قضية الساعة : حقيقة الصراع في مجلس إدارة مشروع الجزيرة !!
كاتب الموضوع
رسالة
حسن وراق حسن
موضوع: قضية الساعة : حقيقة الصراع في مجلس إدارة مشروع الجزيرة !! السبت 23 أغسطس 2014 - 17:30
قضية الساعة :
حقيقة الصراع في مجلس إدارة مشروع الجزيرة !!
() رغم الصراعات لا يوجد أي اتجاه لحل مجلس الإدارة الحالي !! () كتلة مراكز القوي تهيمن علي اتخاذ القرار !! () قانون الإنتاج الزراعي والحيواني عمر جديد لاتحاد المزارعين !!
كتب / حسن وراق
احتدم الصراع بين أعضاء مجلس إدارة مشروع الجزيرة بشكل أصبح من المتعذر ان يقوم المجلس بتقديم ما ينتظر منه وقد صرح أحد الأعضاء الجدد الذين الحقوا مؤخرا بالمجلس الدكتور احمد محمد آدم عن بروز اتجاه قوي لحل مجلس الإدارة الحالي وإعادة تشكيله بسبب تضارب مصالح مكونات المجلس خاصة الثقل الذي يمثله المزارعين وهم ستة أعضاء في المجلس أصبحوا الكتلة المؤثرة التي حسم أي قرار في المجلس وهؤلاء المزارعون يرون انه لا توجد أي مشاكل في المشروع وأن قانون 2005 قانون متقدم جدا و عصري يتناسب مع العولمة وأن توصيات لجنة تاج السر عديمة الجدوى وغير ملزمة لدي مجلس الإدارة و من واقع قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 في الفصل الثالث البند 6 فان تشكيلة المجلس تكون علي النحو التالي : تشكيلة مجلس الإدارة. يشكل المجلس من رئيس وأربعة عشـر عضواً بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية الوزير المختص وذلك على الوجه الآتي (اصبحو 16 غير الرئيس): ( أ) رئيس مجلس الإدارة يعينه رئيس الجمهورية ، ب) المدير العام بحكم منصبه ، (ج ) ممثلون لاتحاد المزارعين بالمشروع لا تقل عضويتهم عن أربعين بالمائة(40%) من عضوية المجلس ، (د ) ممثل للعاملين بالمشروع ، (هـ) ممثلون للوزارات ذات الصلة . حيث لا يجوز الجمع بين منصبي رئيس المجلس والمدير العام كما جاء في ذات الفصل من القانون.
التشكيلة الراهنة لمجلس الإدارة : يتكون مجلس الادارة من 16 عضو غير رئيس المجلس وهم : 1) البروفيسور كرار عبادي محجوب رئيسا 2) الدكتور أحمد محمد آدم - خبير للري 3) البروفيسور مأمون ضو البيت - خبير زراعي 4) عمر الأمين علي - خبرات المدراء السابقين بالمشروع 5) المهندس عثمان سمساعة - المدير الحالي للمشروع (مقرر) 6) كمال محمود النقر – ممثل للعاملين 7) عمر الامين - ممثل مزارعي الجزيرة محمد أحمد إبراهيم - ممثل مزارعي الجزيرة . 9) محمود محمد نور – ممثل مزارعي الجزيرة . 10) عمر عبدالرحيم - ممثل مزارعي المناقل . 11) إبراهيم بدر – ممثل مزارعي المناقل 12) الصادق فضل السيد – ممثل مزارعي المناقل 13) وزير الزراعة بالولاية عضوا بحكم منصبه 14) وكيل وزارة الزراعة الاتحادية – عضوا بحكم منصبه 15) ممثل لبنك السودان 16) ممثل لوزارة المالية الاتحادية 17) مدير البحوث الزراعية بمشروع الجزيرة - بحكم منصبه . الخلافات داخل المجلس : بمجرد إعلان تشكيل مجلس إدارة مشروع الجزيرة في أكتوبر من العام الماضي تمضي الآن أكثر من 10 أشهر علي إعلان تشكيلة المجلس علي النحو السابق الذكر وحتى الآن لم يصدر المجلس قرارا واحداً بل أصبح سمة المجلس الخلاف الدائم في كل جدول من جداول أعماله حيث