ميثاق الفجر الجديد

ثالثا: السلطة التشريعية الإنتقالية

1/ يمارس السلطة التشريعية والرقابية خلال الفترة الانتقالية مجلس يتم التوافق على عضويته على أن يراعى في ذلك تمثيل كل أهل وأقاليم السودان نساءاً ورجالاً على أن لا يقل تمثيل المرأه عن 20% من عضوية المجلس.
2/البرلمان سلطة تشريعية مستقلة يمنع التدخل في أعماله أوإخضاعه للتجميد أوالحل من اي جهة كانت ويستمر في مهامه طيلة الفترة الإنتقالية ويصدر التشريعات واللوائح بتنظيم أعماله وإختيار رئيسه ولجانه.

رابعاً: السلطة القضائية والأجهزة العدلية ومؤسسات تنفيذ القانون:
1/ تشكل على أنقاض السلطة القضائية الحالية سلطة قضائية مستقلة والقاضي فيها مستقل تماما لا يخضع لأى مؤثرات أوضغوط وإحكام المحاكم النهائيه لا تقبل سوى الإلتزام بها وتنفيذها وفق ما ينظمه قانون يصدر لتنظيم كامل أعمال السلطة القضائية على أن يراعى فيه الإلتزام بالمبادىء والأحكام والأعراف الدولية المرعية بشأن إستقلال القضاء.
2/ يضطلع مجلس الوزراء عبر ما يراه من خطوات بإعاده بناء الأجهزة والمؤسسات العدلية في البلاد ويبدأ ذلك بالفصل بين منصب وزير العدل بإعتباره جزءأًمن السلطة التنفيذية ومنصب النائب العام مع وإستبعاد المستشاريين القاتونيين التابعيين للنظام الحاكم وأجهزة أمنه وإستبدالهم بعناصر وطنية مؤهلة مهنياً ومستقلة وذات كفاءة عالية. وذلك وفق خطة متكاملة تصل بالوطن مع القضاء المستقل لتأسيس مؤسسة عدالة حره ومحايدة ونزيهة.
3/ مراجعة أوضاع مؤسسات تنفيذ القانون لتعود أجهزة قومية مستقلة وفاعلة في خدمة الشعب.
4/ تكتمل المؤسسة العدلية الناجزة بإعادة تنظيم مهنة المحاماة عبرقانون جديد يشارك المحامون أنفسهم في وضعه بما يعيد لنقابة المحاميين دورها التاريخي في الدفاع عن الديمقراطية وسيادة حكم القانون وإحترام حقوق الأنسان في اليلاد.

خامساً: القوات المسلحة السودانية:

1- قوات نظامية قومية مهمتها الاساسية حماية إستقلال البلاد وسيادته ونظامه الدستوري

2- يتخذ مجلس الوزراء ما يراه من إجراءات لازمة لإستعادة قومية القوات المسلحة وتصفية كل مظاهر التبعية الحزبية العقائدية وإعادة صياغة عقيدتها العسكرية بما يعيدها مؤسسة وطنية حامية للوطن وسيادته ويباعد بينها وبين صراع السلطة.

3- يراعى عند إعادة تشكيل القوات المسلحة التوازن الثقافي والجهوى على كل المستويات.

القوات النظامية الأخرى:

يتخذ مجلس الوزراء ما يراه مناسباً ولازماً لإستعاده قومية قوات الشرطة وإستقلالية القوات النظامية الأخرى وتصفيه كل مظاهر الحزبية والعقائيدية فيها.

جهاز الأمن والمخابرات العامة

1- إلغاء قانون الأمن الوطني لعام 2009 وتصفية جهاز الأمن الوطنى والمخابرات العامة المؤسس بموجبه.
2- يتخذ مجلس الوزراء كل الإجراءات السريعة واللازمة لبناء جهاز أمن بديل يقوم على عقيدة حماية أمن الوطن والمواطن عبرجمع المعلومات وتصنيفها ووضعهاأمام الجهات المختصة ويختص بالأمن الخارجى على ان تكون مهمة الأمن الداخلي من إختصاص النيابة العامة وقوات الشرطة.

