حواء تخرج من ضلع ادم

يا مبارك .. قل معى لا عشا من يفصلنا .

خرجت من ضلعه لتكوين أمة وليس فقط شمال وجنوب

اذا كان الغرض من الكلام تحديد المسئول عن الانفصال "حين وقوعه" فالأجدر أن نطلق اللحى على عواهنـها ، وندافع عن اطروحات الحركة الاسلاموية ومآلات شرعتـها ومنهاجها ، وتداعيات كل ذلك على واقع اليوم ، فالموضوع ليهو علاقة مباشرة بالكيزان ومن والاهم ، فلنعد بسط هذا المقال الهام ، ولطوله فسوف أورده على حلقات


في الأسابيع الأخيرة نشطت الحكومة و كبار مسئوليها – تحت تغطية أعلامية مكثفة – في تدشين أنشطة و زيارات للإقليم الجنوبي و لجان لدعم الوحدة و ندوات و لقاءات ... إلخ فيما تعتقد أنه كاف لجعل الوحدة جاذبة ، وهو "علوق شدّة" في نهاية الأمر، ينبئ عن إهمال بيّن لأمر دابّة الوحدة طوال الأعوام الماضية. و قد جعل ، هذا النشاط المحموم فيما تبقى من زمن (الساعة 12 إلا خمسة) جعل البعض يتساءل عن جدواه – في هذا الوقت بالذات- و جعل آخرون يتساءلون عما إذا كانت الحكومة أصلاً جادة أو راغبة في الحفاظ على بقاء السودان موحداً. هذا التشكك هو ما حدا بالأستاذ الدكتور الطيب زين العابدين أن يحاول توضيح موقف الحركة الإسلامية التاريخي.

في مقاله الراتب بالصحافة (الحركة الإسلامية و وحدة السودان) المنشور بتاريخ 1/8/2010. و خلاصة رأي الدكتور الطيب – لمن فاتهم الإطلاع على المقال- هو أن الحركة الإسلامية قد بذلت، منذ الثمانينات جهداً فكرياً و سياسياً و تنظيمياً لتحافظ على وحدة السودان في حال تمكنها من السلطة. وقد استدل على ذلك بتبني المكتب التنفيذي للحركة في عام 1979 لوثيقة (استراتيجية الجنوب) و التي تقوم على أساس إمكانية قيام الدولة الإسلامية في السودان الموحد.

كما إستدل كذلك بإصدار الجبهة الإسلامية القومية في 1987 لوثيقة (ميثاق السودان) و التي يرى الدكتور الطيب أن الجبهة حاولت فيها تأصيل موقفها من قضية الجنوب حيث نصت صراحة على أن الحقوق و الواجبات تقوم على المواطنة المتساوية بين المسلمين و غير المسلمين (قياساً على وثيقة المدينة) "أنظر أيضا المحبوب عبد السلام (2010) ص85"، كما يرى أنها- أي الوثيقة- كانت بمثابة قفزة متقدمة مقارنة بتراث الفقه الإسلامي التقليدي مما أدى إلى أن يحتفي بها من بين آخرين السيد الصادق المهدي – رئيس الوزراء حينها. و يرى الأستاذ زين العابدين أن سلطة الإنقاذ لم تكن وفية لذلك التراث مثلما لم تكن وفية لقيم و مبادئ الإسلام في الحكم و رعاية المال العام، و ذلك بسبب انها استلمت السلطة عن طريق إنقلاب عسكري همه الأول تأمين قبضته على السلطة بكل وسيلة ممكنة، بما فيها - أنها عندما ضاقت الحلقات حول رقبتها- لجأت الى "تفاوض منفرد مع حركة التمرد أباحت فيه كل محظورات الدين و الوطن". و أخيراً لم تكن لتستطيع الإنقاذ ممارسة تلك الوسائل إلا في وجود مناخ إستبدادي شمولي تراجعت فيه مكانة أهل الفكر في قيادة السلطة و تقدّم الصفوف الأمنجية و"أهل اللباس البوجه الما بعوموا عكس الموجة". – إنتهى رأي الأستاذ الطيب.

