دعوى "مثيرة للجدل" أمام القضاء الإداري المصري بعدم قانونية عقد بيع أرض بتوشكي

((.........القضاء الإداري المصري ينظر، هذه الأيَّام، دعوى لا نشكُّ، البتة، في أن متابعتها تهمُّ، على نحو خاص، الكثير جدَّاً من السياسيين، والقانونيين، والصحفيين، وناشطي حقوق الإنسان في بلادنا، مثلما أقامت قيامة رصفائهم في مصر الشقيقة ولم تقعدها حتى الآن. فقد أعلن عدد من منظمات المجتمع المدني، عموماً، وحقوق الإنسان، خصوصاً، فضلاً عن نشطاء النوبيين، انضمامهم إلى الدعوى التي رفعها الأستاذ شحاتة محمد المحامي، أمام المحكمة الإداريَّة المصريَّة، حول عدم قانونيَّة العقد الذي أبرمته الحكومة المصريَّة، وملكت، بموجبه، الأمير السعودي المعروف الوليد بن طلال، صاحب ومدير شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، 100.000 فدان في منطقة توشكي بمصر العليا، مقابل 50 جنيهاً للفدان، حيث أكد شحاتة في عريضة دعواه أن هذا السعر لا يتناسب وقيمة الأرض، مِمَّا يُعدُّ إهداراً للمال العام (موقع صحيفة "الرَّأي" على الشَّبكة، 27/10/10) كما ولا يتناسب مع حجم الإنفاق الكبير للدَّولة على البنية التحتيَّة للمشروع، والبالغة أكثر من 6 مليارات جنيه (موقع "سبق" على الشَّبكة، 26/10/10)؛ هذا فضلاً عن منح الوليد 128.000 فدان إضافيَّة كحزام أمان!

وأورد شحاتة في عريضته أن مجلس الوزراء المصري كان قد وافق في مايو 1997م، في عهد كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق، على تخصيص المساحة المذكورة لشركة الوليد، وتمَّ، من ثمَّ، توقيع العقد في 1998م، بإجمالي 5 ملايين جنيه، كثمن للأرض، لم يدفع الوليد منها، حتى الآن، سوى مليون جنيه فقط (المصدر) يصف الناشطون هذا العقد بأنه "جائر، لكونه يتيح للوليد التمتع بحقوق غير مسبوقة، في حين لا تحصل الدَّولة المصريَّة، ولا شعبها، على شئ بالمقابل" (موقع "الزاوية" بالإنجليزيَّة على الشَّبكة، 20/10/10). وقد أفصح النوبيون، أهل توشكي الأصليون، عن رفض هذه الصَّفقة، على نحو مخصوص، حيث قالوا، خلال (مؤتمر بطلان عقد بيع أراضى توشكي) الذى عقده، في 19/10/2010م، المركز المصرى لحقوق السَّكن، إن مشروع القرى النوبيَّة الجَّديدة بمنطقة وادي كركر لا يصلح للسَّكن، ولا يتلاءم مع طبيعة حياتهم، معبِّرين عن "حزنهم الشَّديد لحرمانهم من الحصول على قطعة أرض لهم بتوشكى!" (موقع "اليوم السَّابع" على الشَّبكة، 19/10/10). وأكدت منال الطيبى، المديرة التنفيذيَّة للمركز، على أن ثمَّة توجُّهاً غير معلن لتشتيت النوبيين، وأن ثمَّة خمسة آلاف أسرة نوبيَّة لم تأخذ حقها في أرض توشكي، وأن الدَّولة تمارس سياسات منحازة ضدَّ الفقراء لصالح رأس المال الذى يملكه رجال الأعمال، على حين لا تملك هذه الدَّولة حقَّ بيع أرض توشكي باعتبارها مملوكة للمصريين (المصدر)؛ هذا، فضلاً عن أن الصَّفقة تجهض الغرض القومي الذي تمَّ لأجله تهجير 13.000 عائلة نوبيَّة من موطنها الأصلي في توشكي لإخلاء المنطقة للاستثمار (موقع "الزاوية"، 20/10/10).

