انتهاء صلاحية الحكومة-منقول

ارتبط مصطلح «انتهاء الصلاحية» في الغالب، بالسلع الاستهلاكية، والمعلبات الفاسدة التي مر وقت استهلاكها.. لكن احزاب المعارضة باتت تتحدث هذه الايام بصوت جهير عن انتهاء صلاحية الحكومة، وافتقادها للشرعية والدستورية بعد شهر من الآن، وهو ما يجعل حكومة الوحدة الوطنية التي تتولى مقاليد الحكم في البلاد جسماً غير شرعي مخالف لنصوص الدستور برأي المعارضة.
----
وفي المقابل، يرى المؤتمر الوطني ان مولود الحكومة الذي جاء نتيجة طبيعية للعلاقة بينه والشعبية، سيظل شرعياً الى ما بعد تاريخ التاسع من يوليو المقبل، وان اجلها ينتهي بعقدها للانتخابات، وليس باماني المعارضة التي دفعت بمقترح بديل للحكومة القائمة الآن، بانشاء اخرى قومية.
واحتدم الجدل طوال الايام الفائتة في صحف الخرطوم، ومنتدياتها السياسية بين القائلين بافتقاد الحكومة للشرعية، والقائلين بشرعيتها، وبين المؤيدين بشدة لمقترح اقامة حكومة قومية، والرافضين بشدة لذلك المقترح الذي عده البعض- ومنهم محمد مندور المهدي- ضرباً من التهريج السياسي.
والدعوة الى حكومة قومية في حال تأجلت الانتخابات، كانت تجىء على استحياء من بعض القيادات الوسيطة في الاحزاب قبل بضعة أشهر. وقتها، رد د. نافع علي نافع نائب الرئيس البشير في الحزب ومساعده في الحكومة، بان تلك الدعوة تعبر عن احلام «ظلوط» وزاد في لقاء طلابي حاشد لمنسوبي المؤتمر الوطني بجامعة الخرطوم «اقول للذين لديهم بعض الوهم بانه في حال تأجيل الانتخابات سيلجأ الناس الى خيار حكومة قومية كأمر واقع، ان الانقاذ ستبقى على سدة الحكم وان تأجلت الانتخابات قرناً من الزمان». قبل ان يقول فيما بعد ان الحكومة لن تُغير لا بالحسنى ولا بغيرها.
لكن احزاب المعارضة مضت بهمة زائدة في الدفع بمقترح اقامة حكومة قومية بعد انتهاء صلاحية الحكومة القائمة الآن في التاسع من يوليو، اعلن «61» حزباً من اصل «71» اجتمعوا بمنزل الترابي عدم شرعية الحكومة التي يرأسها الرئيس البشير بحلول التاسع من يوليو بموجب نصوص الدستور.
وجاء في الانباء صبيحة اليوم التالي لذلك الاجتماع ان «71» حزباً دعت الى حكومة قومية بعد ان اعتبرت الحالية مفتقدة للصلاحية، لكن الحزب السابع عشر، وهو الحركة الشعبية نفضت يدها من الدعوة الى حكومة القومية، وهو الامر الذي قوبل بإكبار من قيادات المؤتمر الوطني التي وصفت موقف الحركة من قيام الحكومة القومية بالمسؤول على نقيض ما كانت توصف به مواقفها من قضايا اخرى.
وسلك ياسر عرمان منعطفات لغوية ارضت الوطني ولم تغضب خصومه، عندما قال: «نحن بموجب الاتفاقية جزء من الحكومة القائمة، ولكن نحترم طرح احزاب المعارضة باقامة حكومة قومية وسنجري مشاورات بشأنه معهم».
وقريباً مما ذهبت اليه المعارضة عن انتهاء شرعية الحكومة، فقد ذهب نائب رئيس المجلس الوطني محمد الحسن الامين الى ان اجل البرلمان ينتهي بموجب الاتفاقية والدستور في التاسع من يوليو القادم، واضاف في حديث له مع بدايات الدورة الحالية للمجلس، ان البرلمان سيفقد شرعيته بعد ذلك التاريخ، ولابد من تعديل الدستور حتى يكون البرلمان شرعياً بعد ان تأجلت الانتخابات.
قال الامين ذلك وسكت، أو ربما نبهه البعض داخل حزبه «المؤتمر الوطني» بأن حديثه هذا وفر دفوعات جيدة لخصومه في المعارضة ممن باتوا يدعمون بحديثه اليتيم ذاك مطالبتهم بالحكومة القومية وذلك باسقاطه فيما بعد على الحكومة بتساؤل مفاده: ما الذي يجعل البرلمان يفقد صلاحياته وشرعيته الدستورية، ولا يجعل الحكومة تفقد ذات الشرعية بعد ان تجاوزت اجلها الدستوري - كما يرون- دون ان يجري تعديل على الدستور.
والحيثيات التي بنت عليها احزاب المعارضة مطالبتها بانشاء حكومة قومية عديدة، ذكر منها الناطق باسم تحالف احزاب المعارضة فاروق ابوعيسى الى جانب افتقاد الحكومة الحالية الشرعية، انهم يفقدون الثقة في المؤتمر الوطني ويرفضون استحواذه الكامل على السلطة.
وقال ابوعيسى لـ«الرأي العام» ان الوطني غير مؤتمن على اجراء الانتخابات فهو برأيه «يسلق» في القوانين ويريد ان يقيم انتخابات باحصاء غير صحيح حسب ما يقول شريكه، وخلص الى ان المؤتمر الوطني يريد ان يجري انتخابات بطريقته من اجل ان يأتي هو الى السلطة من جديد، وحذر من تكرار التجربتين الكينية والزيمبابوية في حال أصرر الوطني على اقامة الانتخابات في هذا الوضع الذي ما زالت تحكمه القوانين المقيدة للحريات كما يصفه ابوعيسى.