الأستاذ الدكتور الطيب زين العابدين كاتب يحظى بإحترام أكثرية القراء و تقديرهم وهو أحد المتفردين القلائل
بالتحليل السياسي الرصين و الموضوعية الغائبة عن كثير من المسودين لصفحات الصحف المتداولة و الأسفيرية . و بمناسبة المقال المذكور أود أن أورد فيما يلي بعض الذي يحِّيرني في مواقف الحكومة (تقرأ المؤتمر الوطني ) (كوريث و متحدث بإسم الحركة الإسلامية) و يجعلني من زمرة المتشككين ليس فقط في مرامى هرولتها الأخيرة نحو الوحدة الجاذبة و إنما حتى في مقاصد الوثائق التاريخية التي أشار لها الدكتور الطيب. أي عما إذا كانت هي أيضاً من سوابق فقه الضرورة، الذي حّمله منظروا الحركة فوق طاقته في سبيل إعتلائها حصان السلطة و إبقاء رجلها في "الدوّال" لعقدين من الزمان.

ذكِّرني الأخ الدكتور لام أكول أن أول من طرح فكرة تقرير المصير للجنوب كانت جبهة الجنوب في مؤتمر المائدة المستديرة في عام 1965 حيث تم رفضها. كما رفضت الفكرة مجدداً في المفاوضات السرية بين الأنانيا و نظام مايو في 1971 قبل التوقيع على إتفاقية أديس أببا في عام 1972 ( و قد كانت الدوائر الكنسية في الجنوب ضد الفكرة).

وقد تم إحياء الفكرة مجددا بعد نحو عشرة سنوات في انشقاق الناصر( لام أكول- رياك مشار) في 1991 والذي كان (تقرير المصير) أحد مطالبه الرئيسية. و قد إستجابت الحكومة سريعاً لحوار فصيل الناصر و وافقت على حق تقرير المصير حيث تم في 26/1/1992 توقيع ما عرف بإتفاقية فرانكفورت (علي الحاج-لام أكول) كأول إتفاق ينص رسمياً على حق تقرير المصير. في هذا الصدد يقول المحبوب عبد السلام (2010) في "تأملاته في العشرية الأولى للإنقاذ" ‘‘مثلت أبوجا الأولى – و تحديداً قضية حق تقرير المصير التي فتحت إتفاقية فرانكفورت الطريق للتداول حولها- تحدّياً لمجمل عملية السلام‘‘ (ص236) . كما يقول " ادخلت اتفاقية فرانكفورت لأول مرة البند الخاص بالإستفتاء حول تقرير المصير بعد فترة إنتقالية يتفق عليها الطرفان" (ص235). ويعزز هذا الرأي ما جاء في مقال الأستاذ حسن أحمد الحسن (الصحافة 9/8/2010) من أن "الاتفاق قد نص على إلتزام مجموعة الناصر بالتعاون التام مع الحكومة مقابل قبول الحكومة بمبدأ الانفصال التام لجنوب السودان عن شماله و قيام دولة مستقلة في الجنوب و أن يظل ذلك مبنياً على ترتيبات الفترة الإنتقالية المتفق عليها" (لاحظ الانفصال كاملا مقابل (فقط) تعاون الفصيل المنشق مع الحكومة.

بعد إتفاقية فرانكفورت بوقت قصير بدأ موقف الحكومة في التذبذب فقد رفضت إعلان المبادئ الذي إقترحته الإيقاد ، (1994) وجمدت المفاوضات بعده لسنوات لأنه في رأيها ينص على "العلمانية" و"حق تقرير المصير" (كذا) . واستمرت على موقفها المتشدد حتى عام 2002 عندما بدأت بالتفاوض مع الحركة وإنتهى ذلك الموقف بالموافقة على اعلان مشاكوس (2003) و الذي هو في رأي الدكتور لام أكول كان مقايضة (deal) حق تقرير المصير مقابل الدولة الدينية في الشمال، و ذلك بعد ما ضاق الخناق على الإنقاذ، محلياً و إقليمياً و دولياً. و لكنه من ناحية اخري ، يبدو كموقف حقيقي للحكومة – كان و ما يزال – قياساً بتصريحات عدد كبير من منسوبيها و قادتها المتنفذين في الصحف السيارة- حتى هذه الأيام- من أن من يعتقد أننا سوف نبدل ديننا فهو واهم. والحق يقال هو رأي عبرّ عنه رئيس الجمهورية قبل 15 عاماً في لقاء جماهيري في 26/3/1995 بمناسبة استرداد مدينة الناصر حيث قال " من أراد أن يلغي الشريعة الإسلامية فليقابلنا في ميدان القتال، لأن التفاوض حول الشريعة سيكون بالبندقية" (فتحي الضو (2006) السودان-"سقوط الأقنعة" (ص419). و كما يقول الفرنجه ليس بالإمكان احتفاظك
بالكعكة و أكلها في نفس الوقت ، و هو ما تحاول الإنقاذ فعله (فهي لا تعرف المستحيل!).

