ميثاق الفجر الجديد

color=green]الديباجة :
تلبية لأشواق شعبنا في توحيد قواه الحية من أجل إسقاط نظام المؤتمر الوطني المتجبر الذي أذل شعبنا وقسم بلادنا وأرتكب جرائم الحرب والابادة الجماعية وشرد ملايين السودانيين مهاجرين ونازحين ولاجئين وفصل أعز ما ملكت بلادنا ودمر وحدتها ونسيجها الاجتماعي . وكان لابد من الوحدة والاتحاد والنهوض متطلعين بعزيمة وثبات نحو مستقبل وضاء وفجر جديد .
اتفقت قوى الإجماع الوطني والجبهة الثورية السودانية وبعض منظمات النساء والشباب والمجتمع المدني وتوصلت في إنجاز تاريخي لرؤية سياسية جامعة للانتقال من الشمولية نحو الديمقراطية والسلام العادل ودولة المواطنة المتساوية والانعتاق من الشمولية التي احتكرت السلطة لما يزيد من عقدين من الزمان لحفنة من الجلادين والطفيليين دون وازع من دين أو أخلاق أو ضمير .
اتفقت هذه القوى جميعاً على إسقاط نظام المؤتمر الوطني وإقامة فترة انتقالية مدتها أربع سنوات تنتهي بإقامة انتخابات حرة ونزيهة وينعقد خلالها مؤتمر دستوري يحقق إجماع وطني حول كيفية حكم السودان بمشاركة فاعلة من شعوب وأقاليم وأحزاب السودان وقواه الحية ومجتمعه المدني .
وقد عقدت القوى الوطنية والثورية السودانية العزم على خوض نضال لا هوادة فيه لتحقيق تطلعات شعبنا في الديمقراطية وإنهاء الحرب عبر سلام عادل وإقامة علاقات استراتيجية بين دولتي السودان ترنو لإتحاد سوداني بين بلدين مستقلين وتدعم الأمن والسلام والاستقرار الإقليمي والدولي .
إن طريق التضحيات والإجماع هو وحده الذي بامكانه انتشال بلادنا من التمزق والضياع والاندفاع نحو الهاوية والتردي الاقتصادي وإفقار الملايين وفرض أحادية سياسية وثقافية في بلادنا وهى الوطن الصنو للتعدد والتنوع الأمر الذي أهدر كرامة المواطن والوطن .
ومسترشدين بوثيقة الفجر الجديد والتي تقود إلى دولة ديمقراطية فدرالية تعددية تتأسس على المساواة بين المواطنين و تأكيد أن الشعب هو مصدر السلطات، إن المواطنة المتساوية هي أساس لنيل الحقوق و أداء الواجبات وتضمن حرية الفرد والجماعة، وتفصل فيها مؤسسات الدولة من المؤسسات الدينية لضمان عدم استغلال الدين في السياسة[/color]

أولاً: المبادئ والأهداف :
1. الهوية :
السودان دولة متعددة الثقافات والإثنيات والأديان واللغات تتأسس هويته السودانية على رابطة جامعة قائمة على مكوناته الثقافية وأبعاده الجغرافية وإرثه الحضاري الممتد إلى سبعة ألف عام

2. نظام الحكم :
الدولة السودانية دولة فدرالية ديمقراطية تعددية تتأسس على المساواة بين المواطنين وتؤكد أن الشعب هو مصدر السلطات وتعتبر إن المواطنة هي أساس لنيل الحقوق والواجبات وتضمن حرية الفرد والجماعة.

3. الدين والدولة :
إقرار دستور وقوانين قائمة على فصل المؤسسات الدينية عن مؤسسات الدولة لضمان عدم استقلال الدين في السياسية .

4. المواثيق الدولية
تلتزم الدولة السودانية بمبادئ وقيم حقوق الإنسان المتعارف عليها عالمياً، وبصورة خاصة مواثيق حقوق النساء والأقليات

5. العدالة والمحاسبة
التأكيد على مبدأ العدالة والمحاسبة، بما فيها مفاهيم وآليات العدالة الانتقالية وبما يتفق و السياق السوداني، ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب بالمحاسبة على اقتراف الجرائم الجسيمة وانتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان .

6. الدستور الانتقالي
تتأسس الدولة السودانية على دستور ديمقراطي يقوم على إقامة دولة العدالة و الرعاية الاجتماعية

7. السلطة و الثروة
التوزيع العادل للسلطة والثروة وفقاً لمعايير عدد سكان الإقليم مع التمييز الإيجابي للمناطق المتأثرة بالحروب .

8. قومية أجهزة ومؤسسات الدولة
ترسيخ قومية ومهنية وحيادية مؤسسات الدولة النظامية الحافظة للأمن والمنفذة للقانون ( الجيش والشرطة والأمن ) وبما يتيح التوازن والمشاركة لكافة أهل السودان.

9. التأكيد على استقلالية ومهنية مؤسسات الدولة القومية بما فى ذلك القضاء والخدمة المدنية والإعلام والتعليم العالي.

10. حسن الجوار والتعايش السلمي
انتهاج سياسة خارجية تخدم مصالح الشعب السوداني، وتعزز علاقات حسن الجوار والتعايش السلمي وتعالج ترسبات السياسات والمواقف العدائية الموروثة جراء المواجهة المستمرة مع دول الجوار والمجتمع الدولي.

11. حقوق المرأة
تمكين النساء سياسيا واقتصاديا في كافة مجالات الحياة وإلغاء كافة القوانين المقيدة لحرية المرأة و على رأسها قانوني النظام العام بما يحقق كرامة المرأة ويدعم دورها في الحياة مع ضمان مساواة النساء بالرجال في الكرامة الإنسانية والحقوق ،
- سن قوانين لحماية النساء من التحرش والاستهداف وتكوين آليات مراقبة لتنفيذ ذلك
- محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تحط من قدر النساء

12. الحقوق الأساسية والحريات
كل المبادئ والمعايير المعنية بحقوق الإنسان والمتضمنة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والعهود الدولية والإقليمية التي صدق ويصادق عليها السودان تشكل جزءاً لا يتجزأ من الدستور الانتقالي وأي قانون أو مرسوم أو قرار يصدر مخالفاً لذلك يعتبر باطلاً وغير دستوري .
- يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيساً على حق المواطنة واحترام المعتقدات الدينية والتقاليد والأعراف وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو الثقافة أو الانتماء الجغرافي او السياسي ويبطل أي قانون يصدر مخالفاً لذلك ويعتبر غير دستوري.
- تعترف الدولة وتحترم تعدد الأديان والمعتقدات والأعراف وتلزم نفسها بالعمل على تحقيق التعايش و التفاعل السلمي والمساواة والتسامح بين معتنقي الأديان والمعتقدات وتسمح بحرية الدعوة السلمية للأديان وتمنع الإكراه وإثارة النعرات الدينية والكراهية العنصرية في البلاد .
- تلتزم الدولة بصيانة كرامة المرأة السودانية وتؤكد على دورها الإيجابي في الحركة الوطنية السودانية، وتعترف بكل الحقوق والواجبات الواردة في المواثيق و العهود الإقليمية والدولية التي صدق ويصادق عليها السودان في هذا المضمار.
- تؤسس البرامج الإعلامية والتعليمية على الاحترام والالتزام بقيم ومبادئ شعبنا و حقوق الإنسان الإقليمية والدولية.
- يتضمن الدستور الدائم الحريات المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية كما وردت في المواثيق و المعاهدات الإقليمية والدولية على أن تعلو أحكام ومبادئ تلك المواثيق على أحكام القوانين والتشريعات الوطنية التي تتعارض معها.

13. عدم استخدام القوة :
عدم استخدام القوة العسكرية في العمل السياسي أو الانقلاب على السلطة الشرعية المنتخبة

13. عدم استخدام القوة :
عدم استخدام القوة العسكرية في العمل السياسي أو الانقلاب على السلطة الشرعية المنتخبة
'

اذا لماذا تم شيطنة الميثاق ومن وقعه وبه هذا الكلام الواضح؟

ثانيا: ترتيبات ومهام الفترة الانتقالية:

1. تشكيل الحكومة الانتقالية:
تصدر قوى التغيير السودانية دستوراً يحكم الفترة الانتقالية، تدير البلاد بموجبه حكومة وحدة وطنية انتقالية تتشكل من قوى التغيير السودانية الموقعة على هذه الوثيقة، شاملة لقوى الإجماع الوطني والجبهة الثورية السودانية والحركات الاجتماعية/ المدنية المستقلة، بما فيها قيادات المجتمع المدني المستقلة والحركات الشبابية والنسائية والشخصيات الوطنية .