والى جانب ذلك، ذهب عدد من قيادات الاحزاب المعارضة الى ضرورة ان تكون هناك آلية بعد انتهاء شرعية الحكومة حسبما جاء في المادة «612» من الدستور التي نصت على ان تقوم الانتخابات في موعد اقصاه التاسع من يوليو المقبل، وان ينتخب رئيس الجمهورية في نفس هذا التاريخ، واذا لم يحدث ذلك، فانه يعطي فترة شهر ونصف الشهر على ان يكون الرئيس بالوكالة في هذه الفترة.
ولما تأجلت الانتخابات، فان البرلمان والحكومة يصبحان في نظر كمال عمر - أمين الاتصال السياسي بحزب المؤتمر الشعبي - غير شرعيين، حيث ذهب كمال الى ان المؤتمر الوطني غير جاد في اجراء الانتخابات، وقال لـ«الرأي العام» ان النسب التي شكلت على ضوئها الحكومة الحالية متعلقة بفترة انتقالية، ولابد من تعديل النسب من اجل مصلحة البلد، لان ادوات التزوير على خلفية هذه النسب متوافرة بكثرة لدى المؤتمر الوطني. يرى كمال..
لكن قيادات المؤتمر الوطني تصدت لتلك المطالبة بانشاء حكومة قومية لاجراء الانتخابات، وللحديث عن عدم شرعية الحكومة، بقوة. فقال محمد مندور المهدي - أمين الاتصال السياسي بالوطني- ان احزاب المعارضة تمارس بصورة واضحة شيئاً من التهريج السياسي، واضاف في لقاء مع الجزيرة، ان احزاب المعارضة تخشى العملية الانتخابية والتنافس لانها تعلم انها تعاني من ضعف شديد في بنيتها وكسبها للجماهير، وتتخوف ان دخلت الانتخابات ان يتسيد المؤتمر الوطني المرحلة المقبلة.
وفي سياق ذي صلة، عد د.نافع على نافع مساعد رئيس الجمهورية ونائب الرئيس للشؤون السياسية والتنظيمية دعوة الاحزاب المعارضة لتشكيل حكومة قومية لادارة الانتخابات، بأنها محاولة تقوم على حجج واهية رغم انها تصدر ممن يدعون معرفتهم بالقانون، وطالبهم باللجوء الى المحكمة الدستورية لاثبات عدم شرعية الحكومة.
ولمعرفة الرأي القانوني في شرعية الحكومة بعد التاسع من يوليو، اتصلت بدكتور عبدالرحيم ابراهيم الخليفة - المفاوض القانوني في نيفاشا عن جانب المؤتمر الوطني، لكن الخليفة تحدث حديثاً سياسياً في هذه القضية، فوصف دعوة احزاب المعارضة لحكومة قومية، بأنها دعوة انصرافية ترمي الى تمييع قضية الانتخابات، وتعبر عن نظرة ضيقة، واشار الى ان اجل الحكومة يرتبط بقيام الانتخابات، واردف بتساؤل لم يخل من سخرية: حكومة قومية؟ ما الذي جنيناه من الحكومات القومية غير الكوارث؟!
وكان ابوعيسى قد ذهب الى ان الحكومة القومية التي يدعون لها، من شأنها ان تحل ازمة دارفور، وان يغير فيها المؤتمر الوطني سياسته مع الحركة الشعبية تصبح أكثر مرونة بما يخدم قضية الوحدة، وهو ما حمل مندور للرد عليه، بان الدستور لم يتحدث عن حكومة انتقالية لاجراء الانتخابات، واردف، المهم هو ضمان حيادية ونزاهة المفوضية العليا للانتخابات التي لم تعترض عليها المعارضة فهي الآلية التي تشرف على الانتخابات، ولا يقتضي اجراء الانتخابات في اية دولة ان يتبدل الحزب الحاكم فيها بسبب انتخابات قادمة.
ومضى د.نافع في تفنيد مبررات الحكومة القومية من وجهة نظر حزبه واحدة تلو الاخرى، وقال في مؤتمر صحافي خصصه للرد على دعوة المعارضة، ان الحديث عن احتمال تكرار تجربة كينيا هو بغرض التهويش ولن يجد قبولاً عند أهل السودان ولن يحرك شعرة.
واضاف، ان الدعوة لحكومة قومية لن تجد صدى لدى كل صاحب عقل وبال. لان ادعاء عدم شرعية الحكومة لا يسنده اي سند قانوني أو دستوري أو حتى سياسي. ونوه نافع الى ان تلك الدعوة ما هي الى محض تحايل على الناس باسم القانون والدستور.
ومهما يكن من أمر، فيبدو ان الجدل بشأن شرعية الحكومة وانتهاء مدة صلاحيتها سيتواصل في المرحلة المقبلة، وتبقى نهاياته مفتوحة على كل الاحتمالات. فربما لجأت المعارضة الى المحكمة الدستورية وربما مضت الحكومة هكذا، دونما التفات الى مطالبات المعارضة ودون حتى الحاجة الى تعديل الدستور كما حدث عندما اجلت الانتخابات دونما تعديل رغم ارتباطها بسقف زمني حدده الدستور، كما لا يستبعد ان تتم تعديلات في الحكومة بدخول شخصيات وفاقية جديدة مع تعديل في النسب قليلاً لحمل الناس على الاطمئنان، حسبما توقع اتيم قرنق في حديثه مع «الرأي العام»، حيث توقع ان يجلس الشريكان في الايام المقبلة لحسم ما اذا كانت الحكومة شرعية ام انتهت صلاحيتها بالفعل؟

فتح الرحمن شبارقة- الرأي العام