ياقلب لا تحزن "شركة أيبكس لنقل وزراعة الأعضاء تعاقدت مع ناس المؤتمر على أن تشتري أبيكس أعضاء السودانيين لمدة عشرين عاما!!"

الناس في شنو وناس الحكومة في شنو ؟
أمر محير
فبينما كنت أطالع موقع سودان فور اوول
لقيت مقال طويل
ومع حرصي على متابعة ما يكتبه الاستاذ فتحي الضو
إلا أني ترددت وقلت الصباح رباح
لكن قلت أقرأ الخلاصة في آخر فقرتين وكانت الفقرة
بل كانت الضربة في الفِقرة والشكية لبيدا قوية
كدي أقرو دي وبعدين نشوف المقال كاملاً

((..................... هل جاءكم يا قرائي الكرام نبأ من أراد بيع أعضاء الأموات بعد أن فرغ من بيع أعضاء الأحياء؟ القصة ببساطة للذين شغلتهم شواغل الدهر ولم يستطعوا لها سبيلاً، أن شركة سعودية اسمها (أيبكس) لنقل وزراعة الأعضاء (صحف 8/2/2011 ) تعاقدت مع حكومة العصبة على شراء أعضاء السودانيين لمدة عشرين عاماً بغية تصديرها لخارج البلاد، ومضت الصفقة التي لم يعرف حتى الآن من صانعها، ومن حاملها، ومن يقف من ورائها، إلى أن أوقفها وزير الصحة د. عبد الله تيّه في مؤتمر صحفي. وعندما عَلِم علي عثمان طه الذي يدعي المسكّنة دائماً، أصدر قراره بوقفها خجلاً (لأن العقد يحوي خللاً كبيراً وهو أن المواطن يستفيد فقط بنسبة 10% وتباع بقية الأعضاء لمواطنين أجانب خارج السودان) على حد تعبيره. هل رأيتم يا سادتي كيف أن الإنسان في بلدي أصبح جيفةً في حياته ومماته؟ ............)).

أزلام العُصبة الحاكمة في السُودان وخِداع الذات!

فتحي الضَّـو
faldaw@hotmail.com

عندما انتفض الشعب التونسي العملاق ودكّ معاقل ديكتاتورية عتيدة، استجاب لهبته الشعب المصري العظيم، وأشعل فتيل ثورة جارفة، أودت بطاغية آخر إلى مزابل التاريخ. وتزامناً مع هذه وتلك، مادت الأرض تحت أقدام أنظمة شمولية وديكتاتورية مشابهة، فبدأت تتحسس موقعها في خارطة الرحيل. من بين هؤلاء كان نظام العصبة الحاكم في السودان، لا سيّما، وهم يعلمون أن الأسباب التي أشعلت فتيل الثورتين التونسية والمصرية، يملكون أضعافها في رصيدهم البائس لدى الشعب السوداني. وزاد من هلعهم أن هذا الشعب كان له قصب السبق في ثورتين مماثلتين في أكتوبر 1964 وأبريل 1985 وليس من سبب يقعده عن بلوغ الثالثة سوى الصبر على المكاره والإمهال الذي ظنوه إهمالاً. بيد أنه عندما تكتمل الشروط الموضوعية وأهمها الوصول لنقطة التلاشي، أو ما يسميه السوسولجيون بخيار الصفر في تاريخ المجتمعات الإنسانية، حينها لن يستطيع أنس ولا جان من العصبة أن يقف أمام المد الجماهيري الكاسح، والثوار الذين سيخرجون من فوق الأرض وباطنها ليشكلوا ملحمة بطولية خالدة، ويرسموا لوحة سوريالية خلابة، طالما شهدها العالم في ثورات كثيرة نقشت أحداثها على جدار التاريخ. ولعل الكثيرون يتساءلون: لماذا لا تعي الأنظمة الشمولية والديكتاتورية الدرس الذي تكرر مئات، بل آلاف المرات منذ أن قتل قابيل هابيل؟
قلنا في المقال الماضي إن نظام العصبة الحاكم في السودان يملك تاريخاً مثقلاً بالآثام، تاريخٌ فاقت طاقته البشر وناءت بحمله البشرية. فإن كانت الثورتان التونسية والمصرية اندلعتا من أجل القهر والظلم والاستبداد فإن في ميزان العصبة ما يُدمي القلوب ويُبكي الصخر العصيا. وإن كانت الثورتان التونسية والمصرية اشتعلتا من أجل الفساد فإن للعصبة فيه أشكال وألوان. وإن كانت الثورتان التونسية والمصرية هبتا من أجل فقر تمدد، وبطالة استشرت، ومحسوبية تفشت، فإن للعصبة قاموس جبّ ما قبله في تاريخ الشعوب.

