قضية الساعة: مشروع الجزيرة .. بين تفريط السودانيين و أطماع المصريين!!
كاتب الموضوع
رسالة
حسن وراق حسن
موضوع: قضية الساعة: مشروع الجزيرة .. بين تفريط السودانيين و أطماع المصريين!! الخميس 3 سبتمبر 2015 - 22:08
قضية الساعة: مشروع الجزيرة .. بين تفريط السودانيين و أطماع المصريين!! " /> الوجود المصري الآن بمشروع الجزيرة بقسم ودحبوبة " /> المناضلة هجوة محمد احمد فضل العليم مزارعة من قرية عبدالرسول
() الاتجاه جنوبا لن يحل مشاكل المصريين ؟!! () إمرأة من عبدالرسول تهدد وجود المصريين في المشروع؟! () أطماع اسرائيلية في حصة مياه المشروع !! () حقيقة الوجود المصري في حواشات الجزيرة !!
في مطلع ثمانينات القرن الماضي اصدرت مجلة السياسة الدولية المصرية التي تعني بالشئون والقضايا الاستراتيجية التي تهم الامن القومي المصري ملفا عن مهددات الامن القومي المصري و المتمثل بشكل أساسي في قضية توفير الغذاء ، أشرف علي الملف الدكتور بطرس غالي بحكم رئاسته لتحرير المجلة . تناول عدد من العلماء و الباحثين القضية المطروحة واضعين بعض الاحتمالات التي لم تصمد أمام المخرج الحقيقي لمصر في ظل محدودية الارض الصالحة للزراعة التي تنحصر في شريط النيل الضيق و فشل الجهود في استصلاح مزيد من الاراضي و زيادة موارد المياه فكان حل المشكلة كما جاء باتفاق سائر علماء مصر هو الاتجاه جنوبا ولم يذكروا اسم السودان حياءً ولكن لا يوجد جنوب آخر لمصر غير الاراضي السودانية . هذا الفهم المتأصل لدي المصريين يشجعه الجانب السوداني جراء تفريطه في اراضيه التي تمددت فيها مصر في حلايب و شلاتين ومن يهن يسهل الهوان عليه والآن الأراضي السودانية أصبحت (ملطشة) تعرض للبيع بثمن بخس حيث كشفت مجموعة من الباحثين Association of researchers on middle east and Africaتقريرا يفيد بأن السودان ثاني أكثر الدول الأفريقية بيعا و تأجيرا لأراضيه و جاء التقرير بعنوان (أراضي أفريقيا سوق عالمي للبيع و الاستئجار) وتضمن علي حسب ما أوردته وكالة الاناضول للأنباء أن 80% من عمليات بيع الاراضي حول العالم من حيث المساحة تتم في أفريقيا ، من قبل الشركات و الدول الآسيوية و الاوروبية والأمريكية . اشار التقرير الى عمليات شراء واستئجار الصين للأراضي الخصبة في افريقيا، والتي بلغت مساحتها ملايين الهكتارات، ومنافستها الشديدة للدول الأخرى، عبر دفعها مبالغة طائلة من أجل الحصول على هذه الأراضي . تأتي إثيوبيا على رأس دول افريقيا الأكثر بيعا وتأجيراً لأراضيها يليها السودان، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الكاميرون، غينيا، زامبيا، كينيا، تنزانيا، وموزمبيق .
