مذكرة تحالف المزارعين في الرد علي خطاب النائب الاول الاخير ( وثيقة تاريخية جديرة بالقراءة )

02-23-2013 06:31 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل
التاريخ:
قال تعالى (وقل أعملوا فسيري الله عملكم ورسوله والمؤمنين)
وقال تعالى ( إذا حكمتم بين الناس فأحكموا بالعدل)
وقال صلي الله عليه وسلم ( من ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فأرفق به)
السيد/ النائب الأول لرئيس الجمهورية
الموضوع مذكرة حول مشروع الجزيرة والمناقل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جاء في خطابكم بتاريخ 5/ فبراير/2013م بود مدني ( أن كتاب مشروع الجزيرة سوف يفتح تحت أضواء كاشفة للمزارعين واتحادهم والمراكز البحثية والرأي العام ) وها نحن نرفع إليكم كتابنا.
تقع الجزيرة في وسط السودان بين النيل الأزرق والنيل الأبيض بين خطي عرض (15 15 ) شمالاً وتمتد جنوباً حتى خط السكك الحديدية الذي يربط بين سنار علي النيل الأزرق وكوستي علي النيل الأبيض وبين خطي طول ( 40 – 32 ، 30 – 33) هذا الموقع أكسبها أهمية اقتصادية واجتماعية وسياسية عبر تاريخها الطويل حيث شهدت قيام مملكة علوة ثم سلطنة الفونج كما لعبت دوراً هاماً في مقاومة الحكم التركي المصري كما كان لها دوراً هاماً في قيام وانتصارات الثورة المهدية ومقاومة الحكمة الانجليزي المصري كما شهدت تحولات اقتصادية هامة تمثلت في احدي معجزات وعجائب الدنيا ألا وهو مشروع الجزيرة والمناقل.
لا يخفي علي أحد الدور الرائد لمشروع الجزيرة والمناقل منذ قيامه عام 1925م في مساحة وصلت 2.2 مليون فدان وهو بذلك أكبر مشروع في العالم يروي بالري الانسيابي بترعة يصل طولها حوالي 323 كيلومتر من سنار حتى مشارف الخرطوم تعرف بترعة الجزيرة وترعة المناقل. وترعة المناقل التي يصل طولها 210 كلم تتفرع منها المواجر بطول 643 كلم والقنوات الفرعية بطول 3249كلم مزودة بأبواب بعدد 27922 باباً وهدارات بعدد 2472 لتنظيم عملية الري كل هذا يتطلب جهداً متصلاً للنظافة والصيانة وإعادة التأهيل.
ينتج 70% من جملة الأقطان و 65% من جملة إنتاج القمح و 32% من جملة الفول السوداني و 12% من إنتاج الذرة.
ساهم علي المدى الطويل بأكثر من 45% من جملة الصادرات قبل دخول البترول. قامت علي أكتافه كل المصالح والوزارات والمدارس والمستشفيات حتى ميناء بورتسودان وجامعة الخرطوم. يوفر فرص عمل وخدمات لأكثر من 4 مليون نسمة كما كان الضامن لحكومة السودان في حصولها علي القروض من الدول والمؤسسات المالية العالمية للصرف علي التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وهو بهذا كان يمثل عصب وعماد الاقتصاد السوداني.
قامت بتنفيذ مشروع الجزيرة الرأسمالة الناشئة في انجلترا علي أحدث ما توصلت إليه العلوم الزراعية لإنتاج حاجتها من القطن وفق نظام ري وتركيبه محصولية ودورة زراعية ونظام ري وعلاقات انتاج وفق وحدة إنتاجية واحدة فقد صمم منذ البداية ليكون وحدة إنتاجية لا مشاريع متعددة فقد صمم من أجل المزاوجة بين الحاجة لتطبيق عمليات الميكنة الزراعية والحيازات الفردية التي تؤمن وجود كثافة سكانية مناسبة لتوفير العمالة الكافية وفي العام 1950م تم تأميم المشروع من الشركة الزراعية تحت قانون خاص لم يقف الأمر عند هذا الحد تم قيام مصلحة الخدمات الاجتماعية لتراعي الجوانب الاجتماعية والخدمية لكل القاطنين في المنطقة المروية بميزانية 2% من جملة صافي أرباح القطن فقد أسس كل المؤسسات التعليمية والصحية والآبار ، بالإضافة إلى الناحية الثقافية من تعليم الكبار ومحو الأمية والتدبير المنزلي والأندية ، بالإضافة للبيئة بزراعة الأحزمة للحماية من الزحف الصحراوي.
