يوم 8 مارس يعتبر انجاز عظيم تفخر به المراة على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية
يعود اصل الاحتفال بيوم المراة العالمى الى نشاطات كانت تقوم بها المراة بداية القرن العشرين فى اروبا, والولايات المتحدة,التى طالبت فيها بتحسين ظروف العمل واعطائها حقها فى التصويت والانتخاب هذا الحق الذى حرمن منه طيلة تلك الفترة .
يوم 8 مارس يمثل انتصار كبير للمرأة وقدرتها على المطالبة بحقوقها كأنسانة بتنادى بالمساواة والحرية والسلم والتنمية, ومنذ القدم عرفنا من كتب التاريخ عن دور المرأة فى رفض الظلم وعرفنا أيضا أنها كانت لا تملك اى حق مساوى للرجل فبدأت تتطالب بحفوقها,, ونالت الحق فى التصويت وبعدها صار لها الحق فى التمثيل السياسى علىأعلى المستويات ومن وقتها صارت ذكرى 8 مارس ذكرى خالدة وهامة لكل نساء العالم
اعتمدت الامم المتحدة هذا اليوم رسميا عام 1977حيث دعت كل الدول للأحتفال فى هذا اليوم بحقوق المراة واصبحت تحتفل به كل الدول ترسيخا للمساواة وتقييم وضع المرأة والأحتفال بالأنتصارات والأهداف التى حققتها والأن أصبحت المساواة بين المرأة والرجل مدرجة فى جميع سياسات الأتحاد الأروبى لأن قضية المرأة وتحررها ما زالت هى المفصل لقضايا التحرر, والعدل, والمساواة,وايضا لانه لا يمكن ان تتم أى تنمية على أى مستوى سياسى,أو أجتماعى, أو اقتصادى, دون ان تكون للمرأة فى هذة التنمية أقصى مشاركة فعالة وممكنة
فالتحية لكل نساء العالم بهذه الذكرى الخالدة والتحية الخاصة للمرأة السودانية على قوتها وصمودها ورفضها لكل القوانين المقيدة للحريات ومزيد من التقدم, والسلام, والمساواة, والتنمية, والعدالة الاجتماعية.
فالمراة السودانية تاريخها النضالى طويل لأن المراة وقضيتها كانت وما ذالت من أمهات القضايا التى تطرح كواحدة من أهم ركائز التقدم, فمع صعود الحركة الوطنية فى الاربعنيات والخمسنيات خطأت هذه القضية خطوات جادة وبعد قدوم ثورة اكتوبر 1964 حققت المزيد ومن أهم مكتسبات المرأة فى أكتوبر تعزيز نشاط الأتحاد النسائى السودانى الذى تم تكوينه منذ الخمسنيات وبفضل نشاط هذا الأتحاد وصلت المراة لأعلى مستويات التمثيل السياسى وذلك بدخولها البرلمان على يد المناضلة فاطمة احمد ابراهيم واستطاعت المرأة أن تنتزع حق الأجر المتساوى للعمل المتساوى وعطلة الوضوع مدفوعة الأجر, وحققت ايضا قانون افضل للأحوال الشخصية يصون حرية المرأة وكرامتها. وايضا كان لأكتوبر دور عظيم فى توفير الفرص التعليمية الواسعة للمرأة لتكون المعلمة والطبيبة (الطبيبة خالدة زاهر ) واستطاعت أن تتبوأ المناصب الوزارية لتساهم فى صنع القرار السياسى وتنفيذه بفعالية والتزام .
ولكن الاتجاهات الاصولية عبر تنظيماتها عملت على أجهاض هذه الحقوق فحكومة نميرى سنت قوانين سبتمبر 1983 والتى انتفض الشعب ضدها فى ابريل 1985
وعندما جاء النظام العسكرى الحالى استهدف المرأة بشكل اساسى بسنه للقوانين المقيدة لحريتها فقانون الاحوال الشخصية لعام 1991 اهدر كل ما أنجزته المرأة بفرضه الوصايا والولاية عليها وعدم السماح ليها بالسفر بدون محرم بالاْضافة للكشات والحجاب الأجبارىوالجلد وغيره مما يتنافى مع حقوقها كاْنسانة واْيضا قرار والى الخرطوم الذى حظر عمل المرْاة فى الفنادق والكافتريات ومحطات البنزين دون مراعاة اْن الحق فى العمل حق أصيل لايقبل التجزاْ, لقد اْنتفضن النساء ضد هذاْ القرار وتم تجميده بفضل هذه الأنتفاضة ولكن من المعروف ان امثال هذه القرارات رغم الادعا ء بتجميدها الا انها بتتطبق بشكل اْو بأخر( لاننا بنسمع عن اعلانات عن وظائف او فرص تعليمية بشرط انها للرجال فقط).
ففى عهد هذا الظلام الحالى ما حدث للمراة ليست فقط انتكاس لحقوقها بل هو رده كاملة, هدفها العودة بالمرأة لعهد العبودية وأعتبارها سلعة, وحرمانها من أبسط حقوقها وسن القوانيين المعادية لها, و المكتسبات التى تنادى بها المرأة هى مكتسبات لمصلحة المجتمع ككل وعموما المرأة السودانية بعزتها وشموخها وتاريخها النضالى الطويل تناضل لألقاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة المتمثلة فى قوانيين حكومةالعسكر الاسلامية( الحالية) وحتما سوف تنتصر المرأة وتسترجع جميع مكتسباتها المعلنة عبر تنظيماتها النسوية لتسود المساواة والحرية والعدالة الاجتماعية , ولكن يجب الوعى التام بأن تغيير وضع المرأة ونيلها لحقوقها لا يتم بمجرد اسقاط الأنظمة الجائرة على حقوقها , ولا بمجئ الأنظمة الديمقراطية بل لا بد من وجود أرادة سياسية مغتنعة بضرورة أندماج المرأة فى عملية التنمية والبناء الحضارى