تسبيب الأذى للمواطنين "العُزل" جريمة ترقى لمصاف الجرائم ضد الانسانية "فليحذر رجال الامن والشرطة والجيش التورط في ذللك"

تلوح في الأفق إشارات ثورة شباب السودان الذين يعدون العدة لمواجهة هذا النظام
وكل البيانات في جميع المواقع "بما في ذلك مواقع التواصل الإجتماعي" تدعو إلى التغيير السلمي لهذا النظام
فوسائل تجمع هؤلاء الشباب إقتضت أن يشهد العالم كلو تحركات المتظاهرين والتحركات المضادة لها
على الأرض أعدت قوات الأمن والشرطة عدتها لقمع المتظاهرين والعالم كلو شاف كيف تصدت تلك القوى لشباب 30 يناير
الذين يقبع جزء كبير منهم الآن بمعتقلات السلطة الحاكمة في السودان بالمخالفة للدستور والمواثيق الدولية المضمنة فيه

ما جعلني أفترع هذا الخيط هو طبيعة القوات التي تتأهب لمواجهة الشباب المتحرك نحو المواجهة
قوات الامن وكذلك الشرطة والجيش يفترض تبعيتها لأجهزة الدولة شأنها شأن بقية مؤسسات الدولة الاخرى
والنظام الحاكم حول تلك الأجهزة لتنظيم المؤتمر وجعلها بقدرة قادر ركيزة من ركائز دعمه وحمايته
تنظيم المؤتمر الوطني خائف ومرعوب وعارف ما ارتكبه من جرائم في حق هذا الشعب
وتجربة الشعبين في تونس ومصر زادت من طينته "بله" وأصبح يهاجم في ناس المواقع الاجتماعية سبب بلا سبب
وكلكنا إستمعنا لهزيان الرئيس في خطاباته الأخيرة في ولايات السودان المختلفة "ومتألفة في كرهه"
ففي أم روابة والدبة ألمح ووعد بتقديم خدمة الانترنت لمواطني تلك المناطق لمواجهة من أسماهم "ناس الفيسبوك"
فهو غير جاد في ما يقوله "يعني كضاب ساي" ومعتمد إعتماد أساسي على الأمن والشرطة زي ما شفنا
شباب الفيسبوك مندفعين بقوة الحق وما خايفين والنظام "خائف يترتر راجع لي ورا لأنه أضاع حقوق الناس"
واللجوء للعنف باللفظ أو بالضرب وتسبيب الأذى مؤشر يدل على الخوف وهذا واقع النظام "المزنوق في الخرطوم"

لذلك أي عنف من قبل أفراد الامن والشرطة يتسبب في أذى لأي من هؤلاء الشباب بيعتبر جريمة جنائية ما في ذلك أدنى شك
تسبيب الأذى للمواطنين العزل يعتبر جريمة ضد الإنسانية يخضع مرتكبها للعدالة الدولية والمعني هنا "الأفراد منسوبي الامن والشرطة"
ضرب المواطنين بالهروات والعصي الغليظة والسيخ وعلى رؤوسهم وصدورهم وفي أجزاء حساسة من أجسامهم جريمة مكتملة الأركان
جريمة طالما تسبب هذا الضرب في معاناة شديدة أو أي آذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية حسب نظام روما
ولحسن الطالع فقد أخذت المحكمة الجنائية الدولية بمبدأ المسئولية الجنائية للافـــــــــــــــــراد وفقا لنصوص نظامها الأساسي
ناس الشرطة والامن والجيش إنتو مناط بيكم حماية هذا الشعب والشباب المتحرك دا جزء منه ولايحملون شيئاً خلاف معاناتهم وهمومهم
بنقول في الكلام دا لغير المنظمين من تلك القوى يعني الناس الما تابعين لمليشات النظام وديل دورهم كدور البلطجية في ميدان التحرير في مصر
لو جماعات المليشيات عندهم شجاعة للمنازلة لما إحتموا بيكم ولبسوا زيكم وأندسوا وسطكم والمؤكد بأنهم حا يفكوا البيرق من أول لفة زقاق
أفراد الشرطة والامن والجيش نتمنى ألا تتورطوا في جرائم قد تقودكم للمساءلة الجنائية والنظام لن يقف ولن يصمد عشان يحميكم ويتغاضى عن أفعالكم
كما ان عجز الدولة عن مساءلة مرتكبي الجرائم دا في حد ذاتو مبرر كاف لإنعقاد الإختصاص للمحكمة الجنائية الدولية لملاحقة الافراد مرتكبي الجرائم جنائياً
العالم كلو حا يشوف ويراقب ويصور يعني ما حا يعوز الناس الدليل على تورط أي منكم في إرتكاب الجرائم اللاانسانية
والسودان ضيق وناسو "يعرفون بعض جيداً" يعني ما تقول تأذي الناس وتقوم تجر وما بتتعرف !! لا بعرفوك والناس عيونا مفتحة
ويكون في بالكم بأن الدفع بتنفيذ الأوامر لا يجدي لأن المبادئ المستقاة من السوابق القضائية الدولية تسفر عن :

(( عدم اعتبار أمرالرئيس الأعلى سببًا لعدم مشروعية الفعل، فقد أكد المبدأ الرابع من مبادئ نورمبرج على عدم إعفاء مرتكب الجريمة الدولية بناء على أمر صادر له من حكومته بارتكابها، أو من رئيسه الأعلى مادام مقترف الجريمة الدولية محتفظًا بحرية في الاختيار، كذلك أقرت محكمة نورمبرج في تعليقها على المادة الثامنة من لائحة لندن أن الأمر الصادر للجندي بالقتل والتدمير خلافًا لما تقضي به القواعد الدولية المنظمة للحروب لا يمكن أن يبيح ما يصدر عن هذا الجندي من جرائم.
كذلك أكدت المادة ٣٢ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أنه لا يعفي الشخص من المسئولية الجنائية إذا كان سلوكه امتثالاً لأمر من حكومته أو من رئيس له، سواء كان عسكريًا أو مدنيًا طالما أن الأمر معلوم أنه غير قانوني أو يبدو غير قانوني بشكل جلي ،كما لا يعفي مرتكب جريمة الإبادة الجماعية أو جريمة ضد الإنسانية أو الشريك فيها من المسئولية الجنائية لمجرد أن سلوكه كان امتثالاً لأمر من حكومته أو من رئيس له، أو عملاً بتشريعات أو أنظمة وطنية.

وجدير بالذكر أن أمر الرئيس الأعلى سيظل دائمًا دفعًا جوهريًا لتخفيف العقاب، إذ أن منفذ الأمر يكون تحت ضغط العوامل النفسية المتمثلة في الخوف من المحاكمة العسكرية، ولا شك أن وقوع المسئولية الجنائية على عاتق الرؤساء الذين يصدرون أوامر غير قانونية سوف تجعلهم يتحسسون الموقف قبل إصدار هذه الأوامر خشية وقوعهم تحت طائلة العقاب، وهو ما يمثل ضمانة أكيدة للالتزام بالقوانين الجنائية الدولية.)). مابين الاقواس منقول من :http://www.policemc.gov.bh/reports/2010/April/12-4-2010/634066972232866284.pdf