في عام 1962م اشترط البنك الدولي اصلاحات هيكلة في مشروع الجزيرة لتقديم القروض لحكومة السودان وتسديد ما عليها من ديون فقد تمثلت توصيات خبيره الدكتور رست برفع الحد الأدني للحيازة الزراعية 360 فدان في الجزيرة و270 فدان بالمناقل وهذا يعني التخلص من 80 ألف مزارع من 114 ألف مزارع فوراً وإلغاء العمل بالحساب المشترك والعمل بالحساب الفردي بالإضافة إلى تغيير صيغة التمويل من التمويل عن طريق البنك المركزي بضمان الإنتاج إلى التمويل عن طريق الزراع من المصارف وتحمل كل المخاطر إلا أن هذه التوصيات وجدت مقاومة من كل المزارعين والحادبين علي مصلحة هذا المشروع وفي العام (1980م) وصلت بعثة البنك الزراعي ، حيث وضعت برنامج تعمير وتحديث مشروع الجزيرة في إطار برنامج إسعافي ركز علي دور القطاع الخاص وتغيير علاقات الإنتاج من الحساب المشترك إلى الحساب الفردي علي أن يكون متحملاً كل تكلفة الإنتاج بالإضافة إلى رسوم الماء والأرض حيث وافق عليه الرئيس جعفر النميري موسم ( 1980 – 1981) رغم موقف المزارعين الرافض لذلك.
وفي مطلع عام 1992م وبعد وصول حكومة الإنقاذ للسلطة تم إعلان سياسة التحرير الاقتصادي التي تقوم علي خصخصة القطاع العام تردت الأوضاع في مشروع الجزيرة نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج والضرائب والتمويل عن طريق محفظة البنوك التي وصلت أرباحها إلي 54% مما قلل العائد وأرهقت كاهل المزارعين بالديون كونت الحكومة لجنة برئاسة د.تاج السر مصطفي للنظر في مستقبل مشروع الجزيرة التي توصلت إلى التخلص من البنيات الأساسية وفتح الباب للقطاع الخاص وإعادة هيكلة المشروع ، قوبل التقرير برفض واسع النطاق الأمر الذي جعل الحكومة تبحث عن طريقة أخري يحقق سياستها الاقتصادية ممثلة في سياسة التحرير الاقتصادي مكان قرار اللجنة العليا للتخلص من المرافق العامة بإعلان قرار خصخصة المشروع رقم [1115] بتاريخ 8/10/1996م.
وفي أواخر 1999م تزامن وصول بعثة البنك الدولي ووصول بعثة منظمة الفاو لإجراء تجربة روابط مستخدمي المياه وقد تم اختيار مكتب عبد الحكم بالقسم الأوسط بتمويل منهما حيث تقوم هذه التجربة علي أساس المزارع المنتج المستقل لتحقيق خصخصة المشروع وعلي ضوء هذه التجربة ومقترحات البنك الدولي تم إعداد قانون من قبل عدد من الأكاديميين والتنفيذيين واتحاد المزارعين عرف بقانون 2005م ، وقد قدم علي عجل وتم التوقيع عليه 9/5/2005م وبهذا تحقق حلم البنك الدولي منذ لجنة رست حيث تسارعت وتيرة تنفيذ القانون بمنهجية صارمة.
وبدأت بتشريد وتصفية كل العاملين مكانت الهيكلة التي بدأت منذ إعلان خصخصة المشروع وتواصلت حتى قانون 2005م فكانت هيكلة 1996م – 1998م – 2000م – 2003م – 2007م – 2009م حتى أصبح عدد العاملين أقل من 3%.
