أخر خبر: دراسة في الانثربولوجي والتنمية الريفية - الحصاحيصا Study case

بشرنا الدكتور محمد يوسف احمد المصطفي وزير الدولة بوزارة العمل والمرشح كوالي لولاية الجزيرة في الانتخابات المقبلة عن الحركة الشعبية والاستاذ الجامعي الشهير بأنه سيقوم بمدنا مشكوراً بملخص رسالته للدكتوراة والذي يتحدث عن مدينة الحصاحيصا كمجال لدراستة عن انماط التنمية الريفية والانثربولوجيا ، ونحن أنابة عن أعضاء الحصاحيصا دوت كوم نُثمن عاليا مبادرة الدكتور محمد يوسف والتي بالضرورة ستضيف للمنتدي بُعدا آخر من حيث أثراء ساحة البحث العلمي المتعلق بالمنطقة ،فهلموا نرحب بهذه المبادرة الكريمة.

مرحب الف بالمبادره وبمجال الدراسه الذى حتما سيعمل على لرفعة المنطقه اذا حالفه التنفيذ والتحيه الباحث

نرحب بالدكتور محمد المصطفى ودراسته والتى نتمنى ان ترى النور من هنا .....

التراكم الرأسمالي، القَبَليّة، والسياسة في مدينة سودانية (الحصاحيصا)
دراسة حالة في الإقتصاد السياسي لِلتَمدْيُن

أطروحة لنيل درجة دكتوراة الفلسفة في الاجتماع و الأنثروبولوجيا الاجتماعية

حامعة هل (بريطانيا )
أغسطس 1983


د.محمد يوسف أحمد المصطفى

الفصل الثاني
قضايا في الاقتصاد السياسي للتمدين في السودان

مقدّمة:
وُصفت عمليّة الاستقرار المديني، عبر مسيرة التاريخ الإنساني، بأنها "عمليةٌ اجتماعيةٌ في المقام الأوّل؛ فهي تعبيرٌ عن تَغَيُّرات تطرأ على تفاعل الإنسان مع أخيه الإنسان أكثر من تفاعل هذا الإنسان مع البيئة المحيطة به" . يضيف هذا المنظور إمكانيات نظرية وتحليلية جديرة بالاهتمام إلى تعريفات المستوطنات المدينية بوصفها مناطق جغرافية وأماكن يستقرّ فيها السكان أساساً لممارسة نشاط اقتصادي غير زراعي . إن أي تعريف لما هو مديني يحتاج إلى أن يوضع ويفسر في سياقٍ تطورٍ تاريخيّ مُحدّد. إذا تجاهلنا الظروف التاريخية المحددة التي قد تنشأ وتتطور في كنفها المستوطنات المدينية المختلفة ، فإننا نجازف بمحاولة فهمها بوصفها كيانات ثابتة فوق تاريخية. إن أية محاولة لتحليل المستوطنات المدينية، بمعزل عن ما هو تاريخي، تؤدي بالضرورة إلى تصوّر مفاهيمي مستمدّ من اساس مجموعات ملامح حضرية محددة وملموسة ؛ وبالتالي إلى استخدامٍ غير مبرّرٍ لمجردات "حضرية" عامة. علاوة على ذلك، فإن مداخل مثل هذه ستؤدي إلى إعاقة فهم العمليات المحددة التي أدّت إلى صعود وتطور المدن والمراكز الحضرية المختلفة؛ أي عمليات التمدين المختلفة.
يسعى هذا الفصل إلى أن يضع عملية التَمْدِين في السودان في سياق تاريخي مناسب، ويمكن لهذا الفصل إنجاز هذه المهمة بالإشارة إلى الظروف التاريخية المحددة التي تطورت هذه العملية من خلالها في الماضي ولا زالت تعمل في الحاضر. بالتالي، فإن هذا الفصل يضمن تجنّبنا للنتائج النظرية المدمّرة الناجمة عن قبولنا لأية تشابهات زائفة يمكن أن تنشأ داخل عملية التمدين في مواقف متباينة وعهود تاريخية مختلفة. بالتالي، على سبيل المثال، فإن حقيقة الارتباط الدائم بين تحول البشر من أنشطة زراعية إلى أنشطة غير زراعية لا يجب أن يقودنا إلى تجاهل، أو إلى التقليل، من حجم التغيّرات السريعة والمختلفة التي يمكن أن تطرأ على العلاقات الاجتماعية المرتبطة بمثل هذا التحوّل في السياقات التاريخية عموماً، والتي يمكن أن تحمل تشابهاً طفيفاً فيما بينها. بصورة أكثر تحديداً، فإننا نحتاج إلى أن نضع في أذهاننا أن عملية التمدين في السودان تحمل تاريخاً طويلاً يمتدّ منذ الممالك النوبية في عصور ما قبل التاريخ، مروراً بالدويلات المسيحية وسلطنة الفونج والحكم التركي، والمدّة القصيرة التي استغرقتها الدولة المهديّة، وفترة الاستعمار الانجليزي، وصولاً إلى عصر الاستعمار الحديث الذي نعيشه الآن.
لكننا يجب أن نضع في الحسبان، أيضاً، أن طبيعة التطور المديني، في مراحله التاريخية المختلفة، كان تطوّراً متبايناً بالضرورة. وهكذا تبرز أهمية مقاربة قضية التمدين في السودان عبر منحىً تاريخيّ. فإن لم نفعل ذلك، سيكون من الصعوبة بمكان أن نفهم ماهية المشاكل المحددة التي تتضمنها ديناميكيّة التغيُّر الاجتماعي الذي يستحق انتباهاً دقيقاً. هذه، إذاً، هي وجهة النظر التي قادتني إلى تبني منهج الاقتصاد السياسي في هذه الدراسة.

