أصدر معهد الاقتصاد والسلام (IEP) الأميركي أمس مؤشره السنوي للسلام العالمي لعام 2011، وهو مقياس للسلم في مختلف بلدان العالم يقيس حجم الصراعات المحلية والعالمية والسلام والأمن الاجتماعي إضافة إلى حجم التسلح العسكري في 153 بلداً، آخذاً في الحسبان 23 مؤشراً مختلفاً.
وتصدرت أيسلندا المؤشر لتكون البلد الأكثر سلماً في العالم، وجاءت أربع دول إسكندنافية ضمن المراتب العشر الأولى، بينما احتلت الصومال أدنى مرتبة في المؤشر لتكون البلد الأقل سلماً في العالم (المرتبة 153)، وسبقها العراق (152) وقبله السودان (151).
أما أكثر دول الشرق الأوسط سلما فهي قطر التي احتلت المرتبة (12) عالمياً، متقدمة ثلاث مراتب مقارنة بالعام الماضي، تلتها الكويت التي احتلت المرتبة 29 عالمياً متقدمة 10 مراتب مقارنة بالعام الماضي، ثم الإمارات التي احتلت المرتبة 33 عالمياً متقدمة 11 مرتبة مقارنة بالعام الماضي، والدول الثلاث، رغم توتر علاقتها بالجوار (إيران) حسب المعهد، وزيادة إنفاقها العسكري، فإن استقرارها وزيادة احترام حقوق الإنسان فيها دفع بها إلى مراتب أعلى.
وفي المقابل تراجعت دول عربية عدة في المؤشر بمراتب كثيرة، نتيجة تبعات الاحتجاجات الشعبية وأعمال العنف، وأبرز تلك الدول ليبيا (143) ومصر (73) والبحرين (123)، بينما كان تراجع سورية (116) واليمن (138) محدوداً باعتبارهما في مراتب متأخرة أصلاً في مؤشر السلم لعام 2010.
وحدد المعهد ثمانية مواقف وأطر اجتماعية ضرورية لإقامة مجتمعات مسالمة قادرة على التغلب على مشاكلها ومستقرة اجتماعياً هي: الأداء الحكومي الجيد والمتماسك، سلامة بيئة الأعمال، التوزيع العادل للموارد، قبول حقوق الغير، علاقات حسن الجوار، التدفق الحر للمعلومات، مستويات التعليم العالية، ومستويات الفساد المنخفضة.
وقال المعهد إنه لو كان العالم أكثر سلماً بنسبة 25 في المئة خلال العام الماضي لجنى الاقتصاد العالمي منافع اقتصادية إضافية تزيد على تريليوني دولار أميركي، وقد بلغت التكلفة على الاقتصاد العالمي خلال العام المنصرم 8.12 تريليونات دولار.
وأظهرت دراسة قام بها المعهد هبوط مستويات السلم في العالم للسنة الثالثة على التوالي، إذ يَعتبر معهد IEP التهديد بحدوث هجمات إرهابية واحتمال قيام تظاهرات عنيفة، من أهم العوامل التي جعلت العالم أقل سلاماً في عام 2011.
يذكر ان مركز الاقتصاد والسلم هو مؤسسة مستقلة تأسست في نيويورك في العام 2007، ولها مكتب رئيسي أيضاً في استراليا، وتتعاون مع كبريات مراكز الأبحاث الدولية العالمية وخصوصاً جامعتي نيويورك وكولومبيا. وتعتبر تقارير المركز دليلاً لأصحاب الاستثمارات الكبيرة ومؤشراً للأخطار المحتملة.