أيلا و غدا التمرين !
@ أجاز مجلس حكومة ولاية الجزيرة في اجتماعه صباح يوم الاثنين برئاسة والي الولاية الدكتور محمد طاهر أيلا ، مقترح موازنة العام 2016، بنسبة نقصان بلغ 17% عن موازنة العام 2015 وكان وزير المالية الولائي خالد حسن قد قدم مقترح الموازنة بما جملته 2،7 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 3.2 مليار جنيه كانت عبارة عن موازنة العام 2015.يتضح ان الفرق بلغ نصف مليار جنيه ، الامر الذي دفع الوزير بوصفها بميزانية حقيقية و واقعية.
@ عجز الموازنة ناتج من تراجع الايرادات العامة الي 2.4 مليار جنيه اي بنسبة 27% عن العام 2015،علما بأن المنصرفات تراجعت تراجعا خفيفا بلغ 4% ورغما عن ذلك خصصت الموازنة مبلغ 100 مليون لسداد الديون و وعد الوزير المختص ، الحد من معدلات الفقر والبطالة وذلك بتطوير الموارد المتاحة . لم يوضح الوزير طريقة الحد من الفقر والبطالة وهو يقدم ميزانية (متخلفة) عن العام الماضي ، اما حديثه حول تطوير الموارد المتاحة فهو حديث لذر الرماد علي العيون لأن موارد الجزيرة المتاحة هي مشروعها فقط الذي منعوهو الوصال ووصفوه بالمشروع القومي ممنوع من الاقتراب.
@ هذه أول ميزانية يقوم باعدادها وزير مالية يتم تعيينه بإصرار من الوالي شخصيا والذي ترك له خيار تعيين أهم الوزراء ،وزير المالية و وزير الاسكان والبني التحتية والمرافق العامة. لعل هذا الاستثناء يخضع مقترح الموازنة الي مزيد من المراجعات والتحليل الاقتصادي والمحاسبي السليم. لم يوضح الوزير في مقترح الموازنة الاسباب الحقيقية التي أدت الي تراجع الموازنة وعجزها ،في تصريحات سابقة تم الاشادة بالتحصيل الاليكتروني في رفع التحصيل بلاضافة الي العائد الكبير من مكافحة الفساد وسياسة التقشف التي زادت و حافظت علي الموارد .
@ الملامح العامة لسياسة حكومة الولاية التي اعلنها الوالي أيلا في خطابه الاستهلالي عند اداءه القسم تقوم علي التقشف بالضغط علي المصروفات و وقف الحوافز دون اللجوء الي فرض رسوم جديدة . من واقع مقترح الموازنة هنالك عجز دفتري يبلغ نصف مليار جنيه بينما العجز الحقيقي اكبر من ذلك لان مقترح الموازنة لم يتضمن اي بشريات تنمية تتطلب مزيد من الموارد المالية وايضا ان موازنة العام 2015 لا تمثل سقف طموحات اهل الجزيرة .
@ كعادتهم دائما يلجأون الي لغة الانشاء و التلاعب بالمفردات اللغوية ولا يقدمون مقترحات منطقية و واقعية لردم الهوة في الموازنة وخلق فوائض لزوم متطلبات التنمية التي توقفت لاكثر من 5 اعوام . الوالي أيلا في كل محلية و منطقة زارها قدم الكثير من الوعود التنموية التي تتطلب توفير المعادل المالي لها ، الموازنة لم تستصحب حجم هذه الوعود مما يوكد انها مجرد وعود لن تر النور وكل التوقعات تشير الي اقحام الحكومة الاتحادية التي وضعها ايلا امام الامر الواقع .
@ في كل صباح يشرق علي حكومة أيلا تغرب آمال اهل الجزيرة فيه وهو يمارس في سياسة صرف الانظار عن طبيعة الازمة المتعمقة علي شاكلة اهله الختمية " اشغل أعدائي بأنفسهم وابليهم ربي بالمرج " . نعلم جميعا ان أيلا لا يحمل عصا موسي وان سقف طموحات اهل الجزيره منطقي وله حدود مرحلية ليست فوق امكانية الولاية ولكنها أعمق من الطريقة التي يفكر بها الوالي الذي اطلق عليه اهل الولاية " دكتور أيلا اختصاصي مهرجانات و ازالة سياجات" . الحكومة الاتحادية ليست في موقف الداعم للولايات وحتما ستجبر ايلا علي فرض رسوم جديدة ستعجل بنهاية حكومته و وقتها فقط سيدرك اهمية مشروع الجزيرة .
،
تم الإرسال من جهاز سامسونج اللوحي.