منهج الاقتصاد السياسيّ:
يتعامل الاقتصاد السياسي، في المقام الأول، مع المحيط الاجتماعي الذي يشمل الانتاج والتبادل وتوزيع السلع. وحسب المقدمة فإن المحيط الاجتماعي للاقتصاد السياسي يتطابق مع (القاعدة الاقتصادية) التي تنهض على أساسها البنية الفوقية القانونية والسياسية للمجتمع. ومن خلال هذه القاعدة الاقتصادية، يتم النظر إلى نمط الانتاج كحالة مُحَدِّدة، محكومة، في المقابل، بتفاعل جدلي بين قوى الانتاج الماديّ والعلاقات الاجتماعية التي تحكم عملية الانتاج. تكون العلاقات الاجتماعية، التي يدخل فيها البشر لانتاج حياتهم الماديّة، اجتماعيةً وسياسيّةً في ذات الوقت. في المجتمع الرأسمالي، على سبيل المثال، فإن أية خطوةٍ تسعى لفرض قوانين تحكم ساعات العمل اليومية أو قواعد السلوك الصناعي، عامّةً كانت أم محليّة، هذه الخطوة تكون سياسيّة، بالضرورة، علاوة على كونها اقتصاديّة؛ أي أنها تُمثّل تَحريكاً للطبقة على طريق سعيها إلى تحقيق مصالحها بشكلٍ عام عن طريق امتلاكها لقوى اجتماعية . بمعنىً آخر، فإن هذا الاطار السياسي، للقوانين العامة والمحلية، لأجهزة الهيمنة القسرية، بشكل عام، هو إطار جوهري لا فكاك منه، لأنه ليس مجرّد انعكاسٍ لفعلٍ اجتماعيٍّ أساسيٍّ يقوم على فرض علاقات اقتصادية تضمّ الانتاج والتبادل وتداول الثروة الاجتماعية.
كما هو موضّح في الفصل السابق، فإن الدراسة الحالية تحصر نفسها في المجال التاريخي لعملية التمدين في السودان منذ بداية القرن العشرين الذي شهد فرض الاستعمار الانجليزي مروراً بالمراحل التي عقبت الاستعمار. يُصوِّر تراكم رأس المال، في أشكاله المتعددة في هذه الفترة حسب المنهج والمنظور الذين أستخدمهما، العملية الأكثر جوهرية ضمن التطور البنيوي للمجتمع السوداني. لذا، فإن اجراء فحص دقيق لطبيعة هذه العملية، وتطابقها مع الصفات التي تميّزها، هو بمثابة استهلال جوهري لفهم صحيح وتوصيف أساسي لعملية التمدين وأية محاولةٍ لفهم ما يسمى بالمشكلة المدينية في السودان. تم تبني هذا المنهج لأن تراكم رأس المال يستند أساساً على استخلاص الفوائض التي نشأت، بالمقبال، داخل نمط انتاج معين يستند إلى علاقات اجتماعية معيّنة. لأن التمدين يمكن أن يعتبر عملية تغييرٍ داخل هذه العلاقات الاجتماعية، فإن تركيز هذه الدراسة على التراكم من شأنه أن يقدم مثالاً حقيقياً ينظر إلى عملية الانتاج ويقوم بنقدها، ونقد العلاقات الاجتماعية المرتبطة بها بكل تعقيداتها.