نحن هنا في وعثة، فأي الأقوال والاتفاقيات نصدّق، اتفاقية فرانكفورت (1992) التي قبلت بتقرير المصير، أم قول السيد رئيس الجمهورية (1995) الذي يجبّها، أم اتفاقية مشاكوس (2002) التي أتت بالقول الفصل في أمر تقرير المصير مقابل دولة الشريعة في الشمال، فمهدت بذلك لاستفتاء 11 يناير القادم. إذن ما هو الموقف المبدئي للحكومة، والحركة الإسلامية التي تمثلها وتحكم باسمها؟ أين التكتيكي وأين الاستراتيجي في هذه المواقف؟ أم هو فقط نقض للعهود يضيف صفحة أخرى لكتاب الأستاذ أبيل الير. في كل هذا أو بعضه ما يدعو للحيرة فعلاً، لكن هنالك شواهد أخرى ربما تنير الطريق في الوصول إلى موقف الحكومة ( الحركة الإسلامية الحاكمة) الحقيقي.

لا تغرِّنك المراوحة في قبول ورفض حق تقرير المصير (أسلمنا وأكفرنا - في لغة العامة) التي غبّشت الرؤيه حول الموقف الحقيقي. إذ يمكننا أن نبدأ البحث بتنفيذ انقلاب الإنقاذ 1989 عشية الموافقة على اتفاقية الميرغني- قرنق للسلام، مما جعل كثيرا من المراقبين يعتقد أن لزمن التنفيذ علاقة وثيقة بقطع الطريق على تلك الاتفاقية، والتي لا تحمل بين طياتها أي بندا لتقرير المصير ولكنها في نفس الوقت تنحو نحو الدولة المدنيه للسودان الموحد ، مرورا بحديث الرئيس 1995 من أن التفاوض حول الشريعة سيكون بالبندقية ، ثم بسلوك السلطة المتجاهل لوضع وتنفيذ الخطط العملية لجعل الوحدة جاذبة طيلة السنوات الخمس الماضية، وانتهاء بسماحها حتي وقت قريب لمنبر السلام العادل الداعي للانفصال (والمقربه قيادته من المؤتمر الوطني) وصحيفته (الانتباهة )، وسماحها حتي الآن للصحفيين الداعين جهرا للانفصال بتهديد الجنوبيين في الشمال بالتصويت للوحده والا... لكننا سنعود للوراء قليلاً.

في الفترة 1965- 1968 وفي أثناء المداولات حول الدستور سئل الدكتور الترابي- الذي كان يدعو إلى الدستور الإسلامي- إن كان بإمكان المسيحي أن يكون رئيساً تحت ظل هذا الدستور. فأجاب الدكتور الترابي بمراوغة ظاهرة من أن أغلبية السودانيين مسلمين وليس من المعتقد أن يصوتوا لمسيحي ليصبح رئيساً. لكنه عندما تمّ حصاره بطلب إجابة واضحة أجاب بكلمة واحدة "لا".