2. مدة الفترة الانتقالية:

تمتد الفترة الانتقالية لمدة أربع سنوات تدير البلاد خلالها حكومة وحدة وطنية انتقالية تشارك فيها كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني و النساء والشباب الموقعة على هذه الوثيقة بجانب الشخصيات الوطنية المستقلة.

3. مستويات الحكم في الفترة الانتقالية
وتتكون مستويات الحكم الانتقالي من أربعة مستويات على النحو التالي :
- المستوى الفدرالي
- المستوى الإقليمي
- المستوى الولائي
- المستوى المحلى
وتراجع صلاحيات كل مستوى بما يوفر الموارد للتنمية والخدمات

العاصمة القومية
مدينة الخرطوم بحدودها الإدارية الحالية هي العاصمة القومية و تكون رمزا للوحدة الوطنية ومقرا للسلطة الفدرالية
اعتماد نظام فدرالي قائم على ثمانية أقاليم خلال الفترة الانتقالية وذلك على النحو التالي :
- الخرطوم
- الشرقي
- دارفور
- كردفان
- جنوب كردفان/ جبال النوبة
- النيل الأزرق
- الشمالي
- الأوسط

4. أجهزة الحكم الانتقالي
- المجلس التشريعي
- مؤسسة الرئاسة
- مجلس الوزراء
- السلطة القضائية

أولاً : المجلس التشريعي الانتقالي:
هو السلطة التشريعية العليا في البلاد ، يراقب أداء الأجهزة التنفيذية خلال الفترة الانتقالية بالتوافق وتمثل فيه كل القوى الوطنية وأقاليم السودان نساء ورجال على أن لا يقل تمثيل المرأة فيه عن 30% من عضويته

ثانيا: مؤسسة الرئاسة الانتقالية :
تمثل السيادة الوطنية وتكون رأسا للدولة وتتشكل على النحو التالي
رئيس الجمهورية .
- نواب الرئيس ( حكام الأقاليم زائداَ إمرأة على الأقل) .

ثالثاً : مجلس الوزراء الانتقالي:
أ/ قيام مجلس وزراء انتقالي قومي على أن يتشكل من الأطراف الموقعة على هذه الوثيقة بالإضافة إلى القوى الأخرى والشخصيات الوطنية مع مراعاة الكفاءة والمهنية والتمثيل الجغرافي (الإقليمي) وتمثيل المرأة فيه بما لا يقل عن 30% .
ب/ يتكون المجلس من رئيس الجمهورية رئيساً للمجلس ونوابه والوزراء الاتحاديين على أن تقلص الحكومة الانتقالية إلى الحد الأدنى الذي يفي بالغرض.
تكون له السلطة التنفيذية العليا في البلاد ويتم تشكيله من تحالف القوى الموقعة على هذا الميثاق بالإضافة إلى القوى الأخرى والشخصيات الوطنية ، مع مراعاة الكفاءة والمهنية والتمثيل الجغرافي .

رابعاً: السلطة القضائية
تشكل على أنقاض السلطة القضائية الحالية وتكون مستقلة والقاضي فيها مستقل لا يخضع لأي مؤثرات أو ضغوط من السلطة التنفيذية.

4. مهام الفترة الانتقالية :

1. إعادة الاستقرار والترتيبات الأمنية الانتقالية:
أ‌. الوقف الفوري للحرب في مناطق النزاعات في جنوب كردفان/ جبال النوبة و النيل الأزرق و دارفور و رفع حالة الطوارئ و إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين و الأسرى و المحكومين لأي أسباب سياسية.
ب‌. ترتيبات أمنية فورية بغرض إعادة الأمن والاستقرار والشروع بترتيبات ومهام الحكومة الانتقالية
ت‌. الاتفاق على ترتيبات أمنية انتقالية تمهد لعودة النازحين واللاجئين إلى حين الفراغ من الترتيبات الأمنية الشاملة التي ستفضي في نهايتها إلى تكوين جيش وطني جديد.
ج‌. تشكل مفوضية قومية للترتيبات الأمنية الشاملة لإعادة تكوين قوات نظامية قومية من قوات الجبهة الثورية والقوات النظامية القائمة.
د. إجراء ترتيبات انتقالية شاملة تفضي إلى إعادة هيكلة وإصلاح القوات النظامية الوطنية بصورة تعكس قوميتها وتضمن مهنيتها وحياديتها.
ه. حل جهاز الأمن الوطني والمخابرات العامة واتخاذ الإجراءات السريعة والضرورية لبناء جهاز بديل يقوم على حماية امن الوطن والمواطن عبر جمع المعلومات وتصنيفها ووضعها أمام الجهات المختصة بالأمن الخارجي على أن تكون مهمة الأمن الداخلي من اختصاص الشرطة.
و حل الدفاع الشعبي و جميع القوات والمليشيات التي أنشأها النظام خارج إطار القوات النظامية ونزع أسلحتها.
ع. اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة قومية القوات المسلحة وإعادة صياغة عقيدتها العسكرية بما يتوافق مع دورها كمؤسسة وطنية حامية للوطن وسيادة أراضية ويباعد بينها وبين صراع السلطة .

2. القوانين والتشريعات وحقوق الإنسان
الإلغاء الفوري لكافة القوانين المقيدة وسن تشريعات بديلة لا تتعارض مع المواثيق الدولية.
تحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب وتقديم كل المتهمين الذين ارتكبوا جرائم الابادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم في حق الوطن والمواطن لمحاكمات وطنية ودولية عادلة.
مواجهة ثقافة الاستعلاء والعنصرية بإصدار قوانين تجرم الإساءات والعنصرية وتعاقب مرتكبيها.
تثبيت جريمة الإبادة الجماعية كواقعة مركزية ارتكبها نظام المؤتمر الوطني تتطلب إعادة نظر نقدية شاملة لجذورها التاريخية والثقافية.

