بيان الشبيبة لعب حريف وكلام عنيف ... كيف يمكن أن يغضب الدكتور مرشح المؤتمر ؟؟

لمؤسسة الشبيبة التربوية
دوام التقدم في دروب
التنوير
والتقويم
والتربية ،،

لا شأن لنا ، في حقيقة الأمر ، بالشئون الداخلية للمؤسسة المعنية ، أو أي من المؤسسات الأهلية المماثلة ، وأعتقد بأن أي خلاف ينشأ بين منسوبي المؤسسات الرياضية ومجالس إداراتـها أو بين أعضاء مجلس الإدارة نفسه ممكن حله بواسطة القنوات المختصة داخل المؤسسة ، ممثلة في الجمعية العمومية للأعضاء ومجلس الإدارة المنتخب واللجان المساعدة ، حسب طبيعة موضوع الخلاف ، وإنني على ثقة بأن مجلس إدارتـها ، وأعضائـها ، وبما عرفوا به سيتجاوزوا هذه الأزمة وبأسرع مما نتصور وبما نتمناه لهذه المؤسسة العريقة من تقدم كونـها دعامة من دعامات النهضة الرياضية والثقافية والإجتماعية بالمنطقة .
ومع أن الأندية كغيرها من منظمات المجتمع المدني قد كانت وما زالت منصات ثابتة ومنابر مفتوحة لجميع ، النشاطات الثقافية ، والرياضية ، والاجتماعية وحتى السياسية مع انـها لا تتبع للتنظيمات السياسية ولا ينبغي لـها بحكم تكوينـها المتباين ، فبهذا المعنى فإنـها لا تعبر عن وجهة سياسية محددة ، ولا تتدخل الدولة في تكوين إدارات الأندية وممارسة نشاطاتـها بحكم أهليتـها وديمقراطيتـها، وهذا ما تعارف عليه الناس في السودان ومنذ زمن طويل جداً ، ويكاد يكون محفوظاً على ظهور القلوب ، وتتوارثه الأجيال المتعاقبة جيلاً بعد جيل.
إلا أن ما لفت نظري ودعاني لإيراد هذا البوست ...المداخلة ..البيان الصادر من الأخ الفاضل أبوشورة بشأن الدعم الذي ستقدمه مؤسسة الشبيبة التربوية لمرشح المؤتمر الوطني في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة !! وأنا هنا لست بصدد تناول العبارات غير اللائقة التي طفح بـها البيان !! بحكم معرفتي لناس الشبيبة ، الذين أرسوا قواعد اللعب الحريف أيام علام ، وعادل ، وفكش وعبد الرحيم ، والنجدي ، وكجرة ، وبما أعجز أعتى الدفاعات أيام كان للقوة البدنية شأنا في التفوق ، فتفوق أبناء الشبيبة وقتـها بإعمال الفكر الكروي الساحر الخلاب.
ما دعاني وأدهشني المحاولات المستميتة لمعدي البيان للدفاع عن قرار إعترته شائبة البطلان من كل الوجوه حتى ولو صدر بأغلبية أعضاء مجلس الإدارة طالما صدر القرار بالمخالفة للثابت قانوناً وعرفاً وممارسة ، وبالبحث عن القوانين السائدة في السودان ، فقد إتضح لي قرار أو بيان الشبيبة يتعارض مع نص المادة 14 من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003م التي تنص على :
1. ينشأ وفقاً لأحكام هذا القانون نادٍ لممارسة لعبة رياضية واحدة أو أكثر وتكون له شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام.
2. يتكون النادي من عدد من الأعضاء وفقاً لما تفصله اللوائح.
3. تحدد اللوائح ونظم التأسيس شروط عضوية النادي وتكوين جمعيته العمومية.
4. يجوز للنادي الانتساب لأي اتحاد رياضي ولا يحق له ممارسة حق التصويت للاتحاد الرياضي إلا بعد مرور عام من انتسابه وممارسة نشاطه ضمن برنامج الاتحاد الرياضي.
5. تكون للنادي الاختصاصات الآتية:
(أ ) ممارسة الألعاب الرياضية التي أُنشئ من أجلها وتطويرها،
(ب) رعاية النشاط الرياضي الخاص به لأعضائه،
(ج) إنشاء دوائر فنية للناشئين والشباب والنساء والفئات الخاصة.
كذلك رأيت من المفيد إطلاع القاري الكريم لخبر منشور في أجراس الحرية بتاريخ الثاني من مارس 2010 له علاقة مباشرة بإستقلالية الحركة الرياضية وفحواه :
((كتب: يعقوب بطرس : تصاعدت وتيرة مناهضة مشروع قانون الرياضة الجديد لعام 2010م الذي أمام منضدة رئاسة مجلس الوزراء توطئة لإجازته إلا أن الوسط الرياضي والاتحاد العام لكرة القدم ظل وما زال يعترض على القانون الجديد على عدد من نصوصها التي تتعارض مع اللوائح والنظم الدولية المتعارف عليها بجانب وجود نص يتعارض مع الدستور الانتقالي لعام 2005م الذي يعطي حرية الحركة الرياضية بصورة كبيرة على أن تكون الدولة هي جهة إشرافية فقط دون التدخل في القرارات الفنية التي تخص الاتحادات الرياضية وبالرغم من الجدل الدائر بين قيادات الاتحاد العام ووزارة الثقافة والشباب والرياضة الاتحادية باعتباره الجهة التي كونت اللجنة الخاصة بإعداد مشروع قانون الرياضة الجديد دون أن يتم إشراك الاتحادات المعنية في اللجنة. في حديث سابق ذكره الدكتور كمال حامد شداد رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم لأكثر من مرة وفي عدة مناسبات والجديد في الأمر قال سكرتير الاتحاد السوداني لكرة القدم أمس باعتباره الناطق الرسمي باسم مجلس إدارة الاتحاد العام بعد إطلاعه على قانون الشباب والرياضة المقترح في اللقاء التنويري الذي نظمه مدير إدارة الرياضة بوزارة الثقافة والشباب والرياضة وعرض المسودة النهائية المقدمة لمجلس الوزراء بأن القانون الحالي يعتبر كارثة لأنه يتعارض مع القوانين الدولية والدستور الانتقالي لعام 2005م وأن هذا القانون مدمر للرياضة السودانية وسوف يتسبب في توقف النشاط الرياضي تماماً باعتباره سلب سلطات الاتحادات، وسلمت للمفوضية والوزير المختص وهذا يعتبر انتهاكاً صريحاً لأهلية وديمقراطية الحركة الرياضية وكشف مجدي شمس عن خطوة لمناهضة القانون الجديد حيث يعقد اتحاده مع الاتحادات المحلية اجتماعاً في وقت قريب لتقديم مذكرة لوزير الثقافة والشباب والرياضة الاتحادية ورئاسة مجلس الوزراء لعدم إجازة تعديل هذا القانون بالصورة الحالية، والذي يعد أسوأ مشروع قانون في تاريخ الرياضة السودانية وأن التعمد في إجازته سيخلف آثاراً ضاربة وخطيرة بالعمل الرياضي وتعرض السودان للعزلة الرياضية كما حدث لأكثر من دولة من قبل والجارة اثيوبيا خير دليل وأيضاً الموقف الأخير الذي اتخذته الحكومة التوغولية بإنسحاب منتخبها من منافسات الأمم الإفريقية ولا نريد أن تضيع منا والسودان الانجازات الكبيرة التي ظلت تحققها الأندية السودانية على مستوى مشاركته الخارجية وأنتج ثمار بان يمثل السودان خارجياً بأربعة أندية بدلاً عن ناديي الهلال والمريخ، والجدير بالذكر في تطوير جديد لما يجري داخل الحركة الرياضية في السودان يعقد ممثلي من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا غداً بالقاهرة اجتماعاً مهماً يناقش من خلاله اللوائح والنظم الخاصة بالاتحاد السوداني لكرة القدم وإبداء ملاحظاتـــــــــهم وربما يتطرق الاجتماع إلى القانون الجديد. .......))
فالأندية الرياضية تضم بين عضويتـها مختلف أشكال الطيف السياسي ، ومن العبث بمكان تجيير كل ذلك لفائدة تنظيم سياسي مهما كان حجم هذا التنظيم ، والمقتطف الذي أوردناه نقلاً عن أجراس الحرية على لسان الأستاذ مجدي شمس الدين سكرتير الاتحاد العام ورئيسه الدكتور كمال شداد يوضح بجلاء رفضـهما لتدخل الدولة في عمل الإتحادات الرياضية المكونة من الأندية إبتداءً ، لذلك فإنني أعتقد بأن بيان الشبيبة يعبر عن رأي الدولة التي تحاول التدخل في عمل الأجهزة الرياضية ، الشيء الذي يتعارض وبشكل أساسي مع توجهات الإتحاد العام الذي يعتبر مرشح المؤتمر الوطني أحد ركائزه بشغله لمنصب النائب الأول للرئيس.
وحقيقي فالبيان وضع الدكتور مرشح المؤتمر في مأزق نتمنى أن تساعده الشبيبة في الخروج منه بسحب البيان نـهائياً ببيان مماثل ، ليس ذلك فحسب فمن رايي كذلك الإعتذار عن العبارات التي صدرت على عجل وفي لحظة إنفعال والتي لا تمت للشبيبة بصلة.

