مرشح الحزب الشيوعي بالدائرة 4 الحصاحيصا الشرقية يدشن حملته(توجد صور )

برنامج الشيوعيين الانتخابي - ولاية الجزيرة

الديمقراطية مفتاح الحل .. الوحدة الوطنية وسيلة لبناء الوطن .. التنمية سبيل الاستقرار

·وضع مناهج على أسس علمية تتماشى مع البيئة.

·توظيف الإعلام في التنمية الزراعية والاجتماعية.

· إلغاء قانون 2005 وإشراك المزارعين والعاملين في وضع قانون بديل يتميز بالمحافظة
على ملكية المشروع العامة

فقدت البلاد منذ أن نالت استقلالها الاستقرار السياسي بفعل الانقلابات العسكرية المتتالية
وحكوماتها الشمولية وانعكس تأثيرها السالب على السيادة الوطنية والأوضاع الاقتصادية
والاجتماعية ولما استولى الإسلام السياسي ” الجبهة القومية الإسلامية ” على السلطة
بانقلابه على الديمقراطية ارتدت الأوضاع برمتها إلى أسفل سافلين . وبات ضروريا أن
ينطلق أي برنامج انتخابي جاد لمعالجة قضايا الوطن من مواقع ” متأخرة اجتماعيا ”
ويبدأ بالإنسان ذاته، في ضروريات حياته اليومية ولن يتحقق ذلك إن لم تجد من يدافع
عنها مسنودا بالحركة الجماهيرية الواعية ، في مواقع اتخاذ القرار في السلطتين التنفيذية
والتشريعية التي بيدها إدارة الشئون العامة , ومسئولية الناخب أن يختار من يمثله من
له تاريخ وبرنامج غير ملطخ بالدكتاتورية وكل أنواع الفساد ومصادرة الحريات
كما حال الجبهة القومية – المؤتمر الوطني الآن – والشيوعيون من واقع برامجهم يطرحون :

القضايا العاجلة:

·الضائقة المعيشية

خلال العشرين عاماً من حكم الإنقاذ تتدهور كل يوم حياة الناس المعيشية بسبب سياسات الخصخصة،
والتشريد وتحرير السوق دون آلية لضبط علاقات متوازنة بين البيع والشراء عليه لابد من:

·وجود آلية تحكم حركة البيع والشراء على ألا يرهق المواطن أو يتضرر تاجر التجزئة .

·التحكم في التوزيع الداخلي للسلع وإزاحة الوسطاء والمضاربين الذين لا هم لهم سوى الربح الفاحش.

·الأجور

أصبحت الأجور ، المرتبات والمعاشات لا تلبي مستويات الحياة المعيشية المرتفعة وتكاليف الخدمات
الضرورية لحياة الإنسان حتى في حالة ضبط علاقات السوق لابد من:

·إعادة هياكل المرتبات والأجور بحفظ فارق مناسب بين أعلى وأدنى المدفوعات.

·وضع حد أدنى للمدفوعات الشهرية ، مرتبات وأجور تكفل الاستقرار الأسري وحياة كريمة .

·الالتزام بمعاش المثل.

·المفصولون سياسياً والعطالة

فصلت الإنقاذ آلاف العاملين فتعرضوا أكثر من غيرهم لقسوة الحياة وأصابتهم أضرار بليغة في
تعليم أبنائهم وعلاج مرضاهم ولحق بهم الضغط النفسي أقصاه لتلبية أضعف حاجياتهم الحياتية
وصار غالبيتهم في صف العطالة – وتخرج الجامعات والمدارس مئات الآلاف ولا يجدون
فرص حتى في الأعمال الهامشية – لابد من:

·استصدار قرار سياسي بإلغاء قرار الفصل.

·إعادة من هم في سن الخدمة وتسوية حقوقهم ومساواتهم برصفائهم في الخدمة.

·تسوية حقوق من بلغوا سن المعاش والمتوفين ومساواتهم برصفائهم.

·خلق فرص عمل لمستويات التعليم المختلفة وأصحاب الحرف حتى يساهم الجميع في التنمية .

·الصحة والبيئة:



تدهورت صحة البيئة وتفشت أمراض التخلف وأصبح العلاج كسائر السلع يباع لمن يحتاج إليه ولا يجد المواطن العادي العناية الطبية والعلاجية ويدحره العوز من أن يتحصل عليه بالقيمة ولتصحيح هذه الأوضاع لا بد من اتخاذ سياسات صحية وبيئية تحقق:

·مكافحة الملاريا وكافة الأمراض المنقولة بواسطة المياه.

·التخلص من النفايات بطريقة علمية سليمة.

·إجراء دراسات للوصول إلى حقيقة انتشار أمراض الفشل الكلوي وإصابات السرطان .

·تمكين المواطن من الحصول على العلاج في شقيه الطبي والدوائي بالمجان.

