حسن وراق حسن
 |  موضوع: في مشروع الجزيرة .. المصريون قادمون قادمون  الإثنين 27 سبتمبر 2010 - 12:06 | |
| في مشروع الجزيرة .. المصريون قادمون قادمون!! ()المتعافي وزير زراعتنا.. الاتفاق مع المصريين كلام ساكت واكذوبة كبري
() وزير الزراعة المصري.. الاتفاق علي زراعة مليون فدان حقيقة يدعمها بروتوكول ثنائي.
()مزارعو مشروع الجزيرة في انتظار اقطاع السخرة وخم التراب
()اصحاب الملك الحر وعلاقات الانتاج بالمشروع عقبة لاي استثمار .
() قانون 2005 ..القشة التي قصمت ظهر المشروع
()استثمار المصريين في السودان خيار استراتيجي
في ثمانينات القرن الماضي تناولت مجلة السياسة الدولية ( المصرية ) ملف الاراض والمياه وتحديات الانفجار السكاني في مصر ، شارك في الملف لفيف من العلماء والخبراء والمختصين وتناولوا القضية كشأن استراتيجي مؤثر في الامن القومي المصري. خلصت كل المساهمات الي و ضع عدة تصورات وحلول لهذه الازمة التي تهدد مستقبل الشعب المصري الا ان من ابرز الحلول الاستراتيجية للمشكلة هو ما تقدم به الدكتور بطرس غالي رئيس تحري المجلة قبل ان يصبح وزيرا للخارجية حيث اشار الي ضرورة الاتجاه جنوبا ناحية السودان لحل ازمة الشعب المصري والذي بلغ تعداده الان اكثر من 70 مليون نسمة.
التفكير المصري في الاتجاه جنوبا الي السودان كان خيار قديم منذ فجر التاريخ وعلي ايام الفراعنة ابان هجمات الهكسوس والرومان ومنذ ذلك الوقت بدا يترسخ في اذهان المصريين بأن السودان هو العمق الاستراتيجي لمصر، علي الرغم من ان السودان كان قد حكم مصر ايام الاسرة النبتية في عهد الملك بعانخي من مقره في جبل البركل وهذا تاريخ يتجاهله المصريون عن عمد وقصد حتي لا يشعرونا بقدر من التفوق والتميز قي احدي المراحل التاريخية .
الكثير من البلدان النامية لجأت الي اقامة المشاريع المروية ليس فقط من اجل البعد الاقتصادي والمتمثل في الامن الغذائي وانتاج محاصيل الصادر والمواد الخام ، ولكن من اجل التغلب علي افرازات الجوانب الاجتماعية المتعلقة بتنمية الريف واتاحة فرص العمل والتغلب علي مصاعب الهجرة الي المدن وما تحدثه من آثار ضارة وتبعات اجتماعية و امنية تشكل ابعاد خطرة.
مساحة المشاريع المروية في القطاع الزراعي تعادل فقط 10 % من متوسط المساحة المزروعة سنويا ولكن علي الرغم من ذلك فهي تساهم باكثر من 50% من جملة قيمة الانتاج الزراعي ويساهم هذا القطاع المروي باكثر من 42 % من الناتج القومي GDP ويستوعب اكثر من 80% من العمالة. يعتبر مشروع الجزيرة اكبر مزرعة مروية في العالم تحت ادارة واحدة بمساحة 2.2 مليون فدان وهي تمثل نصف المساحة المروية في السودان حيث يستهلك من المياه اكثر من ثلث نصيب السودان ( 7 مليار متر مكعب ) من حصة مياه النيل . هنالك العديد من الميزات الفنية التي يتمتع بها مشروع الجزيرة من حيث موقعه الاستراتيجي وتربته المسطحة والمستوية التي تساعد في الري الانسيابي و تغطي معظم اراضي المشروع المعروف بتربته الطينية والتي تحتفظ لفترة طويلة بمياه الري دون ان تتعرض الي فاقد من جراء النفاذ الي اعماق الارض كما في التربة الرملية وشبه الرملية .
ارتبط تدهور مشروع الجزيرة بتعقد وتصاعد مشاكله الادارية وضعف التمويل الا ان قانون 2005 لمشروع الجزيرة كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير حيث تمت صياغته بصورة عجولة ومبهمة وغير مباشرة يحتمل الكثير من التفسيرات والتأويلات بالاضافة الي ان ادارة المشروع فشلت فشلا ذريعا في في صياغة لوائح تترجم روح القانون وتساعد علي تنفيذه مما ادخل المشروع بكامله في ربكة ادارية عجلت بانهياره.
