الحوار الوطني لماذا؟
() الحكومة تريد تجنب التغيير دون تقديم تنازلات !
()الاوضاح الراهنة تحتاج لبيان أول من الشعب !
() الحوار صفقة لعودة المعارضة الإسلاموية لبيت الطاعة!
المشهد السياسي الآن مشغول بانعقاد بالحوار الوطني او ما يعرف ب آلية 7 +7والتي تشهد معارضة من القوي الحزبية الفاعلة والحركات المعارضة التي تحمل السلاح و مع اقتراب موعد انعقاد الحوار في العاشر من الشهر الجاري تزداد مخاوف الحكومة من عدم نجاحه فهي تبذل في المحاولات المستحيلة و الممكنة وبشتي واخواته من الطرق لاكبر مشاركة هي غاية كا ترجوه . الغرض من هذا الحوار هو انقاذ الوضع المتردي للحكم القائم الآن واذا كان المثل السوداني المعروف يقول ( الراجل بمسكوهو من لسانو) فإن الحكومة بمسكوها من بيانها الأول الذي تضمن ذات الاحوال الآن التي استدعت قادة الانقلاب في الثلاثين من يونيو( استغلال) الشرعية الثورية لاحداث التغيير وكما جاء في فاتحة البيان الاول للإنقلابيين ( نترقب بكل إسي و حرقة التدهور المريع الذي تعيشه البلاد في شتي اوجه الحياة ) و ذهب البيان الاول الي ابعد من ذلك باتهام الاحزاب التي تلهث الحكومة الحالية في حثهم علي المشاركة في الحوار حتي ولو بالحضور فقط ( فشل الحزاب السياسية بقيادة الأمة لتحقيق ادني تطلعاتها في الارض والعيش الكريم ) و حول الفترة الحزبية وصفها البيان الاول (ديموقراطية مزيفة و مؤسسات دستورية فاشلة و ارادة المواطنين قد تم تزييفها بشعارات براقة مضللة و بشراء الذمم والتهريج السياسي ). البيان الأول و كانه من المفترض ان يكون توقيته هذه الأيام وليس في الثلاثين من يونيو ( فشل الديمقراطية واضاعة الوحدة الوطنية بإثارة النعرات العنصرية و القبلية حتي حمل ابناء الوطن الواحد السلاح ضد اخوانهم في دارفور و جنوب كردفان علاوة علي ما يجري في الجنوب من مأساة وطنية وانسانية ). مقارنة بالحالة الراهنة فان البيان الاول جاء ليعبر عن ما سيؤل اليه حال البلاد بعد حكم الانقاذيين لاكثر من ربع قرن كانت كفيلة بان يصبح اقتصاد السودان مثل النمور الاسيوية التي برزت خلال عقدين فقط ،في بيانهم الاول حول الاقتصاد جاء الآتي، ( تدهور الوضع الإقتصادي بصورة مزرية و فشلت كل السياسات الرعناء في إيقاف هذا التدهور ناهيك عن تحقيق أي قدر من التنمية فازدادت حدة التضخم و ارتفعت الأسعار بصورة لم يسبق لها مثيل واستحال علي المواطنين الحصول علي ضرورياتهم إما لاتعدامها او لإرتفاع اسعارها مما جعل كثير من ابناء الوطن يعيشون علي حافة المجاعة ). ما يحمد للبيان الاول انه علي الرغم من توصيف الحال الذي استدعي قيام الانقلاب وتفصيل المشاكل و الازمات إلا انه لم يتضمن انهيار أخلاقي او فساد قيادات و تدهور اجتماعي كما تشهده البلاد الآن والتي لا تحتاج لحوار لن يفضي الي شيئ بقدر حوجتها الي بيان اول حقيقي من الشعب السوداني وليس بيان انقلابي .
كتب / حسن وراق
الحكومة مدفوعة دفع ظاهر جدا من المجتمع الدولي خاصة من السادة الامريكان الذين يراقبون عن كسب ما يجري في السودان من خلال تقارير ، الوجود الأجنبي الكثيف من قوات دولية و عبر المبعوثين الرسميين المباشرين في مختلف المجالات المتعلقة بحقوق الانسان و الأوضاع الإنسانية المتأزمة بسبب الحروب في دارفور و جنوب كردفان و النيل الأزرق وهنالك دور روسمي تقوم به البعثات الدبلوماسية و ما تتعرض له المنظمات الخيرية في توصيل الدعم الانساني للمحتاجين و المتضررين وهنالك دور تقوم به المعارضة الخارجية في فضح الممارسات التي عبر عنها شهود عيان هربوا من معسكرات النزوح الي جانب الأوضاع الاقتصادية المتردية التي اثرت في معيشة المواطن و حصوله علي ابسط الإحتياجات الضرورية ونتيجة لذلك تفشت المراض الخطيرة كالسرطانات والفشل الكلوي والتهابات الكبد و خلافا لامراض سوء التغذية وهنالك الماساة المتمثلة في اوضاع الخريجين المتزايدين بلا اي امل في الحصول علي وظيفة . كل الظروف الموضوعية تقول بان البلاد مقبلة علي حراك شعبي ينتهي بتغيير هذا النظام الغير محتمل .
