ملاك اراضى مشروع الجزيرة القشة التى قصمت ظهر البعير

قضية ملاك اراضى مشروع الجزيرة خرجت من اطار المعقول لللامعقول اذ ان الدولة ممثلة فى اعلى اجهزتها التشريعية والتنفيذية قد اقرت بحقوق الملاك القانونية والشرعية فى التعويض العادل لايجار اراضيهم خلال الفترة الماضية منذ اكثر من اربعون عاما كما ان لهم حق معلوم اتفاقا تم توقيعه بعد اتفاق بين الملاك واللجنة العدلية التى كونها وزير العدل لحسم هذه القضية تمكينا للملاك من نيل حقوقهم وقد وجه السيد رئيس الجمهورية بكمل نومك اجهزة الدولة ممثلة فى وزارة الماليه بصرف حقوق الملاك كاملة وصادق عليها مجلس الوزراء وصادق عليها المجلس الوطنى ووجه بتضمينها موازنة عام2010 فاصبحت بكل ذلك قانونا ملزما لكل اجهزة الدولة المختصة لانفاذه بالسرعة المطلوبة . ولكن المماطلة فى التنفيذ ومحاولة طمس الحقائق وخلق صراع جديد فى زمن قاس وقاتل يجعلنا نطرح اسئلة كثيرة وكبيرة فى ماذا يريد هؤلاء . فوجئ الكل بقرارات تصدرها لجنة ليس لها اى مرجعية دستورية او قانونية تلغى قرار اللجنة العدلية المصادق عليه من اجهزة الدولة العليا و لايجوز مطلقا ان تصدر لجنة يكونها موظف عام مهما كانت درجته الوظيفية قرارا يلغى قرار راس الدولة ومجلسه التشريعى ولايستقيم عقلا ان يشترك نائب رئيس الدولة فى مهزلة الاستخفاف بقرارت رئيس الجمهورية ويحدد موعدا يشارك فيه لصرف استحقاقات الملاك ببركات ان دولة لايحترم موظفوها وسياسيوها قرارت اجهزتهم العليا حرى بها ان تذهب الى مذبلة التاريخ ويفتش منسوبوها لقبورهم بباطن الارض ..ان قضية ملاك الاراضى قضية حقوق ننأى بها عن الاجندة الحزبية والصراع السياسى ونامل ان يتدخل العقلاء لحسم الامر لمصلحة الملاك فى مخاطبة راس الدولة ليتدخل سخصيا واحقاق الحق وصرف حقوق الملاك حسب قرارات اللجنة العدلية ونقول له ان الملاك سودانيون من رعاياك واهلك وان الله سائلك عنهم وعن حقوقهم اتقى دعوت المظلوم فانها ليس بينها وبين الله حجاب