كما تم تحويل وحدات المشروع الهندسة الزراعية – المخازن – المحالج – الاتصالات – السكك الحديدية كمشاركات مع فتح الباب أمام القطاع الخاص شركات أفراد مقاولين متعهدين فكانت شركة دال والتنمية الإسلامية ومركز سنار وغيرها بدلاً عن الهندسة الزراعية وشركة روينا والدرب الأخضر والأفراد بدلاً عن مؤسسة الحفريات وشركة البابونيل والتجارية الوسطي بدلاً عن إكثار البذور والمتعهدين والمقاولين بدلاً عن سكك حديد الجزيرة ومحفظة البنوك بدلاً عن وزارة المالية والبنك المركزي.
كل هذه السياسات ساهمت في ارتفاع التكلفة ليصبح المزارع عاجزاً عن توفير مقومات الإنتاج فتدنت الإنتاجية وقل العائد. إن الإذلال والإفقار للمزارعين كان بغرض التخلص منهم بغرض الحصول علي الأرض أيعقل أن يطالب البنك المزارع ببيع حيزاً من أرضه لتسديد قيمة واحد جوال قمح؟؟.
نعلم تماماً أن عدم توفير التمويل الكافي لمدخلات الإنتاج من أسمدة ومبيدات وتقاوى وتحضير الأرض في الوقت المحدد ، الفوضي في التركيبة المحصولية والدورة الزراعية وغياب البحوث وتحويل المشروع لري بالطلمبات قلل من عدد الريات حيث أكدت كل الدراسات أن العامل الحاسم في الإنتاج هو توفير عدد الريات الكافية وتوفير مقومات الإنتاج في الوقت المحدد مسئولية من هذه؟ حتماً ليست مسئولية المزارع! إن الذين يتحدثون عن خسارة المشروع ومديونية المزارعين هم حتماً يتحدثون عن خسارة ومديونية وهمية بغرض نزع الأرض وتحويل فقراء المزارعين لعمالة بالمشروع وأطراف المدن لتحقيق هذا الحلم كان قانون 2005م لتحقيق حلم الرأسمالية الطفيلية والبنك الدولي.
غير قانون 2005م صيغة التمويل من ضمان الإنتاج إلى ضمان الأرض بغرض الاستيلاء على الأرض وعندما فشلت كل صيغ البنوك في الحصول على الأرض باعتبار أن الأرض ملكية منفعة وليس من حق المزارع بيع جزءاً منها لهذا فتح سوق الأرض استناداً علي قانون 2005م المادة (16) والمادة (17) والتي تلزم المزارع المالك ملك منفعة بسداد قيمة الأرض حتى تسجل له الحواشة حيث يدفع المزارع صاحب 4 فدان في 5 قصادات.
4 × 5 = 20 فدان
20 × 400 = 8.000 قيمة أصول
20 × 1585 = 31.700
الجملة = 49.700
من أين لهذا المزارع بهذا المبلغ حتماً سيجد نفسه تحت رحمة الشركات أو البنوك إما بالتنازل أو الرهن أو البيع ليجد نفسه خارج أرض الجزيرة والمناقل فالتحية لملاك الأراضي والتحية للقضاء السوداني الذي أوقف قرار لجنة توفيق أرض المشروع والتحية للجنة ملاك الأرض وهي تتابع قضيتها العادلة.
إلا أن الهجمة على أراضي المشروع اتخذت شكلاً آخر لتكتمل هيمنة رأس المال المحلي والعالمي تم تقسيم المشروع إلى (23) وحدة إنتاجية تم توزيعها إلى 9 شركات باسم أفراد ومجموعات تنتمي لهذا النظام من قيادات الاتحاد والمؤتمر الوطني قامت هذه الشركات من أصول هذا المشروع وعلى حساب المزارعين والعاملين شركة روينا/ عمر العوض/ ياسر وعلي ... وها هي تطرح عقودات الاستيلاء علي الأرض.
استمرت الهجمة المنظمة علي المؤسسات وممتلكات المزارعين بدءاً بمطاحن قوز كبرو ومصنع العلف ومصنع الملكية للغزل والنسيج والجمعية التعاونية للحاصدات والدكاكين في الحصاحيصا ومدني والمخازن والصيدلية بود مدني والأسهم بالبنوك ( بنك المزارع) والشركات ( شركة الأقطان) وممتلكات المزارعين والمشروع بورتسودان عدد (37) مخزن و (176) منزل بالإضافة إلى (10) منازل فخمة و(2) عمارة وسط سوق بورتسودان بالإضافة إلى المبني الرئيسي الذي يتكون من طابقين بالإضافة إلى (4) مكاتب وصيدلية وفرن وطاحونة وعدد من الدكاكين جميعها علي أرض خاصة بالمشروع.
