الإسلامية للإنفراد بمشروع الجزيرة .
الهدف الرئيسي من تدمير مشروع الجزيرة :
ما حدث من تدخل للسلطة السياسية لنظام الانقاذ تحت مبرر التمكين والحفاظ علي ديمومة النظام و ما ترتب علي رضوخ الشعب جراء الارهاب و التعذيب و السجون و بيوت الأشباح والعزل أصبح الدفاع عن مشروع الجزيرة جريمة يعاقب عليها قانون نظام الإنقاذ الذي فتح الابواب علي مصراعيها لمنظري النظام و سماسرته بمزيد من السرقات والنهب المصلح لمقدرات وموارد الشعب السوداني لتفتتضح في حينها المخططات التي قام بها الشريف أحمد عمر بدر الوالي الأسبق في سنوات التمكين ورئيس مجلس ادارة مشروع الجزيرة وعضو مجلس ادارة بنك المال المتحد (الفرنسي اللبناني) . ماجاء في تقرير لجنة البروف عبدالله عبدالسلام والذي يعرف بتقرير مشروع الجزيرة الحالة الراهنة و محاولات الإصلاح بأن لجنة إعداد التقرير المكلفة من وزير الزراعة قد اعدت تقرير متكامل استمعت والتقت بكل العاملين والمزارعين بالجزيرة الذين يمتلكون معلومة قد تفيد في اعداد التقرير الذي يتضمن معلومات و ارقام في غاية الاهمية وقد خلص التقرير الي أن اللجنة فعلت ما في مقدورها للقاء الشريف احمد بدر رئيس مجلس الادارة ولكنها لم تفلح في ذلك وقد أوحي التقرير الي دور الشريف في تدمير المشروع . الحكومة و رموزها اصبحت لهم مصلحة مباشرة في تدمير المشروع وبدأوا في عمليات الغش و الوعود الزائفة باعادته سيرته الاولي في كل المناسبات او فتح كتاب مشروع الجزيرة والوعود في كمل نومك بان المزارعين في الجزيرة سيركبون البكاسي آخر موديل الخ الوعود الزائفة التي تشتري في الوقت حتي (يقنع) المزارعون من خيرا في المشروع ويتركوه نهبا للطفيلية الاسلاموية و حليفها رأس المال العربي و الاجنبي كما هي الخطة المرتقبة والتي تجري سيناريوهاتها بلا مواربة بعد محاولة الشريف احمد عمر بدر(الغبية) مع ما يعرف بتيم التسويات برئاسة ابوبكر التقي محجوب رئيس اللجنة الفنية لتوفيق اوضاع الملك الحر بمشروع الجزيرة حيث عرضوا علي المزارعين بيع فدان الارض بمبلغ 1110 جنيه وبدأ عدد من المزارعين في بيع الارض باموال بعد أن قبضوا أموال بنك المال المتحد الذي في مجلس ادارته الشريف أحمد عمر بدر ولطف الله انقذ المزارعين والملاك بحكم القضاء العادل الذي نقض قرار البيع .
الأطماع العالمية في شراء اراضي المشروع :
هنالك ظروف عديدة ،مناخية وطبيعية و ديموغرافية حول العالم ضاعفت من ازمة الغذاء العالمي بعدم توفر الاراضي الصالحة و مشكلة المياه وانحسار الأراضي الزراعية علي حساب التمدد الأسكاني وارتفاع حرارة الأرض الذي ادي الي ذوبان الجليد وغمر العديد من الجزر وضعف انتاجية المحاصيل حول العالم كل ذلك أغري عدد من الدول الغنية الي شراء و تأجير أراضي في بلدان حول العالم وخاصة افريقيا حيث اشار تقرير (( أراضي أفريقيا سوق عالمي للبيع، والاستئجار)) أن 80% من شراء الأراضي حول العالم يتم في أفريقيا حيث يأتي السودان في المرتبة الثانية بعد أثيوبيا وكانت حكومة المؤتمر الوطني قد منحت تونس30 الف فدان للاستثمار في مجال الزراعة ، مايو 2014 وأقر مصطفي عثمان اسماعيل وزير الإستثمار بتخصيص مساحة 100 الف فدان بالولاية الشمالي لدولة البحرين و كانت حكومة المؤتمر الوطني عبر وسيط سلمته مليون فدان لبيعها لمستثمر مصري ، هذا غير بيع اراضي النقل النهري للقطريين و 2 مليون فدان في الشرق لسعوديين.
