هالني عنوان المقال أدناه في سودانيزاونلاين ، وتعجبت للزج بإسم مدينة الحصاحيصا في هكذا أمر حتى لو ثبتت الإتـهامات المنسوبة لثلاثة أشخاص يزعم الكاتب بأنـهم من الحصحيصا ، لذلك أتمنى أن يقرأ المذكورون المقال للرد على ما جاء فيه.
المقال منقول كما هو وقد تصرفت في العنوان
عنوان المقال في سودانيزاونلاين
مدير قسم من شوارع الحصاحيصا في دارفور {1}
بقلم:ـ الجيد جادين جوده
أنحنا حنصفى الهيئة دى ، ونصبح الموردين الوحيدين لآلياتها..هكذا قالت ..سمية.. زوجة مدير مياه محليه نيالا !!.
هذهـ المقولة تفاؤلية ، تبعث الأمل ، وتفضح مدى الطموح ونوعه ! فلا بأس بها كفكرة. فالصعوبة في التنفيذ، والخطورة هناك أيضاً !!!.حين يشرعوا في العمل بها، وحقيقةً قد شرعوا يا ولاة الأمر!!.
ولكن كيف ذلك ؟! أين ألمؤسسيه ؟ وهل يكون ذلك من خلالها ، أم بتحطيمها والدهس عليها. وبمال من ؟ وعلى حساب من ؟ مال الدولة ..أم..هذا المواطن المغلوب على أمره ؟؟ أم مرتباتكم ومخصصاتكم المشروعة وغير المشروعة ، التي نمت وربت وصارت في قمة فيضانها ؟ حيث أن أرباح العداد الواحد تتراوح بين (10الى75جنيه) ، وبما أن هنالك عدادات نصف بوصة ، تباع للمواطن باعتبارها ثلاث أرباع بوصة ، بالاحتكار وفرض السلعة . هل كل ذلك لأنك سيدهـ المدير وأعنى مولاته ؟ هل تراك غافلا أيها المدير عن كل هذا أم من القائلين : كلوا وأشربوا من هذا الفطيس واضربوا لي سهما !!!. وفى الحالين شر !! لك أن تنفى كلما سبق ذكره ، لكنه الواقع يا طوق الحصاحيصا المحكم.
مسرح الأحداث : هيئه مياه محليه نيالا.حيث تجد شاباً يتربع على طاولة رئيس قسم التوصيلات ، من هو ؟ من أين أتى ؟ وكيف تم توظيفه رئيساً لهذا القسم ؟ رغم أن خبرته المهنية صفر(0) والعجب العجاب حين تعلم أن تعيينه حتى الآن لم يكتمل كموظف في الحكومة ، ولكن لماذا هذا القسم بالذات ؟؟؟ فهو وأقصد قسم التوصيلات يحتاج لذوى الخبرة ، اللذين قاموا بتوصيلات هذه المدينة تحت ألأرض ، ويحفظونها عن ظهر قلب ، وليس الجداد -الجُدد- كما ليس لديكم أقمار صناعية للتصوير تحت الأرض ، وأظن هذا ما رمت إليه سمية في البداية باستيراده ضمن آلياتها (قمر صناعي) !! وتخيلوا درجه الفساد !! ألم أقل لكم في صباح المقال أن الفكرة طموحه جامحة ، ولكنها تعتدي على أعشاب وأقوات الآخرين ؟ وسنوضح ذلك أكثر في المقالات اللاحقة .
السؤال : هل يمكن ذلك ، و بحق ؟ أم بغير حق ؟ نعم يمكن ذلك ، فبالحق أذهابا أنت وزوجك إلى السوق واتركا استغلال مكاتب الدولة وموظفيها وأجمعا ما أردتم من مال ، حيث الحابل والنابل ، الأخلاق واللا أخلاق ، وبشرف وغير شرف ولديكما العديد من البضائع ، فالمؤسسية حق ومصلحة عامة لا نريد المساس بها وتخريبها (ولا كيف يا جماعة) . أما بغير الحق ، فهناك مسئولون يجيبون على هذا السؤال ، ولهم سلطة ، ولأهل هذه الديار البائسة سلطة أيضاً .
الشاب عديم الخبرة هو السيد/عمر باشري...أتى من الحصاحيصا ، تربطه علاقة ما بزوجة المدير، فهي الأخرى من الحصاحيصا أيضا ، وهنا يبدو بعد مشكلة المؤسسية ، إشكال الولاء فهو ليس للدولة ، وهذا واضح في عدم احترام المؤسسية ، كما أنه ليس لدارفور، إذ أن هناك العديد من أبنائنا ، لهم حق السبق في الزمان والمكان ، وبكفاءة أعلى وأجود ، وقطع شك لا ولاء ولا تقدير للإنسان ، وذلك بفرض سعر الشراء على التاجر ، والبيع غصباً للمواطن ، بسعر يحدده طوق الحصاحيصا ، وبين الفرض والغصب تدر الأرباح الحرام ، وهذا هو الولاء أيها المدير أليس كذلك ؟ والعيوب الثلاثة أجمعها في الآتي (ألم تكن أنت الذي أمر بقطع الماء عن المستشفى ؟؟ مما أودى بحياة بعض المرضى).
