قضية ملاك مشروع الجزيرة حلقة 2

معالجة مجلس ادارة مشروع الجزيرة للاراضى الملك الحر : كون رئيس مجلس ادارة مشروع الجزيرة فريق التخطيط والتنسيق حول توفيق اراضى مشروع الجزيرة ورفعت تقريرها واعدت جدول اعمالها لتنفيذ قراراتها على النحو التالى :/قيمة التعويض للفدان الواحد 1585جنيها .ب/ عكس قيمة البنيات التحتية للمشروع على تمليك الحواشات .كما يلى : 1/الاخذ بقيمة البنك الدولى لاصول المشروع بأنها تساوى مبلغ 60 مليار دولار امريكى . 2/ قيمة البنيات التحتية لتمليك فدان الحواشة ملك حر او ملك منفعة 400جنيه 4،.%من قيمة الاصل .علما بأن هذا القرار ليس له مايبرره بعد صدور قرارات اللجنة العدلية والتى اصبح لها قوة النصوص الدستورية بعد ان صادق عليها مجلس الوزراء و المجلس الوطنى ووجه رئيس الجمهورية بتنفيذها فهى قرارات لا يجوز مطلقا تعييرها او التلاعب فى تنفيذها فهيبة الدولة وقوة قرارات رئيسها خط احمر لايجوز تجاوزه ودولة لاتحترم قرارات رئيسها حرى بها ان تذهب الى مذبلة التاريخ ..فلا يمكن لموظف عام ليس له قوة قرار يمكنه من الغاء او تعديل قرارت وتوجيهات رئيس الجمهورية ..وقد جاء فى تقرير لجنة التوفيق جملة من البنود التى تحتاج للوقوف عندها على اننا نؤكد ان وثيقة البيع التى يتم تنازل المالك من ارضه تبين الهدف الاساسى لكل ذلك ونؤكد ان البيع يتم لجهة اخرى غير حكومة السودان والعقد معيب فى حد ذاته وفى مضمونه ويؤكد وجود نية مبيتة للتلاعب بحقوق الملاك . كما ان السيد مدير المشروع اراد ان يسلب الملاك والمزارعون حقوقهم القانونية فى فرض رسوم 400جنيه على الفدان عند التسجيل والتنازل عن المبلغ من الملاك بدعوى دفع مبلغ البنى التحتية للمشروع والتى نعلم بانه قد تم التصرف فيها اصلا ومسبقا بواسطة ادارة المشروع وحسب توجيهات مدير المشروع السابق المبنية على توجيهات نائب رئيس الجمهورية الاستاذ /على عثمان محمد طه فى الخطاب بالنمرة 21ج /اب بتاريخ 1/2/2008 وايضا الخطاب الصادر من مدير عام مشروع الجزيرة بالنمرة21ج/ا ب بتاريخ 3/2/2008 فبيعت سكة حديد الجزيرة والهندسة الزراعية والاتصالات وصفيت منازل ومكاتب المشروع والمحالج وغيرها فى اكبر مجزرة تطال البنى التحتية لمشروع اقتصادى رائد وفى اكبر جريمة ترتكب ضد وطن .. علما بأن مشروع الجزيرة وخزان سنار ومخازن بورتسودان والميناء وجامعة الخرطوم قد تم دفع مبلغ انشائها كاملا من ارباح القطن فى الاعوام 50/51 م ( 23 مليون جنيه مصرى ) هى قيمة القرض الذى تم بواسطته انشاء المشروع ...اننا نؤكد ان حقوق الملاك واجبة السداد وعلى الدولة الاهتمام بذلك ونؤكد ان المتاجرة بحقوق الملاك يضر بقضيتهم العادلة وان الحوار الهادئ يحسم كثير من الخلافات ويحسم كثيرا من القضايا وقد عالجنا فى مذكرة سلمناهالرئيس الجمهورية هذا الامر بصورة عقلانية املين ان تكلل الجهود خيرا للوطن والمواطن ........ونعود لتكملة الموضوع