استغرق المجلس وقتا طويلا في حسم قضية قبول ممثل العاملين بالمشروع (كمال النقر ) باعتبار انه لا توجد نقابة ولا يوجد عاملين بالمشروع بالإضافة إلي أن كمال النقر احد أفراد تكتل مجموعة مركز القوي التي قوامها ممثلو المزارعين والذين في مقدورهم تمرير أو إسقاط أي قرار بالأغلبية الميكانيكية وهذا التكتل يضم 6 من ممثلي المزارعين بالإضافة إلي صوت النقر و صوت مدير المشروع و ممثل البحوث بالإضافة إلي التكنوقراط الذين يمثلون المالية وبنك السودان وآخرين ليست لديهم مصلحة في هذا الصراع المعني به قبيلة الزراعيين وأهل المشروع . مجموعة تكتل مراكز القوي داخل مجلس الإدارة تتحصن برئيس الجمهورية عبر أحد أعضاء اتحاد المزارعين الذي يدعي زورا و بهتانا بأنه قريب الريس حيث استطاع ان يفرض رأيه ويهيمن به داعما لممثلي المزارعين داخل مجلس الإدارة والكل يذكر واقعة وزير الزراعة بالولاية الذي وقف ضد دخول كمال النقر ممثلا للعاملين بمجلس الإدارة لينتهي به المطاف خارج منصبه الذي أعفي منه وبالتالي خرج سريعا من تشكيلة مجلس الإدارة . القضية الخلافية الأخرى التي كادت ان تعصف بالمجلس عندما اتخذ قرارا بإخلاء بعض المنازل (سرايات) في بركات من ساكنيها ، قام رئيس المجلس بصورة فردية بإلغاء القرار لظروف إنسانية تتعلق بساكني تلك المنازل الأمر الذي اثأر حفيظة المجلس بخروج رئيسه عن المؤسسية لدرجة أن قام احد أعضاء المجلس بمخاطبة الرئيس بصورة مستفزة و غير لائقة واصفا ان منصب الرئيس في ظل حضور الأعضاء مثله مثل (الالفاء) فقط لحفظ النظام ، الأمر الذي أدي إلي خروج الرئيس غاضبا من الجلسة . القضية المحورية في الخلاف نابعة من تقرير لجنة تاج السر الذي جاءت فيه العديد من التوصيات والتي اصطدم تنفيذها برفض تكتل مراكز القوي في المجلس لان تنفيذها يهدد مصالحهم خاصة في ما يتعلق بقانون 2005 وتعديله إذ يعتقدون أن ما جاء في تقرير لجنة تاج السر مجرد توصيات ليس إلا و هي غير ملزمة بالتنفيذ لأنها لم تصبح قرار من هيئة رئاسة الجمهورية أو أي جهة سيادية أخري ملزمة بينما يري الصوت الضعيف في مجلس الإدارة والذي يمثله الرئيس وآخرين ان لجنة تاج السر لجنة حكومية مخولة قراراتها تصبح نافذة ما لم تتعارض مع الأهداف العامة ومن هنا تعمق الصراع . استطاع تكتل القوي داخل مجلس الإدارة وعبر الاتحاد الترويج بأنه لا توجد أي مشاكل بالمشروع وأن قانون 2005 قانون متقدم لا يتناقض مع العصر مثل قانون 84 في ظل عصر العولمة والطفرة الإنتاجية التي تحتاج لقوي جديدة متمكنة (الترويج لهيمنة الرأسمالية في المشروع ) لا تعتمد علي الدولة الأمر الذي تبناه رئيس الجمهورية وعبر عنه الدكتور الشاعر كامل عبدالماجد في جلسة المؤتمر التأسيسي ل (حراك ) أبناء الجزيرة في مارس الماضي حيث أفاد بأنه التقي رئيس الجمهورية و طلب منه الاهتمام بمشروع الجزيرة فاستعجب بأن رئيس الجمهورية نفسه لا يري أن هنالك مشاكل بالمشروع وأنه علي مايرام ، الأمر الذي يؤكد بأن اتحاد المزارعين أصبح محصنا برئاسة الجمهورية التي تبنت وجهة نظرهم . اتحاد المزارعين الذي انتهت دورته في عام 2009 لا يزال يتمتع بصلاحيات واسعة ويمثل مزارعي المشروع رغم انفهم ورغم بطلان نتيجة انتخابهم