على مستوى الشواهد السماعية (المؤكدة العنعنة) فقد روى أحد المقربين من وفد الحكومة إلى المملكة المتحدة في حوالي عام 1984 للقاء السودانيين هناك وشرح مآلات الوضع في السودان بعد إعلان قوانين سبتمبر 1983(الاسلاميه) وقد كان الوفد برئاسة السيد سر الختم الخليفة- رئيس وزراء حكومة أكتوبر الأولى والذي كان في وقت ما وزيرا للتربية في عهد النميري ثم مستشار له، ويضم الوفد في عضويته السيد أحمد عبد الرحمن محمد- وزير الشئون الداخلية السابق للنميري والقيادي في الحركة الإسلامية وقتها وحتى الآن. ويذكر الراوي (إ.م.م) وهو أحد كبار المسئولين حينها أنه وفي إحدى اللقاءات مع السودانيين في لندن قال السيد أحمد عبد الرحمن بأن الوحدة إذا كانت ستتعارض مع الشريعة فليذهب الجنوب.(هل كان ذلك رأي السيد احمد عبد الرحمن الشخصي ام رأي التنظيم ) ذكرت الحادثة أعلاه في حضور السيد المهندس تاج السر الخزين- السوداني/ الامدرماني المقيم بكندا والخبير في تسهيل المفاوضات وحل النزاعات، فروى بدوره أحداثا شبيهة ،وقد استأذنته فوافق مشكورا على نسبتها إليه، ومنها: أولاً: أنه

وفي العام 1988 وبناء على طلب من الأستاذ عثمان خالد مضوي سهل/ نظم المهندس الخزين اجتماعاً بين الحركة الشعبية والجبهة الإسلامية القومية. انعقد الاجتماع في فبراير 1988 في فندق الانتركوننتال في لندن بين وفد الجبهة الإسلامية برئاسة الدكتور حسن عبد الله الترابي ووفد الحركة برئاسة السيد ستيفن مادوت.

بعد نهاية الاجتماع، حضر الأستاذ تاج الخزين إلى مقر الاجتماع فوجد حالة السيد مادوت باك بين الوجوم والدهشة وعندما سأله عن السبب اخبره بأنه وفي نهايات الاجتماع وبعد أن طرح وفد الحركة رؤاه وخياراته، فاجأهم الدكتور الترابي عن لماذا لم يفكروا في الانفصال كخيار. وبعد أن أفاقوا من وقع السؤال أجابوه بأن
الحركة ليس من خياراتها الانفصال ولكنهم سيرفعوا الأمر للقيادة لترى رأيها فيه ( لا تعليق ).

ثانياً: انعقد اجتماع في منزل المهندس تاج الخزين بالصافية بالخرطوم بحري في عام 1988- كما يروي هو- بحضور كل من الدكتور حسن الترابي والدكتور مضوي الترابي والدكتور صديق الهندي الذي نظم الاجتماع. سئل الدكتور الترابي عن رد فعل حزبه (الجبهة الإسلامية القومية) إذا اختار الجنوب الانفصال- وبعد مراوغة طويلة- استمرت أغلب زمن الاجتماع- قال بأن عضوية حزبه ستعبر عن رأيها بالنزول إلى الشارع لكنه لا يتوقع أن يذهب الأمر إلى ابعد من ذلك (أمر الانفصال لا يستحق أكثر من مظاهرة – ذل اللوم).

ثالثا: في الفترة 6/4/1993-17/5/1993 جرت اجتماعات أبوجا الثانية تحت رعاية الرئيس النيجيري إبراهيم بابنقيدا. وقد كان وفد الحكومة برئاسة السيد محمد الأمين خليفة- عضو مجلس قيادة الثورة السابق والقيادي بالمؤتمر الشعبي الآن، ووفد الحركة برئاسة الدكتور جاستن ياج (Justin Yac). يقول الأستاذ الخزين أن الدكتور ياج Yac اخبره أنه في اليوم الأول للمفاوضات طلب منه السيد محمد الأمين خليفة أن يأتي معه إلى غرفته في الفندق. وعندما وصلا فتح السيد خليفة شنطته الصغيرة (Briefcase) وأخرج منها مصحفاً ثم قال له "لقد جئنا من الخرطوم بالشريعة ولوح له بالمصحف، وسنعود للخرطوم بها. أي شي آخر يمكن أن نتفاوض عليه ونتفق. "هل هذا موقف السيد محمد الأمين خليفة أم موقف الحكومة؟!. انتهت روايات الأستاذ تاج الخزين.