·إنشاء وإعادة تشغيل المراكز الصحية والشفخانات في مجمعات القرى للعلاج
والرعاية الصحية للأمومة والطفولة تديرها كوادر طبية وصحية مؤهلة.

·تأهيل المستشفيات بأجهزة التشخيص والكوادر الطبية والصحية المؤهلة.

التعليم:

منذ عهد مايو تدنى التعليم في مناهجه وتخلف في أفقه وانهارت بنياته الأساسية ،
مباني ، معامل، مكتبات ولتحقيق أهدافه لابد من الإصلاح والتطوير باتخاذ سياسات تمكن من الوصول إلى:

·إلزامية ومجانية التعليم العام لكل قادر عليه بدنياً ومستعداً له ذهنياً.

·وضع مناهج على أسس علمية تتماشى مع البيئة.

·تطوير التعليم الفني والتقني أفقياً ورأسياً تمشياً مع حاجة البلاد التنموية.

·إعادة المناشط التربوية – الثقافية ، الرياضية .. الخ والمكتبات المدرسية .

·تأهيل المباني والمعامل وفق المواصفات المدرسية الصحيحة.

·تأهيل المعلمين واستمرار تدريبهم والإيفاء بكل حقوقهم المادية وتهيئة ظروفهم الاجتماعية.

·إعادة السكن بالداخليات لمن تستدعي الحالات والظروف الموضوعية (كالقرى النائية) حاجتهم له.

·إعادة المدارس التي تشغلها مؤسسات القطاع الخاص التعليمية (المجلس الأفريقي) إلى إدارة التربية والتعليم.

·تنظيم وضبط الإشراف على التعليم الأهلي والخاص ليؤدي رسالته المطلوبة.

السياسة:
·الوحدة الوطنية:
مشروع الجزيرة أكبر مشروع زراعي في أفريقيا والعالم العربي وفد إليه واستوطن فيه مجموعات
من كل قبائل السودان وغرب أفريقيا بكل عاداتهم وتقاليدهم وثقافاتهم وما زالت مرتبطة بجذورها خاصة
قبائل دار فور المتابعة والملمة بالحروب المأساوية الجارية الآن بفضل وسائل الاتصال . وتعتبر
الجزيرة ثاني أكبر (مركز) للأحزاب بعد الخرطوم العاصمة ومن خلال هذه الخريطة السياسية
والاجتماعية يسعى الشيوعيون لتحقيق:
·برنامج الحد الأدنى مع الأحزاب ليساهم الجميع في حل المشكلات المحيطة بالولاية والمرتبطة بقضايا الوطن.

·المساهمة في حل قضايا القوميات خاصة قضية دار فور بالارتباط بها وتقديم المساعدات الممكنة
في ضوء برنامج الحزب العام لمعالجة قضايا القوميات.

·توظيف الإعلام في التنمية الزراعية والاجتماعية.

إدارة الحكم:

ضخمت سلطة مايو الجهاز الإداري بخلق وإنشاء وحدات إدارية وضاعفت سلطة المؤتمر الوطني
منها ونتج عن ذلك وظائف سياسية وإدارية عليا لا طائل منها وزاد الصرف عليها مقابل تدني الخدمات
وإفقار المواطن وتمليه شتى أنواع الضرائب والجبايات . يتعهد الشيوعيون بالتعاون والتضامن مع
الكيانات السياسية والاجتماعية من أجل:
·العودة إلى نظام المديرية السابقة مع مراعاة التطور السياسي والاجتماعي.
·تقليص الوحدات الإدارية بالشكل الذي يقدم الخدمات الممتازة للمواطن.
·تمثيل المواطنين عن طريق انتخابات ديمقراطية في مجالس الحكم في كافة المستويات.
·الديمقراطية:
إن الديمقراطية هي مفتاح حل قضايا الوطن والعدل ضامن وحارس للديمقراطية لذلك يعد الشيوعيون لتحقيق:
·استقلال القضاء.
·إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات وسن قوانين ديمقراطية على مستوى الولاية .
·قوانين نقابات واتحادات تتيح للعاملين إدارة شئونهم وتمكنهم من تحقيق مطالبهم الاقتصادية ومساهماتهم في تطوير مؤسساتهم الإنتاجية.
·كفالة الحريات والحقوق الإنسانية حسب الاتفاقيات الدولية وأي دستور وطن ديمقراطي.

