حسن وراق حسن
 |  موضوع: ازمة ضرائب ام ضرائب الازمة ( رحيق السنابل)  الثلاثاء 16 يونيو 2009 - 7:46 | |
| رحيق السنابل ازمة الضرائب ام ضرائب الازمة ؟؟ § ما يحدث في العالم الآن هو ازمة مالية واضحة المعالم سوف تطول تأثيراتها وتداعياتها المدمرة مالم يتم التحوط لها ببرامج تحفيزية وخطط لانعاش النموء المتباطيء والحد من تفاقم الكساد الاقتصادي وتخطي التأثيرات السلبية الناتجة من ازمة التمويل وانعدام السيولة والتشدد في اجراءات الائتمان والمعايير الاخري للاقتراض. § في المقام الاول يجب الاهتمام باحوال المواطنين ومعاناتهم وهم يواجهون تاثيرات هذه الازمة المالية العالمية باجراء تخفيضات ضريبية للافراد والشركات في الدخل والارباح الرأسمالية. ان تخفيض الاعباء الضريبية يساعد علي تجاوز الصعوبات التي تعيق عملية النموء وتوقف عجلة الاقتصاد. § الحزمة التشجيعية stimulus package اصبحت وصفة ثابتة (( روشتة )) تم تطبيقها في كل الدول النامية وتلك التي تحت النموء لتجاوز مرحلة الانكماش والركود عن طريق ، زيادة دخل الفرد القابل للصرفdisposable income ورفع هامش الارباح للشركات after- tax net profit من اجل تشجيع الطلب الاستهلاكي والانفاق الاستثماري ( الانتاجي) و تشجيع حركة الاقتصاد وانعاش النموء. § المهام العاجلة تنطوي علي تكريس الانفاق الحكومي الرأسمالي وضخ الاموال في الخزينة العامة وتوجيهها لقطاعات الانتاج في الصناعة والزراعة والتجارة.اقامة مشاريع عمل تنموية متنوعة من اجل خلق المزيد من فرص العمل وتشغيل قطاعات كبيرة من الشرائح المهمشة من اجل النهوض بالاقتصاد. § واجب الحكومة في هذه المرحلة هو احتواء التضخم والذي ظهر بوضوح في غلاء الاسعار و لابد من اجراء تخفيضات علي الضرائب غير المباشرة كما هو الحال في ضريبة المبيوعات ad valorem tax وضريبة القيمة المضافة value added tax , والرسوم الجمركية التي تؤثر علي اسعار السلع المرتبطة بالمدخلات والمواد المستوردة. § يبدو ان الحكومة لم تستشعر خطورة الازمة المالية العالمية وتاثيراتها علي المواطنين والتداعيات التي ربما تقود الي ازدياد حدة التذمر والغضب وسط فئات الشعب الغالبة و ((الانتخابات علي الابواب)) التي تأثرت سلبا بارتفاع الاسعار في الكثير من ضروريات الحياة و ندرة السيولة وانعدام فرص العمل في كل القطاعات. § ديوان الضرائب احد المصادر الرئيسية لتوفير الايرادات المالية للخزينة العامة. وزارة المالية في سبيل تحقيق اكبر عائد من التحصيل تفرض نسبة متصاعدة لكل المرافق الحكومية لزيادة التحصيل من خلال ربط هو الحد الادني ليتم تحصيله من قبل كل الوحدات والمرافق المعنية ومن ضمنها ديوان الضرائب والذي يأتمر بامر المالية ولا سبيل له لان يبد اي اعتراض علي توجيهات المالية وما علي الديوان الا التفاني في التنفيذ فقط لا غير. § الحقيقة التي رسخت في اذهان الجميع ان الضرائب احدي آليات الافقار والتي راح ضحيتها الكثير من الممولين. الربط المقرر للتحصيل لايتناسب والاداء الاقتصادي وحتي تقديره علي الممولين فيه الكثير من الاجحاف والظلم ويعتمد فقط علي المظهر العام لنشاط الممول مما حدا بالكثير من الممولين اقتفاء آثار المظهر المضلل ولعل هذا مايبرر انعدام الابداع والجمال والذوق العام في انشطة الممولين لان اي مظهر من مظاهر التحديث والتحضر والمواكبة والالتزام بالمواصفات والضوابط الصحية والعلمية دليل كاف لديوان الضرائب برفع التقديرات . § ديوان الضرائب في قمة الازمة العالمية الغي التعامل بنظام التسوية مع الممولين ولجأ الي التقديرات الجزافية العالية والتي لم يبذل فيها العاملين اي مجهود سوي اجراء عملية حسابية بسيطة وهي قسمة الربط علي الممولين دون اي عناء في توسيع المظلة الضريبية او رصد تقلبات السوق بالنسبة للنشاط الممول او توزيع الربط بنسب عادلة بين النشاط الواحد ومراعاة الظروف الخاصة لقوانين السوق. § الغاء نظام التسوية الضريبية والرجوع الي نظام التقديرات لا يتناسب وطبيعة مرحلة الازمة العالمية وتاثر السوق بتداعياتها ويفتح الباب علي مصراعيه للتقديرات الجزافية غير الواقعية والتي لم تراع اي مستجدات. اكثر المستفيدين من نظام التقديرات هم العاملين والذين حرموا من الحوافز بعد ان ساد نظام التسوية فبدأت تطل من جديد اساليب تحقيق الحفز الاكبر عن طريق وضع جزاءآت عالية لكل ممول لايقدم الاقرار ضريبي والذي لايعتدبه وتتخذه (( ديوانات)) الضرائب مستند لا اهمية له ولا يثق به. علما هذه الجزاءات سلطة تقديرية ومعظم الممولين يجهلون بنظام مليء ارانيك الضرائب والذي اوقع الكثيرين في تقديرات لا طاقة لهم بها بسبب الجهل الذي يستغله الديوان . § تذبذب الانتاج والاسعار للبترول الذي اصبح سلعة الصادر الرئيسة جعل الحكومة تتجه بكلياتها الي الاهتمام بصادرات السلع غير البترولية والتي هي الاخري تعاني الكثير من مشاكل التمويل والضرائب المتراكمة والمتصاعدة .الي حين معالجة مشاكل الصادرات غير البترولية تلعب الضرائب الدور المكمل لسد الفجوات والعجز في ايرادات الموازنة العامة. الاصلاح الضريبي يحتاج لاصلاح حقيقي يراعي مصالح الممولين ويخلق جسور من الثقة معهم ونبذ سياسة (( حرامية وعساكر)) وانتهاج الاسلوب العلمي الذي يحفظ للدولة حقها دون تعد علي جهد وعرق وحقوق الممولين .[b] | |
|