واستمرت وتواصلت الهجمة على سكك حديد الجزيرة التي كانت شريان لنقل كل مدخلات الإنتاج حيث بدأت الهجمة ليلاً حيث سجلت مضابط الشرطة العديد من البلاغات ( طابت – المدينة عرب – المسلمية) حتى أصبحت نهاراً جهاراً فقد كانت تعمل بكفاءة وفقاً للعمليات الفلاحية وعمليات حليج القطن.
يبلغ طول سكك حديد الجزيرة (1200)كيلومتر تعمل بها (60) قاطرة مزودة بعدد (1848) عربة تساعدها (6) ترلي موتر وعدد (54) ترلي يد بالإضافة (20) عربة إشراف هذا بالإضافة إلى (190) محطة رئيسية وفرعية وتفتيش ونقاط دورية خلوية بالإضافة إلى (3) موتر قريدر و (5) مولدات كهرباء وآليات وأدوات مساعدة.
جبال من الصواميل والفلنكات وآلاف الأطنان من الحديد ، أيعقل أن تباع (حديد خردة) بما فيها القطارات التي تجري علي الخطوط ولمن بيعت ولمصلحة من ؟؟ مخالفين بذلك قرار رئيس الجمهورية رقم (308) لسنة (2006) بتاريخ 20/8/2006م أن التقديرات الأولية لسكك حديد الجزيرة تزيد عن 200 مليون دولار هذا بالإضافة للكادر البشري الذي اكتسب الخبرة لقد تقدمت شركة صينية لتأهيل سكك حديد الجزيرة لتصبح ناقلاً للمحاصيل وترحيل المواطنين تمشياً مع قرار رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية.
كيف تم هذا؟ إن سرقة ونهب وتدمير مرفق بهذا الحجم والحيوية لهو جريمة يجب محاسبة مرتكبيها حيث هنالك العديد من البلاغات.
وتواصلت الهجمة علي مشروع الجزيرة فكانت دلالة الهندسة الزراعية التي كانت تقوم بكل عمليات تحضير الأرض ( الحرث العميق – الهرو – السراب – حفار أبو عشرين – رش المبيدات – الطراد – الزراعة) كل هذه العمليات تؤدي وفق جدول زمني وفق للمواصفات الهندسية والبحوث الزراعية. فقد تم في دلالة بيع عدد ( حفار أبو عشرين و (58) جرار ثقيل و (50) جرار دسك و (173) جرار سراب و (170) آلة نشر السماد و (70) زراعة قمح و (20) آلة رش آفات و (5) ورش مجهزة بكل الاحتياجات ، إن جميع هذه الآليات تعمل بطاقة 70% بالإضافة إلى العربات والجرارات والآليات الملجنة وها هي المحالج تغلق أبوابها بعد أن تمت خصخصتها وهيكلتها وتحولت إلي شركة بعد أن كانت توفر فرص عمل للآلاف من العمالة الثابتة والموسمية بكل من الحصاحيصا (7) محالج والباقير (1) و (5) محالج بمارنجان.
إن نهب وتدمير المشروع والمزارعين حيث تابعنا ملف فساد شركة الأقطان من تلاعب في أسعار الفواتير وتأسيس عشرات الشركات للأبناء والزوجات وتحويل الصفقات إلى النافذين والتنفيذيين والمحاسيب هذا بالإضافة لسجلها الحافل في قضايا السماد والمبيدات والتقاوي والتلاعب في أسعار الخيش لإذلال وإفقار إنسان الجزيرة والمناقل علماً بأن أسهم مزارعي الجزيرة والمناقل تصل إلى أكثر من 40% من أسهمها وقد أكدنا مراراً أن أرباح هذه الشركة يمكن أن تمول مشروع الجزيرة والمناقل وكل المشاريع المساهمة فيها لعشرات السنين.
إنها قضيتنا لأننا أصحاب هذه الشركة والشركة التي قامت علي أكتافها نحن من يملك أسهم هذه الشركة لأن هذه الشركة تعمل منذ إجازة قانون 2005م لتحقيق حلم رأس المال المحلي والعالمي للحصول علي الأرض.