التراكم الرأسمالي في السودان
يجب التركيز، بدايةً، على السمة الاستعمارية لعملية التراكم الرأسمالي في السودان منذ بداية الاستعمار البريطاني. أقوم هنا بمعالجة هذه القضية؛ أولاً عبر مناقشة الأسباب التاريخية الأساسية المتعلقة بالتنمية إبّان الحقبة الاستعمارية والطرق والمناهج التي سعى الاستعمار، من خلالها، إلى تحقيق أهدافه الرئيسية؛ وثانياً عبر عرض النتائج الرئيسية لعملية التراكم الرأسمالي في السودان.
إن إدماج السودان ضمن الامبراطورية البريطانية هو، بالضرورة، توغّلٌ وتوسّعٌ لرأس المال الاحتكاري البريطاني داخل البلاد. كان الاقتصاد البريطاني يعاني، في بداية توسّعه، سلسلةً من الاحتياجات والمقيّدات يمكن حصرها في التالي:
(1) نتيجةً لانهيارٍ طويل الأمد يختصّ باحتياطي العمالة (الذي يُعزى إلى الهجرة السريعة للقوى العاملة خارج أوربا الغربية)؛ كانت هنالك زيادة بطيئة، ولكن مستمرة، للأجور في بريطانيا وأوربا الغربية. أدّت هذه الزيادة إلى نموّ مصالح نشطة تتعلّق باستغلال القوى العاملة ذات الأجور الرخيصة من خارج أوربا الغربية.
(2) كانت هنالك، في ذات الوقت، حاجة متزايدة إلى مختلف أنواع المواد الخام في بريطانيا. يعود السبب في ذلك إلى تفاوت مُقدّر في المستويات الانتاجية الخاصة بالصناعات التحويلية (كما هو الحال بالنسبة لصناعة الغزل والنسيج في بريطانيا) والانتاج الزراعي (كما هو الحال بالنسبة لزراعة القطن التي تأثرت بالحرب الأهلية الأمريكية).
(3) أدى تركّز رأس المال في "الغرب"، الذي تزايدت فيه تكلفة الاستثمارات في المجالات التي تم تصنيعها بكثافة في ذلك الحين ، إلى ضغوطات كبيرة؛ مما أدى إلى تحويل رأس المال إلى مناطق وأقاليم جديدة للاستثمار.
(4) إن انخفاض واستنزاف مجالات الاستثمار في "الغرب" قد أضاف إلى المشكلة التي طرحها الميل المستمر لمعدّل الربح المتوسّط للتدني بسبب الزيادة الملموسة في التركيب العضوي لرأس المال، وتعزى أسباب هذا التدني في الأسعار، سابقاً، إلى أن رأس المال كان يُحوَّل من ميادين إنتاج ذات معدلات ربح منخفضة إلى ميادين جديدة. نتيجة للتوسّع الرأسمالي "الكامل" في الغرب، والاستنزاف الاقتصادي الفعلي لمجالات الاستثمار هناك، فإن إمكانية انتقال رأس المال بينها قد زالت ، مما أدّى إلى التوسّع خارج حدود أوربا الغربية.
أدت كل هذه العوامل، حسب تحليل ماندل، إلى الأزمة البنيويّة للرأسمالية التي برز الاستعمار، بالنسبة لها، كحلٍّ وحيد ممكن. قام الاستعمار _الذي يعني ضم العديد من الأراضي غير الأوربية، بالقوة، وإخضاع شعوبها _ بفتح الطريق أمام انتقال رأس المال من الغرب إلى الأراضي الجديدة التي يسيطر عليها الغرب، وتم ذلك على نطاق واسع وبمعدّلات متضطردة. من السهل إدراك أن المنطق الذي يحكم هذه العملية هو البحث عن فائض أرباح الذي بدوره أدّى إلى المزيد من تراكم رأس المال والنموّ. تُعدّ الوسائل التالية من أبرز الوسائل التي تم من خلالها خلق الفوائض:
أولاً: تم تحقيق معدلات أرباح عالية عن طريق استثمار رأس المال في مناطق يمتاز متوسط التركيب العضويّ لرأس المال فيها بالانخفاض الملموس مقارنةً بالغرب.
ثانياً: أسعار سلعة قوة العمل (الأجور) في هذه المناطق منخفضة الى حد بعيد عن قيمتها التاريخية، ويُعزى ذلك إلى تدني مستويات المعيشة. إن النطاق المحدود للاحتياجات والفائض في السكان أدى إلى قبول العمال لأدنى حدٍّ ممكنٍ من "الأجور"، مما سمح بتحقيق معدل من فائض القيمة أعلى من المتوسط العام.
ثالثاً: طالما أن رأس المال المنتقل هو رأس المال الفائض عن الغرب على وجه الإجمال (حيث لا يمكن له أن يُحقق معدّل الربح المتوسط) فإن استثماره في المناطق الملحقة قد سمحت بتحقيق زيادة عامّة في متوسط معدل الربح.
من النتائج المباشرة التي ظهرت في الأقاليم الملحقة، التي أرسل إليها رأس المال، هو أن أيةِ فرصٍ لتكرار محلي للتنمية الغربية الرأسمالية قد تقلّصت الى حد كبير _هذا إن لم تنعدم_ بسببٍ من أن الموارد الضرورية لخلق تراكمٍ داخليٍّ تنتقل ثانيةً، وعلى نحوٍ منتظم، إلى الغرب على هيئة فوائض؛ والجزء من الفوائض، حال بقائه محليّاً، سيتركّز في القطاع الاقتصادي غير المنتج، والذي يضم التجارة الخارجية والخدمات والتجارة الداخليّة.
تمت إطالة أمد هذه العمليات من خلال دمج اقتصادات الإقاليم الملحقة داخل السوق العالمية التي تتواصل فيها علاقات تبادلٍ غير متكافئة، وبذا يتمّ تأمين استمرار تدفّق الفائض إلى المراكز الحقيقية لرأس المال.
تطوّرت التجربة الاستعمارية في السودان في ظلّ هذه الخطوط. إن الشروط المميزة للبلاد جعلت من الاستثمار في مجال الانتاج الزراعي الأكثر ربحيةً، مما جعل من الاستراتيجية التي تتبعها الدولة المستعمرة تتّجه نحو تطوير اقتصاد فلاحي مرتبط بمراكز رأس المال الغربية عن طريق التجارة الخارجية.
تم الإبقاء على الفلاحين بوصفهم منتجي سلع صغار، وتم "تشجيعهم" على البقاء داخل أراضيهم كمنتجي محاصيل نقدية. لم يكن من الصعب على الدولة الاستعمارية انشاء وفرض سياسات تقود إلى احتكار أسواق المحاصيل، وبذا تمكنت الرأسمالية الاستعمارية من السيطرة على نمط العملية التي تحكم عملية العمل في انتاج المحاصيل. كما لم يكن من الصعب على الدولة الاستعمارية التحكم في طبيعة وحجم المحاصيل المُنتجة.
رغماً عن أن الفلاحين استمروا في امتلاك أدوات الانتاج (الأراضي الزراعية، أدوات الزراعة)، إلا أنهم سرعان ما فقدوا السيطرة على تنظيم عملية الانتاج عن طريق إرغامهم على بيع محاصيلهم إلى رأس المال. وقد تمكّن أوبرين من تلخيص هذا الموقف قائلاً:
“إن ما يبدو في الأصل كعلاقة تبادلٍ تربط المُنتج الصغير للسلع "بالسوق" تميل الى أن تأخذ صفة علاقة إنتاج تعمل على ربط المُنتج برأس المال ليصبح "السعر" الذي يتقاضاه المُنتج أجراً مخفيا“.
التمدين وديناميات لعملية التراكم:
حتى نهاية الحرب الكونية الثانية، نجد أن الأنماط التي تحكم عملية التراكم، والتي تمّ إيجازها آنفاً، تعتمد بشكلٍ جليٍّ على استقرار المجتمعات الفَلاّحية السودانية المنخرطة في عملية الانتاج بوصفها مجتمعات منتجة لمحاصيل نقدية. واعتمدت سياسات مختلفة لتحقيق ما يتطلبه ذلك ولذا تم تقديم تشريعات تسعى إلى: (أ) ضمان عدم مغادرة الفلاحين لمجتمعاتهم ( مثلاً سن تشريعات لإجتثاث حالة عدم تملك الأرض) و (ب) وجود إغراءات ملائمة تحثّ على عملية الانتاج من اجل السوق (مثلاً سنّ تشريعات تُفرض بموجبها ضرائب).
سعت الإدارة الاستعمارية، لأسباب وظروف خاصة،إلى تركيز وتكثيف انتاج المحاصيل في أقاليم معينة، لذا فإن قرار تطوير زراعة القطن في الجزيرة كان قراراً له تاريخه الخاص؛ ووفقاً لفرانك فأن القطن:
" كان مطلوباً بأي سعرٍ تقريباً و من الاشياء ذات الدلالة أن التطوير الجاد للمشروع جاء فقط بعد وقت طويل من تخطيطه وفي وقت كان يعتقد فيه أن إمدادات الإمبراطورية من القطن ينبغي أن تصان."
ومهما كانت الأسباب المحددة والتوقيت ؛ إلا أن تركيز الأنشطة الاقتصادية الاستعمارية و الاستثمار في هذ الإقليم المحدد من البلاد خلق طلباً كبيراً على الأيدي العاملة الرخيصة وهو أمر لا مفر منه بالنسبة لأعمال التشييد و انتاج المحاصيل.
