حسن وراق حسن
 |  موضوع: الطيب مصطفى بصلاحيات جمال فرفور !ا (منقول للفائدة العظمي )  السبت 15 أكتوبر 2011 - 18:02 | |
| الطيب مصطفى بصلاحيات جمال فرفور !ا
سيف الدولة حمدناالله
حملت الأنباء أن منبر السلام العادل لصاحبه الطيب مصطفى قد مثل مع محاميه سعد الدين حمدان أمام حضرة المستشار اسامة هارون وكيل نيابة أمن الدولة ، وذلك بغرض فتح بلاغ جنائي بموجب عريضة شكوى قدمت في حق ياسر عرمان تتهمه بعدة تهم من بينها محاولة تقويض النظام الدستوري للدولة ، ومعارضة السلطة العامة بالعنف والتخابر مع دولة معادية ... الخ ، وذلك على خلفية قيام ياسر عرمان بمخاطبة أعضاء الكونجرس الأمريكي بحقيقة ما يجري في جنوب كردفان ، وقد تفضٌل وكيل نيابة أمن الدولة بالتأشير على العريضة واصداره الأمر للشرطة بفتح حزمة بلاغات بالرقم 4597 بقسم شرطة الخرطوم شمال ، لا تختلف العقوبة التي توقٌع في حالة الادانة بأيٌ منها ، الاٌ في الطريقة التي ينفذ بها ازهاق الروح واعادتها الى خالقها ، بين الشنق والرمي بالرصاص .
في علوم القانون الجنائي ، تنقسم الجرائم – من بين جملة تصنيفات أخرى – الى نوعين ، الأولى لا تُحرٌك فيها الاجراءات الجنائية ، الاٌ بموجب شكوى مكتوبة (وهي الطريقة التي تفسر جلوس "عرضحلجي" أو أكثر أمام كل مكتب للنيابة) ، وهذا النوع من الجرائم - بشكل عام – يعتبر من الجرائم البسيطة ، كجرائم الازعاج والسب والأذى البسيط ...الخ ، أو ذات طابع شخصي ، كجرائم الشيكات وخيانة الأمانة ...الخ ، أما النوع الثاني ، فيسمى بالجرائم المطلقة (Absolute crimes) ، وهي – كما يُوحي لفظها - تعتبر من الجرائم الخطيرة كالقتل والنهب والاغتصاب و منها جرائم أمن الدولة ، ومثل هذا النوع من الجرائم تقوم السلطات العامة (الشرطة والنيابة) بمباشرة اجراءات فتح البلاغ وتقديم المتهمين للمحاكمة من تلقاء تفسها ، دون حاجة لخدمات (عرضحلجي) ولا شاك ولا محام أوموثق للعقود .
والحال كذلك، لا يمكن للمرء أن يفهم السبب الذي يجعل من شخص في مقام وكيل نيابة جرائم أمن الدولة ، أن يستقي معلوماته بشأن مثل تلك الجرائم الخطيرة التي يواجهها ياسر عرمان، من (مواطن) تحصٌل على معلوماته حول تلك الجرائم من قناة (الجزيرة مباشر) ، فالطيب مصطفى - على الصعيد النظري - ليس له صفة في سجلات الدولة الرسمية ، بأكثر مما لدى أي حلاق بسوق ليبيا ، ومن المهين لجهاز أمن الدولة والمخابرات أن يقف على ماتقوم به الدولة نحو مقاضاة مواطن سوداني بمثل تلك الجرائم التي تقع في صميم اختصاص عمله من الصحف اليومية ، وهو (جهاز الأمن) يضم بين صفوفه كفاءات قانونية مثل جمال مصطفى الشهير بجمال فرفور (فرفور محام غير متفرغ تم تعيينه بتوجيه مباشر من عمر البشير - اثر حالة طرب رئاسي- في رتبة رائد بجهاز أمن الدولة ، وهو خبر حقيقي لا يقبل التكذيب) ، .