وإن كانت الثورتان التونسية والمصرية قامتا من أجل حريات مهدرة وحقوق مهضومة، فإن ذلك ميدان لن يستطيع أحد أن يباري فيها العصبة ذوي البأس في بلادي. بيد أننا قلنا إن الانتفاضة الثالثة في السودان ستندلع من أجل هذا وذاك، بل لما هو أكثر منهم، ولكن بكلمة سر ستحرك ساكنها وتشعل فتيلها وهي (الكرامة) ويعلم الله بقدر إداركي لهذه الموبقة التي حطت من إنسانية السودانيين وجعلتهم يطأطئون رؤوسهم بين الشعوب، لم أدرك عمق المحنة حقيقة إلا عندما انهمر على بريدي سيل من رسائل قراء كرام. رسائل سبحت في بحر من الدموع، وجميعها تحكي قصصاً تئن من سيرتها الأجنة في الأرحام. قصصٌ تفتت الأحشاء وتقطع نياط القلوب، لو أُنزلت على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من ذكر فعلهم. ومن عجبٍ فقد تذكرت فور قراءتها أقصوصة نتداولها في تراثنا الشعبي، والتي تحكي عن رجل أُمّي جلس إلى كاتب (عرضحالات) ليكتب له مظلمته، وعندما فرغ منها وبدأ يقرأ ما كتبه له، إذ بدموع الرجل تسيل مدراراً، فسأله (العرضحالجي) عمّا يبكيه، فقال له لم أكن أعرف إنني كنت مظلوماً إلى هذه الدرجة!

فيا أيها القارئون، قولوا لنا بربكم من ذا الذي لم ينل من هذا النظام ظلماً بغير العصبة التي تحلّقت حوله؟ قولوا لنا من ذا الذي لم يشعر بالمهانة وهو يرى قوماً حفاة عراة يتطاولون في البنيان؟ من ذا الذي لم يستفزه حال فئة تمرغت في نعيم العيش وأفقرت شعباً وسقته كأس الحنظل؟ قولوا لنا من ذا الذي لم تتضاءل شجاعته خجلاً، وهو يشاهد القنوات الفضائية تتبارى في نقل مشاهد المقهورين والمظلومين من أبناء الشعبين التونسي والمصري؟ قولوا لنا من ذا الذي لم يكره تقاعسه، وهو يحس أن شجاعته التي تجسدت شعراً واسترسلت غناءً تدحرجت للوراء حسرةً وخيبة؟ قولوا لنا من ذا الذي كان يمشي ملكاً بين الناس وأصبح يزوئر حياءً كفتاة في خِدرها؟ قولوا لنا من ذا الذي لم ينعِ تفريطه في وطن (حدادي مدادي) ولم يحفظ وصية أجداده؟ قولوا لنا من ذا الذي لم يُستفز في دينه من مسلمي أهل السودان وهو يسمع (أسد البرامكة) يعبث بعقيدته كما يعبث الطفل الصغير بدميته؟ قولوا لنا من ذا الذي نام وضميره مرتاح، وهو يعلم أنه أصبح شيطاناً أخرس سكت لسانه عن قول الحق!

تعلمون يا سادتي يا كرام منذ عقدين أو يزيد، أن الوطن الذي كنتم تنتمون له لم يعد ذاك الوطن الذي مهر له الأجداد أرواحهم. تعرفون أن السودان الذي كنتم تفتخرون بالانتماء له لم يعد ذاك السودان المشبع بالعزة والكرامة. فالسودان الذي كنتم تخبرون كانت نجومه تتلالأ في سماء صافية وقد انزوت حياءّ، وكان قمره يسطع باهراً وقد توارى خسفاً، وكانت شمسه تتهادى خيلاءً واختفت كسفاً. والسودان الذي كنتم تألفون كان نيله يجري مفعماً بالحياة، فانحسر في ظل العصبة وضم ضفتيه إلى صدره بخلاً، والسودان الذي كان إنسانه يمشي بين الناس في عزةٍ وكبرياء، تحوصل في ركن قصي انكساراً وحياء. والسودان الذي كان يفيض كرماً على جيرانه، أصبحت يده مغلولة إلى عنقه تستجدي المنظمات الطوعية والدول التي بشرتها العصبة بدنو عذابها. والسودان الذي أشعر له (خليل فرح) وغنى له (كرومه) غدا صعيداً جُرزاً ينعق فيه البوم. والسودان الذي كان جنة تحفها الملائكة صار مرتعاً لشواطين الإنس. هم الذين يحكمون باسم الله، ويقتلون باسم الله، ويفسدون باسم الله، ويكذبون باسم الله، حتى ضجّت السماوات بأفعالهم وضاقت الأرض بأقوالهم! كتب إليّ أحد القراء الكرام عبارة زلزلت كياني وخدشت وجداني، قال لي (إن الناس في بلادي كبروا وشاخوا رغم أنهم في ريعان الشباب) تمنيت حينها لو أن ربي أخذ روحي إلى بارئها، فمن ذا الذي يواسيني في شعب صنعت له العصبة قبراً جماعياً وجلست القرفصاء على لحده؟