برهنت عملية اجتذاب أيدٍ عاملة كافية من داخل مجتمعات الفلاحين على صعوبتها، سواءً كانت هذه الأيدي من منطقة الجزيرة أم من مجتمعات أخرى، لأن الفلاحين في تلك السنوات الباكرة ابدوا ممانعةً في بيع قوة عملهم. هنالك ملاحظة جديرة بالاهتمام والاقتباس، أبداها أحد الذين تبوأوا منصب الحاكم العام كتعليلٍ لأسباب مشكلة شحّ العمالة التي لم تكن تقتصر على مشروع الجزيرة فقط بل ولوحظت أولاً في الخرطوم نفسها وبقيت لسنوات عديدة؛ وبعد أن ذكر إخفاق الأجور المتزايدة في اجتذاب السودانيين للعمل، قدَّم الأسباب التي يردُ إليها إخفاق فعالية قوانين العرض والطلب بالقول:
" تجدر الإشارة الى أن قوانين العرض والطلب التى تحكم أجور العمل، لاتنطبق على حالة السودان.ويمكن رد اسباب ذلك الى، أولاً: السودانيون عادةً كسالى بطبعهم، ولا يميلون إلى العمل اليدوي، أو أيّ نوعٍ من العمل الشاقّ. ثانياً: تدني أسعار الذرة، الغذاء الرئيسي الذي لا يعيش السودانيين على سواه. ودائماً ما لا يلاحظ المرء بصورة كافية أن السودانيين، حتى في مدينة الخرطوم الأكثر غلاءً في السودان، باستطاعتهم العيش مقابل تسعة أو عشرة قروش في الشهر أو حتى أقل في حالة انخفاض أسعار الذرة، ونتيجة ذلك أن الفرد يكتفي بعمل لمدة ثلاثة أو أربعة أيام فقط لتأمين احتياجاته المعيشية في الشهر. (......) ومن الواضح أن هذة الأوضاع الحالية المصطنعة الى حد بعيد لا يمكن معالجتها إلا عبر استخدام أشكالٍ من الضغط بهدف تحطيم مثل هذه المجتمعات الخاملة التي تتزايد على نحوٍ مضطرد ".
إن تنامي عزوف مثل هذه "المجتمعات الخاملة" عن الانخراط في العمل المأجور يمكن أن يجد مثالاً له في إلتجاء الإدارة الاستعمارية إلى سياسات تقضي باستجلاب عمال من خارج حدود السودان. في حالة معينة تقدّمت الإدارة بطلب رسمي إلى مصر لاستجلاب عمّال. وهكذا "وصل في ديسمبر العام 1913م 1080 محكوماً من سجن طرّة وأبو زعبل (بمصر) للعمل بمشروع الجزيرة في أعمال الريّ بمدينة سنّار." من ناحيةٍ أخرى، فإن سياسة استجلاب العمال من الخارج للعمل في مشروع الجزيرة أو في السكك الحديدية أو بميناء بورتسودان، برهنت سريعاً على ارتفاع تكلفتها؛ الأمر الذي دفع بالإدارة إلى الشروع في سياسة جديدة، هدفها الوحيد هو تحطيم مقاومة و/أو "كسل" الفلاحين السودانيين. ارتكزت هذه السياسة التي ترمي إلى "استخدام بعض أشكال الضغط" على الآتي:
(1) الفرض الانتقائي للضرائب على أقاليم معينة من البلاد؛ على سبيل المثال، فُرضت ضريبة الرأس (الدقنية) في غرب السودان، بينما فرضت ضريبة على التمر والسواقي في شمال السودان. وكلا هذين النوعين من الضرائب صمم لخلق احتياجاتٍ نقدية أكبر تزيد عن الاحتياجات التي أَحْدَثَتها للَّتو الضرائب العامة الأخرى والمفروضة على السودان عموماً حينها (مثل ضرائب القطعان و الأرض والمساكن).
(2) للتقليل من فرص الناس في الوفاء بهذه الضرائب الجديدة من الفائض النقدي الذي يتحصلون عليه من بين أنشطتهم الاقتصادية الفلاحية الخاصة ، تبنّت الإدارة الاستعمارية وفرضت اجراءات عامة من شأنها أن تعطل وتشوّه وتلحق ، بشكلٍ جزئي، الدمار بالأنشطة الفلاحية.
قامت الإدارة الاستعمارية ، بالإضافة إلى الضرائب الزراعية الباهظة، والرسوم الأخرى التي فرضتها، وسنِّها للتشريعات المُحْكَمة التي تستهدف في النهاية تقليص الانتاجية الزراعية، قامت بتطبيق سياسة تحرير (الرقيق)، خاصةً في شمال السودان. رغماً عن إلباس تلك السياسات أقنعةً إنسانية وأخلاقية، إلا أن جوهرها كان يهدف إلى تقويض الاعتماد الجزئي للمجتمعات الفلاحية في شمال السودان على الرقيق بوصفهم قوة عمل هامّة. على هذا النحو، تم النظر إلى الرقيق المُحَرَّرين، بشكلٍ ظاهري، على أنهم (فائض) إضافة الى أفراد المجتمع الآخرين الذين انسحبوا، أخيراً، من ممارسة الحرفة الزراعية عندما كفت عن أن تكون صالحة لمعاشهم بعد رحيل (الرقيق) وبالتالي توقعت الإدارة البريطانيّة أن يتحرك "فائض" العمالة هذا إلى المناطق التي تعاني من شحّ العمالة خاصّةً منطقة الجزيرة.
من الواضح أن عناصر متناقضةً خطيرةً كانت تشوب سياسة الإدارة الاستعمارية تجاه الاقتصاديات الفلاحية القائمة، سواء في فرضياتها الأساسية أونتائجها العملية، فرضية الإدارة الاستعمارية ارتكزت على أن تطبيقاً مدروساً "لبعض أشكال الضغط" سوف يفضي إلى "تحطيم للمجتمعات الخاملة التي تتزايد على نحوٍ مضطرد" ونجد أن هذا التمزيق قد قاد إلى نتائج لم تكن في الحسبان:
(1) رغم "نجاح" هذه السياسات في جلب أعدادٍ ضخمة من الفلاحين إلى مناطق الاستثمار الزراعي المستحدثة، مثل منطقة الجزيرة، للدرجة التي شكّلت فيها الهجرة الريفية – الريفية معلماً بارزاً لحركة السكان في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، إلا أننا نجد أن هذا "النجاح" قد عمل على تقويض أسس الاستراتيجية الاقتصادية ذاتها لهذه الإدارة، والتي قامت على خلق مجتمعات فلاحية مستقرّة. إضافةً إلى ذلك، فقد أدت هذه السياسة في بعض المناطق إلى هبوط ملحوظ في الانتاج الزراعي، وكان هذا من العوامل التى دفعت بالإدارة لاحقاً إلى الارتداد عن سياستها السابقة تجاه الرق.
(2) ومن ناحيةٍ أخرى وفي ذات الوقت ، فإن أعداداً متزايدةً من السكان الريفيّين الذين دُفِعوا الى هجر الحرفة الفلاحية، بشكلٍ أو بآخر، وجدوا طريقهم إلى مناطق الاستقرار المديني المحدودة في ذلك الوقت، خاصّةً في العاصمة، الخرطوم. رغماً عن أن المدن، في ذلك الوقت، كانت تَعِدُ بفرصِ توظيفٍ ضئيلة ، وكانت الأجور في المناطق المدينية متدنيّة مقارنةً مع مناطق الاستثمار الريفية (مثلاً الجزيرة و طوكر). إلا أننا نجد أن كثيرين من هذا (الفائض) من السكان ،الذين يمثّلون، في الأساس، الرقيق السابقين أو الفارّين، كانوا قد استقرّوا في المدن، وصار من الضروري على الحكومة أن تحمل هؤلاء السكّان على العودة إلى مناطقهم الأصلية (أو العودة إلى "أسيادهم" في حالة الرقيق). كان الخيار البديل لاؤلئك الذين لم يستجيبوا على نحو إيجابي أن يواجهوا العقوبة وفق قانون التشرّد لعام 1905م والذي وضع للتعامل مع "العاطلين" والمتشردين. ويعني "العاطل" في هذا القانون:
(أي شخص لا يملك بيتاً يسكن فيه، ولا يمتلك وسيلةَ تعيُّشٍ واضحة، والذي لا يستطيع تقديم تعليل مقنع عن نفسه).
في هذا المقام، يمكن للمرء أن يشير إلى أن الحالة التي سبق الإشارة إليها تمثّل هي أيضاً "دليلاً" ضدّ الحجج التبسيطيّة التي تعلل ظاهرة التمدين، بلغة تركن إلى مسلماتٍ شديدة التبسيط فيما يتعلق ب "حركة انتقال العماّلة".
أدت السياسة الاستعمارية وبما حملته من تناقض خلال الوقت إلى:
أولاً: تفكيك المجتمعات الفلاحية الريفية تفكيكاً بعيد الأثر، وبصورة متفاوتة في أقاليم السودان المختلفة. ثانياً: وفي أعقاب هذا التفكيك، بدأت تحركات سكانية مكثفة فيما بين الأقاليم ؛ ترتبط كلا هاتين النتيجتين بشكل وثيق ، رغماً عن الطبيعة المتناقضة لهذه العلاقة، بالديناميات المحَددة للاقتصاد الرأسمالي الاستعماري وأنساق تراكمه المتنامية. استقرّ بعض من هؤلاء السكان في المراكز التجارية والإدارية المنشأة أو المحوّلة حديثاً في مختلف أرجاء البلاد. وفي تلك المراكز دخلوا في علاقاتٍ اجتماعية "جديدة" مع بعضهم البعض، و انخرطوا في مهن اقتصادية "جديدة" تتطابق وتتوافق مع النمط المهيمن للتراكم الرأسمالي الاستعماري. مثّلت هذه الخطوة البداية الجوهرية لعملية التمدين التي استمرت منذ ذلك الوقت في كل أنحاء البلاد طوال فترتي الاستعمار التقليدي والاستعمار الحديث. وتمثل دراسة هذه العملية المهمة الرئيسية لهذه الرسالة.