فقد كانت السبب الأساسي في خروج مشروع الجزيرة والمناقل من سوق القطن عندما ربطت التمويل مقابل الأرض في عقدها المذل عن طريق البنك الزراعي موسم (2006 – 2007م) مما جعل المزارعين يرفعون شعار ( تمويل كامل أو إضراب شامل) فتقلصت المساحات سنوياً حتى وصل موسم (2010م – 2011م) أقل من (17) ألف فدان علماً بأن متوسط المساحة التي كانت تزرع قبل قانون 2005م (350) ألف فدان وأن العائد (23) مليون دولار بنسبة لا تزيد عن 1.8% من جملة العائدات الغير بترولية.
هل يعقل أن يحدث هذا ؟؟!! أن يتم بيع أصول ومقومات الإنتاج تحت دعوى النهضة الزراعية أو النفرة الخضراء والبيضاء أو التنمية ورفع معدلات الإنتاج علماً ووفقاً لكل الدراسات والتقارير وما كتب أن هذا المشروع لا يحتاج سوى إعادة تأهيل لبنياته الأساسية بعد عطاء ثر تجاوز (80) عاماً علماً بأن كل هذه الأصول ملك لمزارعي الجزيرة والمناقل كما أن معظم المنشآت الحكومية سددت من أرباح المزارعين موسم (1949م – 1950م) وموسم (1950 – 1951م) التي كانت قيمتها (23) مليون جنيه استرليني ( ثلاثة وعشرون جنيه استرليني) للحكومة البريطانية عبارة عن:
(1) قيمة ميناء بورتسودان.
(2) توصيل سكك حديد إلى الخرطوم – مدني – بورتسودان.
(3) قيمة بناء الوزارات بالخرطوم.
(4) بناء كلية غردون.
(5) بناء خزان سنار والقنوات والمواجير حتي نهاية المشروع.
(6) قيمة سكك حديد الجزيرة.
(7) قيمة المحالج والهندسة الزراعية (آليات). ( راجع كتاب آرثر جينسكل).
كل هذا النهب والفساد والتخريب تم بيد ومشاركة مجلس إدارة مشروع الجزيرة والمناقل واتحاد المزارعين حيث عقدت الاجتماعات والورش وتم وضع الخطط والبرامج من عرق وجهد المزارعين لتنفيذ هذه الجريمة.
لقد ظللنا نتابع مجريات قضيتنا ضد الاتحاد بعد الحكم الأول الصادر بتاريخ 4/11/2006م بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً تقدم اتحاد المزارعين بطلب مراجعة بالرقم 36/2007م أمام المحكمة العليا والتي حكمت برفض المراجعة ايجازياً. كما تقدمنا بتاريخ 22/4/2007م بطلب لمسجل التنظيمات بوقف وتجميد نشاط اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل دورة (2006م – 2009م) ورغم قرار المحكمة الثاني استمر الاتحاد رغم انتهاء دورته منذ 2009م يكتب شهادة فناء هذا المشروع.

