كان دار ابوك خربت !!
@ المثل السوداني الشهير (كان دار ابوك خربت شيل ليك منها شلية) ،إنها سرقة مغلفة تنطبق علي حال السودان في عهد الانقاذ و بصورة خاصة علي ما يجري الآن في مشروع الجزيرة . حكومة الانقاذ اصدرت قانون لهذا (الخراب) اسمته قانون (التصرف) في المرافق العامة لسنة 1992 كجزء من سياسة التحرير و في عام 1996 شكلت لقانون (الخراب) لجنة عليا للتصرف في المرافق العامة ، تتبع لرئاسة الوزراء ولرئيس الجمهورية يترأسها الدكتور عبدالرحمن نور الدين من وزارة المالية الاتحادية ويقع مقرها شرق القصر الجمهوري الجديد.
@ المرافق العامة التي جاءت في القانون شملت معظم المشاريع الناجحة بالتركيز علي مشروع الجزيرة الذي دمرت كل مرافقه الخدمية ابتداء من الهندسة الزراعية التي سرقت في البداية واختفت منها آليات حديثة منها 4 آليات امريكية للتسطيح بالليزر التقنية الحديثة التي أصبحت واحدة من متطلبات العصر في تحضير الارض حتي يسهل ريها اسهاما في الانتاجية العالية . هذه الآليات التي اختفت منذ ان اصبح منصب المحافظ مديرا عاما للمشروع وهي آليات ملك لمشروع الجزيرة تم استعارتها للعمل في اراضي نهر النيل والشمالية ولم تظهر في قائمة الآليات التي تم التصرف فيها بالجرس عبر المزاد العلني .
@ سكة حديد مشروع الجزيرة من المرافق العامة التي تم تخلص جزء منها بالبيع و الجزء الآخر ترك لقانون (الخراب) لينعم به بعض النافذين والمسئولين في مناطق مشروع الجزيرة ومعروف أن ما حدث في سكة حديد مشروع الجزيرة مخالفة لقرار رئيس الجمهورية الذي اوصي بان يستفاد من الخبرة الصينية في تشغيل سكة حديد الجزيرة بشكل تجاري . اثناء رئاسة الشريف بدر لمجلس ادارة المشروع تم ضرب توجيه و توصية رئيس الجمهورية بعرض الحائط وتم بيع السكة حديد بسرعة ومن ضمن المبيوعات قاطرة متحركة بيعت حديد خردة غير قضبان السكة حديد التي تسابق علي بيعها بعض المعتمدين لشركة جياد و مضابط شرطة الحصاحيصا تشهد علي ذلك .
@ عندما عجزت السلطات المحلية علي نطاق مشروع الجزيرة في حماية ما تبقي من ممتلكاته أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 189 الذي وجه بعدم التصرف في اراضي مشروع الجزيرة و ممتلكات المشروع وطالب حكومة الولاية بتشكيل الحماية المطلوبة لكل ممتلكات المشروع التي تتعرض وما تزال للنهب والسرقة المنظمة من قبل مسئولين نافذين (حاميها حراميها). ما حدث بالنسبة لممتلكات مشروع الجزيرة حدث لمكاسب العاملين بالمشروع والذين تم الاستغناء عنهم وهم حوالي 3577 اوصي رئيس الجمهورية لهم بمحالج المشروع ليستولي عليها امين النقابة كمال محمود النقر ويحولها لمصلحته دون ان يصرف مليما احمر لأصحاب الحق بعلم الحكومة التي تقبل تبرعات النقر المليارية ولا تسأله من أين لك هذا .
@ الحال لم يتوقف عند ممتلكات مشروع الجزيرة بل تعداها لممتلكات اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل وهي ممتلكات مزارعين وليست قطاع عام وعلي الرغم من قيام الحكومة عقب حل الاتحاد وضعت امواله و ممتلكاته في رعاية وزارة المالية الي حين قيام تنظيمات مهن الانتاج الزراعي والحيواني التنظيم الاختياري الذي لا يحق له ورثة اموال و ممتلكات مزارعين لا يرغبون في الالتحاق به . بعض فلول من قيادات الاتحاد المحلول و اعضاء لجان اتحادات فرعية وضعوا اياديهم علي ممتلكات الاتحاد وقاموا باستئجار بعضها مثل ما حدث في مخازن قوز كبرو التي تم اجارتها للبنك الزراعي مقابل 6 مليون في الشهر .
@ المزارعون في قسم ودحبوبة يتهمون ضلوع القيادات المحلولة في التصرف بغير حق في استراحة مرافقي مرضي المزارعين في الحصاحيصا وهي من ممتلكات اتحاد المزارعين حيث تم تحويل غرضها وإحاطتها بالمواقع التجارية الاستثمارية و تخصيصها لشخص واحد واجارة المباني الداخلية لتصبح مدبغة لتجفيف الجلود وحرمان مرافقي المرضي من حقهم في استخدام الاستراحة للغرض الذي سعي الاتحاد لتحقيقه وهنالك العديد من المخازن والدكاكين التي كانت مقار لأنشطة تجارية و تعاونية في مدني و الحصاحيصا وغيرها لا أحد يعلم من الذي يستلم اموال الاجارة ولماذا لم تورد في حساب الاتحاد ولماذا لا تتم اعادة توزيعها للمزارعين أصحاب الحق .
@ يا أيلا ..اللجان الشعبية بجنوب الجزيرة لم تبادر و تتبرع بملياري جنيه في النفرة !! فرضها (عاملك) علي المحلية الذي لا (يكذب ) ولكنه يتجمل في حضرة جلالك حتي لا يخسر في لعبة الكراسي .
تم الإرسال من جهاز سامسونج اللوحي.
موضوع: كان دار ابوك خربت !! 
الأربعاء 8 يونيو 2016 - 18:01