3. الحلول الخاصة بمناطق الحرب
على السلطة الانتقالية أن تضع على رأس أولوياتها السعي الجاد لحل الصراع الدموي القائم بين الأقاليم المهمشة (دارفور، جبال النوبة، النيل الأزرق، شرق السودان ) وبين مركز السلطة في الخرطوم في إطار الحل الجذري الشامل للازمة السودانية ويتطلب هذا الإقرار التام والاعتراف الكامل بالخصوصيات الجوهرية لمشاكل هذه الإقليم والمتمثلة في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- معالجة ما أفرزته الحروب المعلنة ضد هذه الأقاليم من إبادة وتطهير عرقي وتهجير قسري ولجوء ونزوح وسلب ونهب موارد أهالي هذه الأقاليم وإحلال سكانها الأصليين بأجانب
- الالتزام التام بمخاطبة جذور المشاكل التاريخية وتقديم حلول وفق سياسة التقاسم المنصف للسلطة والثروة مع تطبيق مبدأ التميز الايجابي لصالح هذه الأقاليم والاعتراف بحرمانها الاقتصادي وبخصوصيتها الثقافية والاجتماعية
- معالجة موضوع الأراضي المسلوبة وتنظيم عملية إعادتها إلى أصحابها
- تقديم التعويضات المادية والمعنوية للمتضررين بالحرب.
- إجراء الترتيبات الأمنية التي تمهد لعودة اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم الأصلية طوعا.
- إجراء المصالحات الاجتماعية.
4. الاقتصــــــــــــاد والتنمية
تنفيذ برنامج اقتصادي إسعافي لإيقاف الانهيار الاقتصادي و الفساد و محاربة الفقر و تحقيق التنمية المتوازنة المستدامة، ويشمل هذا البرنامج الإجراءات التالية:
- تخفيض الإنفاق العام للدولة بإيقاف الحروب الأهلية و الصرف المتضخم على الأجهزة الأمنية والسيادية،
- وضع شرائح المجتمع السوداني المختلفة في القلب من عملية وضع خطط التنمية بتطوير قطاع الخدمات وتوجيه اولويات الصرف على الصحة والتعليم والمياه النظيفة والإسكان الشعبي والرعاية الاجتماعية، بما يحقق قدرا من العدالة الاجتماعية.
- تقليص أجهزة الدولة التنفيذية و التشريعية.
- محاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة بالداخل والخارج.
- إتباع السياسات الاقتصادية التي تحقق مصالح الغالبية العظمى من المواطنين، وتعمل على تنمية الموارد الطبيعية والبشرية وتحقق تنمية مستدامة ومتوازنة، على أن يشمل ذلك إعادة إحياء وإعادة بناء القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
- إعادة تأهيل مشروع الجزيرة وهيئة السكك الحديد السودانية وهيئة النقل النهري والمواني البحرية والطيران المدني والخطوط الجوية السودانية وما تم تدميره أو إهماله من مؤسسات القطاع العام.
- مراجعة كافة العقود المبرمة فيما يتعلق بالأراضي و التعدين و البترول و بيع مؤسسات و شركات القطاع العام.
- إعادة تعمير المشاريع الزراعية الكبرى في الجزيرة والنيل الأبيض وشرق السودان ودارفور وكردفان.
- إحياء القطاع الزراعي و الصناعي والرعوي ورفع الإنتاجية في القطاع الخدمي و قطاع التعدين.
- إتباع سياسات مالية و نقدية متوازنة تضمن استقرار سعر صرف العملة الوطنية من خلال خفض الإنفاق الحكومي و زيادة الإيرادات وتشجيع الصادر ومن خلال توسيع قاعدة التحصيل وذلك لوقف التمويل بالعجز.
- العمل على إعفاء ديون السودان الخارجية من خلال إعادة بناء علاقات السودان مع الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية و تحقيق الاستفادة من مشروع الهبيك ( برنامج إعفاء ديون الدول الأقل نموا في العالم) لفتح منافذ التمويل الدولي للاقتصاد السوداني.
- توجيه عناية خاصة لتصفية آثار الحرب في الأقاليم المتأثرة بالحرب الواقعة على المواطنين المتضررين من الحروب، بما فيها دعم شرائح النازحين واللاجئين العائدين للاستقرار والاستفادة من مشاريع التنمية في مناطقهم الأصلية.
- تخصيص برامج للتمييز الايجابي تستهدف القوميات و/ أو الأفراد المميز ضدهم/ضدهن أو الأقل حظا أو الناجين من ضحايا الحروب و تدريب وتوظيف الشباب العاطل عن العمل، خاصة خريجي الجامعات والمعاهد العليا.
خلق شراكة اقتصادية إستراتيجية بين دولتي السودان وجنوب السودان تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية لمصلحة الشعبين.
- حصر المنظمات الطوعية الخاصة بالأفراد ومحسوبي الحزب الحاكم وحصر الشركات و المؤسسات والأجهزة الحكومية والاستيلاء عليها وتصفيتها واستعادتها لملكية القطاع العام وتوريد أموالها في الخزينة العامة.
- إصلاح النظام المصرفي الحالي (سياسات وإدارات) مع إعادة هيكلته ليواكب متطلبات النمو الاقتصادي.
- إعادة النظر في الصيغ المصرفية الحالية المسماة إسلامية لتنزيهها من الاستغلال حتى تتوافق مع المقاصد الكلية للاقتصاد.
- تنظيم العلاقة بين المزارع والراعي .
- تنفيذ خطط إسعافية لاغناء المراعى .
- تحديد وترسيم المسارات والمراحيل ووضع تدابير توفق بين مصالح المزارعين والرعاة .
- تحديد المجال الزراعي وتشجيع التوسع الرأسي .
- توفير الموارد الكافية للمياه في مناطق الرعي .
- عقد المصالحات ودعم منظمات المجتمع المدني وترسيخ مبادئ التعايش السلمي
- إنشاء نقاط مراقبة من الشرطة المدربة والقادرة على منع نشوب النزاعات والتدخل السريع في حالة نشوبها .

5. في مجــــــــال الخدمات

• التعليم:

يعتبر التعليم ركيزة أساسية لحل مشكلات الحاضر وتحقيق أهداف المستقبل على أن يتم تصميمه لاستيفاء شروط الواقع السوداني المتعدد والمتنوع ثقافيا ولغوياً ودينياً.
بما أن التعليم قد تم تخريبه تماما في كل مراحله في ظل سياسات حكومة المؤتمر الوطني ووجه بكلياته كسلاح أيديولوجي يهدف إلى تغييب الوعي وأصبح عاجزا عن اللحاق بالتطور العلمي فإن عملية إعادة تأهيله و إصلاحه يقتضى الآتي:-

1ـ تزويد المتلقين بالعلم وطرق التفكير السليم والموضوعي وبالمعرفة الصحيحة.

2. تطوير السلوك لترسيخ قيم الحق والخير والجمال .
ـ تربية الفرد على احترام الذات واحترام الأهل والوطن والإنسانية.
ـ ترسيخ السلوك النازع نحو العدالة والمساواة والتعايش السلمي.

3. ترسيخ قيم الحياة المدنية بالآتي :-
. احترام العمل.
. احترام حقوق الإنسان.
. احترام المهنية والتخصص والمنافسة الشريفة.
. نبذ العصبية الدينية والتحيزات القبلية والموروثة.
ـ احترام خصوصية وحرية الآخرين والمشاركة في تكوين بيئة تمكن الفرد من العطاء بقدر ما
تسع مواهبه ليأخذ بقدر حاجته.

4ـ إكساب المهارات التي تمكن الفرد من الحصول على أفضل ما في الحياة الحديثة وتزويده بالقدرة على الخلق والإبداع لخدمة مجتمعه وخدمة الإنسانية جمعاء.
. على أن تتبع السياسات التعليمية التالية:
1. ديمقراطية التعليم وذلك بتوفير الخيارات في اللغة والمناهج والوسائل.
2ـ التعليم العام إجباري ومجاني مع ضمان توفير بيئة مدرسية جيدة ومتساوية في كافة أنحاء الوطن.
3.التزام المعايير الدولية في التعليم العام.
4. ضمان تمويل التعليم العالي بإتباع نظام التسليف الفردي.
5. في إطار سياسات التمييز الإيجابي تتحمل الدولة كامل نفقات التعليم الجامعي للطلاب الذين ينحدرون من المناطق المتأثرة بالحرب (دارفور ،جنوب كردفان/جبال النوبة، النيل الأزرق ،شرق السودان ) لفترة تكفى لردم الفجوة التعليمية بين الأقاليم .
6. توسيع قاعدة التعليم الفني وتكريس ثقافة المهنية.
7. تجسير الفجوات الجندرية كما وكيفاً.
8ـ إقرار حرية التعليم المختلط مع وضع الضوابط التي تحقق الأهداف التربوية والقيم السليمة 9. زيادة الميزانية والإنفاق على التعليم بما يستوفي شروط تطبيق هذه السياسات.
10. وضع إستراتيجية عاجلة لتأهيل مؤسسات التعليم العالي وإعادة هيكلة المعاهد العليا والجامعات لتتمكن من إنتاج الكادر البشرى المؤهل لخدمة الشعب السوداني والإنسانية .
11. تعديل السلم التعليمي بطريقة تستوفى المعايير الدولية فى التعليم العام .
12. تهيئة البيئة المدرسية والرجوع لنظام السكن الداخلي في المناطق الريفية .
13.الاهتمام بالمعلم وتمكينه من أداء مهامه من حيث اختياره وتدريبه وتحسين شروط خدمته.
14. استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي.
15. إعادة نظام الداخليات للمدارس الثانوية والقبول القومي من أجل تعزيز التمازج الوطني.

• مجال الصحة:

- إعطاء أولوية قصوى للخدمات الصحية بزيادة الميزانية وتدريب الكوادر البشرية وتطويرها.
- إعادة تأهيل المستشفيات و تطويرها .
- تطوير الشفخانات إلى وحدات صحية متكاملة مع مراعاة المساواة في تقديم الخدمة الصحية بين الحضر والريف و العودة إلى نظام التنقلات في الخدمة العامة .
- إعداد وضبط الإحصاء الصحي والسجلات ليصبح معيناً على التخطيط الصحي وضابطاً في التنفيذ .
- مجانية الرعاية الصحية الأولية.
- تقديم الأدوية المنقذة للحياة وخدمات الطوارئ مجاناً.
- التوسع في التامين الصحي لمصلحة الفقراء والمهمشين .

- توفير الخدمات الأساسية لصحة الأمومة والطفولة وخدمات الصحة الوقائية .
- الاهتمام بالصحة الوقائية ومحاربة الأوبئة والأمراض المزمنة وذلك بالعناية بصحة البيئة
- الاهتمام بإنتاج وتدريب الكوادر الصحية الوسيطة .