فلماذا أقصى وأبعد قدامى الموظفين ، اللذين ظلوا يعملون بهذا القسم أو المرفق ، وخبرتهم الطويلة ، جعلتهم يحفظون توصيلات المدينة عن ظهر قلب ، رغم أنها تحت الأرض ، وإبدالهم بعديم الخبرة هذا ، مما جعل الدم يغلى في عروقهم ، إذ أنهم يرون أن المصلحة التي آوتهم طوال السنين ، تنهار أمام أعينهم ، ولا يستطيعون تحريك ساكن أو قولة حق ، فالمدير لهم بالمرصاد والويل لمن لا يركع لزوجته ، فارتفع الضغط ، والسكر ، وغلى الدم ، مما أدى إلى بتر أطراف البعض ، والآخر في الانتظار .
وبهذا الشكل يكون قد أحكم طوق الحصاحيصا ، بادئ ذي بدء ، أول من يقابلك عند تقديم طلب توصيل الماء- سمية- وقبل الرد على السلام ، تطرق آذانك العبارة الآتية : عندنا عدادات ومعدات توصيل موية ، والنبرة تقول بتعويق الطلب في حاله الإتيان بعداد من السوق . ثم السيد/ عديم الخبرة -عمر باشري – مدير قسم التوصيلات عارضاً عليك البضاعة بلهجة وكأنه قد وظف لهذا الغرض ، فالتوصيل سيكون مستحيلا في حالة عدم شرائها . وإذا قُدر لك وأمكنك الخروج من المأزقين ، تلتقي بعملاق آخر في طوق الاحتكار أو العصابة / حسن عبيد ، وهو الثالث من الحصاحيصا أيضاً ، فبرغم من أن العداد جديد إلا أنه يستخدم صلاحيات مصلحة المواصفات والموازين والمقاييس (وهذه طبعا ليست صلاحياته) بأن العداد الذي أُحضر من السوق غير صالح دون حجه أو دليل ، وبرفضه يكون المدير قد وجد سندا لرفض التصديق . ألم أقل لكم انه طوق محكم للاحتكار ؟؟؟ وهنا يضطر المواطن لإرجاع عدادهـ إلى حيث اشتراه، أو الاحتفاظ به في حالة رفض التاجر. ويحضر لشراء عداد آخر من.. سميه.. أو عمر.. أو حسن.. والثلاثة من الحصاحيصا !!! لتحظى بتصديق المدير!!! فهل ترى هذه صدفة ؟ أم تدبير مسبق ؟! مهلا فلم أكمل حديثي، فبعد شراء العداد من طوق الاحتكار، عليك دفع رسوم فحص(لاحظ أن العداد جديد) فحص ماذا يا أخي ؟ فالعداد مشترى منك، وأنت خبير العدادات ، والرد مألوف يا أخي عاوز توصل ولا لا ! أدفع طيب !
ما سبق ذكره كوم والكوم الآخر..كيف تمت معاينة السيد/عديم الخبرة ؟ هل أعلنت لجنة الاختيار بنيا لا عن الوظيفة، ولمدة كافية، وكيف تم توظيفه في ديوان شئون الخدمة، رغم وجود قرار بإيقاف التعيين والتوظيف ؟ أترك التفسير والإجابات للعاقلين !! وشكراً لوزارة المالية إذ أنها التزمت بقراراتها ورفضت تكمله إجراءات التعيين .
ولكن هل سيعمل / عديم الخبرة هذا ، بالمجان للحكومة ؟ أم يتم صرف مرتبه من أرباح العدادات والمعدات الأخرى ، فتصبح الهيئة (كالمتجر) دكان للمدير وذلك بتعيينه رئيس قسم لبيع معدات الماء وصرف راتبه من الأرباح غصباً عن الحكومة ودون موافقتها . أم من مالية الهيئة ؟؟ وهذا ما سيجيب على أسئلتنا في صدر المقال، على ترهات سمية حنصفى الهيئة ونبقى الموردين الوحيدين لمعداتها وآلياتها . بالاحتكار والثراء الحرام .عظمة لكن ودولة هاملة .
بقى لنا أن نقول أن اللجوء إلى صغار الموظفين ، واستغلال ضعفهم ، المتمثل في قلة خبرتهم وصغر سنهم ، ودنيوية وظائفهم ، لإيجاد مرتعا خصبا لسمية زوجتكم وذويها من الحصاحيصا ليس له سوى معنى واحد، هو تقديم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة وفى هذا انهيار للمؤسسية. وانهيار المؤسسية في هيئة إستراتيجية كهذه ، السكوت عنه خزي ، ويعتبر من الكبائر وأم الجرائم ، فإستراتيجية الهيئة إلهية (وجعلنا من الماء كل شيء حي) فتعقل أيها المدير وتمخلق !؟!.
ولنا عودة