(ناو) أين الحقيقة؟ هل هي في المواقف المعلنة الداعمة للوحدة في الثواني الأخيرة، والموقف التأصيلي الذي اقترحه (ميثاق السودان) 1987 رغم جريان مياه كثيرة بين جسريهما، أم هي في أقوال القادة التاريخيين النافذين في غرف الاجتماعات الخاصة ولمن يعنيهم الأمر؟ لقد موّهت الحركة الإسلامية (الجبهة الإسلامية وقتها)- حتى على عضويتها عند تنفيذ الانقلاب، بما في ذلك ماتداوله البعض حينها من أن "بكاسي" التنفيذ كانت تحمل بيانا يدين الحزب الشيوعي ويتهمه بتدبير الانقلاب وغيرها من حيل خداعية مثل (ذهبت إلى القصر حبيسا). هل هناك احتمال إن يكون (ميثاق السودان) هو جوهر خطة الخداع، حتى تخرص قيادة الجبهة "السنة المرجفين" بفكرها التأصيلي الخلاّق في حكم البلاد ذات الأعراق والديانات المتعددة كالسودان والتزامها بالديمقراطية منهجاً للوصول للحكم، بغرض انطلاء الخدعة حتى على عضوية التنظيم، ليتم الأعداد للانقلاب والانقضاض على السلطة في هدوء؟ ربما يرى البعض في هذا السؤال سوء ظن (شديد) بالحركة الإسلامية وحزبها ومدا لنظرية المؤامرة إلى تخوم لم تخطر علي بال.

لكن والحق يقال فإن قياديي الحركة ومنظرّوها قد أثقلوا كاهل فقه الضرورة بكل عجيبة، بما يبيح لمن لا يريد أن يوصف بالغفلة أن يقلب كل الأوجه والاحتمالات. أنظر مثلا إلى رواية الدكتور عمر محي الدين القيادي بالحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني في الخرطوم إبان قيادة الدكتور مجذوب الخليفة للحزب كوالي للخرطوم. يقول الدكتور محي الدين أنهم في أمانة الحزب اختلفوا مع الدكتور مجذوب في أمر ما لأنه يخالف لوائح الحزب ولما لم يجدوا لدى الدكتور مجذوب أذنا صاغية ذهبوا للأمين العام الشيخ حسن عبد الله الترابي محتجّين باللوائح لينتصر لهم على الوالي وأمين عام الحزب بالولاية، فقال لهم الشيخ "هذه اللوائح كتبناها للخواجات والإعلام" (د. عمر محي الدين- 2006- الترابي والإنقاذ ص258) وقد أوردها الأستاذ مصطفى البطل في مقال له بتاريخ 30/9/2009.(رد معقول !) بعد كل هذا أليس من حق (حنظلة) السوداني أن يحتقب يديه خلف ظهره، (يديّ الرب عجب)، ويقول للحكومة (أسمع كلامك أصدقك ...أشوف فعايلك استغرب) خالص خالص .

الصحافة / أغسطس 2010

انتهى مقال الدكتور صديق أمبدة

حواء تخرج من ضلع ادم يا مبارك الربو انت متاكد انها بتخرج من ضلعة الزول كان كدة الظاهر انا واخوى الكاشف ضلعنا تامة الحلل شنو يا بركة نكسر ضلعة من روحنا .
تخريمة :
شوفوا لينا حلل معليش للمداخلين شوية JOKING

مبارك محمد عثمان كتب:

جنوب الوطن
انفصال الجنوب يجعل الوطن يتنفس برئة واحده ... هذا ماتريده النخبة الحاكمة فى الشمال وكذلك مايتوافق مع مزاج النخبة الحاكمة فى الجنوب .والشاهد ان المواطن السوداني لايريد ذلك .
اصحيح اننا شعب يتعاطي السياسة بنسبة تفوق كل الشعوب الاخري ومع ذلك نرهن ارادتنا للنخب الحاكمة ايا كانت لتقرر مصير الوطن ؟
البوست مفتوح لاعضاء المنبر من دعاة الوحده , يكفي تسجيل اسمك هنا حتي ننتقل للمرحلة المقبلة