• مجال البيئة

- تحقيق أهداف الألفية الثالثة المتعلقة بالبيئة مع التأكيد على ربطها بقضايا التنمية .
- تقنيين وإنفاذ سياسات للإصلاح المستمر للبيئة وحمايتها ووضع إستراتيجيات جديدة لقضايا المياه تأخذ في الاعتبار مستجدات قضايا المياه وطنيا وإقليميا ودوليا.
- وضع سياسات وعمل تشريعات ملزمة لمكافحة الجفاف والتصحر بالطرق العلمية.

6. المفوضيات المتخصصة :

تشكل خلال الفترة الانتقالية مجموعة من المفوضيات القومية المتخصصة ضمن مؤسسات الدولة، مثل المفوضية القومية لحقوق الإنسان، مفوضية الترتيبات الأمنية، ومفوضية قومية للعودة الطوعية للاجئين والنازحين والتعويضات الفردية والجماعية، مفوضية الأراضي، المفوضية القضائية، مفوضية حصر وتوزيع الإيرادات، مفوضية ديوان الحسبة والمظالم، الخ، وتتمتع باستقلالية ومهنية وتعتمد على الكفاءات والخبرات السودانية في قيادتها وإدارة عملها اليومي.

7. المفوضيات الخاصة:

تنشئ السلطات الانتقالية مفوضيات خاصة لرعاية معاقي وجرحى الحروب الأهلية، والمعوقين، والأطفال، والعجزة، عبر تطوير السياسات والرقابة على مراكز الرعاية الاجتماعية بغرض تطويرها وإصلاح نظام خاص بالضمان الاجتماعي .

8. القوانين والتشريعات وحقوق الإنسان:

الإلغاء الفوري لكافة القوانين المقيدة للحريات، وتلك التي تتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وسن تشريعات بديلة ذات طابع ديمقراطي تعزز من حريات التعبير والتنظيم والتجمع والعمل النقابي والطوعي وحريات الصحافة والإعلام الحر، كما تشمل القوانين والتشريعات خلال الفترة الانتقالية ما يضمن حقوق الإنسان وفق المواثيق والمعايير الدولية، بما فيها التوقيع والمصادقة على المواثيق الدولية والإقليمية التي تعاقب على جرائم التعذيب والتمييز والاضطهاد، إضافة للتوقيع والمصادقة على المواثيق التي تجرم ارتكاب الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما فيها نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وأن يتم التعامل مع كافة الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقات والمعاهدات الدولية والمصادق عليها من قبل الدولة السودانية كجزء لا يتجزأ من النظام العدلي والتشريعي.

تسلم ترتورة على نشر هذه الوثيقة كاملة ومستوفية لكل شئ وهى بلسم ناجع لحل كل مشاكل الوطن وحماية له من التمزق والتشتت والاحتراب .
وما جاء من تملص وتضارب وانكار من حزب الامة والاتحادى والشيوعى والشعبى كل بتبريره وطريقته فى نفى الموافقة على ما جاء فيها بعد الوعيد من المؤتمر الوطنى الصادر من نافعهم قد استوفى السيد مبارك الفاضل المهدى فى بيانه الذى استصدره بالامس وتم توزيعه على كل وسائل الاعلام المقرؤة مطالبا قيادات الاجزاب فى وثيقة الفرصة الاخيرة-الخلفية والاسرار ) مطالبا هذه القيادات بعدم اهدار الوقت والهروب من المسئولية الوطنية وعليهم اما قيادة التغير او التنحى فاسحين المجال لمن هم اقدر منهم على القيادة والتضحية .
مرة اخرى شكرا ترتورة

بندق فى بحر ياابو التر

الأخ العزيز عبد القادر أحمد شكراً على المداخلة،
وياعزيزي بدر : القطار الآن وضع في المسار الصحيح وهذه الفرصة الأخيرة للأحرار بأن يركبوا في هذا القطار وبسم الله مرساهو ومجراهو، وسوف يشق هذا القطار مساره بكل قوة بهدى "الفجر الجديد"، وهذه فرصة أخيره للجميع ليركب لا أن يبقوا بعيدين عن الحدث، حتى لو احتموا تحت ظل الشجرة المسوسة، ولا عاصم لهم من الطوفان القادم.
العزيز ود الريح مشكور على المداخلة وزي ما بقولوا أخوانا المصريين " العيار اللي ما يصيب يدوش" والبُنْدُق إذا ما صاب مرة أو مرتين التالتة بصيب

على حسب التحليلات وجد ان غالبية مؤيدى النظام الحالى ينقسمون الى 4 فئات :-
1- الابله او الطيب
2-الانتهازى (التجارى)
3- الداجن المطيع
4- الجلاد الذى ينفذ الحكم
فتسأل مع نفسك من أنت من هؤلاء ؟.... وتزكر ان التاريخ يدون والعدل هو الذى يسؤد اخيرا ولكل أجل كتاب

فلولا المزعجات من الليالي لما ترك القطا طيب المنام
إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام

9. المحاسبة والعدالة الانتقالية:

أ‌. المحاكمة العادلة لكافة منتهكي حقوق الإنسان والفاسدين ومبددي المال العام، وتعويض الضحايـا مادياً ومعنوياً.

ب‌. تحقيق العدالة بمحاسبة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وتقديمهم لمحاكمات عادلة وطنية ودولية، وبما يوقف ظاهرة الإفلات من العقاب.

ج‌. التصدي للسياسات والمؤسسات التي قادت إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، خاصة جرائم الإبادة الجماعية، ليس فقط عبر تطبيق المسئولية الجنائية مثل التعاون الإيجابي مع المحكمة الجنائية الدولية وتسليم المطلوبين للمثول أمام العدالة الدولية، بل بالتصدي ومواجهة المسئوليات السياسية والاجتماعية والثقافية والمعنوية والأخلاقية.

د‌. مواجهة ثقافة الاستعلاء والعنصرية بإصدار قوانين تجرم الإساءات العنصرية وتعاقب على إنكار وقوع الجرائم الابادة الجماعية التي ارتكبها نظام المؤتمر الوطني،

ه‌. تأسيس نظم للعدالة الانتقالية، بما يضمن إنصاف الناجين وتوفير التعويض والمساعدة على التعافي وتضميد الجراح، وتأسيس مؤسسات الاعتراف والاعتذار وطلب الصفح بما يتسق مع السياقات السودانية( نماذج الحقيقة والمصالحة في جنوب إفريقيا والإنصاف بالمغرب)، على ألا تتخذ آليات العدالة الانتقالية كمطية للإفلات من العقاب.

و‌. ترسيم جريمة الإبادة الجماعية كواقعة مركزية ارتكبها وأسس لها نظام المؤتمر الوطني، والعمل على تضمين المخازي الكبرى لتلك الجريمة في المناهج والمقررات الدراسية، وتبث عبر وسائل الإعلام، وتشكل الخطاب العام المعبر عن هوية السودان بتعدد أديانه وثقافاته واثنياته، وليوثق للجرائم الكبرى بمختلف الوسائل مثل المتاحف القومية.

10. مؤتمرات فنية متخصصة:

تنظيم مؤتمرات نوعية متخصصة تضم القوى السياسية والمجتمع المدني والخبـراء من داخل وخارج السودان حول القضايا السياسية ذات الخلفيات الفنية/ التقنية والخروج من هذه المؤتمرات بتوصيات وبرامج عمل مفصلة تساعد في تنفيذ برامج ومشروعات الفترة الانتقالية، وتشمل القضايا التي تتناولها المؤتمرات الفنية المتخصصة موضوعات مثل التعليم والصـحة والثقافة والبيئة والفيدرالية المالية وبناء وتطوير القوات النظامية وقوميتها والتخطيط والنمو الاقتصادي والعدالة الانتقالية وتطوير مؤسسات الثقافة والإعلام وغيرها من قضايا متخصصة.

11. المجتمع المدني المستقل والنقابات والحركات الشبابية:

المجتمع المدني السوداني والحركات الشبابية الجديدة شريك أصيل في قوى التغيير وبناء المستقبل وفى مؤسسات الفترة الانتقالية.
تدعم الدولة المجتمع المدني السوداني والحركات الشبابية الاجتماعية الجديدة بتهيئة الأوضاع لها لتطوير عملها وإزالة المعوقات القانونية والإدارية التي تعيق وتقيد نشاطها في تقديم الخدمات وتطوير السياسات ورفع الوعي بحقوق الإنسان بما يؤهلها لتوظيف قدراتها سواء في المشاركة في السلطات الانتقالية أو عبر مراقبتها وتقييمها لمسيرة الفترة الانتقالية.
- إلغاء قانون نقابات المنشأة واستبداله بقانون نقابي ديمقراطي.

