كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن محافظ بنك السودان الدكتور صابر محمد الحسن قد تقدم باستقالته من منصبه إلى الرئيس عمر البشير، وقالت إن الحكومة بدأت تتفاوض مع عدد من الخبراء الاقتصاديين بينهم الدكتور إبراهيم البدوي الخبير السابق في البنك الدولي، لتولي المنصب الشاغر لكنه رفض، غير أن مسؤولا في المؤتمر الوطني نفى لـ«الشرق الأوسط» وجود استقالة وإنما فترة عقد المحافظ انتهت.
وقالت المصادر إن محمد الحسن ظل ناقما على السياسات الاقتصادية الجديدة التي تم الإعلان عنها بعد اختيار الجنوبيين الانفصال عن الشمال إلى جانب تصاعد ارتفاع الدولار مقابل الجنيه السوداني إضافة إلى شح سيولة الدولار والعملات الصعبة الأخرى، وأضافت أن هناك خلفيات أخرى وراء الاستقالة منها الصراع بين أجنحة المؤتمر الوطني. وأشارت المصادر إلى أن الخرطوم بدأت اتصالات قادها نائب الرئيس علي عثمان محمد طه مع عدد من الخبراء الاقتصاديين في مواقع مختلفة، وقالت إن من بين الذين تم الاتصال بهم الخبير السابق في البنك الدولي الدكتور إبراهيم البدوي لكن رفض قبول المنصب، ولم يتسن الاتصال بالبدوي للتأكد من صحة المعلومة. غير أن المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني فتحي شيلا قال لـ«الشرق الأوسط» إن محافظ بنك السودان الدكتور صابر محمد الحسن لم يتقدم باستقالته وإنما طلب إعفاءه من تجديد تعاقده الذي ينتهي في مارس (آذار) القادم».
الراكوبة /مصطفى سري/الشرق الاوسط
عزل الضباط
المشير البشير ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين 12 ضابطا برتبة لواء من القوات المسلحة، من بينهم اللواء الطيب المصباح قائد فرقة الفاشر، واللواء احمد عابدون قائد فرقة نيالا ، واللواء النعيم خضر مدير مكتب شيوزير الدفاع، واللواء عباس تاج الدين من الاستخبارات العسكرية .
ويعزو مراقبون عزل أهمعزل قيادات القوات المسلحة الى تصاعد الانتقادات في القوات المسلحة للبشير ووزير دفاعه عبدالرحيم محمد حسين ، والتي تركزت حول دور ومكانة الدفاع الشعبي ومليشيا الجنجويد وعلاقتها بالقوات المسلحة ، وطريقة ادارة الحرب في دارفور ( التي يصر البشير وعبد الرحيم على الاستناد فيها على الدفاع الشعبي والجنجويد ، بينما ترى قيادات الجيش الاتعاظ من التجربة السابقة والاستناد حصرا على القوات المسلحة ) ، اضافة الى الخلافات حول مدى اهلية عبد الرحيم نفسه لقيادة القوات المسلحة ، خصوصا مع تهم الفساد الذي تحيط به ، كما ثارت خلافات حول قضايا اكثر عمومية مثل تقييم الوضع في البلاد ، والحاجة الى تغيير سياسي ، وفساد اسرة البشير ، وغيرها .
وكان اسلاميون وقيادات في المؤتمر الوطني بدأوا في اظهار ضيقهم بطريقة ادارة البشير للبلاد ، وتصريحاته الهوجاء ، وعزل السودان ونظامه عن محيطه الاقليمي وعن المجتمع الدولي ، وفساده الشخصي وفساد اسرته ، الى درجة ان اسلاميين مخضرمين مثل الدكتور الطيب زين العابدين دعوا صراحة لتنحي البشير ، ومن داخل مطبخ النظام السياسي دعا امين حسن عمر اول فبراير الى (اصلاحات) محددة داخل النظام ، وغض النظر عن طبيعة هذه الاصلاحات المقترحة ومداها فانها عكست تبرم نافذين في المؤتمر الوطني من الاوضاع الراهنة .
ولكن في مواجهة تلك الانتقادات المتصاعدة ذهب المشير البشير الى القوات النظامية ( الامن ، الجيش ، الشرطة) في رسالة واضحة للمتململين وسط الاسلاميين والمؤتمر الوطني بانه يستند على الاجهزة العسكرية ، اكثر من دعمهم السياسي .
ولكن البشير وعلى عكس توقعاته اكتشف بان الرأي العام في القوات المسلحة تحديدا اكثر انتقادا له من انتقادات بعض الاسلاميين وكوادر المؤتمر الوطني ، مما اضطره الى اعادة تنوير القوات المسلحة بمفردها مجددا يوم الاربعاء 16 فبراير ، والى احالة اهم قيادات الجيش للتقاعد .
ومن بين المحالين قادة الحرب الفعليين في دارفور ، وضباط متميزون ، حيث يقول احد مصادرنا بان اللواء احمد عابدون يعد من أميز ضباط القوات المسلحة ، مما اثار سخطا واسعا من قرارات البشير ووزير دفاعه ، ولكنهما وبحماقتهما المعهودة عنهما يواجهان السخط المتزايد بالتمادي والامعان في نهجهما ، حيث يعدان حاليا كشفا آخر باحالة جميع العمداء (غير الموثوقين) الى التقاعد .
وتذكر مذبحة البشير لقيادات القوات المسلحة باخر ايام نميري ، حيث عزل نميري كل قيادات الجيش الذين انتقدوا الفساد المستشري ، خصوصا في (جمعية ود نميري) وفساد اخيه (مصطفى نميري) ، والآن يتصرف البشير بذات الطريقة في مواجهة الانتقادات عن الفساد خصوصا فساد اخوانه ، والانتقادات عن انسداد افق نظامه.
الراكوبة/ حريات