السيد/ النائب الأول لرئيس الجمهورية:
إنها نماذج مختصرة لما يتعرض له هذا المشروع من تدمير بغرض تصفية ونهب ممتلكاته والحصول علي الأرض ونعلم أن هذا يعرض نسيجه الاجتماعي للتمزيق. لقد سبق أن تقدمنا بمذكرة إلى السيد/ والي ولاية الجزيرة بتاريخ 22/6/2009م ولقد استبشرنا خيراً بتصريحات السيد/ رئيس الجمهورية خاصة بعد تقرير اللجنة الوزارية الصادر بتاريخ يوليو2009م برئاسة بروفيسور/ عبد الله عبد السلام أحمد وعضوية دكتور/ أحمد محمد آدم ودكتور/ عمر عبد الوهاب وبروفيسور/ مأمون ضو البيت إننا في تحالف المزارعين نري أن مقترحات الإصلاح التي تقدمت بها اللجنة هي المدخل الأساسي لمعالجة قضايا المشروع والتي تمثلت في الآتي:
مقترحات الإصلاح:
بعد أن تم استعراض النواحي التاريخية التي مر بها المشروع وتحليل الوضع الراهن وتشخيصه والظروف المحيطة به خاصة بعد البدء في تطبيق قانون مشروع الجزيرة للعام 2005م ، وما ألم بالمشروع من معوقات ومشاكل قادت إلى تفكيك وتصفية العديد من الوحدات الداعمة والمؤثرة على العملية الإنتاجية داخل المشروع ، بعد كل ذلك كان لا بد من الخروج ببعض التوصيات والمقترحات التي يمكن أن تعين في الخروج من الوهدة التي يعيشها المشروع الآن:
1. حتى يستقيم الأمر لا بد من معالجة الآثار السالبة التي نتجت عن تطبيق قانون عام 2005م وذلك بتعديل المواد التي تسببت في ذلك. أما قضية تمليك المزارعين حواشاتهم لمدة 99 عاماً التي واجهت معضلة في تنفيذها وصعوبة بالغة على أرض الواقع ، رغم علم اللجنة أن هذا الأمر ليس له تأثير كبير علي العمليات الزراعية بالمشروع وكذلك الإنتاج والإنتاجية. وقد ظل المشروع طيلة عمره الذي امتد لأكثر من 80 عاماً لم يحرم ذلك أي مزارع في التصرف في مزرعته بالإيجار أو البيع. أما جانب ملاك الأراضي تري اللجنة أن يتم فوراً رفع الإيجارة إلى قيمة مناسبة ثم النظر في كيفية معالجة الفترة الماضية.
2. إدارة شبكة الري توكل بكاملها لوزارة الري والموارد المائية (صيانة وتشغيلاً) من خزان سنار إلى فم أبو عشرين، وعلي المزارع أن يتولي توزيع المياه داخل مزرعته بإشراف المفتش. علي إدارة المشروع مساعدة المزارعين الذين يحتاجون إلى تسوية وتسطيح أراضيهم بصورة يسهل معها توزيع المياه داخلها. وفي هذه الحالة تتولي وزارة المالية الاتحادية مسئولية تمويل وزارة الري والموارد المائية بالكامل ، مقابل رسم مناسب علي المحاصيل المروية.
3. روابط مستخدمي المياه بالمشروع لا بد أن يتسع دورها في نطاق خدمة المزارعين بمعني أن تساعد في توفير مدخلات الإنتاج ومتابعة العمليات الزراعية على مستوى الحقل ، والتصدى للمشاكل والمعوقات التي تعترض العمل الزراعي على مستوى الحقل. أما المسئوليات التي أوكلت لها من خلال تطبيق قانون عام 2005م لا تتماشي مع امكانيات ومقدرات المزارعين وليس من سبيل أن تلعب الروابط الدور الذي يراد منها اليوم، وأثبتت التجربة الماضية الفشل الذريع الذي منيت به ، ويسند ذلك تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المضمار.
4. رغم أن شبكة الري الممتدة داخل المشروع هي عنصر توحيد لكافة العمل الإداري داخل المشروع أو هكذا ينبغي أن تكون ، ولكن هناك امكانية لتقصير الظل الإداري في المستقبل المنظور وذلك من خلال تقسيم المشروع إلى قسمين كل ذي شخصية اعتبارية بكافة المقومات.
• مشروع الجزيرة (القديمة).
• مشروع المناقل (الامتداد).
وفي هذه الحالة يمكن أن توزع الامكانيات بين المشروعين ، وهذا يعني أن تدعم الدولة كلا المشروعين من ناحية البنيات الأساسية حتى يضطلع كل مشروع بالدور المطلوب منه. ويمكن أن يقسم بعد ذلك في المستقبل المنظور على أربعة مشاريع في حدود 500 ألف فدان لكل.
5. إن ما يجري من دراسات لتغيير نمط الزراعة لا بأس به إن تم علي أسس علمية ولكن التجارب الخاصة بتغيير نمط الري الحالي فيما يسمي بالري الحديث (الري بالرش أو الري بالتنقيط أو الهايدروفلوم) فتري اللجنة أنه لا طائل من ورائها بل هي مضيعة للجهد والمال والوقت. عليه لا بد من بذل جهد أكبر لصيانة وتحسين إدارة شبكة الري الحالية بما يتواكب مع متطلبات المرحلة ، وأن تعاد الشبكة إلى سابق سيرتها بعد تأهيلها. ونحسب أن الشبكة الحالية لو أحسنت إدارتها قادرة علي تلبية احتياجات المشروع المالية بكفاءة كبيرة وبأقل التكاليف. وهذا يدعم ما ذهبنا إليه في ثانياً أعلاه.