انظر حولك يا أيها المقهور بمحن العصبة الحاكمة، ستجد أن القتلة الذي تلوثت أياديهم بدماء شهداء بني وطنك يأكلون بنفوس مشبعة حقداً وكراهية، ويشربون بأفواه متمضمضة زيفاً ونفاقاً، ويضحكون بأوداج منتفخة كذباً ورياء. لماذا لا نسمي الأشياء بمسمياتها الصحيحة، أليس نافع علي نافع قاتلاً؟ ألم يغرس بكري حسن صالح خنجراً في أجساد زملائه في الأشهر الحُرم، وكل جريرتهم أنهم حاولوا أن يفعلوا ما فعلته عصبته نفسها رغم اختلاف المآرب؟ ألم يكن عوض الجاز حامل لواء حفلات التعذيب في بيوت الأشباح؟ ألم يكن قوش ومطرف صديق وكبيرهم الذي علمهم التآمر، هم رواد (غزوة أديس أبابا) التي كادت أن تقتل الرئيس الذي خلع بالأمس في بلاده؟ ألم يكن عبد الرحيم محمد حسين وكمال عبد الطيف ومن لف لفهم هم سدنة الفساد الذي تطوف حوله العصبة؟ ألم يكن غندور ومندور وتابعهم (قفة) هم من يستمرئون تعذيبك كل يوم بلسان قمييء. انظر حولك يا أيها الكسيف الحزين ستجد على رأس العصبة رئيساً ظل يتحرى الكذب ولم يردعه أنه كُتب كذاباً في خُلد مواطنيه؟ انظر حولك يا أيها المتزمل بجراح الوطن ستجد من بين العصبة من تخصص في تثبيط الهمم؟ انظر حولك يا ايها المتدثر بأوجاع الزمن ستجد من بين العصبة من تفنن في تخذيل العزم؟ انظر حولك يا أيها التواق للانفاك من ربقة عبودية القرن الحادي والعشرين، ستجد بينهم المتخاذلين والمنافقين والمرابين والآكلين السحت والآمرين بالمنكر والناهون عن المعروف، وكذا الساجدين لغير الله!

عندما تحين ساعة الحساب، بمثلما سيعلم الظالمون أي منقلب ينقلبون، فإن المظلومين سيدركون حجم الظلم الذي كانوا فيه يتمرغون. سيستغربون كيف أنهم صبروا على الذل والمهانة لعشرين عاماً أو يزيد. وسيندمون كيف أنهم قبل عشرين عاماً كان بمقدورهم أن يتبوأوا مكاناً بين الأمم، فلا الموارد الطبيعية تنقصهم، ولا الخبرات الإنسانية تعوزهم، عوضاً عن كونهم شهدوا لأنفسهم أنهم من سلالة قوم أكرمين، ليسوا بمتسولين كما أشاع عنهم الطفل المعجزة مصطفى عثمان، والذي لم يتورع في أن يصبح نفسه الشحات الأكبر. يومذاك سيعلم المقهورين أن وطنهم الذي كان إذا ذُكر في المجالس انتصبت له البشرية تقديراً واحتراما، وإذا وردت سيرة مواطنيه أحنى لها البشر هاماتهم تجلة وإكراماً، أصبح في كنف العصبة ذوي البأس هشيماً تذروه الرياح. كان الناس فيه سواسية كأسنان المشط فركب بعضهم طبقاًعن طبق. وكانوا قوماً متآلفين، متحابين، ليِنِين، هينين، تستخفهم بسمة الطفل البريء، فغدوا فظّين غليظي القلب حتى كاد الناس أن ينفضوا من حولهم. سيدرك مكسورو الخاطر أن الكبرياء الذي كان يظللهم في غدوهم ورواحهم، صار إرهاباً تخافه البرية. هل جاءكم يا قرائي الكرام نبأ من أراد بيع أعضاء الأموات بعد أن فرغ من بيع أعضاء الأحياء؟ القصة ببساطة للذين شغلتهم شواغل الدهر ولم يستطعوا لها سبيلاً، أن شركة سعودية اسمها (أيبكس) لنقل وزراعة الأعضاء (صحف 8/2/2011 ) تعاقدت مع حكومة العصبة على شراء أعضاء السودانيين لمدة عشرين عاماً بغية تصديرها لخارج البلاد، ومضت الصفقة التي لم يعرف حتى الآن من صانعها، ومن حاملها، ومن يقف من ورائها، إلى أن أوقفها وزير الصحة د. عبد الله تيّه في مؤتمر صحفي. وعندما عَلِم علي عثمان طه الذي يدعي المسكّنة دائماً، أصدر قراره بوقفها خجلاً (لأن العقد يحوي خللاً كبيراً وهو أن المواطن يستفيد فقط بنسبة 10% وتباع بقية الأعضاء لمواطنين أجانب خارج السودان) على حد تعبيره. هل رأيتم يا سادتي كيف أن الإنسان في بلدي أصبح جيفةً في حياته ومماته؟

