مبروك: ميزانية ولاية الجزيرة جريمة

نقلا عن اجراس الحرية

الحركة الشعبية بالجزيرة: موازنة الولاية جريمة اقتصادية

وصفت الحركة الشعبية بولاية الجزيرة ميزانية الولاية التي يناقشها المجلس
التشريعي اليوم بأنّها تمثل جريمة اقتصادية واعتبر أنّها بُنيت على
تقديرات وهمية، وكشفت عن وجود بنود صرف غير موجودة على أرض الواقع.
وقال عضو الحركة الشعبية و المجلس التشريعي بالجزيرة الطيب موسى لـ (
أجراس الحرية) أمس إنّ موازنة العام القادم التي أجازها مجلس وزراء
الولاية مؤخراً شملت زيادة في الإيرادات لم تراعِ النمو الاقتصادي ودخل
الفرد والناتج المحلي و زاد: ( الموازنة كانت جريمة اقتصادية على أكتاف
المواطن).
وأضاف الطيّب أنّ إعداد الموازنة غيّب الرأي العلمي مما أدى لتراجع اقتصاد
الولاية، وأكّد أنّهم سيصوّتون ضد الموازنة بشكلها الذي أجيزت به من مجلس
الوزراء باعتبارها ضد مصلحة المواطن، و تفرض عليه ضرائب وإيرادات كبيرة.
وأوضح أنّ حجم الميزانية بلغ قرابة مليار جنيه.
وانتقد تخصيص أموال قال إنّها كبيرة لشراء عربات، مشيراً إلى أنّه تمّ
تحيد مبلغ (144) ألف جنيه لوزارة التخطيط العمراني و(351) ألف جنيه
لوزارة المالية و (400) ألف جنيه لإدارة التنمية و(350) ألف جنيه للمجلس
الولائي للشباب والرياضة، و مليون ونصف المليون جنيه لمجلس تشريعي الولاية
بجانب (350) ألف جنيه للأمانة العامة للتخطيط الإستراتيجي للولاية، و(204)
آلاف جنيه لهيئة الحسبة والمظالم. واعترض على تلك المبالغ باعتبار أنّ
الولاية مدينة لأشخاص وكان من الأولى تسديد مديونية الولاية أو تمويل
مشروع الجزيرة الذي وصفه بأنّه على حافة الانهيار.