الوزير سوار قرار لجنة التحكيم معيب وفيه مخالفة لمادة دستورية ومخالفة لمادة قانونية، واللجنة لا يحق لها مراجعة قرار الوزير، وإعتبر هذا القرار في حكم المنعدم ولا يستند على أي قانون، لأنه صادر من جهة غير مختصة، واقرر ببطلان لجنة التحكيم وسيستمر الإتحاد بموجب الإعتراف المحلي والقاري والدولي