كتب / حسن وراق الخصخصة بداية التفريط !! تحرص حكومة الإنقاذ علي تملك اراضي الملك الحر توطئة لبيعها و تأجيرها كما جاء في التقرير اعلاه ، في ذات السياق يكشف الاستاذ إبراهيم علي إبراهيم المحامي المتخصص في قوانين مشروع الجزيرة ، أن أكبر نقطة ضعف في موضوع الخصخصة هو عملية نزع الأراضي لصالح الدولة ، ويطرح الاستاذ في سؤاله ، لماذا تصر الحكومة على الملكية العامة للأراضي وهي في ذات الوقت تتحدث عن الخصخصة، أليس من الأولى الحفاظ على الملكية الفردية كخطوة أولى تجاه الخصخصة؟ هذا التناقض بين نزع ملكية الأفراد للصالح العام وبين مبادئ سياسة الخصخصة التي تمجد الملكية الفردية، يقودنا إلى استنتاج سوء النية المبيتة لأراضي المشروع، فقد يكون الهدف هو نزعها ثم تمليكها لنخب الإنقاذ، تمهيدا لتأجيرها أو بيعها للشركات العربية والعالمية. لذا فان سياسة الإنقاذ الساعية لانتزاع ملكية أراضي مشروع الجزيرة تتعارض تماماً مع فكرة الخصخصة مما يفتح الباب واسعا للتكهنات. يواصل الاستاذ إبراهيم في طرح اسئلته المنطقية ، لماذا لا يتم تأجيرها أو بيعها بواسطة الملاك مباشرة للمستثمرين الأجانب أو المحليين أو السماح لهم بالدخول في شراكات استثمارية مثلما يحدث في فيتنام والبرازيل وغيرها من الدول . مصر ، تكون أو لا تكون !! أوضح الخبير المصري وديد عريان من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة إن التصحر يهدد 20 بالمائة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الجافة بالفعل الأمر الذي يدفع دولا كثيرة للاستثمار في الأراضي الزراعية في أفريقيا لتوفير الغذاء للأعداد المتزايدة من السكان.من الممكن أن يفاقم تناقص الأراضي الصالحة للزراعة وتزايد الافتقار للأمن الغذائي النزاعات القائمة ويعيق الاستثمار في منطقة يثير فيها التهميش الاقتصادي الاضطرابات منذ فترة طويلة. أكد عريان الذي يرأس برنامج دراسات موارد التربة إن التصحر يسير بشكل سريع ويتعين أن يتماشى رد الفعل مع هذه الوتيرة. وأردف أنه يتعين على الدول طرح سؤال بشأن ما إذا كان استخدام الأراضي الأفريقية حلا مستداما في المدى الطويل. ساهم تغير المناخ وعدد السكان المتزايد وسوء إدارة الأراضي في تسريع التصحر مما يفاقم من مشاكل إمدادات الغذاء في الدول العربية. وقال عريان إن استثمارات بقيمة 60 مليار دولار على الأقل في الدول العربية وأفريقيا مطلوبة لتأمين إمدادات غذاء كافية. توقع عريان أن يضر التصحر بمصر( أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان ) بشدة إذ أن أغلب سكان البلاد البالغ عددهم 77 مليون نسمة مستقرون في شريط من الأراضي الزراعية بطول ضفتي نهر النيل والدلتا الخصبة بحسب رويتر. تأمل مصر - أكبر مستورد للقمح في العالم - أن تضمن شركات من القطاع الخاص توقع اتفاقات أراض زراعية في أفريقيا إمدادات منتظمة من الحبوب عندما تتراجع الأسواق العالمية. تستثمر دول مثل السعودية وقطر ومصر وليبيا وسوريا والأردن بشكل كبير في السودان و هو "سلة غذاء" المنطقة في ظل هطول أمطار غزيرة فيها. في حين أكد عريان إن الاستحواذ على الأراضي في أفريقيا دون ضمان أن ينتفع السكان المحليون في القارة الأكثر جوعا في العالم ليس الحل الوحيد على المدى الطويل.