ولم لا، فالناس في بلادي صاروا في ظل العصبة أحياء كالأموات. فالذين طالهم سيف الفصل التعسفي باتوا يهيمون على وجوههم بحثاً عن لقيمات يُقمن صُلبهم لتكفيهم مؤونة الظمأ والمسغبة. والبيوت التي شُرِد عائلها جاعت وأكلت حرائرها بثدييها، فأقامت العصبة لعورتها نصباً تذكارياً في حي اسمه (المايقوما) ومن لم يستطع لذلك سبيلاً أسقط الحياء من عاطفيه وسأل الناس حسنةً في الطرقات، أعطوه أو منعوه. ومن لم يقو على التسول ذهب عقله ووجد في المصحات النفسية ملاذاً أحن عليه من واقع مرير غادره للتو وهو بكامل قواه العقلية. ومن لم يستطع لا هذا ولا ذاك، طوى العام تلو العام ببطن معصوبة بحجارة وهو كظيم. فيا قارئي العزيز إن لم تكن أنت من بين هؤلاء، فأنا أصدقك القول إنك أحد المبعثرين في فجاج الأرض ولا يعلمون لأي وطن ينتمون. فإن لم تكن من بين هؤلاء فاعلم يا رعاك الله أنك أحد الكاظمين الغيظ والثورة، ممن ظلّ يقرأ ويقرأ ويقرأ، وهو في حيرة من أمره، يتساءل عمّا يمكن فعله أكثر من أضعف الإيمان لوطن يترنح تحت حوافر جيش المغول! وإن لم تكن من هؤلاء فاعلم يا هداك الله إنك أحد الذين تاقت نفوسهم للحرية وأعيتهم سبل الوصول إليها. قد تكون صحافياً تنكبت به السبل وهو لايعرف منتهاها، وقد تكون مغترباً تطاولت سنين غربته وهو لا يدري أيان مرساها. وقد تكون طالباً أو خريجاً لازمه حظ (حُنين) وهو يبحث عن وظيفة تدرأ عنه شبهة الفقر. ولم لا فقد تكون قارئاً من العصبة نفسها ممن توسد ضميره وباع نفسه للشيطان!

أقسم بعزة من خلقني بشراً سوياً أنك بلا ريب، لابد وأن تكون أحد هؤلاء، ولكن قل لي يا قارئي العزيز، بحق من رعاك نطفة فمضغة وعلقة وسواك فعدلك، إن لم تكن من بين هؤلاء.. فمن تكون؟!

آخر الكلام: لابد من الديمقراطية وإن طال السفر!!