12. المفصولون سياسياَ:

إعادة المفصولين تعسفيا و/أو تعويضهم بما يجبر ما تعرضوا له من ضرر، وإعادة النظر في تعيينات الخدمة المدنية التي تمت على أساس حزبي.

13. العلاقات الخارجية:

أ‌- انتهاج سياسة خارجية متوازنة ومستقلة تخدم المصالح العليا الاقتصادية والسياسية، وتحقق الأمن القومي للبلاد.
ب‌- إنهاء المواجهة القائمة بين السودان والمجتمع الدولي وأثارها من سلسلة العقوبات المفروضة على السودان.
ت‌- العمل على إعفاء ديون السودان.
ث‌- توسيع فرص التعاون والاستثمارات الخارجية.
ج‌- الالتزام بأحكام ومبادئ القانون الدولي وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين.
ح‌- دعم وتعزيز ادوار المؤسسات الرسمية، مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، في تحقيق الأمن والسلم الدولي والإقليمي، وتعزيز فرص التعاون الثنائية ومتعددة الأطراف.

خ‌- الحفاظ على السيادة الوطنية.

14. العلاقة مع دولة جنوب السودان :
إبرام اتفاقية بين السودان ودولة جنوب السودان علي أساس المصالح المشتركة والعلاقات الاجتماعية والتاريخية كمدخل لحل المشاكل العالقة بما يضمن علاقة تكامل اقتصادي واجتماعي خاصة في مجال المياه والمراعي والبترول والتجارة والالتزام بحدود مرنة ومعالجة قضايا الجنسية المزدوجة و كفالة الحريات الأربع وإقامة آليات مشتركة بين البلدين علي كل المستويات للتعاون والتنسيـق، الأمر الذي يفتح الباب مستقبلاً لاستعادة الوحدة علي أسس جديدة.

15. المؤتمر الدستور القومي :

ينعقد خلال الفترة الانتقالية مؤتمر دستوري قومي لمناقشة القضايا الآتية :-
1. نظام الحكم .
2. علاقة الدين بالدولة .
3. مسالة القوميات وإشكال الهوية .
4. المشاركة في السلطة وتوزيع الثروة .
5. الاقتصاد .
6. قضايا الأرض .
7. وثيقة الحقوق الأساسية .
8. التنمية غير المتوازنة .
9. القوات النظامية والأجهزة الأمنية .
10.أسس ومرتكزات الوحدة في التنوع .
11. إقرار مبدأ الوحدة الطوعية لجميع أقاليم السودان .
12. مشكلة النوع الاجتماعي وحقوق النساء.
13. الإعلام .
14. التعليم .
15. الصحة .
16. السياسة الخارجية .
17. بنية الحكم وإدارة الدولة .

16. الانتخابات :

تقوم السلطة الانتقالية بالإعداد لانتخابات حرة ونزيهة مع نهاية الفترة الانتقالية تسبقها التحضيرات الآتية :

إجراء إحصاء سكاني قومي ومهني وشفاف بمعايير ورقابة دولية . يبنى عليه التخطيط التنموي والحقوق وتنظيم انتخابات نزيهة وحرة.

صياغة مشروع قانون انتخابات ديمقراطي متفق عليه بمشاركة كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني. ينظم انتخابات حرة نزيهة لكل مستويات الحكم .

تكوين لجنة مستقلة ومحايدة للإشراف على الانتخابات.
إجراء انتخابات حرة ونزيهة على كافة المستويات تحت رقابة وطنية و إقليمية ودولية .

ثالثاً: الوسائل:
تعمل القوى الموقعة على هذه الوثيقة على إسقاط النظام بوسائل مختلفة وعلى رأسها العمل السلمي المدني الديمقراطي والكفاح الثوري المسلح وقد اجمعت على هذه الوثيقة كرؤية سياسية هادية ومرشدة لمنع الانزلاق نحو الفوضى والانهيار بالتراضي والتوافق بينها مع احتفاظ كل قوة بوسائلها .
وتدعم الجبهة الثورية السودانية استمرار وتصاعد العمل السلمي الجماهيري وتحوله لانتفاضة شعبية سلمية كأداة رئيسية لإسقاط النظام وتدعو جماهيرها للمشاركة في الانتفاضة السلمية ضد النظام، وتؤكد الجبهة الثورية السودانية أنها ستعلن وقف إطلاق نار فوري وشامل بمجرد إسقاط النظام .

رابعاً: آلية التنسيق :
قررت القوى الموقعة على هذه الوثيقة تكوين مجلس تنسيق انتقالي سوداني لقيادة وتنسيق المجهودات المشتركة بين كافة أطراف هذه الوثيقة والعمل على تقديمها للشعب السودان والمجتمع الإقليمي والدولي وإحلال البديل والنظام الانتقالي فور إسقاط نظام المؤتمر الوطني.

ختاماً
إن القوى الوطنية والثورية الموقعة على هذه الميثاق تدعو بنات وأبناء شعبنا داخل وخارج السودان للعمل في وحدة لا انفصام لعراها بين السودانيين جميعاً من اجل السلام العادل والديمقراطية والتحرر وبناء سودان يسوده السلام والأمن والاستقرار و يسع الجميع .

التوقيعات

الجبهة الثورية السودانية
مالك عقار اير رئيس الجبهة الثورية السودانية
رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان

عبد الواحد محمد احمد النور رئيس حركة تحرير السودان
منى أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان

د. جبريل إبراهيم محمد رئيس حركة العدل والمساواة

نصر الدين الهادي المهدي حزب الأمة القومي

التوم الشيخ هجو الحزب الاتحادي الديمقراطي

قوى الإجماع الوطني
صديق يوسف إبراهيم النور رئيس وفد قوى الإجماع الوطني
صلاح مناع حزب الأمة القومي
طارق محجوب المؤتمر الشعبي
د. أبو الحسن فرح الحركة الاتحادية
هالة محمد عبد الحليم رئيسة حركة القوى الجديدة (حق)
السيد / مبارك الفاضل المهدي

الحركات الشبابية
حركة قرفنا
التغيير الآن

المجموعات النسائية
نجلاء سيد احمد الشيخ - مبادرة لا لقهر النساء

المجتمع المدني
عبد المنعم الجاك - المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً

من الشخصيات الوطنية
شمس الأمين ضو البيت

أحزاب و كيانات قوي الإجماع الوطني
فاروق أبو عيسي رئيس الهيئة العامة لقوى الإجماع الوطني
الحزب الشيوعي السوداني
الوطني الاتحادي
حزب المؤتمر السوداني
التحالف الوطني السوداني
الحزب القومي السوداني
حزب البعث القومي
حزب البعث السوداني
حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل
حزب البعث العربي الاشتراكي
الحزب الوحدوي الناصري
الجبهة السودانية للتغيير
تحالف النساء السياسيات
التضامن النقابي
اللجنة التحضيرية للمفصولين
اللجنة التنفيذية للمفصولين
حركة تغيير السودان

يا اخوان التغيير اذا حيصل فى السودان حيكون من عند الله وحدة ومافى قوى سياسية تقدر على الكلام ده سواء كانوا فى الداخل او الخارج وكل المعطيات السياسية بتقول كده وكل مفاتيح القوى والسلطة مع جماعة المؤتمر الوطنى امنيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا ومافى انتهازى قاعد ينظر القوى السياسية الحر عشان تغيير ليه الوضع .

التغيير ده لو حصل حيكون حق الله وحدة

الموضوع باين ذى الشمس وسط النهار

وحتشوفوا كلامى ده يطلع صاح والله لا قريبا

والله غالب

محمد الامين محمد الامين كتب:: يا اخوان التغيير اذا حيصل فى السودان حيكون من عند الله وحدة ومافى قوى سياسية تقدر على الكلام ده سواء كانوا فى الداخل او الخارج وكل المعطيات السياسية بتقول كده وكل مفاتيح القوى والسلطة مع جماعة المؤتمر الوطنى امنيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا ومافى انتهازى قاعد ينظر القوى السياسية الحر عشان تغيير ليه الوضع .