......
اعيد اقتباس البوست مرة اخري واظلل بالاحمر من هو المستهدف من البوست وماهي غايته .. اذا كنت من دعاة الوحده , فيكفي تسجيل اسمك هنا , فقط في هذا البوست اردت ان اجمع توقيعات مناصري الوحده لنتفاكر سويا وليس للبوست غرض غير ذلك فى الوقت الراهن : شكرا لجميع من تداخل حتي اللحظة
ابدأ بالتسجيل :
1/ عاطف اسماعيل
2/ بنت امها

مادام البوست حق الوحدويين فأرجوكم سجلوني معاكم لأني " وحدوي"
بس مش بطريقة الكيزان لالالا
وحدة قائمة على المساواة بين البشر بغض النظر عن المكونات العرقية والثقافية.
لكن
إذا البوست دا عندو إشتراطات للوحدة جديدة أرجو بيانـها وبعدها نحدد نخش ولا نمرق

اقتباس :

من طرف مبارك محمد عثمان في الثلاثاء نوفمبر 02, 2010 11:45 pm

الوحده التي ننشدها هي الوحده التلقائية التي شبينا وترعرعنا فى كنفها والتي تحفظ للسودان هويته وحضارته المتعدده الاعراف والاعراق والديانات وتجعل من الوطن مقاصد عليا نتداعي جميعا اذا اشتكي منها عضو تداعي له اطراف الوطن بالسهر

الجنوبيين يا بركة الوحدة البتقولا دي بالنسبة ليهم وحدة عاطفية هلامية ، ما بتأكل عيش ، رفعوا ضدها السلاح ، لأنو دي وحدة قهر يا إما بواسطة عساكر يا إما بواسطة الطائفية و أخرتها تجار الدين ، الوحدة اللي إتربيت عليها ياربو وحدة عاطفية يمكنك أن تشبهها بوحدة النعام الذي يدفن رأسه في الرمل متوهماً أن الرمل هو الوحدة .

