أصدرت محكمة جنايات المسيد حكمها على شخصى بالغرامة 500 ألف جنيه أو السجن لمدة شهرين فى حالة عدم الدفع فى جريمة لم تستمع المحكمة لأى شاكى أو شاهد واحد من خلال جلساتها وهى أننى إرتكبت حادث حركة مع صاحب حافلة دخل إلى الطريق السريع دون أن يكشف الشارع ولم يحضر بعدها إلى جلسات المحكمة إلا أن المحاكم فى زماننا هذا أصبح همها الأول والأخير هو الجباية السريعة وقد قال لى القاضى بعد حكمه الجائر (بإمكانك أن تستأنف خلال 15 يوم) ولكننى إستأنفت قبل دفع الغرامة ولكنى إستأنفت إلى جبار السماوات والأرض المنتقم الذى أخبرنا أن ثلثى القضاة فى النار.
ولكن الشىء المؤسف أن الجهاز القضائى بعد أن لحق بأجهزة الدولة وتمت هيكلته وتنظيمه بالصالح العام وإلتحاق أشبال المؤتمر الوطنى بركبه ليجئ قاضى صغير منظم ويترأس قضاة أقدم منه كما هو الحال فى الحصاحيصا وأصبح القضاة يبنون المنازل ويمتلكون الأراضى والتصاديق والتسهيلات فلا بد أن ينعكس هذا على الأحكام ويمكن لقاضى أن يحاكم شخصين قبضا فى جلسة سكر واحدة بحكمين مختلفين كل حسب درجته وأرقام جوالاته التى يحفظها فالله الله على القضاء الله الله على الظلم الله الله على المحسوبية التى ما عرفت طريقها للقضاء إلا فى هذا الزمن الغابر وحسبنا الله ونعم الوكيل وحسبنا حديثين لرسول الله صلى الله عليه وسلم(قاضى فى الجنة وقاضيان فى النار)وقوله (ما من قاضى إلا ويأتى يوم القيامة مكبل يديه خلف ظهره فينظر إما فكه عدله أو أوبقه ظلمه)