التغيير ده لو حصل حيكون حق الله وحدة

الموضوع باين ذى الشمس وسط النهار

وحتشوفوا كلامى ده يطلع صاح والله لا قريبا

والله غالب

يا ود اللمين ،مُشتاقين كتير والله .ونعم بالله ، إلا أن إسقاط
الانظمة الشمولية ، يحتاج الى حراك سياسى(سعى وكد )
من كل القوى السياسية ، وكما تعلم ،شعبنا لم يُربع يديه
للنظام عبود 17نوفمبر 1958 أو نظام نميرى 25 مايو 1969،
بل ناضل بمختلف الوسائل ( إضرابات ،مُظاهرات ، عصيان
مدنى) وتوحدت قوى المعار ضة فى (جبهة الهئيات ،والتحالفات
المختلفة) الى أن أطاحه بالدكتاتوريتين ، ورميهما فى مزبلة
تاريخ الأنظمة الإستبداديه البغيضة .
فبعد طرح ميثاق الفجر الجديد ،حرياً بقوى المعارضة
أن تتوحد فى جبهة معارضة عريضة من قوى الاجماع
والجبهة الثورية ، وكل على حسب آليات وأساليب
نضاله (النضال الجماهيرى والإنتفاضة الشعبيه أو
الكفاح المُسلح ) ، وأن تتواثق على إسقاط نظام
الإنقاذ الدموى وفقاً لميثاقٍ، لكى لا نُكرر فشل
ثورة 21 أُكتوبر ، و إنتفاضة مارس/ أبر يل 1985،
وللخروج من الدائرة الشريرة (إنقلاب ، ديمقراطية،
إنقلاب ) ! فكفانا يا ود اللمين، دمار ،وتخريب ، وإزهاق
دماء عزيزة ، وإحتراب وتمزيق الوطن ، فلنشِد سواعدنا
كُلٍ على حسب إستطاعته فى مُناهضة نظام الانقاذ
الفاسد .
لابد من الديمقراطية وإن طال المسير.

يا أبو التر ..لك وحشة ، وتشكر على عرض ميثاق الفجر الجديد
الذى يُشكل مشروعاً لتوحد قوى الإجماع والجبهة الثورية ،
لإسقاط نظام الانقاذ .من خلال إستيعابى المتواضع للميثاق الفجر
الجديد والبديل الديمقراطى ، أن نسبة الإختلاف بينهما طفيفه،
لان الميثاق تشكل من وثيقة البديل الديمقراطى لقوى الاجماع،
و وثيقة إعادة هيكلة الدولة السودانية للجبهة الثورية ،بنسبة 90% ،
فالقضايا الخلافية قابلة لاتفاق فى إطار العمل الجبهوى العريض
فى حده الادنى إسقاط نظام .ولكل من القوى المعارضة أساليب
عمله - كما ذكرتُ آنفاً- الجوهرى أن يتسـع صــــــــدر المُتحالفين
لمحاورة الآخر وإســـــــتيعاب آرائها ورؤيته للخروج من الأزمة
الـســـــــــــودانية التى شارفت على الإنفجار الكارثى ، بفضل
سياسيات الإنقاذ الخرقاء .
لنتحد جميعاً من أجل إسقاط نظام الإنقاذ.

يا منعم ،بعد إذنك لتنزيل وثيقة البديل الديمقراطى
لقوى الاجماع الوطنى ،لتسهل المقارنة بين الوثيقتين.

بسم الله الرحمن الرحيم

وثيقة البديل الديمقراطي

البرنامج- الاعلان الدستوري

البرنامج :-

من منطلق الإدراك العميق للمرحلة التي تمر بها بلادنا وحساسيتها التي تتطلب من الجميع أقصي درجات المسئولية الوطنية تجاه تطورات الاحداث في البلاد، وفي ظل المتغيرات الاقليمية والدولية الراهنة، فأن بلادنا اليوم تسرع الخطي نحو الهاوية تدفعها سياسات الفساد والاستبداد والظلم الاجتماعي والجهوي، وبث الكراهية العنصرية وزعزعة التعايش الديني والسلام الاجتماعي والإنهيار الاقتصادي واصرار النظام علي فرض أحادية سياسية وثقافية في مجتمع تعددي، الشيء الذي أدي إلي اهدار كرامة المواطن والوطن.
ان جملة هذه السياسات ادت الي انفصال الجنوب واشعال الحرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق وأبيى، ودفعت البلاد نحو حرب تنذر بالاتساع مع دولة الجنوب، عليه فان الواقع الجديد يضع الجميع امام مسئولية وطنية كبري لابد من مواجهتها بما يستحق من استعداد نضالي وجهد وطني صادق، لإحداث اختراق حقيقي في المشهد السياسي، يوقف نذر الحرب أولاً ولتحقيق تطلعات جماهير شعبنا المسحوقة بالفقر والمعاناة من اجل بديل ديمقراطي، لتبتدر معركتها من اجل التغيير الشامل بكل الوسائل السياسية والجماهيرية السلمية.
نحن قوي الاجماع الوطني إذ نؤكد حرصنا علي التغيير السلمي الديمقراطي الذي يستلهم تقاليد شعبنا المجربة في مواجهة الدكتاتوريات.
من موقع المسئولية الوطنية نتقدم بهذا البرنامج الي كافة جماهير شعبنا وقواه السياسية والمدنية والاجتماعية بكافة قطاعاته التقليدية والحديثة، في الريف والحضر الملتزمة بالنضال من اجل التغيير، وفك الارتباط بين الدولة والحزب الحاكم، وضمان استقلال القضاء وسيادة حكم القانون، وذلك لضمان الحفاظ علي كيان الدولة السودانية من شر التمزق والتفتت، ولا ينقذ البلاد من حالة التردي والفشل والخضوع للوصاية الدولية الا عزيمة اهلها وكافة قواها الوطنية بارادتهم الحرة وتكاتفهم من اجل اقامة بديل ديمقراطي يرتكز علي مشروع وطني مجمع عليه.

وذلك وفق المبادي التالية:

أولاً: اتخاذ النضال السياسي الجماهيري السلمي بكافة اشكاله ( الاضراب، العصيان المدني الانتفاضة، الثورة الشعبية ...الخ) من اجل اسقاط النظام ولتحقيق الانتقال من الوضع
السياسي الراهن في البلاد الي وضع جديد عبر فترة انتقالية يحكمها الاعلان الدستوري، علي برنامج البديل الديمقراطي ويعتبر جزءاً من هذا الميثاق.

ثانياً : تدير البلاد خلال الفترة الانتقالية المحددة بثلاث سنوات حكومة انتقالية تشارك فيها كل القوي السياسية الموقعة علي وثيقة البديل الديمقراطي و فصائل الجبهة الثورية مع مراعاة تمثيل النساء والمجتمع المدني والحـركات الشبابية والشخصيات الديمقراطية المستقلة.

ثالثاً : خلال الفترة الانتقالية المحددة تعقد الحكومة القومية المؤتمر الدستوري الذي يضع إطار الدستور الدائم ويحدد كيفية صياغته وطريقة اجازته.

رابعاً : الالتزام بالمبادىْ والقيم التالية في كتابة دستور البلاد الدائم :-

أ- الدولة السودانية دولة مدنية ديمقراطية تتأسس علي المساواة بين المواطنين وتؤكد ان الشعب هو مصدر السلطات وتعتبر ان المواطنة هي اساس الحقوق والواجبات
ب- يتضمن الـدستور وثيقة لحقوق الانسان تتأسس علي المبادىْ والقيم الواردة في المواثيق والاتفاقيات والعهود الاقليمية والدولية التي صادق ويصادق عليها السودان .