ولا تتدخل الدولة في تكوين إدارات الأندية وممارسة نشاطاتـها بحكم أهليتـها وديمقراطيتـها، وهذا ما تعارف عليه الناس في السودان ومنذ زمن طويل جداً ، ويكاد يكون محفوظاً على ظهور القلوب ، وتتوارثه الأجيال المتعاقبة جيلاً بعد جيل
..........
هذا الكلام هو صحيح من الناحية النظرية , غير ان التجربة العملية قد اثبتت عكس ذلك مرارا وتكرارا بحيث تدخلت الدولة فى حل وتكوين ادارات الاندية الرياضية عدة مرات ممثلة فى شخص وزير الشباب والرياضة فى شكل تدخل مباشر بدعاوي عدة ... ومهما كانت هذه الدعاوي فهي غير مبرره اطلاقا ( هلال مريخ) كما انها تتدخل ايضا بشكل غير مباشر فى دعم المسؤليين للمرشحين لادراة تلك الاندية والذين يخدمون سياسة الحكومة .. كما نه فى تصرف يعتبر سابقة لم نري مثلها حيث تدخل الرئيس السابق فى حل جميع الاندية الرياضية وتكوين مايعرف بالرياضة الجماهيرية . وينبغي علينا ترسيخ مبدأ عدم تدخل الدولة بالاتجاه نحو الممارسة الرياضية نزيهة الغرض والشفافية فى تكوين ادارات تلك الاندية وانصبابها فى الغرض المعد لاجل تكوينها والناي بها عن جميع الاعمال والاشغال التي لم ترد فى شأن القانون المشار اليه وينبغي ان تكون ساحات الاندية منفتحه للجميع رياضيا وثقافيا واجتماعيا