من يقرأ الواقع؟ ... بقلم: السر سيد أحمد .....سودانايل


الأربعاء, 03 تشرين2/نوفمبر 2010 18:20
ماذا سيحدث اذا فاز خيار الوحدة في أستفتاء جنوب السودان؟ أو لم يتم التصويت من قبل 60 في المائة من الناخبين المسجلة أسماءهم؟ أو ان نسبة المصوتين لصالح الأنفصال لم تبلغ 50 في المائة زائد واحد كما ينص القانون لأعتماد النتيجة والأعتراف بها؟
الأعين ستتركز بالطبع على ما ستقوم به الحركة الشعبية ورد فعلها على أي من الأحتمالات عاليه، وهو أمر طبيعي نسبة للمكانة المحورية للحركة على الساحة الجنوبية وثقلها على المستوى القومي. وبسبب غلبة خيار الأنفصال كما تقول العديد من دراسات مراكز الأبحاث، فأن بعض النتائج المحتملة أندلاع بعض أعمال العنف نسبة لأن النتيجة جاءت على خلاف التوقعات.
ما أدى الى هذا الوضع الغياب الفعلي عن الصورة لرأي وتوجهات المواطنين الجنوبيين العاديين. فحتى الآن هناك أفتراضين رئيسيين في الشمال الرسمي على الأقل: ان المواطن الجنوبي اذا ترك له الخيار بحرية فأنه سيصوت لصالح الوحدة، وثانيهما ان الجنوبيين صوتوا بأقدامهم فعلا لهجرتهم شمالا أبان سنوات الصراع العشرين.
وهذا ما يقع في باب الأفتراضات التي قد لا يسندها واقع ملموس عن طريق البحث الميداني تحديدا. بل وما دام الأمر يتعلق بالأفتراضات النظرية، فأن هناك أحتمالات أخرى معاكسة. فالهجرة الى الشمال لا تعني الأيمان بالوحدة تلقائيا، وأنما قد تكون بسبب الظروف التي تمت فيها عاملا من عوامل الدفع بأتجاه الأنفصال نسبة للمعاناة والتعرض لعنف القانون عبر الكشات والسكن في المناطق العشوائية، التي تفرض مقارنات مع مناطق سكن أخرى ذات خدمات بارزة للعيان بسبب مستوياتها الممتازة، وهي مقارنات قد لا تكون موضوعية، لكنها حقيقية ولها أنعكاساتها السياسية. فالأنطباعات تقوم مقام الحقيقة أحيانا.
الفراغ الذي تركته المؤسسات البحثية القومية ملأته جهات أخرى، على رأسها المعهد القومي الديمقراطي، وهو مؤسسة بحثية أمريكية أقرب في توجهاته السياسية الى الحزب الديمقراطي، بل وتتولى رئاسة مجلس أداراته وزيرة الخارجية السابقة مادلين أولبرايت يعاونها في مجلس الأمناء ثلة من الزعماء الديمقراطيين أمثال توم داشيل زعيم الأقلية الديمقراطية السابق في الكونجرس وجيرالدين فيرارو المرشحة الرئاسية السابقة وغيرهم. وللمعهد نشاطات في جوب السودان منذ العام 2004، ويقوم كل ستة أشهر بأجراء بحوث ميدانية عبر مجموعات متنوعة تتوزع جغرافيا وقبليا ومستوى تعليميا وأجتماعيا، وتعاون معهم في وقت مبكر الدكتور لوكا بيونق وزير شؤون مجلس الوزراء الحالي الذي كان يدير مركزا للأحصاءات والأبحاث في الجنوب حتى قبل توقيع أتفاق السلام.
وفي أواخر سبتمبر الماضي أصدر المعهد تقريرا عن البحث الحادي عشر الذي قام به وتركز بصورة رئيسية حول موضوع الأستفتاء وخياري الوحدة والأنفصال، حيث تم التعامل مع 63 مجموعة ضمت قرابة 800 شخص تم أستطلاع آراءهم في الفترة بين فبراير ومارس الماضيين للوصول الى المفاهيم التي يشعر بها الجمهور المستفتى بصورة أكثر عمقا حول الخيارين.
من النتائج التي خلص اليها هذا البحث الميداني ان كلمة "الوحدة" في حد ذاتها أصبحت ترتبط بمفاهيم وأحاسيس سلبية، اذ تعني سنوات المعاناة تحت الهيمنة الشمالية وأستمرار التهميش السياسي والأقتصادي والأجتماعي تحت مختلف نظم الحكم المتعاقبة في الخرطوم. بل وتتطابق كلمة الوحدة مع التسلط الشمالي وسوء المعاملة، كما تعني أحتمالات العودة الى الحرب مرة أخرى، بل وأختفاء حكومة الجنوب. وهذا الشعور يماثل ما ورد في دراسة ميدانية أجراها فريق من مدرسة لندن للأقتصاد اذ أستشهدت بأحد مواطني بحر الغزال ان أعادة تشغيل خط السكة الحديد الى واو يعيد الى ذهنه ذكريات الحرب اذ أرتبط القطار بحمل الجنود والأسلحة.
وبالمقابل فأن "الأنفصال" يعني أتاحة الرغبة في التمتع بالحقوق والحريات، كما ان الأنفصال سيوفر الفرصة للتخلص من السيطرة على موارد الجنوب والأنتفاع بها لخير بنيه. وبالتالي فالأنفصال يعني أوضاعا أقتصادية وأجتماعية أفضل. وتشير نتائج الأستطلاع الى تجذر قضية الشك وعدم الثقة، وهو ما يظهر في عدة جوانب من بينها دعوة الذين أستطلعت آراءهم الجنوبيين في الشمال الى العودة الى الجنوب للتصويت وذلك لخوفهم من حدوث ضغوط شمالية عليهم أن يصوتوا لصالح الوحدة.النقطة الثانية ان أي تأجيل لعملية الأستفتاء اذا جاء من قبل حكومة الوحدة الوطنية، التي تضم ممثلين للحركة الشعبية، لن يكون مقبولا، لكن الموقف سيتغير فيما اذا جاء التأجيل بطلب من حكومة الجنوب، التي عليها طرح الأسباب التي تدعوها الى أتخاذ هذا الموقف.
ومن النتائج التي خلص اليها البحث وتكتسب قيمة بسبب القضايا المطروحة حاليا ان نحو نصف الذين أستطلعت آراءهم يرون انه ستكون هناك فترة أنتقالية لفترة قد تصل الى أربع سنوات لحسم كل القضايا الناجمة عن الأستفتاء والأنفصال. كذلك يحظى رئيس حكومة الجنوب سلفا كير بتقدير عظيم، ولو انهم يريدون منه المزيد خاصة في محاربة الفساد وتطهير الأدارة من الفاشلين، كذلك يحظى الجيش الشعبي بثقة كبيرة، على عكس البوليس. ويرى الذين استطلعت آراءهم ان أهم ثلاث قضايا ستواجه الجنوب المستقل ستتمثل في الفساد والقبلية وعدم أستتباب الأمن.
قد لايكون هذا الأستطلاع تحديدا مؤشرا صادقا على توجهات الرأي العام الجنوبي، لكن هذا الميدان يعتبر واحد من المجالات التي أدى تجاهلها وعدم التعامل معها بجدية الى غلبة الخيار الأنفصالي، وليس من الممكن الحديث عن جعل الوحدة جاذبة في غياب عمل ميداني مع الذين سيقررون خياري الوحدة والأنفصال ومعرفة مشاعرهم وآراءهم الحقيقية والبناء عليها عملا سياسيا وأعلاميا وأقتصاديا، وليس الأقتصار على مجرد الأفتراضات النابعة من دوائر مغلقة، قد تكون بعيدة عن الواقع.وعليه فأذا أريد أطلاق أي عمل جدي في أتجاه الوحدة، فأن البداية من هنا، على الأقل من القراءة التفصيلية والمتمعنة لمثل هذا التقارير الميدانية أن لم يكن القيام بمثلها بكل حيادية وعلمية، لأنها ستوفر المؤشر الذي ينير الطريق ويبعد المفاجآت على الأقل.