من ناحية اخري فان ابرز ملامح قانون 2005 هي معالجة ملكية الارض وتكوين روابط مستخدمي المياه والتي يقع علي كاهلها الاشراف والصيانة وتشغيل وتوزيع المياه للري الا ان هذه الملامح الرئيسية للقانون كانت بمثابة الازمة الحقيقية للمشروع حيث تم تدمير شبكة الري عند ازالة الاطماء بالصورة التي ادت الي تدمير المقطع الهندسي لقنوات الري حتي لجأ المزارعون في المشروع لاستخدام وابورات الليستر لرفع المياه الي حواشاتهم بعد ان تم تعميق مجري المياه تحت قنوات الري. من ناحية اخري فشل القانون في معالجة ملكية الارض اذ ما تزال قيمة ايجارة الارض 10 قروش للفدان منذ عام 1920، وعلي الرغم من مرور 5 اعوام علي تنفيذ القانون الا انه لم تتم اي معالجة لقضية اصحاب الملك الحر داخل المشروع والذين يشكلون عقبة كبري لاي شكل من اشكال الاستثمار او التعاقد غير ان الحكومة لن تستطع الايفاء بسداد ديون سابقة مستحقة للملاك قبل الدخول في شكل ايجارة جديدة او اي معالجة اخري هذا خلافا للجوانب الفنية التي صمم من اجلها المشروع النتخصص في زراعة القطن المحصول النقدي الرئيسي والذي تم التراجع عن زراعته ليترك الخيار المطلق للمزارع ليقوم بزراعة ما يشاء ووقت ما يريد حيث يتعارض ذلك مع نظم الزراعة المتعارف عليها مما قد ينتج اثار واضرار مدمرة علي المشروع.
اصبحت نظرية المؤامر مبررا مقنعا للكثير من الظواهر والاحداث الشاذة والغير منطقية التي تحتمل ان يسبق عليها الكثيرون تعليلات يمكن تصديقها. بدأ الكثيرون يعتقدون ان هنالك تآمرا يستهدف مستقبل السودان وخاصة في مشاريعه الاقتصادية وهذا التآمر يتجلي بوضوح في ما آل اليه مشروع الجزيرة العائل الوحيد للبلاد . هنالك بعض الجهات المستفيدة من حالة التردي التي وصل اليها مشروع الجزيرة والتي بدات مبكرا بخروج السودان من السوق العالمي للقطن وقد كان رابع دولة مؤسسة للجنة الاستشارية العالمية للاقطانInternational Cotton Advisory Committee والتي تعرف اختصارا ب ICAC وهي كمنظمة الاوبيك لانتاج القطن عالميا . من هنا فقط تتجلي نظرية المؤامرة التي ابعدت السودان عن الانتاج العالمي للقطن طويل التيلة وتقلصت مساحة زراعته من 400 الف فدان الي 10 الف فدان فقط وبدأ مسلسل استهداف السودان الذي يتعرض دوما لخسائر كبيرة في الاسعار العالمية للقطن وقيام دولة مجاورة بالسمسرة وتضليل المشترين وعدم التنسيق في السياسة التسوقية حيث اصبحت اسعار اقطاننا متدنية بعد ان تقوم الجهات المشترية بالشراء المبكر لان سياستنا التسويقية لا تتزامن مع الموسمالعالمي للتسويق مما يعرض اسعار قطننا الي الكساد.
ما ينطبق علي استهداف القطن السوداني لا ينفصل عن ما يدور من تدمير لمشروع الجزيرة وضلوع عدد من المسئولين الكبار في هذه الجريمة والذين اشار لهم تقرير لجنة البروف عبدالله عبدالسلام . جريمة مشروع الجزيرة حولته الي ارض بور بلقع يعرض بابخس الاثمان للمستثمرين من اي شاكلة وبشروط واتفاق مشبوه وهذا مبتغي من يقف علي تدمير المشروع والذي غيب عنه اصحابه الحقيقين من المزارعين والخبراء والمختصين والذين عملوا به ردحا من الزمان وان اي اتفاق حول المشروع بدون هولاء والرأي العام يعتبر جريمة في حق الوطن والمواطن.