بالنسبة للمجتمع الدولي هنالك اوضاع خاصة و وجهات نظر لا تختلف في ضرورة احداث التغيير لان نظام الانقاذ في نظر العالم قد فشل فشلا ذريعا و لا توجد مبررات لبقائه ولكن هنالك بعض التحفظات ، الادارة الأمريكية للديموقراطيين وهي علي أعتاب انتخابات عامة تريد ان تحقق انتصار علي صعيد السياسة الخارجية دون ان يحدث تغيير دراماتيكي مثل الذي حدث في دول الربيع العربي والذي كانت نتيجته ان اصبح الارهاب هو القوة المسيطرة في المنطقة وهنالك تنامي لتنظيمات انشطرت من تنظيم القاعدة اصبح لها نشاط ارهابي هدد السلم العالمي تقوده ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق و سوريا واليمن ، الارهاب الداعشي يبذل قصاري جهده لعبور البحر الاحمر و دخول القارة الافريقية التي اوجدت فيها بوكوحرام تربة صالحة لتمدده . المجتمع الدولي ينظر الي سقوط نظام الإنقاذ في السودان من خلال التحسب لمهددات امنية بالتوسع الارهابي العالمي سيما و ان السودان كان مركز لزعيم القاعدة اسامة بن لادن والارهابي العالمي كارلوس . الادارة الامريكية وعبر جولات مكوكية ولقاءات مع عناصر حكومية وو سطاء اوحت الي الحكومة بان تلجأ الي توفيق اوضاعها لان الاوضاع تنذر بانفجار وما هذا الحوار الذي تسعي لقيامه الحكومة واحد من محاولات توفيق الأوضاع رغم ان الحكومة تعاني من صراع داخلي بين الرافضين لفكرة الحوار وبين الذين يوافقون عليه ولعل هذا الصراع انعكس في عدم جدية الحكومة في جعل الحوار امر جاذب يقلب كل التوقعات بانه محاولة لكسب الزمن لأن الحكومة لن تفرط في بقائها بتقديم تنازلات ستصبح بمثابة ثغرة قرباتشوف التي بسببها انهار الاتحاد السوفيتي .
الشارع السياسي لا يشعر بان هذا الحوار سيفضي الي نتائج جوهرية تعالج ازمة الحكم نظرا لان اوضاع الحريات ما تزال هي الاسوا مقارنة بجو يجب ان يسود قبل الحوار ، ما تزال السلطات تمارس في اعتقال الناشطين و تمنع حقوقهم في الحركة و الانتقال بمنعهم من السفر وما تزال حرية التعبير مقيدة بالرقابة القبلية والبعدية علي الصحف التي تشهد مزيد من المنع من الصدور وحتي الاحزاب السياسية منعت من التواصل مع قواعدها عبر النشاط المفتوح في دورها و منعت من قيام الندوات و اللقاءات الي جانب تقييد القيادات من الظهور عبر القنوات الفضائية كل ذلك اصبح خصما علي جدية الحكومة في الحوار . من خلال الترتيبات لحضور الحوار هنالك نشاط كثيف للمؤتمر الشعبي عبر المسئول السياسي للترويج بضرورة المشاركة في هذا الحوار و كأنه مبادرة من الشعبي الذي يحرص عليه اكثر من الحكومة الامر الذي يثير بعض الشكوك لدي الكثير من القوي السياسية الاخري التي ترجح ان هذا الحوار سينتهي الي صفقة بين الشعبي وحزب المؤتمر سيما و انهما تخلقا من الحركة الإسلامية التي تنظر الي الحوار من وجهة خاصة لتوحيد الحركة الاسلامية و تجميع اهل القبلة علي صعيد واحد لمواجهة ما اعلنه مؤخرا امين الحركة الزبير محمد الحسن بان هنالك استهداف للإسلاميين في السودان كل ذلك يجري تحت سمع و بصر عراب الانقاذ الدكتور الترابي الذي آثر الصمت وهو علامة الرضاء .اذا لم تتحد الحركة الإسلامية الحاكمة مع المعارضة فان النظام لن ينج من السقوط واذا اتحدا فلن يحول ذلك دون سقوط النظام الذي استنفذ اغراضه وهذه المرة سيكون السقوط للجناحين ببوليصة واحدة.