وأضاف أن هناك مخاطر تتمثل في أن فرص الاستثمار ستغطي على الحاجة لسياسات واضحة وتمويل لمواجهة التصحر في الداخل بالإضافة إلى خطط طويلة الأجل لإدارة المشكلة وأكد عريان إن الوقاية خير من العلاج مضيفا أن الدول ليس بوسعها نفي هذه المشكلة. تفريط الانقاذ !! كعادتها دائما تدمن حكومة الانقاذ الكذب (الغبي ) الذي سرعان ما يتكشف ببلاهة علي لسان كبار المسئولين . في العام 2010 عندما كان الطبيب العمومي عبدالحليم المتعافي يشغل منصب ، وزير للزراعة اللاتحادية وفي نفس الوقت منصب رئيس لمجلس ادارة مشروع الجزيرة وهذا أمر لا يجوز بنص القانون مثل (الجمع بين الاختين) كما كان يطلق عليه وقتها ، كان وزير الزراعة واستصلاح الاراضي المصري امين اباظة قد صرح بأن هنالك إتفاقاً بزراعة نصف مساحة مشروع الجزيرة 1.1مليون فدان من قبل المصريين وصفه الوزير السوداني الطبيب العمومي ، المتعافي أن تصريح أباظة ( كلام ساكت ) إلا ان الوزير المصري عاد مؤكدا علي انه تم توقيع وثيقة الاتفاق المنظم لعملية الزراعة التعاقدية مع الوزير المتعافي الذي سكت دهرا بعد أن نطق كفرا . ردود الفعل كانت ما حدث في قرية عبدالرسول غرب المناقل عندما خاطب البروفيسور عبدالله عبدالسلام نائب مدير المشروع وقتها المزارعين حول البرتكول المصريين بأن الفلاح المصري سيدخل مع مزارع المشروع في مشاكل اولوية الري وهنا إنبرت له الحاجة هجوة محمد أحمد فضل الكريم غاضبة ملوحة بعصاها قائلة للجمع ( الفلاح المصري البجيبو شنو في واطاتنا ؟ قسما بالله بي عصاتي دي إلا أجيب خبرو ) . ما جاء علي لسان الحاجة هجوة هو لسان حال كل مزارعي و مواطني مشروع الجزيرة . حقيقة الوجود المصري في المشروع !! الوجود المصري في مشروع الجزيرة يؤكده المواطنون بالمشروع الذين تلقوا عروضا ببيع حواشتهم و بأسعار متفاوتة من قبل بعض السماسرة الذين نجحوا في شراء بعض الحيازات واتضح في ما بعد انهم يعملون لصالح بعض المستثمرين المصريين الذين يفضلون الاحتفاظ بملكية اراضي داخل المشروع. وتاكيدا لما ذهب اليه الوزير المصري ( أباظة) حول عزم المصريين زراعة نصف مساحة المشروع . للوقوف علي حقيقة الوجود المصري بمشروع الجزيرة ، توجهت وقتها الي قسم ود حبوبة وتحديدا مكتب ود سلفاب في ترعة قرشي الواقعة جنوب غرب مطحن قوز كبرو. علي غير ما هو متبع في مشروع الجزيرة لاحظت علي الترعة 23 قرشي وجود مباني ثابته عبارة عن سكن بمواد ثابتة (طوب أحمر) وحوله عدد من الآليات متمثلة في جرارين وترلة بالإضافة الي عدد اثنين موتور رفع المياه وعدد من معدات زراعة الارز و حنطور وبعض الدواب بالإضافة الي بئر ارتوازية جاهزة. المشروع في مساحة 30 فدان اشتراها المهندس المصري احمد شكري الذي قام باستجلاب عمالة مصرية للقيام بعمليات زراعة الارز ويبدو ان هنالك مساحات متوقعة لان حجم الآليات الموجودة اكبر من المساحة الحالية.. احد المزارعين في المنطقة من عضوية تحالف مزارعي الجزيرة و المناقل واسمه محمد البنقر تحدث بحسرة بائنة ، قائلا نحن لا اعتراض لدينا علي وجود اخوتنا المصريين في السودان ولكن الدخول في الاستثمار الزراعي المفتوح في المناطق المروية يعود بالدمار علي مشروع الجزيرة لان الزراعة في مشروع الجزيرة تختلف عن الزراعة في اي منطقة اخري خاصة وان ادخال غلة او محصول جديد يجب ان يتم بموافقة الجهات الفنية لان ما يصلح في الاراضي المصرية ليس بالضرورة ان يكون ناجح في السودان وكان من الاجدي والأنفع ان تستقطع اراضي للاستثمارات المصرية خارج ارض مشروع الجزيرة وعلي سبيل المثال في القطاع المطري لان زراعة الارز في مشروع الجزيرة تحتاج لاستهلاك كميات كبيرة من المياه سببت الاضرار علي الحواشات المجاورة وظهور آفات جديدة و نمو العديد من الحشائش الطفيلية بصورة مكثفة خاصة مثل الرامتوك واللامبرو والسوريب والعدار والتي تنمو بكثافة خاصة في مجري المياه في