6. إن خروج المحاصيل النقدية من مشروع الجزيرة Cash Crops مثل القطن (دون بديل مناسب) وفقدان السودان لأسواقه المحلية والعالمية لشيء جد خطير ينذر بمستقبل يكتنفه الغموض.
7. إن عدم الاستمرارية أو الاستدامة في زراعة أي محصول مستوطن يعني انقطاع التقاوي الخاصة به وبالتالي خروجه تماماً من الدورة الزراعية ، وإعادته إن لم تكن مستحيلة سوف تواجهها العديد من الصعوبات والمشاكل ، وما تجربة تقاوي القمح وزهرة الشمس المستوردة وما جلبته من مشاكل وحشائش ضارة وأمراض لم يعرفها السودان من قبل ببعيدة عن الأذهان.
8. إن النمط الزراعي بالمشروع سوف يحدث فيه تغيير كبير بعد اكتمال تعلية خزان الروصيرص. حينها سوف تتوفر المياه طيلة العام دون انقطاع مما يتيح للمشروع ادخال محاصيل معمرة وأخري ذات عائد كبير في فترة حرجة ( أبريل حتى يوليو) ، إضافة إلى المحاصيل الشتوية ذات الدخل المرتفع وفوق هذا وذاك الإنتاج الحيواني والبستاني.
ويومها يمكن للمشروع أن يرتفع بالكثافة الزراعية إلى 300% أو نحو ذلك مما يعظم الفائدة منه علي المستوى المحلي والمستوي القومي.
9. إن ما يشهده المشروع من تدني ولفترة ليست بالقصيرة تجعله يتجه وبسرعة إلى المجهول ليس من جانب الري وحسب بل من جوانب عديدة ليس أقلها ظهور مرض الساق الأسود وما أدراك ما هو؟ ( بعد أن غاب عن المشروع منذ ثلاثنيات القرن الماضي). إضافة إلى انتشار حشائش غريبة بالمشروع مع تكاثر شجرة المسكيت؟
10. يتوقع أن تواجه البلاد بنقص في المياه خلال العشرين عاماً القادمة وذلك بسبب التنافس علي مياه النيل بين دول حوض النيل ، فمع ازدياد السكان سوف يزداد استهلاك دول حوض النيل من المياه بما فيها السودان، مما يتطلب وضع سياسة قومية واضحة الأهداف تترجم بواسطة استراتيجية يوفر لها المناخ الصالح حتى نتمكن من حسن إدارة وتنمية المياه بصورة متكاملة ومستدامة ويشمل ذلك حسن إدارة الري بالمشاريع الكبري وعلى رأسها مشروع الجزيرة.
11. إذا كانت الزراعة هي المحرك الأساسي للاقتصاد القومي بالسودان ويعتمد عليها أكثر من 80% من سكانه في معاشهم فإن الدعم الحكومي للزراعة من خلال السياسات المشجعة أو التمويل اللازم أمر في غاية الأهمية. فدول الاتحاد الأوربي وضعت 49% من ميزانياتها لدعم الزراعة خلال عام 2007م ( تقدر بـ 50 مليار يورو) وكذلك الولايات المتحدة التي تدعم دعماً مباشراً 20 محصولاً يأتي علي رأسها الانتاج الحيواني (الأعلاف ) 34% ثم محصول القطن 17% وهكذا. في حين أن حكومة السودان وضعت ما لا يزيد عن 3% فقط من ميزانيتها لنفس العام والحال كذلك هذا العام أيضاً. عليه لضمان تشغيل مشروع الجزيرة بالصورة المطلوبة فلا بد أن تعمل الدولة على دعم كافة الأنشطة الزراعية بما في ذلك التسويق.
12. إن قضية التمويل كانت وما زالت واحدة من القضايا التي ظل يدور حولها الحديث طويلاً وهناك العديد من التجارب التي لم يصادفها النجاح.