بعد اكتمال المرحلة الاولي التي اقتضت بتصفية المشروع وبيع اصوله الثابتة والتصرف في الاصول المنقولة تم فك الارتباط بالعاملين الذين تم تشريدهم في احتفال كبير خاطبه وزير الزراعة الحالي الدكتور المتعافي والسيد احمد عمر بدر رئيس مجلس الادارة وصديق عيسي مدير المشروع وذلك بمدينة الحصاحيصا قبل عام تقريبا . المرحلة التالية هي عرض المشروع للبيع او التعاقد او الاجار بعد ان ازيلت عنه كافة الموانع والمعرقلات المتمثلة في العمالة واستحقاقاتها حيث تم عرض المشروع للاستثمارات الصينية والتركية والشركات العربية الا ان هولاء المستثمرين اصطدموا بمعوقات تتعلق بعلاقات الانتاج وملكية الارض ونمط الانتاج بالمشروع والخطأ الفني الذي حدث من جراء تدمير المقطع الهندسي للري والذي قلت كفاءته بالاضافة للعمالة .
سعي المصريين الي الاستثمار في اراضي مشروع الجزيرة دونه الكثير من الدوافع الاستراتيجية والتي تجيئ في مقدمتها ، بأن السودان هو العمق الاستراتيجي لمصر التي تواجه نقصا حادا في الغذاء وهي تقوم باستيراد حوالي 60% من استهلااكها للقمح غير بقية المواد الغذائية والوسيطة الاخري وهنالك جانب من المغريات التي فرضتها الظروف السياسية وفي مقدمتها ان الحكومة السودانية محاصرة بالعديد من الازمات وفي مقدمتها الحرب الدائرة في دارفور والمحكمة الجنائية الدولية والاستفتاء علي تقرير مصير جنوب السودان الذي يتهدده الانفصال وفوق كل هذا وذاك حالة الحصار الاقتصادي والازمات الاقتصادية المرتبطة به حيث يعول النظام السوداني علي مصر كثيرا للخروج من هذا المستنقع ن وفي سبيل ذلك لن تتوان الحكومة من رهن قرارها السياسي ناهيك عن رهن اقتصادها ومشروع الجزيرة للمصريين .
تصريح وزير الزراعة المصري امين اباظه بأن مصر قد وقعت اتفاقا يعد الاول من نوعه لزراعة مليون فدان بمشروع الجزيرة بالسودان، بعدد من المحاصيل الزراعية الرئيسية وفي مقدمتها ، القمح ، الذرة ، بنجر السكر بنظام الزراعة التعاقدية لصالح جهات من القطاعين الخاص والعام في مصر وانه اي الوزير قد وقع علي وثيقة الاتفاق المنظم لعملية الزراعة التعاقدية بالسودان مع رصيفه السوداني الدكتور عبدالحليم المتعافي وذلك بحضور الدكتور فائزة ابوالنجا والدكتور التيجاني صالح فضيل وزير التعاون الدولي مشيرا الي انه قد تم الانتهاء من وضع جميع الاطر القانونية اللازمة لتفعيل هذا الاتفاق.
كشفت وثيقة الاتفاق ان يلتزم الجانب المصري بتوفير وتوريد مستلزمات المحصول المحددة زراعته وبكميات كافية من تقاوي واسمدة ومبيدات وميكنة وذلك في مدة لا تقل عن اسبوعين قبل موسم الزراعة مضيفا انه سوف تتم صياغة برنامج تنفيذي ملزم للطرفين ومحدد الوقت والكميات والاسعار ومكان التسليم لكل محصول زراعي، وجاء في الاتفاق انه ، عند توريد مشروع الجزيرة السوداني للمنتج الزراعي النهائي للجانب المصري، يحصل علي مستحقاته المالية التي سبق الاتفاق عليها بعد ان يتم خصم تكلفة مستلزمات الانتاج الزراعي التي تحملها الجانب المصري وقام توريدها الي السودان قبل موسم الزراعة لافتا الي انه في حالة عدم التزام مشروع الجزيرة بتوريد المنتج الزراعي الي مصر فانه سيكون ملزما بسداد قيمة المتج المحدد كميته نقدا وفورا وبالسعر العالمي خلال فترة التوريد مضافا اليه 25% رسم تعويض اتفاقي.