وقد احتجَّ الناشطون، عموماًً، على أن العقد ينصُّ على حق الوليد في الحصول على البذور بعيداً عن رقابة السُّلطات المصريَّة، وحقه في استخدام أيدٍ عاملة أجنبيَّة مع التزام الحكومة المصريَّة باستصدار تراخيص العمل اللازمة لها فوراً، وكذلك حقه في زراعة أي محاصيل يختارها، دون أن يكون مقيَّداً بأي شرط لتاريخ بداية استثمار الأرض، كما ويمكنه تصدير أيٍّ من محاصيله، أو كلها، إلى أيِّ مكان خارج مصر (موقع "الزاوية"، 20/10/10). ويحتجُّ المدَّعون، كذلك، على كون العقد يعفي الأمير السُّعودي من أيَّة ضرائب للحكومة المصريَّة لمدة 20 سنة (موقع "اليوم السَّابع"، 19/10/10).
وفي المؤتمر الصَّحفي المشار إليه نعي المحامي شحاتة على هذا العقد كونه "يخرق القوانين المصريَّة الخاصَّة بالاستثمار في ملكيَّات الأراضي في الصَّحراء" (المصدر)؛ والأخطر أنه يمكِّن الوليد من "الحصول على نسبة 20% من المياه المقرَّر ضخُّها لأرض توشكي، والتي تقدر بـ 5.5 مليار متر، أي حوالي 10% من إجمالي حصَّة مصر من مياه النيل" (موقع "الشُّروق" على الشَّبكة، 19/10/10).

كما اعتبر شحاتة الصَّفقة من قبيل "الخيانة العظمى، كون من أبرموها باعوا، في الحقيقة، أراض شاسعة، على الحدود الجنوبيَّة للبلاد، بأبخس الأسعار، دون أن يحتفظوا بأدنى عنصر للتحكم فيها!" (موقع "الزاوية"، 20/10/10)، كما وأنهم لم يراعوا، من جهتي المساحة والسعر، مبدأ "تكافؤ الفرص"، حسب المادة/8 من الدُّستور المصري، والتي تنصُّ على أن "تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين" (موقع "الشُّروق"، 19/10/10)؛ ولذا شدِّد شحاتة على أن قضيَّتهم ليست شخصيَّة ضد الأمير طلال، ولا بسبب جنسيَّته، وأن مطلبهم لا ينحصر، فحسب، في إلغاء عقد الحكومة معه، بل وفي أخذ كلِّ مَن شارك في إبرامه جنائيَّاً، وعلى رأسهم رئيس الوزراء ووزير الزراعة (المصدر). كما أشارت منال الطيبي إلى أن العقد يتسبَّب في "سرقة مياه مصر، وإنشاء دولة داخل الدَّولة!" (المصدر)، وهدَّدت باللجوء إلى اللجنة الأفريقيَّة لحقوق الإنسان والشُّعوب، حال عدم إعلان المحكمة المصريَّة بطلان العقد، مؤكدة أنهم لن يقبلوا بأيَّة تسوية مع الوليد حتى يتمَّ فسخ العقد بينه وبين الحكومة (موقع "اليوم السَّابع"، 19/10/10).

محكمة القضاء الإداري ـ دائرة العقود بالقاهرة، قررت، في جلسة 26/10/2010م، تأجيل نظر هذه الدعوى المثيرة للاهتمام، بالرَّقم/48642، إلى جلسة 9/11/2010م، فيمكن لمن شاء متابعة تطوَّراتها عبر المصادر المشار إليها. غير أن اللافت للنظر، على نحو خاص، ما أوردت صحيفة (الأهرام) من أن أصحاب الدعوى والنشطاء نظموا، بعد الجلسة، مظاهرة حاشدة أمام المحكمة، أغلقت الباب الرئيس، وتسبَّبت في تعطيل العمل الأمني والقضائي، حيث رفعوا لافتات، وردَّدوا هتافات تقول: "كيلو الطماطم بـ 10 جنيه .. ومتر توشكي بنصِّ جنيه!" (موقع "سبق"، 26/10/10)...)).الاستاذ كمال الجزولي / أَمَامَ كُلِّ جَنُوبٍ .. جَنُوب!/سودانايل /