تري اللجنة أن الأمر في غاية البساطة لو صدقت النوايا وذلك من خلال توفير التمويل بواسطة الدولة أو المصارف بالقدر الكافي في كافة أنحاء المشروع (أي نقاط) بالقرب من مواقع المزارع السكني بإجراءات مبسطة وميسرة. والتمويل متاح للذي يريده لأن عدداً مقدراً من المزارعين لديهم المقدرة علي تمويل أنفسهم. وفي هذه الحالة على إدارة المشروع أن تجد لنفسها مصادر دخل من خلال بعض الرسوم الإدارية المفروضة علي الفدان وفي أضيق حيز ، ولكن الأهم من ذلك هو تنمية مقتينات الإدارة داخل المشروع مثل ( الأراضي البستانية ، المخازن ، الإدارات الخدمية ، . .. الخ) وكان يمكن لبعض الإدارات الخدمية بعد تحويلها إلى شركات تعمل على أسس تجارية أن يكون لها عائد كبير يخفف على المزارعين عبء تكلفة الإدارة ولكن ما حدث من تصفية وبيع لتلك الإدارات كان خطأ قاتلاً. وعلي الدولة أن تبني لا أن تهدم وما جري للمشروع في السنوات الماضية كان لسوء تصرف الإدارة وللحكومة دور عظيم في حدوثه.
13. اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل تم انتخابه علي أسس نقابية كسائر النقابات بالبلاد وعلي فرضية خدمة المزارعين والدفاع عن قضاياهم ولم يكن ذلك تفويضاً من القاعدة لتمثيلهم في مجالس الإدارات أو التحدث باسمهم في القضايا المالية والإدارية التي تحتاج إلى إعادة أسس الانتخابات التي بني عليها قيام الاتحاد الحالي. وإلى حين تغيير ذلك ينبغي أن تولي الدولة اهتماماً خاصاً بقضايا الإدارة والتمويل والتسويق نيابة عن جمهور المزارعين. وحتى قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م لم يشر إلى اتحاد المزارعين صراحة في أي من مواده أو حتى تلميحاً ، عليه لا بد من إعادة النظر في الكيفية التي يمثل بها المزارعون داخل مجلس الإدارة.
14. إن التجارب السابقة لمقدرة اتحاد المزارعين على إدارة المؤسسات التنموية لا تبشر بخير ، مما يجعلنا نتخوف علي مصير مشروع الجزيرة ، بل التجربة القصيرة في السنوات القليلة الماضية لهي أوضح دليل علي ذلك. فهناك مشروعات عملاقة قامت باسم المزارعين كان يقود إدارتها اتحاد المزارعين فشلت واختفت تماماً من الوجود وصارت أثراً بعد عين نذكر منها علي سبيل المثال لا الحصر.
• مؤسسة المزارعين التعاونية.
• مطاحن الغلال بقوز كبرو.
• مصنع نسيج المزارعين ( شرق ود مدني – الملكية).
• مصنع ألبان الجزيرة
15. إن إدارة مشروع كبير مثل مشروع الجزيرة يحتاج إلى قيادة مقتدرة وكادر ذي خبرة وتدريب. وما رشح من معلومات عن الدراسة التركية التي خلصت إلى أن حاجة المشروع للكادر البشري لا تتجاوز 328 فرداً يعد ضرباً من الترف الذهني الذي يجانب الحقيقة والواقع ، بل حتى أبسط المنطق. وإذا كان الارتكاز على روابط مستخدمي المياه هو ما قاد إلى تلك النتيجة فالأمر قد جانبه التوفيق للعديد من الأسباب والتي ورد قدر كبير منها في صلب هذا التقرير.
16. إن تصفية وبيع بعض من أصول مشروع الجزيرة يحدث لأول مرة منذ إنشاء المشروع ، وكان من المفترض أن تؤهل لا أن تصفي لأنها العمود الفقري للنشاط الزراعي بالمشروع ، عليه توصي اللجنة بوقف تصفية وبيع أصول المشروع من منشآت ومباني وغيرها فوراً وإجراء تحقيق عن الأسباب التي أدت إلى ذلك ولماذا حدث هذا أصلاً ومن الذين تسببوا في