الجانب المصري يبدو انه قد تسرع في كشف حيثيات الاتفاق ودون ان يدخل مع الجانب السوداني في تنسيق لضمان السرية المطلقة حتي لاتتسرب المعلومة الي الاعلام وبالتالي الي الرأي العام والذي بدأ يتعامل مع الاتفاق بصورة جادة وامر واقع علي الرغم من قيام الوزير المتعافي بنفي الخبر مستخفا بعقول الجميع واصفا الاتفاق بانه اكذوبة وتحديدا ( كلام ساكت ) نافيا ان يقوم المصريون بزراعة اراضي في مشروع الجزيرة ليضع الجانب المصري في موقع ( الكدابين ) وعلي راسهم وزير الزراعة واستصلاح الاراضي وان كل ما ساقه من بنود اتفاق هي مجرد شائعات وتهويمات ولكن الوزير المصري عاد مؤكدا ان بان الاتفاق مع السودانيين بزراعة مليون فدان قد تم التمهيد له بالتوقيع علي بروتوكول بين البلدين في السابع عشر من مايو 2007 وعرف بالبروتوكول السوداني المصري والذي شهد توقيعه الاستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية بحضور وزير الزراعة المصري والشريف احمد عمر بدر رئيس مجلس ادارة المشروع ومدير المشروع صديق عيسي ومدير التعاون الدولي بوزارة الزراعة حيث نص الاتفاق في البروتوكول الذي تم توقيعه بين معهد الابحاث الزراعية المصري ومشروع الجزيرة علي زراعة الذرة الشامية ، زهرة عباد الشمس ، فول الصويا وعينات من القطن المصري بالمشروع بينما يلتزم المصريون بتوفير التقاوي والاسمدة والمبيدات وشراء انتاج هذه المحاصيل وقد دخل تنفيذ البروتوكول فعليا حيز التنفيذ بزراعة هذه المحاصيل في الموسم السابق في 3 مواقع بالمشروع في القسم الاوسط والشمالي والجنوبي وقد زار امين اباظة الوزير المصري السودان حوالي ستة مرات والتقي بنظيره السوداني انذاك البروف الزبير بشير طه وكان رئيس اتحاد المزارعين بالانابة عباس الترابي قد كشف بان الاتفاق مع المصريين لتوفير 70 الف فدان يعتبرها المصريون مزارع ايضاحية ( للتجارب ) لزراعة القطن الاكالا وفول الصويا والذرة والشامية الا انه لم يؤكد ما ظل يتردد عن عزم المصريين ارسال 20 الف مزارع للعمل في السودان وقد اضاف الوزير بان مصر تعول كثير علي السودان في سد الفجوة الغذائية في انتاج القمح والتي تزيد عن 40% من استهلاك المصريين.
مذكرة التفاهم حول زراعة مليون فدان في مشروع الجزيرة من قبل المصريين تمت كالعادة من دون دراسة من قبل الجانب السوداني والذي ترك الخيارات مفتوحة للمصريين ليحققوا اهدافهم باقل مخاطرة دون اي اعتبارات للمزارع السوداني والذي سوف يدفع ارضه ثمن للتعاقد. الاتفاق غاب عنه اصحاب الشأن وهم المزارعون والخبراء والمختصون الذين عملوا بالمشروع فترة كافية مكنتهم من معرفته معرفة تامة .
قيام اتحاد المزارعين بالتحدث نيابة عن مزارعي المشروع مخالفة واضحة وسافرة حيث ان هذا الاتحاد لا يمتلك الشرعية التي تؤهله باتخاذ قرار خطير نيابة عن المزارعين وذلك لعدة اسباب منها ان هذا الاتحاد غير شرعي وهنالك طعن دستوري في شرعيته جراء عملية التزوير التي تمت باختياره وهي قضية تنظرها المحاكم . ثانيا ان هذا الاتحاد قد انتهت فترته الزمنية ولم يتم تفويضه من قبل المزارعين بالاضافة الي ان هذا الاتحاد اصبح احد روافد المؤتمر الوطني والحكومة وهو يمتثل باوامر الجهات السياسية وهو غير مؤهل بقيادة مزارعي الجزيرة .
الاتفاق مع المصريين اهمل جانب علاقة الانتاج الزراعي وتحديدها بوضوح قبل صياغة الاتفاق وترك امر علاقة الانتاج هكذا مبهمة امر كاف جدا لتحويل مزارع الجزيرة الي مجرد اجير في ارضه ليقوم المصريون بنقل تجربة الاقطاع الي السودان ويصبح الحال (( سخرة وخم تراب )) هو المصير المحتوم الذي ينتظر مزارع مشروع الجزيرة..
