إلى السادة رئيس وأعضاء الهيئة
التشريعية القومية الإنتقالية
لقد انقضت الفترة الإنتقالية المحددة لإنجاز
بنود اتفاقية السلام الشامل واتفاقيات
السلام الأخرى ولايزال المؤتمر الوطني
قابضاً على مفاصل السلطة ويتنصل
من الوفاء بإستحقاقات تحقيق السلام
وإستدامته فإستحكمت الأزمة الوطنية
الشاملة ودفعت بالوطن إلى حافة الهاوية
وإنتفت عوامل ومقومات الوحدة الوطنية
الطوعية الجاذبة بسبب سياسات المؤتمر
الوطني. وقادت نفس السياسات إلى
إستمرار الحرب الدائرة في دارفور وباتت
نذر الحرب الأهلية تهدد إستقرار الاقاليم
الأخرى بتزايد مخططات المؤتمر الوطني
بإشعال النزاعات القبلية و الجهوية. هذا
فضلاً عن عرقلة تحقيق التحوّل الديمقراطي
لإستغلال المؤتمر الوطني لأغلبيته
الميكانيكية في الهيئة التشريعية وإصراره
على بقاء التشريعات و القوانين الشمولية
أو إبدالها بالأسوأ منها، ويعمد الان الى
إجراء إنتخابات مشوهة لإضفاء مشروعية
زائفة وحكم شمولي جديد. يجري كل هذا
في ظل سياسات العسف و التشريد في ظل
إستشراء الفساد وتفاقم الأزمة الاقتصادية
وغلاء المعيشة التي يرزح تحتها شعبنا
مما أدى الى تضخم قاعدة الفقر ونتيجة
للتخريب المتعمد للمؤسسات الإقتصادية
الإستراتيجية و المصرفية التي بناها
الشعب بدمه وعرقه كمشروع الجزيرة و
السكك الحديدية.
إن قوى الإجماع الوطني إذ تعلن هذه
الوقائع المريرة لشعبنا، نضعكم أنتم
في الهيئة التشريعية القومية الإنتقالية
أمام مسؤولياتكم وإلتزاماتكم الدستورية
والأخلاقية التي اقتسمتم على إنجازها
ونطالب مجلسكم بالأتي:
١ . إجازة القوانين المطلوبة لإنفاذ
كافة إتفاقيات السلام لإستدام السلام
وبناء الثقة وإنجاز مستحقات التحول
الديمقراطي ويأتي على رأسها قوانين الامن
الوطني، الإستفتاء لشعئر جنوب السودان
ومنطقة أبيي، المشورة الشعبية لشعئر
النيل الازرق وجنوب كردفان، النقابات،
القانون الجنائي وإجراءاته. هذا فضلاً عن
تعديل التشريعات الأخرى التي لا تتواءم مع
إتفاقية السلام الشامل والدستور القومي
الإنتقالي.
٢ . إصدار التشريعات والقرارات
التي من شأنها الحرب وإرساء السلام
العادل في دارفور، مع التأكد على ضرورة
المساءلة والمحاسبة دون إستثناء لاحد عن
كل الجرائم التي إرتكبت في حق الموطن في
دارفور,
٣ . الإلتزام بإجراء إنتخابات عامة
حرة، نزيهة وشفافة بعد إعادة النظر في
الإحصاء السكاني مع ضمان قومية الإجهزة
الإعلامية وحيدتها.
٤ . إتخاذ القرارات الفورية
الضرورية لمحاربة الفساد و التقليل من
حدة الغلاء والفقر، والإهتمام بالقضايا
المعيشية وإعادة المفصولين من الخدمة
المدنية ورد المظالم. بالإضافة إلى إصلاح
المؤسسات الإقتصادية وإعادة إعمار
المناطق المتإثرة بالحرب ومعالجة أوضاع
اللاجئين و النازحين.
إن قوى الإجماع الوطني إذ تؤكد عزمها
وإصرارها على ضرورة حل كافة القضايا
الوطنية للخروج بالبلاد من الأزمة الخانقة،
وتعلن إستعدادها لوضع كافة إمكانياتها
لتحقيق السلام العادل و التحول
الديمقراطي بما يحقق وحدة السودان
الطوعية ويمنع من وقوعه في هاوية
التمزق و التفتت.
قوى الإجماع الوطني