مخ للاجار ((منعته الرقابة))

[color=red]

رحيق السنابل

مخ للاجار

حسن وراق

· في الزمان الزين كان السودانيون العاملون بالدولة أو القطاعات الخاصة، يحرصون علي قضاء عطلاتهم السنوية خارج السودان وخاصة في مصر ، لبنان أو إثيوبيا. قام احد العاملين بالدولة إلي لبنان لقضاء أسبوعين من عطلته السنوية. في بيروت العاصمة وفر لنفسه كل وسائل الراحة والاستجمام ومن ضمنها ,استأجر راديو ترانزيستور قبل ظهور التلفزيونات والقنوات الفضائية كما هو الآن ,وذلك للاستئناس به ومتابعة الأخبار. عندما انقضت أيام عطلته قام باسترجاع الراديو إلي صاحب محلات الإجارة حتى يسترد المبلغ المالي الذي وضعه كضمان ، وعندما استلم اللبناني الراديو وهمّ بإعطائه مبلغ الضمان قال للسوداني:

"اسمح لي يا أبو السودان أقول لك، والله ، مخك يا زلمي متل ها البلاطي!!،المصاري العم تدفعها يا خيو أجرة للترانزيستور في عشرة أيام , كان اشتريت لك بيهم ترانزيستور جديد.."

· الوزارات والمصالح والمؤسسات المختلفة في كل ولايات ومحليات البلاد درجت علي استئجار مباني وعقارات مختلفة لاستعمالها كمكاتب ومساكن وخلافه وتقوم كذلك باستئجار مختلف أنواع العربات ووسائل النقل الاخري والآليات بالإضافة إلي بعض المنقولات والأجهزة والخدمات المختلفة ، وذلك بأسعار مبالغ فيها ولا علاقة لها بأسعار المثل في سوق الله اكبر.


· كثير من المسئولين في الدولة وفي المصالح والجهات الحكومية المعنية بهذا الأمر اتخذوه ، نوع من البيزينس الجديد ، وذلك عن طريق استئجار عقاراتهم ومنقولاتهم الشخصية أو التي تتبع لذويهم أومن يدورون في فلك علاقاتهم الخاصة وبأسعار أيضاً خاصة وشروط عقد فيها تحامل كثير علي المال العام وبنسبة زيادة تصاعدية في قيمة الإجارة غير تلك التي يتعارف عليها السوق .بعد أن تم تصفية المخازن والمهمات ومصلحة النقل الميكانيكي وأصبحت مشتريات وتعاقدات الحكومة نهبا لمافيا السوق وبعض العاملين بالدولة الذين يجيدون فن المناقصات والتزوير في أوراق رسمية.

· في الآونة الأخيرة بدأت بعض مكاتب العقارات والسمسرة تتخصص في تقديم عروض مذهلة في هذا الشأن وأصبحت العمولات تقدم ل (( العاملين عليها)) في تلك الجهات الحكومية بانتظام وكأنها حق مشروع . تجاوزت العمولات المبالغ المالية الضخمة إلي هدايا ثمينة(( شقق وأراضي وحسابات بالنقد الأجنبي.. الخ.)).



· المبالغ الضخمة التي تدفعها الحكومة لمقابلة تلك الاجارات كفيلة بان تشتري عقارات ومنقولات جديدة وتوفر علي الخزينة العامة مبلغ مالية متصاعدة ودائمة . وزارات المالية الاتحادية والولائية قادرة علي تقديم الضمانات الكافية لمؤسسات التمويل المحلية والعالمية لتنفيذ مثل تلك المشاريع التي تغنيها عن الاجار ولكن الحكومة.. ((مخها متل ها البلاطي)) أو كما قال اللبناني.[/color]

تسلم استاذ حسن وراق
الناس دى تناطح السحاب كيف كان الحكومة سوت ليها حق واستغنت عن الايجارات

رايك شنو فى مصلحة حكومية تملك السكن وجميع المنقولات وتعطى جميع منسوبيها سكن كامل ومريح وتعليم وصحة مجانيات وترحيل كمان
وبعد داك تاجر ليهم بيوت وعربات فى ارقى الاحياء فى العاصمةوكمان سواقين للعربات (سواق 24 ساعة ومقيم بالمنزل )يعنى بعد المرتب اجر اضافى كمان لزوم تنقلات الاولاد والمدام لان الوالد فى مكان المؤسسة خارج العاصمة

و الله يا حسن وراق اصبت كبد الحقيقه و لكن الشئ المؤسف أنه مثل هذه الامور الناس ساكته عنها زمن طويل و ناس اغتنت من خلالها بغير وجه حق و كانت خصماً على الخدمات و حقوق الناس و المواطنة ... و لكن لم يتجرأ أحد ليرفع دعوى قضائية ضد مسؤول أو مصلحه أو مؤسسة لأن إدارتها تبدد الحق العام - أنا يبدو لي أننا كمواطنين لا نعي الدور الذي يجب أن نلعبه في تفعيل القانون و في اثبات مثل هذه الجرائم في حق البلد و المواطن حتى ولو لم يكن في الوقت الحالي أذن صاغية يجب أن يتفتح بلاغ و تُرفع قضية لتثبت وجودها حتى ولو تجاوزها من هو قائم على الأمر لحين لكن لابد من أن هناك يوما سيكون للحساب و تتفتح فيه الدفاتر طال الزمن أو قصر .
مع شكري و تقديري