هنالك قضية كبيرة مازالت معلقة ولم يتم حسمها وتتهرب منها الحكومة وهي قضية ملاك راضي الملك الحر بالمشروع والذين يمتلكون اكثر من 40% من مساحة المشروع وهي مساحات متداخله مع الاراضي الحكر حيث يصعب زراعتها دون التوصل الي اتفاق مجز مع اصحابها . اصحاب الملك الحر لم يتقاضوا قيمة الايجارة لعدة اعوام وهم يشترطون استرداد مستحقات الاجارة السابقة قبل الدخول في اجارة جديدة .
هنالك شروط جزائية في حالة عدم الالتزام بتوريد المنتج من قبل الجانب السوداني بالكميات وفي الزمن المطلوب لم تراع الظروف الخاصة التي يعلمها الجميع والمتعلقة بمشاكل الري واختلاف خصوبة التربة ونوعية المنتج ونمط زراعته .
ادخال اصناف جديدة في الدورة الانتاجية للمشروع علي حسب الاتفاق يجب ان تخضع للابحاث التي يجب ان يشرف عليها السودانيون والذين يدركون جيدا الاثار السالبة للمحاصيل الجديدة علي التربة والبيئة وطرق الزراعة والحصاد والجهد الزائد .
الجانب المصري بعيد كل البعد عن ظروف الزراعة في السودان والمزارع السوداني والذي تربطه علاقات الانتاج القائمة في شراكة مع العمال الزراعيين بالمشروع والذي اصبحوا قوة الانتاج الحقيقية الفاعلة بالمشروع في الوقت الذي تحول فيه اصحاب الحواشات الي مجرد ملاك ومشرفين فقط والامر بالنسبة لاصحاب الحواشات يتطلب توفيق اوضاعهم قبل الدخول في التزام تعاقدي.
تجاهل الجانب المصري نقطة جوهرية تتعلق بمياه الري . ان تحول المزارع السوداني الي مجرد اجير في ارضه وان المصريون يستهدفون قوة عمله بالتالي يفترض المحافظة الي مياه الري باعتبارها ثروة مائية للبلاد وبالتالي يحب ان يكون هنالك وضوح في كيفية ري المحاصيل التي يطلبها الجانب المصري من نصيبه في حصة مياه النيل وليس من حصة السودان لان قيمة المتر المكعب من المياه بالسعر العالمي يبلغ واحد دولار وزراعة مليون فدان تتطلب اكثر من 3 ونصف مليار متر مكعب من المياه وبلا شك لو تم بيع هذه الحصة في السوق العالمي فان عائدها مجز ( حوالي 3مليار دولار )اكثر من الدخول في تعاقد مع المصريين.
ركز الجانب المصري علي الشروط الجزائية في حالة اخلال الجانب السوداني باي جزئية من الاتفاق الا انهم لم يشيروا من قريب او بعيد للشروط الجزائية في حالة اخلال الجانب المصري ببنود الاتفاق وفي حالة فشل الجانب السوداني توفير الكميات المطلوبة تتم محاسبته بقيمة المطلوب علي ضوء الاسعار العالمية علما بان الجانب المصري لم يشر الي الاسعار العالمية في التسليم
قبل اجازة الاتفاق بصورته النهائية كما هو محدد له الشهر القادم يجب ان تطرح بنوده علي الجميع حتي يتم مناقشته وابراز الجوانب التي من شأنها الاضرار بحقوق المزاراع السوداني وبالتالي اقتصاد البلاد مع ضرورة الاخذ برأي الجانب الفني من المختصين والخبراء الذين عملوا بالمشروع قبل عرضه علي المجلس الوطني لاجازته . .
الاتفاق مع المصريين لزراعة نصف مساحة مشروع الجزيرة يجد معارضة كبيرة من جميع الاوساط لاسباب كثيرة واهمها ان الحكومة بامكانها القيام بدور الجانب المصري وتوفير التمويل اللازم ومدخلات الانتاج وهي في مقدور رجل اعمال سوداني واحد لانتاج محاصيل صادر سودانية تحفظ للسودان كرامته وعزته وبالتالي مزارع مشروع الجزيرة الذي ينتظره عهد جديد من عهود الاقطاع. | |
|
