فساد محليات الجزيرة يعود من جديد !!
@ في قوانين الخدمة المدنية والعسكرية علي السواء يتم اللجوء الي اجراءات التنقلات الداخلية والخارجية لتشمل جميع العاملين في الخدمة و كل الغرض من ذلك تنويع الخبرات واكتساب المزيد من التجارب عبر الالتصاق ببقية العاملين في ادارات و مناطق مختلفة بالإضافة الي ضرب مركز القوي داخل المؤسسات او الوزارات او المصالحة خاصة تلك التي لها علاقة بالجمهور والتي عبرها يتسلل الفساد في تحقيق المصالح الذاتية للبعض او حجب تطبيق القوانين علي البعض الآخر وكشف الاسرار وممارسة المحاباة وتغليب المصالح والعديد من الاسباب الاخري . اصبحت اجراءات النقل تتم بصورة روتينية و لا تقبل المساومة او التراجع عنها مهما كانت الاسباب ولا يوجد كبير علي القانون هكذا كانت الخدمة المدنية .
@ في عصر الانقاذ وفي ظل ما يعرف بسياسة التمكين تعرضت الخدمة المدنية الي انتهاكات منظمة في تطبيق القوانين وتجاوزها والدفع بعناصر ضعيفة فصلت لها قوانين الترقي واصبحت تتبوأ مواقع متقدمة لا تحمل مقابلها ادني مؤهل علمي او خبرة او سنوات خدمة ليصبح امرا معتادا جدا ان تجد من هو في مدخل الخدمة يرأس من هم في مواقع و درجات وظيفية متقدمة او القيام بمهام و واجبات ليست من وصف وظيفته والكثير من التجاوزات التي خلقت الغبن والظلم و عجلت بنهاية الخدمة المدنية في عهد الانقاذ . كان الحاكم البريطاني السير روبرت هاو عند جلاء القوات البريطانية من السودان قد قال كلمة معبرة ، "إننا لا نأسي ولا نحزن علي فقدان مستعمرة من مستعمرات التاج البريطاني بقدر ما اننا وضعنا اسس لخدمة مدنية في السودان كنا نريد ان نقطف ثمارها لتطبق في بقية المستعمرات البريطانية وبقية دول العالم ".
@ مجزرة الصالح العام التي فرضتها سياسة التمكين قضت علي ما تبقي من أساسيات واخلاقيات الخدمة المدنية بعد الإحالة للصالح العام بكافة مسميات لكفاءات الخدمة المدنية من اصحاب الخبرة و التجربة والمؤهل العلمي الرفيع الذين كانوا يمثلون جسر التواصل لاجيال الخدمة المدنية و حمايتها من ما يعرف بتباعد الاجيال Gab Generation ، حافظوا علي استمراريتها و علي قوانينها و تطبيقها و حمايتها من الممارسات الفاسدة والدخيلة . الخدمة المدنية اصبحت اثر بعد عين و صارت قياداتها ، تحكمها المصالح الذاتية الضيقة ، صاروا شلليات اقرب للمافيا يتجاوزون و يتلاعبون بالقوانين و يطوعونها وفق ما تقتضي المصلحة الخاصة ففي كل وزارة وفي كل مصلحة او مؤسسة ، توجد مراكز للقوي وتعمل علي عينك يا تاجر في ( تكسير) قوانين الخدمة حماية لبعض الافراد من العاملين في المصلحة المعينة لأنهم صاروا وحدة فساد متكاملة تفتح لهم كل ابواب الفساد بلا مساءلة و في مأمن من التنقلات واذا ما اجبرا علي تنفيذها فسيكون ذلك الي وقت بسيط و من ثم يعودوا ادراجهم الي مواقعهم السابقة بمبررات خائبة و كأنهم عباقرة ويعملون بجد واجتهاد ولااحد (يسد فرقتهم) والغرض من ذلك حماية لمملكة فسادهم من الاختراق و كشف افرادها وشفرة اساليبهم وعند العودة يمارسون فساد بصورة افظع هذا غير اجراءات الانتقام و الحملات التأديبية التي يقومون بها تجاه زملائهم والجمهور بعد العودة وهذه هي أس المشكلة .