الثلاثاء 15/2/2011

موقع نشر مقال الاستاذ فتحي الضو

http://sudan-forall.org/forum/viewtopic.php?t=5419&sid=8d13da4f234bba7c9453539d2a42511b

الصحف التي نشرت الخبر واشار لها فتحي الضو تبين بعد البحث إنها صحيفة "آخر لحظة"
وقد أشار لذلك مدحت عثمان في سودانيزاولاين
ومن أراد الإطلاع على مزيد من التفاصيل

http://www.sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=320&msg=1297722611

"آخر لحظة"
الأعمدة اليومية - بعد ومسافة - مصطفى أبوالعزائم
الاثنين, 07 فبراير 2011 10:14

خبر (موجّه) من مصدره بوزارة الصحّة وقد طلب المصدر من مندوبة الصحيفة ألا يتم نشر اسمه ولا يُشار إليه إلا بـ(مصادر عليمة)، نحسب أنّه - أي الخبر - سيفتح الأبواب على مصارعها للتحقيق في أغرب عقد توقّعه الوزارة ممثلة في وكيلها - الذي نكنّ له تقديراً خاصاً - مع شركة تجارية عربية مُسجّلة بالسودان هي شركة «إيبكس» الطبية أُشير إليها في عقد الاتّفاق بـ(الطرف الثاني) بينما أُشير إلى وزارة الصحّة القومية بجمهورية السودان بـ(الطرف الأول).
نقول الخبر موجّه لأن في العقد شُبهات تستوجب التوضيح ولأن (المصادر العليمة) في الوزارة كشفت عن معارضة شخصية بارزة بالوزارة لبنود في الاتّفاقية مما أدى إلى تجميدها.. وقد توقّعت (المصادر العليمة) ذاتها أن يتم انسحاب البرنامج من السودان وسحب الأجهزة والمعدات التي تمّ استجلابها من الخارج لتنفيذ الغرض والمهمة الأساسية.
قطعاً إن حرب المصالح هي وراء ما يجري، ثم الصراع الأزلي بين الحق والباطل هو الذي يجعل النيران متأججة والأسماء وراء حجب وسدف كثيفة.. ولكن فلنعد إلى أصل الحكاية..
في اليوم الثاني والعشرين من فبراير لعام 2010م تم توقيع العقد بين الطرفين واعتمد من قبل الأستاذ عبدالإله زين العابدين البشير، المستشار القانوني لوزارة الصحة الاتحادية، الذي شهد على صحة التوقيعات.. لكن ماذا يقول العقد؟
يقول العقد إن الطرف الثاني (شركة) متخصصة في مجالات الجراحة وزراعة ونقل الأعضاء والتخدير والتمريض وغيرها من الخدمات الطيبة، خاصة في المجالات الجراحية وعمليات نقل وزراعة الاعضاء وإنها مسجلة لدى السلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية، لذلك سيقدم الطرف الثاني لمرضى فشل الأعضاء البشرية أفضل الخدمات الطبية تحت إشراف نخبة من الكوادر الطبية المدربة على إجراء هذا النوع من العمليات.. ثمّ يستطرد العقد في عرض البنود والالتزامات الواجبة على الطرفين.
لكن الذي يهمنا فيه النقطة الخامسة في المادة الثالثة التي تنص على الآتي: (يلتزم الطرف الأول بالموافقة على نقل الواهبين في حالات الوفاة والتي سوف تُشخّص بواسطة طاقم المستشفى الطبي والمستقل عن طاقم الطرف الثاني، ويصادق على حالة الوفاة بواسطة اللجنة الطبية) ثم تفصيلات أخرى في ذات المنحى.. لتجيء النقطة السادسة التي تنص على الآتي: (يلتزم الطرف الأول بالموافقة على نقل الأعضاء البشرية المتبرع بها إلى سلطنة عمان لإجراء عمليات زراعة أعضاء بالمدينة الطبية التابعة للطرف الثاني وفق اللوائح والقوانين التي تحكم مثل هذه المعاملات).
الأمر ببساطة هو (تجارة أعضاء) تلفها شبهة الفساد من كل جانب، وقد وقّع العقد في أيدينا ونستعرض بقية بنوده وفقراته غداً، ونُطالب بإلغائه وبعدم الالتفات لصرخات بائسة يائسة تُطالب بتدخّل رئاسة الجمهورية لحسم الخلافات والصراعات الدائرة بالوزارة.
نحن نُطالب الرئاسة بالتدخّل لكن للتحقيق.. وغداً نكشف ما هو أخطر من ذلك.. ونقول بأعلى صوتاوقفوا الفساد..) اوقفوه.