خصائص عملية التمدين ونقد للدراسات المدينيّة في السودان

(1)إن الصفة الاجتماعية لعملية التمدين، كما تم تعريفها في هذه الدراسة، تكونت، بصورة دقيقة، من رحم الشروط التاريخية التي تطورت داخلها، والتي تمت الإشارة إليها في هذه الدراسة. كان تفكيك الاقتصاد الفلاحي يعني _ولا يزال يعني_ النزع الفعّال لوسائل انتاج (فائض السكان) ؛ أي الأرض، وهكذا لم يتبق لهؤلاء السكان من ممتلكاتهم سوى شيء واحد تحت تصرفهم هو وبالتحديد قوة العمل، التي يمكن تبادلها للحصول على النقود الضرورية التي يحتاجونها لدفع الضرائب ولتأمين سبل العيش. هكذا، فإن انتقال هذا الجزء من فائض السكّان بين الأقاليم المختلفة (سواءً كانت ريفية أم حضرية)، كان، على أيةِ حال، ولا يزال نوعاً من انتقال العمالة البسيط. وكان ولا يزال بالأحرى عملية تحويل الى بروليتاريا. إذاً يمكن القول أن عملية التمدين الحديث في السودان قد اكتسبت خاصيتها الأساسيّة والجوهرية من كونها عملية تاريخية لتحويل العلاقات الاجتماعية بين الناس وللتمايز فيما بين السكان في طبقات أو فئات اجتماعية واضحة. ومن وجهة تجريبية، نجد أن هنالك علاقة حميمة بين الجانبين الذين يشكّلان الجزء الأهم من عملية التغيير الاجتماعي – الاقتصادي المرتكز على منطق وحركية التراكم الاستعماري الرأسمالي؛ عملية التحول الى بروليتاريا والتمدين.
كان معدل النمو الحضري وعملية التمدين في البلاد منخفضاً نسبياً خلال الحقبة الاستعمارية؛ فبعد أكثر من خمسين عاماً كان مستوى التمدين قد وصل إلى 8.3% فقط خلال العامين 1955م و 1956م. يُعزى هذا ، بشكل جزئي، إلى سياسة اضفاء الاستقرار على المجتمعات الفلاحية التي حاولتها الحكومة الاستعمارية؛ ويُعزى على نحوٍ خاص إلى المعدل الضئيل نسبياً للتكثيف الرأسمالي لاقتصاد البلاد. لكننا نجد أن هذا المستوى قد تسارع أثناء السنوات الخمس والعشرين الأخيرة، إذ بلغ الآن 25%. وجاء هذا المستوى خلافاً لتوقّعات جيل مبكر من الباحثين الذين ركزوا تنبؤاتهم على معدّل النمو المديني في مرحلة ما قبل الاستقلال. يمثّل التسارع الحالي تطابقاً ومؤشراً لكثافة عملية التفكيك والتحول الى بروليتاريا والتي حدثت في الريف منذ الاستقلال؛ وترتبط هاتين العمليتين بشكلٍ متلازم مع التكثيف الرأسمالي الحالي تحت مظلة الوضع الاستعماري الحديث.
من الصعوبة بمكان عزو هذه الزيادة المضطردة في تزايد معدل التمدين، فقط، إلى توزيع مكاني متفاوت للخدمات والاستثمارات الاقتصادية في البلاد، إن ارتكزنا على هذه النقطة، فإن ذلك يعني افتراضاً بأن أولئك الذين سيصبحون مهاجرين من الريف الى الحضر، سيكون بامكانهم إجراء تحليل دقيق لتكلفة/ عائد ، أو محاولة إدراك درجة تَرَكُّز الخدمات في موقع معين؛ حينها سيقرر المهاجر هجرته المستقبلية بناءً على أسس هذه الحسابات. مثل هذه الفرضية ستنسب درجة من رفعة المعرفة لدى المهاجر وهذه تحتاج إلى تحقق يتم على الأقل في مستويين؛ هما قنوات التواصل التي يستخدمها المهاجر للحصول على المعلومات عن الوضع الحضري والطريقة التي يستوعب بها حقيقة التفاوت. إضافةً إلى أننا نحتاج أولاً إلى اقامة تحديد اساسي للوضع الوجودي لأي فرد وعمّا إذا كان عاملاً حراً أم لا .