ابوعشرين وابو سته ويصبح فاقد المياه اكبر بالنسبة لبقية الحواشات بالنمرة الواحدة . مياه مشروع الجزيرة هدف اسرائيل !! مع بداية الانقاذ و علي أيام رئاسة الشريف احمد عمر بدر لمجلس ادارة مشروع الجزيرة والذي يؤرخ لتدهور المشروع إبان ولايته علي الجزيرة وعلي مشروعها العملاق ، برز اتجاه قوي للتفريط في حصة السودان من مياه النيل و التي تبلغ 18 مليار متر مكعب منها حوالي 7 مليار متر مكعب يستهلكها مشروع الجزيرة . عبر بعض السماسرة المصريين علي أيام الرئيس المخلوع حسني مبارك تم عرض مبلغ واحد دولار للمتر المكعب للمياه من نهر النيل كانت معدة للبيع لدولة الكيان الصهيوني ، بيع جزء من حصة السودان من مياه النيل كاد أن يصبح أمرا واقعا عند (مدمري المشروع ) و حجتهم التي يروجون لها لدي جهات اتخاذ القرار ، أن حصة مشروع الجزيرة تعادل 7 مليار دولار تمثل عائد مجزي لا يوفره المشروع لو تمت زراعته في العام وهذا أحد الاسباب الرئيسة المغرية لتدمير المشروع . وزير الزراعة والتنمية الريفية الإسرائيلي شالوم سمحون كان قد أوضح ، إن مجال الري وإدارة المياه يمثل محور جولته التي تشمل السنغال وساحل العاج والجابون.أضاف "إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي استطاعت غزو الصحراء، اكثر من 50 في المائة من صادرات اسرائيل من مناطق شبه جافة. تمول إسرائيل العديد من المشروعات تركز على استخدام الري بالتنقيط منخفض الضغط لزيادة الإنتاجية. وقال ان المزارعين الاسرائيليين تمكنوا من زيادة ارباحهم من خلال استخدام المياه المحلاة ومياه الأمطار والمياه المالحة، التي تكلف تحليتها مبالغ ضخمة مقارنة مع استيرادها من نهر النيل . الاستثمارات الاجنبية !! هنالك تشجيع من الحكومة السودانية التي اصدرت قانون استمثماري جديد يحمي الوجود الاجنبي و امتلاك الاراض هنالك، وجود كوري و صيني تم منحهم اراضي في النيل الازرق في الجزيرة ونهر النيل إلا أن الوجود العربي المتمثل في السعودية والامارات و قطر وليبيا و مصر وجد في سياسة المملكة العربية السعودية اتجاها (ذكي) في استغلال الأراضي السوداني عبر عنه الدكتور محمد القنيبط، عضو مجلس الشورى السعودي السابق، بأن المملكة العربية السعودية لا تحتاج لمثل هذه الاستثمارات، والتي اعتبرها مجازفة لن تساهم بالضرورة في ضمان الأمن الغذائي للسعودية. وعلل القنيبط ذلك بأن الدول المُستثمر فيها لن تسمح بتصدير المواد الغذائية في حال حصول أزمة غذائية هناك. كما شكك في الفعالية الاقتصادية لهذه الاستثمارات، حيث أن السعودية ستضطر في كل الأحوال إلى شراء القمح أو مواد غذائية أخرى مثلا من الأسواق العالمية وبالسعر العالمي. ويرى أن الحل المثالي هو استيراد السلع التي يحتاجها الشعب السعودي، ما دامت المملكة العربية تتوفر على مستوى عال من الدخل القومي يسمح لها بتأمين احتياجاتها في الأسواق العالمية. ولهذا أصبحت معظم استثمارات العرب في انتاج الاعلاف لتأمين ثرواتهم الحيوانية في الوقت الذي يقوم فيه المصريون الذين لم يكتفُ بتحويل مكاتب مشروع الجزيرة الي حظائر تسمين العجول وتصدير لحومها قاموا مؤخرا بتوزيع استمارات مجانية علي مواطنيهم عبر لحجز أراضي بالمشروع القومي للزراعة في السودان. Agriculture Egypt