"آخر لحظة"
الأعمدة اليومية - بعد ومسافة - مصطفى أبوالعزائم

الثلاثاء, 08 فبراير 2011 09:25
ربما حُسن النية وحسن الظن هما ما دفع وزارة الصحة الاتحادية إلى التوقيع على عقد اتفاق (مشبوه) مع إحدى الشركات العربية المسجلة بالسودان الذي بدأنا في الاطلاع على بعض بنوده في زاوية الأمس تسعى من خلاله الشركة إلى (احتكار) نقل وزراعة الأعضاء في السودان لمدة عشرين عاماً، وقلنا بالإمس إن الأمر ليس أكثر من (تجارة أعضاء) وتعرضنا لبندين في مادتين اثنتين من مواد العقد، وهناك بند غريب وعجيب لا نعرف كيف جاز على المستشار القانوني لوزارة الصحة، وهو البند السادس في المادة الرابعة التي تبين التزامات الطرف الثاني (الشركة) الذي يقول نصاً: (يلتزم الطرف الثاني بمد الطرف الأول- الوزارة- بتقرير طبي يثبت قيام الطرف الثاني بزراعة الأعضاء التي تم نقلها من السودان لزراعتها لمرضى بالمدينة الطبية للطرف الثاني بسلطنة عمان).. تأمل..
ثم في المادة الخامسة في الأحكام العامة في البند الأول جاء ما يلي: (اتفق الأطراف على أن تكون فترة سريان هذا العقد لمدة عشرين سنة تبدأ اعتباراً من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية).. وفي البند الرابع جاء ما يلي: (يكون هذا العقد حصرياً مع الطرف الثاني ولا يحق للطرف الأول الاتفاق مع أطراف أخرى في مجال اختصاص واهتمام الطرف الثاني على مستوى السودان إلا بعد أخذ الموافقة الكتابية من الطرف الثاني وذلك في حالة التزاماته بتغطية جميع الحالات المرضية على مستوى القطر قاطبة ضمن إمكاناته وقدراته وفي مجال تخصصه واهتمامه).
ثم جاء البند الثاني عشر لينص على الآتي: (سوف تتم إدارة عملية التبرع بالأعضاء البشرية من الواهبين بواسطة جمعية اجتماعية إنسانية مستقلة عن الطرف الثاني تعمل داخل السودان مراعية في ذلك الأدبيات والأخلاقيات المهنية والتعاليم الشرعية والنصوص القانونية في تعاملها مع ذوي الواهبين المتوفين، وتوعيتهم من الناحية الدينية عن حكم مشروعية التبرع بأعضاء المتوفى ورأي الشرع الإيجابي في هذا العمل الإنساني).
وفي الفقرة الرابعة عشرة جاء ما يلي: (إن استئصال الأعضاء البشرية من الواهبين سوف يتم بواسطة الطاقم الطبي التابع للطرف الثاني الذي سوف يتعهد باستخدام كافة المهارات الاحترافية والتقيد بأخلاقيات المهنة والنصوص القانونية والتعاليم الدينية، وسوف تتم زراعة الأعضاء بالمرضى المصابين بالفشل العضوي بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من المطابقة المطلوبة، وسوف تكون الأولوية حسب خطورة حالة المريض).
ومن المضحكات المبكيات غير الجمعية الاجتماعية الإنسانية المستقلة المشار إليها والتي لا يضمن أحد أن تكون كذلك، جاء البند الخامس عشر لينص على ما هو أدهى إذ قال النص: (سوف يقوم الطرف الثاني بالتعاون مع الطرف الأول أو أية جهة حكومية ذات علاقة بمجال عمل الطرف الثاني يتم ترشيحها من قبل الطرف الأول بإنشاء جمعية تسمى بـ«جمعية زراعة ونقل الأعضاء السودانية» وسوف يناط بها الإشراف ومراقبة عمل الجمعية الاجتماعية الإنسانية ومراجعة أجندة عملها الخ).
نطالب بتجميد العقد بل وإلغائه فوراً ونطالب بتدخل الجهات المختصة للتحقيق وباستدعاء البرلمان لوزير الصحة لمناقشة هذا العقد (الفضيحة) الذي يسلب أعضاء الموتى باسم الخير لتتاجر بها شركة (تجارية) غير سودانية في مستشفيات الخليج ولا نعرف كم من الملايين تجني من ورائها،
ونطالب بما هو أكبر من ذلك بما يحفظ حق المواطن السوداني حياً.. وميتاً.. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

