في مشروع الجزيرة .. السرقة بإهمال !!
أنا فاسد إذن أنا موجود! (مثل انقاذي).
حليلك ، بتسرق سفنجة وملاية .. وغيرك بيسرق خروف السماية / بس تصدق ؟ إنو في واحد بيسرق ولاية؟
(&) كشف المهندس عثمان سمساعة مدير مشروع الجزيرة في الاسبوع الماضي عن حدوث سرقات وتخريب ونهب لأصول مشروع الجزيرة و كان السيد رئيس الجمهورية قد أصدر قرارا رقم 189 بتاريخ 9/6/2013 قضي بإيقاف أي تخصيص أو تمليك أو رهن لأي أصل من أصول مشروع الجزيرة و ممتلكاته أو موجداته لأي جهة بواسطة سلطة مختصة وإيقاف الشهادات والمستندات التي ترضي بنقل الملكية ووقف إجراءات التمليك التي صدرت حتى الآن .
(&) كعادتهم دائما استغلوا هذا القرار الرئاسي ليسترزقوا من ورائه ، بعد تكوين لجنة لحماية ما تبقي من أصول المشروع برئاسة وزير الزراعة الولائي عبدالله محمد عثمان كان كل هدفهم في المشروع إفتراع ميزانية لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية و هاهم الآن يتعللون بحدوث سرقات ونهب لأصول المشروع نتيجة لعدم ايفاء وزارة المالية بتمويل ميزانية الحماية كنوع من الابتزاز المنظم الذي يتم في مؤسسات الدولة من أجل سرقة المال العام بمختلف الاشكال .
(&) لم يفكر الوزير الولائي رئيس لجنة حماية اصول المشروع من وسيلة لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية عبر المتاح والممكن قبل ان تصدق له المالية بميزانية الحماية ولم يناشد أهل الجزيرة للتعاون في حماية اصول المشروع إلا أن هنالك بعض المهمومين بقضية المشروع ممثلين في سكرتارية تحالف المزارعين اصدروا بيانا اشادوا فيه بقرار رئيس الجمهورية وتقدموا بمذكرة للوزير الولائي تحتوي علي خارطة طريق للتعاون في تنفيذ القرار بعد أن تهرب من لقائهم .
(&) اشتملت مذكرة تحالف المزارعين علي مقترحات عملية تتلخص في تكوين لجان علي مستوي التفاتيش و الاقسام و رئاسة المشروع يكون التحالف طرفا فيها لمتابعة حصر ما نهب و تأمين ما تبقي من أصول المشروع و ممتلكات المزارعين بالإضافة الي فتح مكتب للمعلومات لتسجيل الافادات الواردة من اللجان و المزارعين و العاملين بالمشروع و تكوين لجنة قانونية لمتابعة البلاغات والقضايا وفتح البلاغات . تقدمت سكرتارية بمبادرة عقد ورش توعية وتنوير حول هذا الامر الذي لا يتطلب ميزانية .
(&) السرقات السابقة واللاحقة لأصول المشروع تتم بصورة منظمة يقوم بها النافذون في دولة الإنقاذ وأصبحت مضمار يتنافس فيه اللصوص من كبار المسئولين وآخر تلك السرقات التي لم يفصح عنها سمساعة ما يقوم به المدعو كمال النقر الآن من تصرف في اراضي مشروع الجزيرة رغم قرار رئيس الجمهورية الواضح . يقوم النقر بالتعاون مع سلطات اراضي الحصاحيصا هذه الايام بتوزيع ما تبقي من اراضي وميادين ومطارات علما بأنها أصول المشروع التي تؤول الي وزارة المالية التي لم تفوض النقر بالتصرف فيها وهذا النقر لم تتم مساءلته حتى الآن عن ما اختفي من مخازن المشروع الذي آل اليه بوضع يد الفساد .
(&) يا كمال النقر .. الكلام دخل الحوش !!