@ محلية الحصاحيصا وفي إطار اصلاح الخدمة و مكافحة الفساد المالي و الاداري الذي عشعش طويلا ، لدرجة أن اصبح حديث المجالس ، كانت قد أصدرت كشف تنقلات شمل جميع الضباط الاداريين بالمدينة والوحدات الادارية التابعة لها وجد قبول واستحسان من غالبية الاداريين انفسهم قبل جميع مواطني المحلية والمدينة خاصة بعد ان اصبحت الادارة حكرا علي نفر من الاداريين (مركبين مكنة معتمد) ظلوا ولأكثر من 12 عاما في مواقعهم لا يشملهم النقل ولا يأخذون اجازة سنوية او مرضية و اذا حدث النقل لن يكن اكثر من ايام وسرعان ما يتم تثبيتهم في مواقعهم السابقة وهم مطمئنون بالعودة تاني لدرجة انهم لم يفكروا مطلقا في إخلاء السكن الحكومي علما بأنهم لم يظهروا طوال عهدهم أي كفاءة و خبرة ادارية او حكمة وكل ما في الامر انهم (مدعومون و مسنودون) و محصنون من جهات في رئاسة الولاية لم يستغرق نقلهم سوي بضع اشهر حتى تمت اعادتهم مرة اخري رغم انف مواطني الحصاحيصا الذين تأكد لهم بأن هنالك (مافيا) ادارية في الولاية تعمل لمصلحتها وضد مصلحة مواطني الحصاحيصا .
@ المخالفات والتجاوزات التي ارتبط بالفساد الاداري لا تحتاج لدليل و اثبات سيما وان هنالك ملفات لمخالفات (فظيعة) وضعت اجهزة الامن والمخابرات يدها عليها و تمثل جانب كبير من الفساد الاداري الذي تورط فيه (بعض) الاداريين والفنيين مع بعض (التجار) و السماسرة وكانت الادارة الجديدة قد كشفت العديد من التجاوزات في بيع و توزيع الاراضي الاستثمارية و تعويض لمخالفات ما كان لها ان تحدث هذا غير الاجارات (شبه المجانية) لعقارات المحلية و اموال ظل يدفعها اصحاب الطبالي و الفريشة ومخالفات مالية محاسبية في خزينة المحلية التي امتلأت بالفواتير تصفية للعهد المالية دون توريد أي متحصلات . عودة الاداريين الذين تم نقلهم بهذه السرعة ولوحدات إدارية قريبة من الرئاسة لعبة مكشوفة حدث من قبل ليتم نقلهم الي مواقعهم الادارية في رئاسة المدينة ولذات موقعهم السابقة ، سيما والجميع يعلم بأن (مافيا) الولاية طلبت من (بعضهم) الانحناء للعاصفة وكلها ايام وسيعود إدراجها (كما كنت) ولهذا نفذوا النقل و لم يغادروا المدينة و ظلوا قابعين في السكن الحكومي ولم يخلوه قرابة العام ، لأنهم يدركون جيدا ان الفساد هو المؤسسة القابضة التي سنعيدهم ، رئاسة الحكم المحلي بولاية الجزيرة يحتاج لثورة إصلاح وبعث بضرب مركز القوي التي تحمي الفساد والمفسدين وتحمي تواجدهم في محليات و مواقع بعينها عرفت بأسماء (الكويت) ، (دبي) و (الدوحة) اصبحت حكرا علي بعضهم من يجيدون (مسح الشنب) ماديا و عينيا في كل المناسبات ، خرفان وجوالات و يوروهات و مواد بناء وحاجات تانية حامياني .
@ يا أيلا .. إلغاء نقل بعض الضباط الاداريين حماية للفساد الذي وعدت بضربه ،ورينا شغلك بقي !