سادساً: وثيقة حقوق الإنسان

1/ كل المبادىء والمعايير المعنية بحقوق الإنسان والمتضمنة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والعهود الدولية والإقليمية التي صدق ويصادق عليهاالسودان تشكل جزاء لا يتجزاء من هذا الإعلان الدستوري وأي قانون أو مرسوم أو قراريصدر مخالفاً لذلك يعتبر باطلاً وغير دستوري.
2/ يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيساً على حق المواطنة وإحترام المعتقدات الدينية والتقاليد والأعراف وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس او الثقافة ويبطل أي قانون يصدر مخالفاً لذلك ويعتبر غير دستوري.
3/ تعترف الدولة وتحترم تعدد الأديان وكريم المعتقدات وتلزم نفسها بالعمل على تحقيق التعايش و التفاعل السلمي والمساواة والتسامح بين الأديان وكريم المعتقدات وتسمح بحرية الدعوة السلمية للأديان وتمنع الإكراه وإثارة النعرات الدينية وإثارة الكراهية العنصرية في البلاد
4/ تلتزم الدولة بصيانة كرامة المرأه السودانية وتؤكد على دورها الإيجابي في الحركة الوطنية السودانية ، ويعترف بكل الحقوق والواجبات الواردة في المواثيق و العهود الإقليمية والدولية التي صدق ويصدق عليها السودان في هذا المضمار.
5/ تؤسس البرامج الإعلامية والتعليمية على إحترام والإلتزام بقيم ومبادىء شعبنا و حقوق الإنسان الإقليمية والدولية.
6/ تضم كل المبادىء المنصوص عليها أعلاه بعد تفصيلها في وثيقه واحدة تسمى وثيقة حقوق الإنسان لتكون جزاء لا يتجزأ من هذا الإعلان الدستوري.
7/ يشكل مجلس الوزراء مفوضيه مستقله لحقوق الإنسان بموجب قانون ينظم مهامها وألياتها للدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز إحترامها ونشر ثقافة حقوق الإنسان في البلاد.

المبادىء العامة التي يتأسس عليها الدستور الدائم

1) جمهوريه السودان دولة مدنية ديمقراطيه المواطنون فيها متساون أمام القانون والشعب فيهامصدر السلطات والمواطنة هى أساس الحقوق والواجبات.

2) الدولة السودانية دولة مؤسسات تتسم بالشفافية ويخضع كل من فيها للمساء لة أمام القانون.

3) يعتمد الدستورالتعددية الحزبية وتداول السلطة وفق إنتخابات عامة دورية ينظمها القانون.

4) يضمن الدستور ويحمي إستقلال وديمقراطية الحركة النقابية وفق قوانين تنظم ذلك وتعتمدةالمبادىء والأحكام والأعراف الدوليه المرعية في هذا المضمار
5) يضمن الدستور الحريات المدنيه والسياسية والحقوق الإقتصادية والثقافية والإجتماعية ضمن وثيقة لحقوق الإنسان وتتأسس على مبادىء حقوق الإنسان المضمنة في المواثيق والمعاهدات الإقليمية والدولية التي صدق ويصادق عليها السودان على أن تعلو أحكام ومبادىء تلك المواثيق على أحكام القوانين والتشريعات التي تتعارض معها.

هذا برنامج اعتمدناه نحن الموقعين أدناه :

لك التحية والتقدير اخى الغالى عاطف والله زمن طويل لم نتقابل وربنا يجمعنا كلنا ناس الكويت وناس مصر وناس السعودية والامارات وجميع دول الخليج فى ساحات الفرح والانتصار بازاحة هذا النظام الذى دمر اجمل مايتحلى بة المواطن السودانى من قيم واخلاق .

بعدين يا اخوان الانقاذيون دول ما خلوا كيان ما لمسوة فالناس بس تدعو الله يخلصنا منهم

» أما آن لهذا الفارس ان يترجل ؟؟؟؟
» هلت نسمات الفجر
» قصتي مع صلاه الفجر
» كنوز صلاة الفجر
» الراحل عثمان حسين.. غرد مع الفجر متسائلاً عن مقعده في الليل!!؟؟