"آخر لحظة"
الأعمدة اليومية - بعد ومسافة - مصطفى أبوالعزائم

الأربعاء, 09 فبراير 2011 10:30

تلقيت رداً يحمل عنوان (بيان صحفي) من شركة أبيكس الطبّية التي تمثل الطرف الثاني في العقد المبرم مع وزارة الصحة الاتّحادية التي تمثل الطرف الأول حول التبرّع بالأعضاء والأنسجة البشرية.. تعقيبنا في نهاية البيان والذي لن يكون إلا بداية لتوجيه المزيد من الضوء على العقد المشبوه.
بيان صحفي
قال تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تُصيبوا قوماً بجهالة فتُصبحوا على ما فعلتم نادمين» سورة الحجرات الآية رقم (6).
لقد ظلّت شركة أبيكس الطبية تُطالع ما أدلى به البعض للصحافة فيما يختص ببرنامج زراعة الأعضاء وتود الشركة أن توضح الحقائق التالية وتنأى بنفسها عن الانزلاق في المُهاترات التي صرّحت بها بعض المصادر:-
1/ الشركة مُسجلة بالسودان رسمياً وهي المالك لاسم العمل مستشفى« أبيكس» التخصصي لجراحة وزراعة الأعضاء.
2/ الاتفاقية المبرمة مع وزارة الصحة الاتحادية في فبراير من العام 2010م بدأت نقاشاتها منذ العام 2008م بعد توقيع مذكرة تفاهم عامة في إبريل من ذلك العام، صاحبتها مجموعة من اللجان والمُناقشات ويُمكن الرجوع إلى وزارة الصحّة الاتّحادية في هذا الصدد.
3/ مرجعية الشركة القانونية في هذا النوع من النشاط هي - قانون الأعضاء والأنسجة البشرية لسنة 1978م تعديل عام 2003م الصادر من الجهة المنوط بها سن القوانين وهي وزارة العدل السودانية ويمكن الإطلاع عليه بالموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.
4/ مرجعية الشركة الفقهية هي مجمع الفقه الإسلامي السوداني التابع لرئاسة الجمهورية وما أفتت به هيئة علماء السودان والمجامع الفقهية الأخرى.
5/ ارتباطها بالمراكز الخارجية تحكمه قوانين دولية وهي تحت إشراف منظمة الصحة العالمية WHO.
6/ الشركة ستقوم بإنشاء بنيات تحتية وتدريب كوادر وفق رؤية معينة خلال العشرين عاماً المذكورة بالاتفاق، علماً بأنّه مضى عام ونيف ولم تجر أي عملية زراعة بمستشفى الخرطوم أو مستشفى ابن سينا محل الاتّفاق.
7/ إن من يود أن يُتاجر بالبشر لا يأتي عبر القنوات الرسمية. ولا يدعو أئمة الحرم لتوضيح موقف الشرع، كما لا يطلب تكوين لجان وجمعيات من المجتمع المدني لمراقبة نشاطه الذي اختار له مؤسسات حكومية تحت إشراف الدولة كما فعلت شركة أبيكس الطبية.
8/ إن القوانين التي تحكم مثل هذا النوع من النشاط تحتم أن فريق الزراعة لا علاقة له بالمُتبرعين وهذا شأن السلطات السودانية، علماً بأن أهم شروط التبرّع بالأعضاء وفقاً للبرنامج هو أن يكون اختيارياً دون ضغوط من السلطة أو أي إغراء مادي وأن يكون تحت إشراف هيئة، منظمة مستقلة تماماً تُديرها الدولة وفق الآليات التي تراها مناسبة على أن يكون التبرّع من باب الصدقة الجارية وإحياء النفس كما أمر الله سبحانه وتعالى.
9/ إنّ مسؤولية إصدار البروتكولات التشخيصية والعلاجية تخص المجالس الاستشارية بوزارة الصحة الاتحادية ودور الشركة هو فقط دعم وتنسيق هذه النشاطات والبحث العلمي بناءً على ما اتّفق عليه من جانب الإدارة التنفيذية لوزارة الصحة الاتّحادية.
إنّ الشركة تحتفظ لنفسها بحقها في مقاضاة الذين أرادوا تشويه هذا البرنامج ليحرموا منه كل المحتاجين من المرضى غير آبهين لمعاناة المرضى وذويهم أو أبنائهم.
والله من وراء القصد

د. هزبر غلام الله محمد الشيخ
المدير الإقليمي
شركة أبيكس الطبّية - السودان

من المحرر:

مرحباً بالقضاء الذي ستكشف أمام ساحاته كل الحقائق.. وغداً تنشر (آخر لحظة) نص العقد الموقع بين الشركة المذكورة ووزارة الصحة الاتحادية الذي يبين طبيعة عمل الشركة التي حاولت أن تُزيّن الباطل وأن تُلبسه ثوب الحق وتدثره بدثار المنطق.. ومرحباً بفتح الملفات أبيضها وأسودها وسوف نسد الطريق أمام فساد القادرين مهما كان الثمن.