الاقتصاد
1- الصناعة :
# مصانع النسيج:
توقفت صناعة النسيج في القطاعين العام ، مصنع الحصاحيصا ، الخاص شركات شرف العالمية
والتعاوني نسيج المزارعين بسبب سياسة الحكومة المعادية للصناعات الوطنية، وصل التدهور حد
بيع مصانع شركة شرف، النيل الأزرق ، ود مدني، الهدى لجهات لا هم لها في تطوير الصناعة.
ومن أهم أسباب التدهور ، عدم حماية الإنتاج الوطني ، ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج ، الطاقة
وفرض الضرائب والزكاة والترحيل وانعكس ذلك على تشريد آلاف العاملين وإفقار أسرهم ولإعادة
التشغيل لا بد للدولة أن تتدخل للإصلاح بالسياسات التالية:
# تسليم خام القطن مباشرة من المحالج للمصانع.

# إيقاف استيراد كل ما يمكن إنتاجه محلياً.

# أسعار تفضيلية للطاقة والكهرباء ومدخلات الإنتاج.

# تقديم قروض بنكية لإعادة التأهيل.

# إشراف الحكومة على المصانع إلى أن تستعيد عافيتها ومن ثم النظر في دخولها شريكاً.

# الصناعات الغذائية والكيماوية

لا تختلف كثيراً أسباب توقفها عن ما هو في قطاع النسيج وعليه يجب أن تسري عليها نفس الشروط التفضيلية في التأهيل والتشغيل.

# الورش الصغيرة – الحرفيين:

·تكوين جمعيات تعاونية تتولى توفير احتياجاتهم من المواد الخام وقطع الغيار بالأسعار المقبولة.

·تخفيض أسعار الكهرباء لإدارة الورش.

·تدريب العاملين في مراكز حرفية لرفع قدراتهم.

الزراعة:

v مشروع الجزيرة

كان مساهماً رئيسياً في الاقتصاد القومي ومستهدفاً أول من قبل المؤسسات الرأسمالية العالمية وتوابعها
المحلية وقد أفلح تضامنهم بسن قانون 2005 الذي مهد لتصفيته وانهار تماماً بعد بيع أصوله ولإعادته
إلى مركزه الأول يجب أن تتخذ السياسات الاقتصادية التالية:

v إلغاء قانون 2005 وإشراك المزارعين والعاملين في وضع قانون بديل يتميز بـ:

· المحافظة على ملكية المشروع العامة

· مساهمة المزارعين والعاملين في رسم السياسة العامة.

· وضع علاقات إنتاج لمصلحة أطرافه، المزارعين ، الإدارة والدولة.

· يساعد في تطوير المشروع.

· إعادة التعمير والتأهيل:

بما أنه قد دمر تماماً يجب أن تتخذ التدابير التالية لتعميره وتأهيله:

·تكوين لجنة من خبراء تضم المزارعين والعاملين لدراسة كل حالة وتقديم توصيات للمعالجة.

·إعادة كل الكفاءات التي فصلت ومن لهم مقدرة عطاء من المتقاعدين بالمعاش للاستفادة من خبراتهم.

·إعادة المؤسسة العامة للحفريات تحت إشراف وزارة الري وإلغاء كل التعاقدات مع شركات القطاع الخاص.



·التطوير:

·تبني سياسة زراعية متكاملة للإنتاج الزراعي ، الحيواني وتنظيم جناين للخضر والفاكهة ومحاصيل نقدية.

·ربط المخلفات الزراعية بالتصنيع المباشر لصالح المشروع.

·ربط المشروع بشوارع مسفلتة.

·زراعة غابات بمساحات واسعة للمحافظة على المناخ الجيد ومصدر دخل إضافي.

·توظيف مال الخدمات الاجتماعية وحصة من أرباح الدولة لتطوير حياة المزارعين والعمال
الزراعيين للحصول على مياه شرب نقية وإنشاء مدارس وأندية ثقافية .

·دمج العمال الزراعيين في المجتمع الزراعي.

·مؤسسات المزارعين الاقتصادية:
بعد انقلاب 30 يوليو 1989م استولى الموالون للجبهة القومية الإسلامية على جميع مؤسسات
المزارعين الاقتصادية ، مطاحن قوز كبرو، مصنع النسيج، وبقية الآليات الزراعية فأفسدوا فيها
واغتنوا منها وملكوها إلى غير أصحابها ولتصحيح أوضاعها يجب اتخاذ الآتي:

·إعادة الممتلكات إلى أصحابها.

·تقديم مساعدات وقروض ميسرة لتعميرها.

·محاسبة كل من ساهم في تدميرها.

·ملاحقة الفساد:

اشتهرت الولاية بكل أنواع وأشكال الفساد ولكن أشهره في الأراضي والخطط الإسكانية – يلتزم الحزب الشيوعي بمراجعة:

·كل الخطط الإسكانية وتقديم كل المخالفات للمحاسبة القانونية.

·الأسس التي تمت بها بيع وإزالة حي الموظفين وشيدت عمارات في مساحات المنازل المزالة
ومحاسبة كل من شارك في اتخاذ القرار وتوريد كامل القيمة لخزينة الدولة .