(2) في هذه المرحلة، من الضروري تأكيد صفة أخرى جوهرية، لعملية التمدين في السودان؛ بمعنى تلك العملية التي يدخل فيها السكان الذين يتحدرون من مناطق مختلفة وقصيّة من أنحاء البلاد. (ينطبق ذلك على على وجه الخصوص على سكان المدن والأقاليم الوسطى من البلاد).
تضيف هذه الحقيقة الأبعاد التالية لأي صورة مدينية شاملة في البلاد:
(أ‌) المدن ليست فقط مراكز إدارية (هيمنة سياسية) و تجارية (استغلال اقتصادي) تتركّز فيها الخدمات المتعدّدة؛ فالمدن هي أيضاً مستوطنات متغايرة الخواص، تقف عموماً مثل جيوب أجنبيةٍ غريبة في البلاد من وجهة نظر السكان المحليين، وهذا يعرقل وينفي الى حد كبير الدور الكامن المزعوم لهذه "المراكز في وقيم نشر التغيير "الحداثة" بينما تعمل هذه المراكز، على نحوٍ متزامن، في تشديد التناحرات بين المدينة والريف.
(ب‌) الأصول العرقية المتباينة، والمجموعات الحضرية التي كثيراً ما تتنازع ، لا يمكن أن ينتج عنها، بالضرورة و كما هو مُفترض في بعض الأحيان، وضعٍ يتعلّق بخيارات "ثقافية" متعددة لسكان المدينة ؛ على العكس، فإن مثل هذا الدليل _كما رأينا حتى هذه اللحظة_ يُوحي بتمسكٍ متزايدٍ بين أفرادٍ ينتمون إلى مجموعات مختلفة بأنساقهم "الثقافية" الخاصّة. في أفضل الأحوال، فإن الأفراد الذين ينتمون إلى مجموعة واحدة يتجاهلون المجموعات الأخرى؛ وفي أسوء الأحوال يظهرون لها كراهيةً عظيمةً وتحامل. لتوضيح هذه الظاهرة، فإننا نحتاج للإشارة إلى العمليات الملموسة التي يمكن ملاحظتها في الحياة اليومية الخاصّة بالسياق المديني. يمكن تحديد هذه العمليات في الحيوات الحقيقيّة لسكان المدينة وفي العمليات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والكيفيّة التي يتم بها تنفيذ هذه العمليات في علاقاتها مع "العداوات" المتبادلة بين المجموعات المختلفة؛ عوضاً عن الاستخدام المضطرب لأفكارٍ غامضةٍ تتعلق بهذه المجموعات وتواريخها وأنماط حياتها الطبيعية وتراثها الثقافي وقيمها.
(3)على هذا النحو، يمكننا الاقتراب من دراسة ميزة اضافية مهمة أخرى تتعلق بالحياة المدينية في السودان، ونعني بها إعادة الانتاج المتواصل لما يعرف بمجموعة القيم (الريفية) و(التقليدية)، والمواقف والمؤسسات الاجتماعية. إن البروز والاستمرار وحتى في احيان كثيرة التطور اللاحق لظواهر، مثل الولاءات القبلية والتماثلات العرقية وشبكات نسيج الترابط الاجتماعي والقرابة ، والروابط الطوعية الحصرية استحوذت عموماً على اهتمام العلماء بوصفها خصائص بارزة للمجتمع المديني في السودان، وفي الحقيقة في المدن والبلدات الأخرى في العالم الثالث أيضاً. إن هذا التعايش الظاهري لتشكيلة اقتصادية اجتماعية رأسمالية "حديثة" في وسط مديني، يحمل أنساقاً من القيم والمؤسسات الاجتماعية والسياسية "التقليدية" لما قبل الرأسمالية، قد تم فهمه بصورة عامة من خلال واحدة من إحدى طريقتين مختلفتين:
(أ‌) تقدّم الطريقة الأولى إطاراً مجرداً للتحليل يفترض أن المهاجرين داخل المناطق الحضرية هم "أفراد أحرار" في اختيارهم لأنماط العيش التي تتناسب مع مصالحهم. عندما يواجه هؤلاء الأفراد الاختلال والتمزق الذي تُحدثه الحياة المدينية، فإن ردّ فعلهم "الطبيعي" يكون بالاتجاه إلى إعادة تنظيم أو إعادة بناء أنساق اجتماعية بديلة يستعيرونها من مخزونهم التقليدي بهدف تحقيق درجة من "التاقلم" مع السياق الحضري كخطوة أولى في اتجاه "الاندماج" و "الارتباط" و"الاستيعاب" النهائي في هذه الجنة المستحدثة للتقدم والترقي. يتضمن هذا الاتجاه في التحليل افتراضاً اساسياً مجرداً عن " التقابل" و "الصراع" فيما بين طرق حياة المدينة والريف. إن "الارتقاء" الطبيعي للحياة الانسانية يتطلب التخلي عن أو تحويل الأنظمة الأقل" تقدماً" وتجهيزاً للحاق بالاحتيجات والمتطلبات الخاصة بالحياة الحضرية والتي تتطور وفق ديناميات العمليات "الحديثة" واللاريفية، مما يعني "النبذ" الكلي لطريقة الحياة الريفية "المتخلفة". وعندما تثابر هذه الطرق الريفية على البقاء أو تعاود الظهور فإنها عادة ما ينظر اليها باعتبارها امراً عابراً في الزمان ومحدوداً في المكان (ظرفي). الى هذا الحد فقد نتج عن هذا الاتجاه تركيز الانتباه على دراسة مختلف المؤشرات "للتثاقف" و "التمثيل" الثقافي حيث صار ينظرالى عملية التعديل والتاقلم بالنسبة للمهاجرين باعتبارها مشكلة مركزية.
وعندما اوضحت البيانات التجريبية نمطاً ارتدادياً وليس تقدمياً في تطور هذا المخطط الثوري، وكان ذلك هو الحال دائماً، تحول تركيز الدراسات ببساطة الى فحص الجوانب المتأصلة في الثقافة ونسق القيم أو التنظيم الإجتماعي. وفي بعض الأحيان، يتحول تركّز الدراسات إلى "طبيعة" المهاجرين الذين ينظر إليهم، في بعض الأحيان، على أنهم يحملون مواقفاً وقيماً تتسم بصلابةٍ وعنادٍ "غير متوقَّعين" وغير مساعدين على احداث للتغيير والتحديث. ومن خلال "تجاهل" العمليات التاريخية التي تشكّل أساساً للبيانات التجريبية التي تمّ جمعها على نطاق محدود في مستوى التقصّي، فإن مثل هذه الدراسات "تظهر مكوّناتها الآيديولوجية التي يتعذر اختزالها". وطالما أنها يمكن ان تعمل فقط بوصفها أدوات آيديولوجية "لعَقْلَنَة" السلوك الإنساني و/أو لتزويده بأسس لوضع تكتيكات مناورِة، فإن هذه الدراسات تُعِير خلاصاتها للإستخدام المُنظَّم بواسطة الإداريين والجماعات المهيمنة الأخرى لأجل الهيمنة واستغلال السكان المدينيين البسطاء، و أيضاً لأجل اضفاء الشرعية على أوضاع اجتماعية – اقتصادية وسياسية قائمة في العالم المديني.
(ب‌) الطريقة الثانية، والمختلفة كلياً، والتي ينظر فيها الى أنماط متعددة من سلوك المهاجرين، على أنها نتيجة "آلية" لعمليتي "الهيكلة" و"القسر" لذلك السلوك بواسطة التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية الاستعمارية والاستعمارية الحديثة، تعاني من مشكلات مشابهة خاصة بالفرضيات والنتائج العملية. ففي هذا المدخل، ينصبّ التركيز على دراسة تأثير العوامل العرضية التي يُنظر إليها بوصفها المشكِّل للسلوك المتحضّر أو المتخلّف للمهاجرين في السياق المديني. بعبارة أخرى، فمن المفترض على المهاجرين هنا مرتبين ومقيّدين في سلوكهم بالآليات الحتمية للتشكيلة الرأسمالية الاستعمارية والاستعمارية الحديثة. تم النظر إلى المهاجرين أنفسهم في وضعهم المديني على أنهم كتلة خاملة، وفي المتناول ويمكن التلاعب بها بسهولة فيما يخص علاقتهم مع النظام المهيمن، والذي رُبِطوا به بعلاقات من :التبعيّة" و"الإخضاع". في أكثر النسخ المتطرفة لهذا النوع من التفسير، يصنف المهاجرين "كضحايا" لمؤامرة واسعة النطاق؛ وبالتالي ولكي يتسنّى لها فهم وتفسير سلوك الضحايا، يكفي أن نفسّر المصالح التي يسعى إليها المتآمرون.