أجاز مجلس الوزراء برئاسة البشير قانون تشجيع الاستثمار لسنة2013 والذي قدمه وزير الاستثمار مصطفي اسماعيل ،هذا القانون يمنح ضمانات للمستثمرين وامتيازات في امتلاك الأرض التي كانت ممنوعة علي الاجانب والأخطر مافي الأمر ما جاء علي لسان الوزير اسماعيل (( قانون الاستثمار يحمى المستثمر من مقاضاة أى مواطن سودانى بخصوص المشروع أو الطعن فى عدم أحقية المستثمر فى الأرض أو الترخيص، حيث جنب المستثمر الدخول فى هذه النزاعات وشكلت الحكومة السودانية لجنة وزارية برئاسة وزير الاستثمار، تضم وزراء الصناعة والمالية والعدل ومحافظ البنك المركزى، ولديها تفويض كامل من رئيس الجمهورية، لإنهاء المنازعات الخاصة بالاستثمار ، وقراراتها نافذة، وذلك (لحماية الاستثمارات من السلطات والهيئات الحكومية المختلفة سواء الوزارات أو الجهات الأمنية أوالجيش . فى كل الأحوال، وفقا لوزير الاستثمار ، ممنوع تجميد أموال وأصول ومعدات المستثمر الأجنبى، وكذلك ممنوع حظر سفره)) . هذا القانون يرهن اراضي البلاد للمستثمر وهي خطوة لبيع الاراضي السودانية للسوق العالمي و ما تمخضت عنه القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة بالرياض يناير2013 من قرارات تدعم حركة الاستثمار البيني العربي وخاصة الاستثمار في السودانية، حيث بلغ حجم الاستثمارات الخليجية بالأراضي الزراعية في السودان ما يفوق عشرة مليارات دولار، وتم طرح مليوني فدان من الأراضي السودانية للاستثمار أمام الشركات الزراعية الكبرى الخليجية مطلع هذا العام وهي مساحة كبيرة قد تحقق اكتفاء غذائيا جيدا لدول الخليجي وللمنطقة العربية بشكل عام .
يؤكد المختصون ان الاستحواذ علي الاراضي في الدول الفقيرة يؤدي الى تهميش المجتمعات المحلية للمزارعين والرعاة ، والى تفاقم ازمة الامن الغذائي والتدهور البيئي وتزايد الاعتماد على الاغاثات والمساعدات الخارجية وقالت باربرة ستوكينغ، الرئيسة التنفيذية لمنظمة أوكسفام، إن ( السباق على حيازة الأراضي الزراعية خرج عن السيطرة وجعل أفقر الناس في العالم يعانون بصورة أكبر من الجوع والعنف والعوز الشديد نتيجة لذلك، ويتعيّن على البنك الدولي التحرك لمنع تحول الاستيلاء على الأراضي الزراعية إلى واحدة من أكبر فضائح القرن.) .
كل المؤشرات تؤكد ، أن اراضي مشروع الجزيرة هي المستهدفة من هذه الهجمة ومن التعديل الذي طرأ علي قانون الاستثمار والحكومة ماضية في بيع اراضي مشروع الجزيرة بعد ان تفرغ من حل اشكالية الارض المعوق الاساسي خاصة اراضي الملك الحر وعلي صعيد آخر بدأت بعض التحركات وسط أعضاء لجنة الملك الحر لتليين مواقفهم لتسهيل الانقضاض علي الارض سيما وان الحكومة ماضية بشكل حريص جدا علي تعديل قانون الاراضي بمشروع الجزيرة لسنة 1927والذي صدر خصيصا لقيام المشروع حيث حافظ علي ملكية الارض الخاصة و وملكية الدولة التي سعت لمصادرة الارض ولكنها تراجعت امام ثورات المزارعين . قانون ارض الجزيرة لسنة 1927 حافظ على ملكية الأراضي لأصحابها كملك حر كما هي رغم إقامة الحواشات عليها . كما منع هذا القانون المزارعين من التصرف في الحواشات بالبيع أو الرهن أو خلافه ولا يحق تقسيم الحواشة إلى أكثر من قسمين . كذلك اسقط قانون 1927 أي اتفاق بين المزارع وأي طرف أخر يتعلق بضمان الأرض أو منتوجها مقابل خدمات مالية أو التزامات أخرى إلا بعد موافقة مكتوبة من الحكومة، والهدف من وراء هذا هو منع المرابين من تسليف المزارعين أموالاً بضمان الحواشة أو المحصول ووقف استغلال المزارعين البسطاء .
وأخيراً :
العقبة الوحيدة التي تبقت أمام الحكومة لبيع اراضي مشروع الجزيرة هي تعديل قانون 1927 لينسجم مع قانون تشجيع الاستثمار الجديد لسنة 2013 ولأنها خطوة لها ما بعدها فان الحكومة تقوم في الخفاء باغراء اصحاب الملك الحر بأسعار تشجيعية و امتيازات وللأسف هنالك من ائتمنهم الملاك والمزارعون علي الحفاظ علي الارض من البيع لن يصمدوا طويلا اما الاغراءات و الإبتزاز الشخصي وعلي صعيد آخر تتواصل الاعمال التخريبية في المشروع لإقصاء المزارعين عن الزراعة و سيتفاجأون قريبا جدا بالتصديق علي تعديلات قانون 1927 لاراضي مشروع الجزيرة الذي فرغت منه لجنة التعديل حيث سيصبح مصير اراضي مشروع الجزيرة تحت رحمة رئيس الجمهورية وحده بموجب التعديل المقترح وله حق التصديق والتفويض ببيعها للمستثمرين العرب وسماسرتهم المحليين بمبالغ هي الأخري ستلحق باموال النفط والذهب والكرة الآن في ملعب المزارعين واهل الجزيرة وبقية أفراد الشعب السوداني للدفاع عن مشروع الجزيرة الذي أصبح فرض عين علي الجميع .
| |
|