سال لعاب الحكومة وهي تواجه اغراءات بيع الارض والمياه بمليارات الدولارات دون التفكير في السيادة الوطنية و أن الارض تقترن بالعِرض الذي دونه الموت كما عبرت عن ذلك مناضلة عبدالرسول الحاجة هجوة. نحن لا نلوم الحكومة المصرية في شراء و اجار الاراضي السودانية في مشروع الجزيرة أو نهر النيل والتغول علي أستهلاك حصة السودان من مياه النيل لزراعة محاصيل لاستهلاكهم والتي يجب أولا أن تكون خصما علي حصتهم . العلاقة السودانية المصرية علاقة شعوب و ليست حكومات . حكومة الانقاذ تريد أن تضع هذه العلاقة الازلية في محك و مواجهات لها ما بعدها لأن من يفرط في أرضه يفرط في عرضه وها هي حكومة عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بأسره إستنكروا تصريح الرئيس المخلوع مرسي العياط عند زيارته للخرطوم بقوله أن حلايب سودانية ولن يفرطوا فيها حتي لو إستدعي الامر المواجهة . والي ولاية الجزيرة الدكتور محمد طاهر أيلا أعلن من القاهرة حيث يتواجد بها في زيارة لم يكشف عن فحواها ولكنها في ما يبدو من تصريحات تأتي في إطار تقديم عروض في ظاهرها تنمية ولاية الجزيرة ولكنها تقدم مزيد من التنازلات . قيام مؤتمر استثماري في القاهرة ما هو إلا عملية تسويق لإمكانيات الولاية المتمثلة في مشروع الجزيرة الذي يعرض (للبيع) بشروط المستثمرين . إذا كانت الحكومة غير حريصة علي إعادة المشروع سيرته فهذا لا يعني أنه يمكن التفريط فيه و إدخال شعب شمال و جنوب الوادي في حرب بدأت نذرها تلوح في الافق بالتحركات المشبوهة في بيع اراضي في الخفاء .مشروع الجزيرة بالنسبة لاهل السودان غير أنه مشروع اقتصادي قومي فهو ارث تاريخي كالأهرامات و النيل لا يمكن التفريط فيه و وقتها لكل حادثة حديث .
هذه الاستمارة توزع في مصر بواسطة شركة
AGRICULTURAL EGYBT استمارة مجانية لحجز ارض بالمشروع القومى للزراعة بالسودان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الاسم / .......................................... الوظيفة ان وجد / ................................... تاريخ الميلاد / ............................. العنوان / ................................................ المؤهل / ......................................... بدون مؤهل / ............................ سنة التخرج ..................................... العمل الحالى / ............................. رقم التليفون .................................. الفاكس ان وجد / ............................... البريد الاليكترونى ان وجد .................................................................. المساحة المطلوب بالفدان / 5 افدنة / 10 افدنة/ غير ذلك / .............................. الحالة الاجتماعية / متزوج / اعزب / متزوج ويعول / ..................................... هل ترغب فى التوطين بالاسرة فى السودان ( نعم)..............(لا ) ..................... الاراضى المتاحة لزراعة محصول القصب او البنجر لسهولة تسويقها لمصنع السكر الذى يقام بجوار الارض فهل توافق على تملك ارض بحق الانتفاع 100 سنة لزراعتها محاصييل سكرية / نعم ............/ لا............. لماذا / ................................................................................................ هناك العديد من الزراعات المختلفة المتاحة التى تجود بارض السودان بولاية نهر النيل فهل تجيد العمل بزراعات اخرى وترغب فى زراعاتها وماهى /......................................................................................................................................
قضية الساعة: مشروع الجزيرة .. بين تفريط السودانيين و أطماع المصريين!!
موضوع: قضية الساعة: مشروع الجزيرة .. بين تفريط السودانيين و أطماع المصريين!! 
الخميس 3 سبتمبر 2015 - 22:08
" />
" />