كل هم هذه الجكومة من هذا الحوار هو مشاركة الصادق المهدي ليس من باب انه قطب سياسي له تأثيره ، سيفيد الحوار ويجعل له زخم اعلامي و سياسي او انه ربما سيكون مسبار لانجاح الحوار، الحكومة ما تزال تعاني من عقدة الامام الصادق المهدي الذي اطاحت به من الحكم عبر انقلاب عسكري ولا تريد له الا المزيد من الإذلال وهو الذي خرج من سيطرتها ليقود عملا معارضا في الخارج و الامام يعلم علم اليقين وسائل الإبتزاز التي تدخرها له الحكومة و الكروت (الاخري) التي ستجعله يقبل علي الحوار بنفس مفتوحة وكل ما طرحه من اشتراطات للحضور لن تنفذ الحكومة منها شرط واحد لانها تعلم ان الامام لن يفوت فرصة الحوار سيما وان الحديث الآن يقوده ابنه مساعد الرئيس عن ضمانات من الاعتقال و كأن مشكلة الامام هي الاعتقال الذي تعرض له عشرات المرات ثم ماذا ولو اعتقل الامام او حتي تم اعدمه فانه سيظل بطل وطنيا اذا لم يساوم مثل ما فعل الشهيد محمود محمد طه.
من ناحية اخري تنظر الحكومة الي الحوار باعتباره وسيلة لاختراق الحركات الدارفورية الحاملة للسلاح وحول هذا الشأن استطاعت توظيف حليفها الاستراتيجي ادريس دبي حاكم تشاد بان يستغل علاقاته في دفع الحركات الدارفورية بالمشاركة في الحوار حتي ولو بممثلين من الصف الثالث للقيادة وعبرهم سيتم التوصل للاختراق و الإضعاف المنشود ولعل تصريح وزير الاعلام الناطق الرسمي الدكتور احمد بلال حول مشاركة عدد من الممانعين للحوار وسط الحركات الحاملة للسلاح بأن هنالك تحفظات حول اعلان اسماءهم خوفا من التصفيات والمضايقات و هذا التصريح وحده يكشف بوضوح نظرية التآمر وان حضور ممثلي هذه الحركات للمشاركة في الحوار سيكون بتذكرة سفر بلا عودة one way ticket وهذا وحده يكشف عدم جدوي الحوار الذي لا يجد قبول و موافقة شاملة و وسيلة لضرب المعارضة المسلحة .
لا تزال الفرصة مواتية لإنجاح الحوار حتي ولو لم يجد مشاركة من القوي السياسية المختلفة بحسبان ان الحوار لن يتوصل الي اغراضه في يوم وليلة و من المؤمل ان يستغرق اكثر من ثلاثة اشهر او يزيد علي حسب توقعات الآلية وعلي الحكومة انقاذ الحوار بابراز حسن النية بالتراجع عن سياسة القبضة الفولاذية وتكميم الحريات بطرح المزيد من التنازلات لجهة ان هنالك ازمة ثقة بين الحكومة و القوي المعارضة التي تحتفظ برصيد من الحنث و النكوص عن الإتفاقات واذا كانت الحكومة تريد ان تواصل قبضتها في الحكم دون الاعتراف بالآخر او بالاستمرار في سياسة الإقصاء و التمكين و تهميش الآخرين و الترفع عن تقديم تنازلات فانها واهمة بان حوارها سيقود الي استقرار في الحكم وكل الظروف الموضوعية للتغيير تنتظر فقط عامل ثانوي قد يكون بسبب حماقة نرتكبها الحكومة في القريب العاجل ستشعل فتيل التغيير مثل ما حدث في انتفاضة مارس ابريل عقب اعدام الشهيد الاستاذ محمود محمد طه و كل الشواهد تؤكد بان نظام الإنقاذ تتنتظره ثورة تغيير لا تبقي ولا تذر وعلي الحاكمين تحكيم صوت العقل بتجنيب البلاد ضريبة التغيير التي ستكون مكلفة للغاية و هنالك العديد من المخارج للتغيير ، يجب ان تكون موضوع الحوار .
ا
تم الإرسال من جهاز سامسونج اللوحي.
موضوع: الحوار الوطني لماذا؟ () الحكومة تريد تجنب التغيير دون تقديم تنازلات 
الجمعة 9 أكتوبر 2015 - 19:29
