ورقة مشكور على المرور
الغاظني انو الراجل دخل نفسو في موضوع ماعندو فيهو مصلحة نهائيا
ومع دا وبغض النظر عن الموقف من الاحداث فالأمانة تقتضي إيراد الحقائق على الأرض
والتقرير مكتوب أي كذب ولولوة ساهل جداً كشفها ، خصوصا بأن التقرير صدر في 14 صفحة في 83 بند ، والبطلع على التقرير بحس بأنو مكتوب من بعيد ، وظاهر جداً أثر التهويمات الما بتغبا علينا "23 سنة" وعلى سبيل المثال :
في البند (11) من التقرير ورد بأن أعضاء البعثة أدوا القسم الخاص بالمهمة والذي أعده رئيس البعثة !!
في البند (13) ورد بأنه :
فور وصول رئيس البعثة إلى حمص ، إلتقى بمحافظ المدينة الذي أوضح انـها تعاني من إنتشار أعمال العنف من قبل الجماعات المسلحة ، وحالات إختطاف وتخريب في المنشآت الحكومية والمدنية ، ونقص كبير في المواد الغذائية نتيجة الحصار المفروض من الجماعات المسلحة والتي يقدر عددها بـ 3000 فرد ، .....!!!!
رجع في البند (15) وذكر :
فور عودة رئيس البعثة من حمص عقد إجتماعاً مع الجانب الحكومي وطالبهم بسحب الآليات العسكرية من داخل المدينة ، ووقف أعمال العنف وحماية المدنيين......!!
في البند (18) أخرج الحكومة السورية من النزاع وجعله بين مواليين ومعارضين لـها حينما وذكر :
واجهت البعثة بعض المصاعب من الموالين للحكومة والمعارضين لـها ......!!
واخطر ما في التقرير ورد في البند (26) حيث ذُكر:
رصدت البعثة في قطاعي حمص ودرعا اعمال عنف من جانب الجماعات المسلحة ضد القوات الحكومية مما ترتب عليه سقوط قتلى وجرحى في صفوف هذه القوات وفي بعض المواقف تقوم القوات الحكومية باستخدام العنف كرد فعل على الاعتداءات التي تمارس ضد افرادها
في ص 7 وتحت بند التاكد من الافراج عن المعتقلين بسبب الاحداث الراهنة
ورد في البند 34 بأن البعثة سلمت الحكومة السورية كافة القوائم التي تلقتـها من المعارضيين في الداخل والخارج......
في البند 35 خلط التقرير بسوء قصد بين المحكومين المعتقلين
كما لم يورد ما يفيد تأكيد واقعة الافراج عن المعتقلين محكومين أم غير محكومين ، ومع كل ذلك فقد ورد ما ينفي إستكمال الإفراج حيث أُشير للنية في إستكماله مع الجانب الحكومي !! بتنسيق وتجاوب من جانب الحكومة
بتاريخ 15/1/2012م أصدر السيد الرئيس بشار الأسد مرسوماً تشريعياً منح بمقتضاه عفواً عاما عن الجرائم المرتكبة على خلفية الاحداث منذ 15/3/2011م ، وحتى تاريخ المرسوم ، وتنفيذا لذلك تقوم السلطات الحكومية بالافراج عن المعتقلين في المناطق المختلفة على دفعات ، وتقوم البعثة بالاشراف على عملية الافراج ، ونتابع إستكمال الموضوع مع الجانب الحكومي بتنسيق تام وتجاوب من جانب الحكومة
في البند 36 وبشأن "المفرج عنـهم" وأعدادهم :
تم اطلاق سراح 3569 وفق افادة الحكومة السورية ، تحققت البعثة من اطلاق سراح 1669 ، يعني 54% من المعتقلين ما معروف عما اذا كان اطلق سراحهم أم لا ؟؟، ومع ذلك ورد في آخر سطر من هذا البند " ......مع التأكيد على الجانب الحكومي ان يتم اطلاق سراح المعتقلين في وجود المراقبين حتى يتم توثيق الحدث." !!!!!!!!!
والسؤال هل تم توثيق إطلاق سراح ال 46% الذين أطلق سراحهم زي ما قالت الحكومة ؟؟
في البندين 37 و38 إحصاء لعدد المعتقلين الذي أطلق سراحهم قبل مرسوم العفو وبعد المرسوم ، والحصيلة وفق ما زعمت الحكومة 7604 معتقل ، في حين ان البعثة تحققت من إطلاق سراح 5152 معتقل !!!
دون إشارة لأعداد المعتقلين وأماكن إعتقالـهم وعما إذا كانت البعثة قد زارت أي من تلك المعتقلات والسجون