خامساً : تلـتزم الحـكومة القومية الانتقالية، وكل مؤسسات الفترة الانتقالية بنص وروح الاعلان الدستوري لتحقيق الآتي :

1– الغاء كافة القوانين المقيدة للحريات، والتي تتعارض مع المواثيق والعهود الدولية المعنية بحقوق الانسان وسن قوانين بديلة تتفق مع هذه المواثيق والعهود.
2– التقيد، قانوناً وممارسة، بالتعددية الفكرية والسياسية والدينية وبأحترام واقـع التعـدد الثقافي والاجتماعي لمكونات شعبنا.
3– كفالـة حرية الاديان والعبادة مع الالتزام بعدم استغلال الدين في الصراع السياسي او الحزبي لضمان الاستقرار والسلام الاجتماعي.
4- اعلان وقف اطلاق النار في كل جبهات القتال واطلاق سراح المعتقلين والمحكومين سياسياً، واعتماد الحوار والتفاوض لحل النزاعات القائمة،
5- اعادة توطين النازحين في مناطقهم وضمان تعويضهم العادل، وتوفير مقومات العيش الكريم لهم.
6- إلغاء نظام الحكم الاتحادي الراهن، وإعادة تأسيس هيكلة نظام الدولة بما يحقق ديمقراطية حقيقية ويضمن لكل المناطق حقوقها في السلطة والثروة وعدالة توزيع فرص التنمية والخدمات وفي التعبير عن مكوناتها الثقافية
7- الالتزام بتطبيق مبدأ قومية وحيدة مؤسسات الخدمة العامة والقوات النظامية واستقـلال القضاء واستقلال كل الاجهزة العدلية واجهزة تطبيق القانون، وقومية الاجهزة الاعلامية، وحيدة اجهزة تطبيق القانون، واستقلال الجامعات وحرية البحث العلمـي، واستقلال البنك المركزي وذلك بالغاء كل التعينات التي تمت علي اساس،سياسي واعادة بنـاء جهاز الدولة، بتعيين شخصيات مهنية وقومية لقيادة مؤسسات الخدمة العامة والقوات النظامية وفقا ً لمعايير الكفاءة وحقوق المواطنة والتوازن في مشاركـة اهـل السودان، مع اعادة المفصولين تعسفياً للخدمة اوتوفيق اوضاعهم بجبر الضرر الذى حاق بهم واسرهم.
8- محاكمة كل منتهكي حقوق الانسان والفاسدين ومبددي المال العام، وتعويض الضحايـا مادياً ومعنوياً، مع اعلاء قيم الحقيقة والمصالحة وفق مبادي ونظم العدالة الانتقالية.
9– تصفية اي ارث يحط من كرامة المرأة السودانية، فـي الثقافة والمؤسسات والقوانـين وخصوصا قانوني النظام العام والاحوال الشخصية، مع ضمان مساواة النساء بالرجال في الكرامة الانسانية والحقوق وتمكين النساء سياسيا واقتصادياً.
10– تنظيم مؤتمرات قومية تخصصية تضم القوي السياسية والمجتمع المدني والخبـراء والمتخصصين حول الدستور الدائم ونظام ادارة الحكم والاقتصاد والتعليم والصـحة والثقافة والبيئة ...الخ والخروج منها بتوصيات وبرامج مفصلة للفترة الانتقالية، واجراء احصاء سكاني مهني وشامل كأساس للتنمية والخدمات ولاجراء انتخابات نزيهة وعادلة.
11– عقد المؤتمر القومي الدستوري للاتفاق حول مبادي الدستور الدائم،علي ان تتعاهـد وتلتزم القوي الموقعة علي الميثاق بدستور مدني ديمقراطي، يكفل حقوق الانسان وفق المواثيق والمعايير الدولية، ولا تخضع فيـه حقوق الانسان وحقوق المناطق الاكثـر تخلفا لمعيار الاغلبية والاقلية.
12– اجراء اصلاح اقتصادي يراعي الابعاد الاجتماعية، ويضع حداً للفساد ولهدر وتبديد الموارد في الانفاق السياسي والامني، ويضمن أولوية الصرف علي الصحة والتعليم ومياه الشرب النظيفة والاسكان والرعاية الاجتماعية، ويولـى عنايـة قصـوي لتصفيـة اثار الحرب في المناطق المتضررة بما يحقق التنمية المتوازنة، ولتـوظيف الشبـاب العاطلين، خصوصاً خريجي الجامعات والمعاهد العليا.
13– اعتماد نصوص قانونية وألية دستورية لتوزيع الدخل القومي بما يحقق التنمية المتوازنة اجتماعياً وجهوياً وتوفير الخدمات وفقاً لمعيار عدد السكان ومعدل الفقر ومستـوى التنمية في الاقليم.
14– انشاء مجلس قومي للتربية والتعليم يعمل علي ترقية التعليم، وتنقية محتواه من التزييف، وربطه بالتراث الوطني وخطط التنمية والتطور الانسانـي ويعمل علـي ادخال مادة حقوق الانسان والثقافات السودانية المتعددة في المناهج.
15– سن قانون انتخابات ديمقراطي متفق عليه بمشاركة كل القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني، ليحكم وينظم الإنتخابات الحرة والنزيهة في كل المستويات.
16– انتهاج سياسة خارجية متوازنة ومستقلة تخدم المصالح العليا الاقتصاديـة والسياسية، وتحقق الامن القومي للبلاد، وتعمل علي انهاء المواجهة بين السودان والمجتمع الدولي القائمة، واستبدالها بالتعاون وفق مبادي واحكام القانون الدولي وحسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للاخرين حتي تعود للسودان مكانته، عربياً وافريقياً ودولياً

سادساً : الاستجابة لمطلب اهل دارفور المشروعة وهي : المشاركة في كل مستويات الحكم من خلال المشاركة العادلة لكافة أقاليم البلاد وفي كافة مستويات الحكم وتعويـض النازحين فردياً وجماعياً وحقهم في العودة الأمنة لاراضيهم او تعويضهم باماكن يتم التوافق عليها، واعتماد حق اهل الاقليم في السلطة والثروة بنسبة السكان، والمساءلة عما ارتكب في دارفور وغيرها مـن جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية

سابعاً : التمسك بآلية التفاوض السلمي لحل قضية أبيى وكل المناطق الحدودية مع الجنوب، علي ان يشمل ذلك التفاوض زعماء قبائل المنطقة واستفتاء ساكنيها، من اجل انجاز استحقاقات سياسية وامنية تتم تسويتها عبر التفاوض السلمي يضع حداً للاقتتال . وبما يرضي سكان هذه المناطق

ثامناً : لسكان جنوب كردفان والنيل الازرق الحق في تحديد مطالبهـم السياسية والخدمية والتنموية والتوافق في درجة مشاركتهم في الاجهزة المركزيـة، وتوفيـق اوضاعهم العسكرية وفق ترتيبات امنية، وعلي اساس اتفاق سياسي يضع حداً للاقتتال.

تاسعاً : ونحن اذ نعزم علي حل مشاكل بلادنا بهذا البرنامج الجامع، نسودن الشأن السوداني ونتطلع لان يتضامن معه الاشقاء والاسرة الدولية فالنهج السوداني القومي هذا هـو خارطة الطريق الذي نتطلع ان تباركة الاسرة الدولية وان تدعمـه فـوراً باجراءات اهمها : الغاء العقوبات، واعفاء الدين الخارجي، والدعم التنمـوي للسلام والتحول الديمقراطي في السودان والدعم المستحق وفـقا للاتفاقيات الدولية

عاشراً : ابرام اتفاقية بين السودان ودولة جنوب السودان علي اساس الاحترام الاخوي كمدخل لحل المشاكل العالقة بما يضمن علاقة تكامل اقتصادي واجتماعي خاصة في مجال المياه والبترول والالتزام بحدود مرنة ومعالجة قضايا الجنسية المزدوجة او بكفالة الحريات الاربع واقامة آليات مشتركة بين البلدين علي كل المستويات للتعاون والتنسيـق، الامر الذي يفتح الباب مستقبلاً لاستعادة الوحدة علي اسس جديدة.
نلتزم نحن الموقعون علي هذا الميثاق باعتماد النضال الديمقراطي السلمي والسياسي الجماهيري لانفاذه ولا ندعي سوي انها عناوين الامل ومعالم المستقبل المنتظر المعبرة عن ضمير الشعب وخياره الديمقراطي من اجل بديل ديمقراطي مستقل يحقق المشاركة الاوسع لجميع السودانيين في السلطة والثروة علي اساس المساواة الكاملة، وعلي قاعدة الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وادراكاً منا ان التغيير الجذري والشامل الذى لا يمكن احداثه دون جهد سياسي ونضال جماهيري وفي كافة الميادين، نعلن نحن الموقعون ادناه التزامنا المبدئي والاخلاقي بنص وروح بنود هذا الميثاق حشداً لطاقات ابناء وبنات شعبنا نحو تخطي الازمة الوطنية الراهنة من اجل بديل ديمقراطي يعبر عن تطلعات شعبنا في حياة حرة كريمة آمنة ومستقرة، وبما يؤمن وحدة البلاد واستقلالها وسيادتها ويحقق السلام العادل والشامل والحرية والمساواة .