اذا تجاوزنا العيب الشكلي الذي صاحب مباشرة تلك الاجراءات ، فلا بد لنا من الوقوف على الأفعال التي أتى بها ياسر عرمان والتي دفعت بالمحامي حمدان للتصريح للصحف عقب فتح البلاغ بنيته في العمل على ملاحقة ياسر عرمان عن طريق الشرطة الدولية (الانتربول) ، وهو قول يجعلنا نشفق على مستقبل مهنة القانون باضلاعها الثلاثة عند جيل الانقاذ ، ذلك أنه يفضح الجهل والخلط معاً بطبيعة الجرائم التي يمكن أن تتدخل الشرطة الدولية بشأنها ، وعلى أية حال فما ورد بعريضة المحامي حمدان يصلح أساساً للقبض على الرئيس عمر البشير وليس القبض على ياسر عرمان ، فقد كتب في شكواه لوكيل نيابة أمن الدولة يقول :
" خلال الكلمة التي القاءها أمام الكونغرس الامريكي ، ادٌعى ياسر عرمان ان الحكومة السودانية تقوم باعتقال المدنيين وايداعهم المعتقلات خارج نطاق القانون ، وأن الحكومة تقوم بارتكاب جرائم قتل وتعذيب في جبال النوبة والنيل الأزرق ، واذا استمر البشير والمؤتمر الوطني في السلطة فهذه صيغة لاستمرار الحرب ، والمآسي ، والتهميش ، والتمييز ، والتطهير العرقي والابادة . ويجب ان يختار الشعب بين ذلك وبين الديمقراطية وحكم القانون، وهو شعب يستحق نظاماً يصون كرامته وحقوقه الانسانية … وانا وزملائي في الحركة الشعبية نعتقد بان السودان ، والمنطقة ، والعالم ، سيكونون أفضل بدون عمر البشير والمؤتمر الوطني"
لم يكتف المحامي حمدان بكشف عورة رئيسه بدلاً عن ياسر عرمان من حيث اراد سترها ، حين مضى يقول في "عريضة" شكواه :
" وفي شهادته أمام الكونغرس الامريكي يوم الخميس 22 سبتمبر، ذكر ياسر عرمان، أن الرئيس البشير رفض الاتفاق الاطاري الذي قام حزبه بالتوقيع عليه في أديس ابابا كحل لمشكلة جبال النوبة ، وأمر الجيش بفتح جبهة جديدة للحرب في تلك المنطقة، والسبيل الوحيد المتبقي (للشعب السوداني) هو اسقاط عمر البشير ونظام المؤتمر الوطني لايصال الاغاثة الانسانية للمحتاجين ، كما دعى الى فرض حظر طيران لحماية المدنيين في المنطقة الممتدة من دارفور وجنوب كردفان الى النيل الأزرق" .
الواقع أن ما قال به ياسر عرمان ، اذا ما كتب له أن يتحقق ، ليس فيه ما (يقوض) الدستور ، بل فيه ما يزيل حالة (التقويض) التي اصابت الدستور منذ 23 سنة ، فبحسب سجلات تاريخ القانون الجنائي السوداني أن جريمة (تقويض) الدستور (وتعني الخروج عليه بعمل غير مشروع بغرض اسقاطه) وهو المعنى الذي يمكن اختصاره في كلمة (انقلاب) ، قد ارتكبها عمر البشير ضمن عدد قليل ممن سبقوه الذين دفع بهم طموحهم الشخصي للتحول من وظيفة قائد حامية عسكرية الى رئيس جمهورية ، وهي تهمة لا تحتاج لمن يقيم عليها الدليل أمام الكونغرس أو أمام مجلس الولايات لصاحبه اسماعيل الحاج موسى.
لو اراد الباشا وكيل نيابة أمن الدولة ، أن يرعى لهذا الوطن أمنه ، فليمسك بالذي جاء يسعى اليه بالشكوى ضد عرمان ، فما فعله الطيب مصطفى بأمن الوطن وسلامته ، وما اثارة من اسباب الكراهية بين بني الوطن لم يفعله السير كيتشنر ولا خلفه غردون باشا ، واذا كان الشعب السوداني قد أخذ على الاستعمار البريطاني أنه استن قانون المناطق المقفولة لعزل انسان الجنوب عن أخيه في الشمال ، فقد قطعت الانقاذ – بفضل جهود الطيب مصطفى وتابعيه - الجنوب من (لغاليغه) ، ثم انفتل يسعى بذات المنهج في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق.
من حق ياسر عرمان أن يشتكي حالنا لكل سكان الأرض وطوبه ، فقد أثبتت الأيام أن أهل الغرب أرأف بنا وعلينا من حكٌامنا .... وعاش السودان الذي يتولى حماية أمنه الرائد مطرب (أمن) جمال مصطفى فرفور بالتضامن مع الطيب مصطفى.
سيف الدولة حمدناالله
| |
|
