مشروع الجزيرة هو الحل !!
( (Oوأخيرا وصلت الحكومة الي ميس الزراعة بعد أن تركتها و أهملتها لهثا وراء النفط الذي أصبح سراب بقيعة لأهل السودان ، مكنوا منه وبه اتباعهم وتحولت عائداته الي ارصدة خاصة في بنوك العالم وثروات لبعض نافذي الانقاذ و خرج السودان من مولد النفط بدون برميل . ما حدث للنفط يحدث في تعدين الذهب عبر التضييق علي التعدين الاهلي وفتح المجال لشركاتهم وحجب الشفافية في حجم التنقيب و عائدات الصادر . هجرة العمال الزراعيين لمناطق التعدين أحدث ثغرة كبيرة ألي جانب انهيار القطاع الزراعي المروي والتقليدي الامر الذي يتطلب توجيه عائدات الذهب لتعويض هذا الفاقد الملموس حتي لا يحدث ما حدث من تبديد لثروة النفط .
( (O حوالي 6 مليون أسرة تعيش في مشروع الجزيرة والمناقل ساهمت في بعث نهضة السودان الحديثة وجعلت من المشروع الدعامة الرئيسية للاقتصاد القومي ومن ريعه انطلقت التنمية لبقية مناطق البلاد . الذي يتحقق في مشروع الجزيرة وصفه المستعمر البريطاني بأنه ظاهرة كونية فريدة ، 2.2 مليون فدان تديرها إدارة موحدة وبطريقة ري انسيابي بدون رافعات أو استخدام للوقود . لا يفرط في هذا المشروع إلا مجنونا أو عبيطا ابله . لا أحد يملك قرار التخلي عن مشروع الجزيرة إلا أهله الذين يعيشون عليه ودفعوا ثمن ذلك ما يتعرضون اليه الآن من امراض السرطان والفشل الكلوي نتيجة لتحملهم آثار استخدام المبيدات والأسمدة ..
( (Oعودة الحكومة الي رشدها بأهمية مشروع الجزيرة بعد أن ساهمت بسياساتها (الغبية ) في تدميره كأكبر مشروع زراعي بمساحة فرنسا . تتطلب عودة الوعي والرشد الي احداث تغيير جذري علي كافة الاصعدة إبتداء بادارة المشروع . وجود الادارة الراهنة بشخوصها و منهج وطريقة تفكيرها وسياساتها سيساهم بتسارع وسائل التدمير مثل ما يحدث الآن في عهد ادارة المهندس عثمان سمساعة والذي فشل في الاجابة بكل صراحة عن السؤال (ماذا يعمل سمساعة في المشروع ) وهو لا يملك أدني معلومة عن المشروع وكل الارقام التي يصرح بها (مضروبة ) والدليل خداعه الادارة السيادية و الاعلام بزراعة 500 الف فدان قمح وهو رقم مصنوع لا يوجد في الواقع .
( (O بسبب تطبيق قانون 2005 انهار النظام وشبكة الادارة في مشروع الجزيرة وتم سلب التخطيط أهم أدوات الادارة من سمساعة و أعطي للمزارع لينتج ما يشاء والآن فقط استشعرت الحكومة بهذا الخطأ الجسيم الذي احدثه هذا القانون الذي لا يحتمل مقترح تعديله و يتطلب الالغاء الفوري . يجب أن تدرك الحكومة بأن مشروع الجزيرة دمره التمكين ولا يمكن أن تعاد سيرته بالتمكين وهنالك كوادر وخبرات وعلماء عملوا في المشروع تم الاستغناء عنهم وهم في قمة العطاء علي استعداد ان ينهضوا بالمشروع بعد تدميره بلا مقابل بدافع حسهم الوطني وارتباطهم بالمشروع الذي لن تقم له قائمة في ظل الادارة الحالية التي يجب أن تذهب الآن فورا علي الأقل بعد فضيحة مساحات القمح والغريق لي قِدّام . (نواصل)
( (Oيا كمال النقر .. حين سكت أهل الحق عن الباطل ظن أهل الباطل أنهم علي حق.