ياربو :
أصوت علي شنو ؟

ياخي تاني أقرأ كلام السر سيد أحمد وبالذات اللي بالأحمر !

مع الوحدة بكل اشكالها ومن اين اتت !!!
ليس بيدنا الاختيار .. وليس بيدنا تحديد شكل هذه الوحدة لاننا ظللنا ومنذ عقود كثيرة ظللنا فى حياتنا السياسية نخضع فقط للنخب الحاكمة وندور فى فلكهم رضينا ام ابينا ...
الدرسات والاحصاءات التى ظهرت الان قد تكون اتت متاخرة ولكن ان تاتى متاخرا خير من ان لاتاتى على الاطلاق ...
مرة اخرى نعم مع الوحدة عاطفية او هلامية او انقاذية او ماتربينا وترعرعنا عليه ... ومن ثم نجلس لمرة واحدة فقط وندرس ونبحث ونخطط لمستقبل الايام ...

(( ياربو :
أصوت علي شنو ؟
ياخي تاني أقرأ كلام السر سيد أحمد وبالذات اللي بالأحمر !))

يا صداح لقد أسمعت لو ناديت عليا
ولكن لا تحاول مع من تنادي

راس قوي

صداح فاروق وراق كتب:

ياربو :
أصوت علي شنو ؟

ياخي تاني أقرأ كلام السر سيد أحمد وبالذات اللي بالأحمر !

.....
ياصدااااااااااااح
السر سيد احمد ده اخو ( الجكومي ) ولا شنو ... هههههههه
انا مابقري كلامو ده لكن خليهو هو يقري كلامي ( لقيتني كيف)
صوت ياخي متعذبنا ساكت

طبعا ياراشد
كلامك يوكد ان الوحده هي قضيتنا المركزية الان , فينبغي المحافظة عليها علي ماهي عليه ومن ثم السير قدما نحو تجويدها والارتقاء بها وليس المناداة بالانفصال ومن ثم تحقيق الوحده ( هذه الدعوة الهلاميه ) يجب الوقوف ضدها واسقاطها .. دعني اهمس فى اذنك اخي راشد ان الذي يكسر يصعب تصليحه( اظنك فهمت ما ارمي اليه)