"آخر لحظة"
الأعمدة اليومية - بعد ومسافة - مصطفى أبوالعزائم

الخميس, 10 فبراير 2011 09:44

هددتنا شركة أبيكس الطبية - السودان، باللجوء إلى القضاء لأنّها تزعم أننا وراء تشويه برنامج زراعة الأعضاء في السودان بعد أن أخذنا نكشف ملامح العقد الذي وقّعته الشركة المذكورة مع وزارة الصحة الاتّحادية.. والشركة التي تتهمنا بتشويه ومحاربة ومنع هذا البرنامج لا تدري ولا يدري القائمون بأمرها أننا كنّا ضمن قلة قليلة سعت لتوطين زراعة الأعضاء - الكلى تحديداً - في السودان منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، وسعينا لاستجلاب ماكينات غسيل الكلى التي بدأت بعدد قليل في المركز القومي لنقل وزراعة الكلى داخل مستشفى ابن سينا التخصصي، ثم توسّعت وتمددت لتشمل مراكز عديدة، وربما يشهد على ذلك أساتذة كبار في هذا المجال نذكر منهم بروفيسور عبد الرحمن علي والدكتور خليفة العوض الحسن والدكتور محمد السابق وغيرهم.. وقد ساندنا مشروعات توطين زراعة الكلى بالسودان ووقفنا خلف مشروعات المجلس القومي السوداني ببريطانيا وشمال إيرلندا الذي يرأسه رجل الخير والبر المعروف الشيخ الدكتور إبراهيم الطيّب الريّح، ثم جاءت تجربة الزراعة في السودان على يد الدكتور كمال أبو سن.. بل امتدّ نشاطنا إلى خارج السودان.. وهذا الآن لا يهم.
الذي يهمنا هنا هو العقد الذي نراه مجحفاً.. بل ونرى أنّ فيه شبهة، ونحن لا نتّهم وزارة الصحة الاتحادية أو وكيلها الدكتور كمال عبد القادر الذي أتشرّف بأن علاقتي به تمتد إلى أكثر من ثلاثين عاماً، وكان أحد أفراد كتيبة صحيفة «الأيام» التي تشرفت بالعمل فيها بدايات عملي في الصحافة وقد سعدتُ بالأمس عندما تلقيت محادثة هاتفية من الدكتور كمال عبد القادر وهو الآن في مدينة الحصاحيصا، استمرت لتستغرق تسع عشرة دقيقة واثنين وعشرين ثانية، شرح لي من خلالها أن هناك مذكرة تفاهم سبق أن تمّ التوقيع عليها مع الشركة المذكورة من بينها فقرة تنص على أنّ النشاطات التي تقوم بها الشركة يجب أن تكون نشاطات غير ربحية، وأن العمل يجب ألا يُخالف القوانين واللوائح المعمول بها في السودان.
وقال الدكتور كمال عبد القادر إنّ العقد حصري للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة الاتحادية وهي الآن لا تتجاوز التسع مستشفيات بينما هناك أكثر من أربعمائة مستشفى ولائي، وهي غير ملزمة بالتعامل مع هذه الشركة.
أما أخطر ما قال به السيّد الوكيل فهو أنه شخصياً طلب تجميد عمل هذه الشركة قبل عدة أشهر وذلك حتى تكتمل الجوانب القانونية والإدارية.
الذي سعدنا له وطربنا هو ما رشح من أنباء عن تدخل شخصية سيادية رفيعة طلبت تجميد هذا العقد بعد أن قامت بدراسته.
وقطعاً لكل تفسير ينبني على معلومات غير صائبة أو حقيقية، ننشر داخل الصحيفة وعلى الصفحة الثانية عشرة نص العقد ومذكرة التفاهم وأمر التجميد ليحكم غيرنا في ما رأينا أنّه شبهة.
والله من وراء القصد

» اللاجئين السودانيين بمصر : سرقة أعضاء وإغتصاب نساء وتغيير ديانة
» واحد من شيوخ "المؤتمر الوطني" يقول :لو البنزين والرغيف والسكر غالى الناس تشتري "قدِر ظروفك" فيديو
» على الدكتور التمهل بشأن شريعة المؤتمر وما يصرح ساكت ..بعد ترشيح المؤتمر للأسقف قبريال روريج
» لا تشتري جريدة
» جينااااا ليك والشوق دفرنا