·تسليم كل الخطط الإسكانية بكامل الخدمات – مياه وكهرباء – لمستحقيها.

http://www.midan.net/almidan/

التوفيق للمناضل فاروق أحمد
يا زروق الناجي وكل الزملاء الشيوعين والديمقراطيين
واصدقاء الحزب والوطنيين والقوي المعارضة بالدائرة ،تضافروا لانجاح
حملة الحزب الشيوعي السوداني ، من اجل الديمقراطية والسلام والتنمية
والعدالة وكنس الفساد والمفسدين .
حنبنيهو البنحلم بيهو يوماتي
وطن حُــــــــــــــــــــــــــــر
وطن ديمقـــــــــــــــــراطي

نتمنى لفاروق التوفيق والنجاح

فهو ليست ممن شبوا وعلى افواههم ملعقة من ذهب ، بل هو دائما كان شرفه عمل يده وعرق جبينه والحق الذى لا يساوم فيه وفى هذه انه اشرف من الشرف نفسه ، نفسه الابية والكريمة لا ترضى له أن يمسح الجوخ او يلعق احذية حاكم فهو لا يخشى شىء ولا يخسر الا قيوده فى الحق ، شب وعاش حياته يعرف قيمة الجار والجوار والصديق والصداقة ويعرف قيمة الانسان من حيث هو انسان مجرد بدون اضافاته الدنيوية من مال او جاه ، تعرفه اندية المنطقة ومنتدياتها ، يعرفه العمال منافحا ومكافحا طاهر اليد عفيف اللسان ، عجمته الدنيا فعرفت عوده ( ووجدته ما فيهو شق ولم يقل طق ) ، سمح اذا باع ، سمح اذا اشترى ، يقدم سيرة ذاتية مفتوحة مثل قلبه لا يوجد فيها رياء ( دهشت لبعض المترشحين الذى يقول يعدد شركاته كأن المسألة مباهاة بين الرأسمالية ) وان كان حق لفاروق ان يباهى فهو ان يباهى بأجمل القيم السودانية الخالصة ولسان حاله يقول :
عارفانا المكارم أنحن بنقودا
والحارة بنخوضا
الزول يفتخر يباهى بالعندو
نحن أسياد شهامة والكرم جندو
مافى وسطنا واحد ما انكرب زندو
والبيعجز بقع بيناتنا بنسندو
والحرة بنخوضا
ركابين عليهو الناصع ابغرة
نباشر وقت نلقى الكلام حر
ما بنفز يمين ان متنا فد مرة
للجار والصديق عشرتنا تتمنى
بنصون الامانه السيدا أمنا
المغرور ندوسو ونعدموا الطنة

لا يبهى بماله فالمال زائل ولا يباهى بجاه فالجاه الذى يأتى بأراقة ماء الوجه بئس الجاه وبئس الطالب والمطلوب ، بل يباهى بالقيم الباقية المتأصلة فى الانسان ، مثله تجده عند الحاجة ، يجده الجائع لأنه ادرى بجوعه ويجده الفقير لأنه ادرى بالفقر ، ويجده المحتاج لأنه ادرى بالحوجة ، لا يقدم خدماته مراءاة بل لأنها طبيعة فيه ، ويقدم خدماته لمن يحتاجها فعلا لا ارضاء لزميل مدير شركة او صديق رئيس مجلس ادارة شركة او رأسمالى ، واذا اشتد اوان الجد وكانت المطالب ضرورة لا يواجهها بالتمنى بل يأخذها غلابا ، وتشهد له مواقفه لم يكن خانعا اوان التقدم فلم يؤخر رجلا ويقدمها بل كان خفيف عند الفزع وثقيل عند الطمع .وعوده لا يدهنها بعسل الكلام ولا يرفدها بالمال وقت الانتخابات .
هذا هو فاروق فاذا خلصت النوايا واستقبل الناخبون ما استدبر من أمرهم لأعطوه اصواتهم وهم له شاكرين لتقدمه النيابة عنهم ، واذا خلصت النفوس من العصبيات لكان فاروق اولى بأن يمنح للقيم التى يحملها لا المال الذى يحمله فهو ثابت على مبادئه لم يزحزحه ذهب المعز اللماع ولا سيفه القطاع .

حاشية : أعتب على حسن وراق فقد رأيت كاميرته وقلمه نشطان فى حملات معتصم جعفر ، تدور كاميرته مع الحملة اينما دارت ولكن لم نراها كفاية فى حملة فاروق ولم نراها فى حملة فائزه السيد وكان الظن عكس ذلك .

فوق

الرحمة والمغفرة لفاروق احمد والتعازى لاسرته وأهله وزملائه فى العمل ورفاق دربه فى الحزب الشيوعى السودانى.
وصبراً آل فاروق أحمد .

نم بسلام يا وسيم الروح..