إن نقدي لهذا المدخل الثاني لا ينصبّ على الفرضيات العامة والخلاصات التي أتى بها، والتي اتفق بصورة عامة مع العديد منها، ولكني ومن وجهة نظري ساشدد، حقيقةً، على احتياجنا لدراساتٍ أكثر من التي بين أيدينا، كي تساعدنا في إضاءات وتوضيحات مفصّلة حول الطُرق التي أنشَأَت وحافطت بموجبها المصالح والهياكل الرأسمالية المهيمنة أوضاعاً من القسر أثرت على سلوك المهاجرين. لكنني غير مقتنع بالطريقة التي جرى بها التفسير حتى الآن للبيانات التجريبية حول "الهيكلة والقسر" كي يعكسا صورةً عن وضعٍ لصراع يشمل مصارعاً نشطاً واحداً وضغطاً متصاعداً في اتجاه واحد. إنني اعارض المحاولات للعمل وفق ذلك مما يقود الى تضخيم ابعاد حركة الاستعمار ورأسمالية الاستعمار الحديث كامتداد له. وبالتالي، تتجه هذه الطريقة إلى تصوير السكان المدنيين من المهاجرين كأنهم كتلة من ضحايا لا فرصة لهم ، كما تفترض سيناريو عمليات خالية من أي صراع. مثل هذا النوع من التفسير يتسم بطابع آيديولوجي طاغي، وبإمكاننا فهمه بسهولة إذا وضعنا في الاعتبار مقتضياته العملية التي يمكن أن تترتّب عليه. وهذه المقتضيات هي:
(أ‌) إما أن تكون الجماهير المدينية العادية والفقيرة عديمة القوة وعاجزة عن مقاومة القوى المحركة للرأسمالية الاستعمارية والرأسمالية الاستعمارية الحديثة؛ وعاجزة عن النضال ضد الهيمنة السياسية لهذه القوى.
(ب‌) أو أن هذه الجماهير الفقيرة تمتلك القوة ولكن لا تتوفر لديها المعرفةً الضروريّةً لتُمكنها من استيعاب طبيعة أوضعاها، واستخدام قوتها بالصورة المناسبة لتحررها من الهياكل والمعوقات المفروضة عليها.
في الحالة (أ)، فإن التضمين الإضافي يعني أن الباب مفتوح لمجموعة ثالثة يتوجّب أن لا تشمل -حسب المنطق- الرأسمالية المهيمنة أو الفقراء المُهيمن عليهم، لتحرير الفقراء من هيمنة القوي، لا يمكن لهذه المجموعة إلا أن تكون "وسطيّة" أو في "الأعلى"؛ أي النخبة. وفي الحالة (ب)، فإن التضمين يعني أن الطبقات الفقيرة تقف عاجزة عن فهم سير الأحداث المتّسم "بالغموض"، والتي هي ضحيةً له؛ وهذا يعني أن الأحداث ينبغي أن توضّح لها عن طريق فئة "متعلمة" ومستنيرة هي النخبة. إن الطريق الوحيد المفتوح أمام الجماهير الفقيرة إذن هو أن تلتحق "بالنضال" من خلف "نخبة طليعية"، وأن تعمل على إنجاز المهام الملقاة على عاتقها بواسطة هذه النخبة المستنيرة.
سواءٌ إذا أخذنا بالاعتبار النسخة (أ) أو (ب)، فإن هذا النوع من التفسير يُخفق في التأكيد على طبيعة النضال الاجتماعي – الاقتصادي والسياسي الملازم لسلوك الجماهير المهاجرة، ويُحفق كذلك في لفت الانتباه إلى الطرق المحددة التي تقاوم وتناضل بها الجماهير المهاجرة. وترتب على ذلك، أن اهتماماً ضئيلاً، أو منعدماً، قد تم توجيهه إلى دراسة المستوطنات المدينية بوصفها ميدان تنافس تاريخي للتناحرات و للصراعات الطبقية. سيؤدي ذلك بوعي، أو بدون وعي، إلى نفي جانب مُحرِّك، بصورة كبيرة، في الحياة المدينية وإلى إخفاء أو التقليل من فداحة التناقضات في بنية المصالح السائدة ، والطريقة التي يناضل ويكافح بها وبالفعل الفقراء و"الاغنياء".
(4)واحدة من النتائج المنطقية لعملية النفي المشار اليه اعلاه هي نفي التناحر البنيوي الملازم لطبيعة التشكيلة الاقتصادية– الاجتماعية والسياسية المدينية. ويكاد يمثل هذا النفي تجاهلاً تامّاً لواحدة من أكثر ميزات عملية التمدين والحياة المدنية في السودان، خاصةً الدور الانتشاري المفترض أن يقوم به تراكم رأس المال التجاري عبر تاريخ المدن السودانية "الحديثة". ودون أيّ استثناءٍ يُذكر، فإن كل الدراسات المدينية أتت على ذكر النشاط التجاري (بجانب العمل الإداري) بوصفه النشاط الرئيسي والأكثر حركية بين خصائص التطور المديني. لكن القليل من الدراسات سعت إلى سبر طبيعة وتاريخ وآليات ونتائج النشاط التجاري الاجتماعية – الاقتصادية والسياسية في هذه المدن. من بين هذه الدراسات القليلة، هنالك دراسة قامت "بمحاولة ..... لقياس الميول الوظيفية المركزية للاعمال التجارية الرئيسية التي تمارس في مدينة أمدرمان......و إلى قياس المقدار العددي لهذه الميول التمركزية" من منظور جغرافي، وهنالك دراسات أخرى سَعت إلى "وصف الخصائص الاجتماعية لقطاع من رجال الأعمال وكبار التجار في مدينة الأبيّض التي يكسب فيها غالبية السكان، بشكلٍ أو بآخر، عيشهم من العمل في التجارة". على الرغم من أن كلا الدراستين تُقدّمان وجهات نظر عميقة حول الملامح الجغرافية والإثنوغرافية للتجارة في المدينتين اللتين تشيران إليهما، إلا أنهما أخفقتا في فحص أنساق التطور التجاري بطريقة كاشفة. خلال الدراستين، لم يتم، على وجه الخصوص، التركيز على الأعمال التجارية بوصفهما أنشطة اقتصادية تقوم بتوليد عمليات تراكم رأسمالي اضافية وربما اكثر فعالية ؛ وبالتالي فإن قضايا مثل العلاقة المحددة بين المعاملات التجارية المدينيّة والتوغّل الرأسمالي الاستعماري في السودان لم تتم ملامستها. وبطريقةٍ مماثلة، لم تتم ملامسة الدور الذي يقوم به التجار المحليون في توسيع رأس المال عن طريق فرض أشكال من الانتاج السِلَعي والتنظيم الاجتماعي للتجارة ومجموعة العاملين في حقلها.
سَعَت دراستان حديثتان إلى استقصاء عملية التراكم الرأسمالي، لكن هاتين الدراستين إمّا أنهما ، من جديد ، أهملتا التجليات المحددة للتناحرات والصراع الذي تتطورت بداخله عملية التراكم أو ببساطة خلصتا إلى أن تراكم رأس المال عندما يصل إلى مستوى معيّن فإنه يُخلق "أساسا لنضالً جماهيري مضاد له" ؛ ويعني هذا أن عملية التراكم نفسها تنشأ وتتطور بمعزل عن الصراع. بهذه الطريقة اخفقت كلا الدراستان في التعامل والتفحص لعملية التراكم (خاصّة التجاري) بوصفها عملية صراعية اجتماعية-اقتصادية تطورت منذ البداية في خضم ذلك الصراع ووفقاً لشروطه. وبدلاً عن ذلك، نظر إلى التراكم،أو هكذا بدا، في المقام الأول، على أنه عملية خالية من الصراع، بهذا انتهت الدراستان إلى ذات نقطة البداية الآيديولوجيّة التي انتهت إليها الدراستان السابقتان.