الاعلان الدستوري الانتقالي:-

لن ينقذ البلاد من حاله التردي والانهيار الشامل التي نعيشها في ظل اصرارالمؤتمر الوطني علي نظام حكم الحزب الواحد، وسياسات الاستبداد والفساد والظلم الاجتماعي والجهوي، سوي اصرار شعبنا بقواه السياسية والمدنية والمسلحة كافة وتصميمها القاطع علي إنهاء النظام الحاكم عبر كل الوسائل والاليات الديمقراطيةالمجربة واقامة نظام ديمقراطي تعددي بديل يبدأ بفترة إنتقالية تحكم البلاد خلالها حكومة قومية انتقالية ومؤسسات توافقية ديمقراطية يضبطها هذاالاعلان الدستوري

مدة الفترة الإنتقالية:

تمتد الفترة الانتقالية لمدة ثلاثة سنوات يتم خلالها تفكيك نظام الانقاذ تماما واستعادة الدولة كل أجهزتها و مؤسساستها التي حولها الانقاذ لأجهزة تابعة له بل وجزاء عضويا منه ، لتعود أجهزه ومؤسسات قومية تابعه للوطن وفي خدمته مع تصفية والغاء كل سياساته ومعالجة كافة أوجه الخراب التي نتجت عنه.

الدولة ومؤسساستها القومية الانتقالية:

جمهورية السودان دولة مدنية ديمقراطية تحكم خلال الفتره الانتقاليه بمؤسسات حكم قائمه على سيادة حكم القانون و الفصل بين السلطات ويتم التوافق عليها سياسياً ريثما يقوم نظام الحكم الثابت والدائم وهى:

أولاً: مجلس سيادة يمثل السيادة الوطنية ويكون رأسا للدولة

ثانياً: مجلس وزراء تكون له السلطة التنفيذية العليا في البلاد.

ثالثاً : مجلس يمثل السلطة التشريعية ويمارس الرقابة على الحكومة.

رابعاً : سلطة قضائية مستقلة تماماً تقوم بديلاً للسلطة القضائية الحالية.

خامساً: نظام حكم راشد يتأسس على المشاركه الديمقراطية للمواطنين في حكم أقاليمهم و المشاركه في حكم البلاد والاقتسام العادل للثروة

سادساً : وثيقة خاصة بحقوق الإنسان السياسية والإقتصادية والثقافية تتضمن أحكام ومبادىء حقوق الإنسان الواردة في المواثيق والعهود الإقليمية و الدولية التي صادق عليها السودان على أن تعلو وتسود أحكام تلك المواثيق والعهود على أحكام القوانين والتشريعات التى تتعارض معها.

سابعاً: القوات المسلحة مؤسسة قومية حامية للوطن ولسيادته, وتأتمر بأمر السلطة التنفيذية المختصة
ثامناً: إنشاء مفوضيات مختصة للقضايا التي تستوجب ذلك

أولآً: مجلس السيادة الإنتقالي

يتكون مجلس السيادة الانتقالي بالاتفاق من سبعة أعضاء بينهم امرأة ويراعي في إختيار الستة تمثيل اقاليم السودان الستة والتي تحدد علي اساس التقسيم الاداري عشية الاستقلال ( المديريات ) وتتداول رئاسته من بين أعضائه كل سته أشهر.

ثانياً: مجلس الوزراء الإنتقالي

يتكون مجلس الوزراء الإنتقالي من رئيس و نائب و عدد من الوزراء لا يتجاوز العشرين تختارهم توافقياً القوي الموقعة علي وثيقة البديل الديمقراطي ويتولى حكم البلاد طيلة الفترة الإنتقالية ويضطلع بشكل خاص بالتالي:

1/ معالجة اسعافية للأوضاع الإقتصادية المنهارة ومحاربة الفقر والفساد وإنتهاج سياسة إقتصادية تحقق التنمية المتوازنة والمستدامة.
2/ وقف الحرب فوراً في جنوب كردفان والنيل الازرق ورفع حالة الطواريء وإطلاق سراح المعتقلين وإنجاز كافه التدابير لوقف الحرب بما يحقق طموحات مواطني المنطقتين وفق قانون ينظم ذلك عبر تسوية سياسية يتم الاتفاق عليها
3/ الغاء جميع القوانين المقيده للحريات والمتعارضة مع المبادىء الاقليمية و الدولية لحقوق الإنسان وضمان أن تكون حقوق المرأه متسقه وأحكام المواثيق والمعاهدات الدولية
4/ وقف الحرب بدارفور فوراً و ورفع حالة الطواري و إطلاق كافة المعتقلين بسب الحرب وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم و تعويضهم على المستويين العام والخاص والقبول بمطالب أهل دارفورالمشروعة والشروع في تنفيذها فوراً.
5/ معالجه كل القضايا العالقة مع تأسيس لأعلى درجات الأخوة بين دولتي الجنوب والشمال بما يفتح الطريق مستقبلاً لإعادة وحدة الوطن على أسس جديدة وراسخة
6/ إتخاذ كل الإجراءات السريعة و اللازمة والمفضية لإستعادة إستقلال القضاء والمحاماة والأجهزة العدلية الأخرى وأجهزة تنفيذ القانون.
7/ إتخاذ كل ما يلزم لإستعادة إستقلال وحيدة وكفاءة ومهنية مؤسسات الخدمة المدنية والقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى لتكون ملكاً للوطن وفي حماية سيادته وخدمة أهدافه.
8/ تكوين مفوضية مستقلة لحماية حقوق الانسان و لتأكيد شفافية ونزاهة الدولة ومحاربة الفساد عبرالمتابعة والتقييم والتقويم المستمر.

9/ مراجعة السياسات التعليمية بكاملها ومراجعة البرامج والمناهج مع تأكيد الإستقلال الأكاديمي للجامعات والمعاهد العليا وإستقلال وحرية تنظيمات الأساتذة وطلاب الجامعات والمعاهد العليا ودعم حرية البحث العلمى.
10/ إستعادة إستقلالية ومهنية الإجهزة الإعلامية الرسمية لتعود ملكاً للوطن وفي خدمة أهدافه الوطنية مع إحترام حرية الصحافة والصحفيين وأجهزة الإعلام كافة ومدها بالمعلومات مع إحترام حقها في الإحتفاظ بسريتها.
11/ الإنضمام للإتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان وكرامته والتي لم يوقع عليها السودان بما فيها المتعلقة بالمرأه وذوي الإحتياجات الخاصة.والطفل
12/ إنتهاج سياسة خارجية وطنية متوازنة ونشطة تصون سيادت الوطنية وترعى حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للأخرين بما يعيد للسودان مكانته العربية والأفريقية والدولية.

13/ إعمال القانون وتقنين مبدأ المساءلة والملاحقة لكل من إرتكب جرماً في حق الشعب والوطن والقصاص لشهداءالمقاومة المدنية والعسكرية مع أعمال مبدأ ونظام الحقيقة والمصالحة والعدالة الإنتقالية وفق قانون ينظم ذلك.
14/ تتخذ الحكومة الاجراءات القانونية اللازمة لإجراء إنتخابات عامة وحرة وعادلة ونزيهة وفق قانون انتخابات ديمقراطي يراعي قاعدة التمثيل النسبي تشكل بموجبه لجنة انتخابات مستقلة ومحايدة تشرف علي الانتخابات العامة
15/ معالجه جاده لأوضاع المفصولين تعسفياً من مدنيين وعسكريين بما يحقق لهم العدل والإنصااف، وجبر الضرر لهم ولاسرهم

16/ تتولى الحكومه الإشراف على عقد المؤتمر الدستوري عبر لجنة تحضيرية ولجنة فنية تابعة لها قبل وقت كافى ودعوه ممثلي القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني و الشخصيات والشرائح المجتمعية والعسكرية المختلفة للمشاركه في المؤتمر الذي يقوم بتشريح أزمة الوطن ويقدم الحلول الجذرية لها ومن ثم وتأسيساً علي ذلك يتولي المؤتمر الدستوري وضع الإطار العام للدستور الدائم ويختار من يتولي صياغته ويحدد طريقة إجازته .

» أما آن لهذا الفارس ان يترجل ؟؟؟؟
» هلت نسمات الفجر
» قصتي مع صلاه الفجر
» كنوز صلاة الفجر
» الراحل عثمان حسين.. غرد مع الفجر متسائلاً عن مقعده في الليل!!؟؟