للطعن المقدم نمرة 150 لعام 2006 والقرار الصادر بشأنه منذ نوفمبر 2006 من المحكمة المختصة التي تري بطلان انتخابات اتحاد المزارعين حيث التف مسجل تنظيمات العمل بولاية الجزيرة حول تنفيذ القرار حتي الآن الأمر الذي يؤكد بأن استهداف مشروع الجزيرة لتحويله الي إقطاعيات رأسمالية يسير علي قدم وساق الي درجة أن ممثلي المزارعين بمجلس الإدارة يطالبون بالمزيد من التمثيل نظرا لأن قانون 2005 يعطيهم الحق في التمثيل أكثر من نسبتهم الحالية 40% ولكنهم ارتضو بالنسبة الحالية والتي استطاعوا عبرها التكتل . مجلس الإدارة يختص بوضع الخطط والسياسات العامة لتحقيق أهداف المشـروع وتتكون هذه الاختصاصات أكثر من 17 بندا لم يتحقق أي منها حتي الآن لان المجلس غير منسجم تهيمن عليه كتلة مراكز القوي حيث تعذر إصدار أي قرار او تنفيذ أي من اختصاصات المجلس الأمر الذي دفع بأحد الأعضاء بأن يقترح حل المجلس وقام بتثنية القرار مدير البحوث . يري عدد من أعضاء مجلس الإدارة وغالبيتهم من كتلة مراكز القوي بأن البروفيسور كرار عبادي غير مفيد وأنه انغمس في صراعات أضاع بها زمن المجلس وقد أبلغوا ذلك رئاسة الجمهورية عند لقائهم بالنائب الأول الذي وجهه انتقادات للمجلس وطالبهم بالتحضير للعمل بقانون الإنتاج الزراعي والحيواني لعام 2011 علي أن يبقي اتحاد المزارعين الحالي في مكانه وبصلاحياته إلي حين إكتمال المرحلة الجديدة في ظل القانون الجديد . استطاع اتحاد المزارعين كسب زمن إضافي حتى تطول فترة إقامتهم فوق كاهل المزارعين وذلك إلي ما بعد تنفيذ قانون الإنتاج الزراعي والحيواني وسوف تطول هذه الفترة الزمنية لان تنفيذ القانون أصبح في أيدي قيادات المزارعين حيث يقوم القانون الجديد علي تكوين جمعيات منتجين من القواعد بدأ من (التلاد) التي تبدأ من الترعة التي بها 25 نمرة يترواح المزارعين فيها من 18 إلي 20 مزارع علي حسب المساحات علي ان تكون مجموعات (تلاد) كل 5 نمر تشكل جمعية قاعدية وكل 7 جمعيات قاعدية تصبح تنظيم نوعي وكل 11 تنظيم نوعي تصبح تنظيم متخصص علي نطاق المشروع تم علي نطاق المحليات ومن ثم تنبثق تنظيمات نوعية لمنتجي الخضر والفاكهة والقمح والذرة ..الخ . علي مستوي السودان وبالتالي يتم تذويب اتحادات المزارعين في اتحاد منتجين متخصص . لقاء وفد المزارعين بالنائب الأول لرئيس الجمهورية ينفي بروز أي اتجاه يرمي إلي حل مجلس الإدارة الحالي الذي تسيره كتلة مراكز القوي وهم في ظل وجود الرئيس كرار عبادي يستطيعون إصدار أو إلغاء أي قرار داخل المجلس فبالتالي يصبح أمر حل المجلس يمثل رغبة بعض الذين يسوقون أنفسهم لشغر منصب الرئيس وهو أس الخلاف بالإضافة إلي أن هذا المجلس وفي ظل توجه الدولة لتصفية مشروع الجزيرة يصبح عديم جدوى و وجود مجلس إدارة لمشروع الجزيرة في الوقت الراهن ما هو إلا تمومة جرتق فقط والي حين العمل وفقا لاتحادات المنتجين عبر قانون الإنتاج الزراعي والحيواني تصبح الكرة في ملعب المزارعين للدفاع عن مشروعهم الذي يشهد تحول رأسمالي منظم حيث بدأت طلائعهم تلوح مع تطبيق قانون الإنتاج الزراعي والحيواني الذي بدأ التحضير له فعليا في بعض مناطق الجزيرة .
قضية الساعة : حقيقة الصراع في مجلس إدارة مشروع الجزيرة !!