خلاصة:
إن فهماً سليماً لعمليات التمدين وطبيعة الحياة المدينية يمكن أن يتم تُطوّيره، حسب ما أرى، إذا ما قمنا بتحديد البحث في حدود حقبة تاريخيّة مُعرَّفة وواضحة. ومن الضرورة التأكيد على أن التمدين والحياة المدينية في السودان كانتا _ولا تزالان_ مختلفتان في حقبة ما قبل الاستعمار وفي حقب ما بعد الاستعمار. يتعيّن علينا أن نؤكّد، بشكلٍ حاسم، على أهمية تحديد الخصائص المميزة والمفاهيم التي تحكم العمليات الاجتماعية – الاقتصادية في أي فترة من الفترات، لكي نتمكّن من فهم مغزاها ولاستيعابٍ صحيحٍ لاشكالية التمدين والحياة المدنية في أية حقبةٍ تاريخية. إن وجهة النظر التي تتبناها هذه الأطروحة تتمثّل في أن تجاهل و أعطاء القليل من الانتباه للجوانب المفاهيمية والنظرية، جعل الباحثين المهتمين بدراسة التمدين والحياة المدينيّة في السودان وحتى الوقت الحاضر يقعون في أخطاء منهجية وخيمة. هذه المسألة بالذات لها تضمينات هامّة، فهي لا تقوم فقط بتحويل مجهوداتنا لتصبح غير ملائمة للأغراض الأكاديميّة، بل إنها أيضاً تنطوي على خطورة، لأن الفرضيات الآيديولوجية المتضمنة في الإغفال تؤثر على حياة ملايين الناس. إذا أخفقت هذه الدراسات في التناول المسهب لطبيعة الاقتصاد الرأسمالي الاستعماري والاستعماري الحديث في السودان، وعلاقات الاستغلال الضرورية التي يتطلبها التراكم الرأسمالي والصراع الحتمي بين مصالح "طبقات" المُرَاكِمين والمُستَغَلِّين، فإن هذه الدراسات ستقدّم بفعالية مُكوِّناً آيديولوجياً ملغزاً ومُشوَّهاً بالنسبة للوضع النضالي المتأصِّل في المجتمع. إنها تُبْهِم وتُشَوِّه الطبيعة الحقيقية "لما يجري" وهكذا تسهّل مهمة الحفاظ على الوضع القائم وإعادة إنتاجه. يتبع....

شكرا استاذ صداح
اتمني من كل العضوية فتح نقاش هادف حول تلك الرسالة
لاهميتها في تنمية مدينة الحصاحيصا .
مع فائق احترامي 0