تحدثت النقابية ماريا ادم سعيد نائب رئيس ضبط الجودة قائلة ان النقابة من اكبر (الكوارث) وهي مخلب قط للادارة التي تسببت في الحاق الدمار الذي ادي الي اغلاق المصنع لادمانها الكذب والنفاق وتسويف قضايا العاملين مثلما كانت تزيف ارادهم دوما وحكت كيف تم اختيارها في النقابة دون علمها لحجز مقعد طلب منها اخلاءه فيما بعد لاحد بطانة الادارة.وتناولت القضايا الرئيسية للمرأة العاملة كيف انها كانت اكثر التزاما وانتاجا وأستقرارا , الا ان قفل المصنع كان بمثابة كابوس مفزع للكثيرين لم يفيقوا منه حتي الان , حيث ترتب علي ذلك ازدياد حالات الطلاق وسط العاملين لتبلغ نسبته اكثر من %30. ووجهت اتهاما صريحا للحكومة قائلة بأن الحكومة هي السبب ومن يتسبب في قفل المصنع لن يكون حريصا علي اعادة فتحة وان مأساة العاملين بنسيج الصداقة تتحملها الحكومة وحدها ووزير الدولة للصناعة علي وجه الخصوص
وحول اوضاع العاملين الآن بعد قفل المصنع , تحدث احمد عبدالرحمن رئيس نقابة العاملين بالمصنع مؤكدا ان عدم صرف مرتبات العاملين من الاسباب المباشرة لاغلاق المصنع والذي باغلاقه تم الغاء جميع الوظائف بما فيها القيادية ومن بقي منهم يعمل بالتكليف فقط . قام العاملون بصرف حقوقهم الفورية وهي عبارة عن رواتب 7اشهر تراكمت وعجزت الادارة عن صرفها منذ اكتوبر2004 والمتبقي الان , الحقوق التأمبنية والمعاشية والتي كانت تستقطع من قرابة 1120 عامل وموظف لم يتم صرفها حتي الان ولدينا مديونية لصالح الصندوق القومي للتأمينات تبلغ 471الف جنيه .
تناول النقابي حامد حسين قضايا العاملين من زاوية اخري مستعرضا قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 315 والقاضي بالغاء وظائف جميع العاملين بشركة الصداقة وعددهم 1120 عامل وموظف واحالتهم للمعاش موجها الجهات المعنية بالامر للتنفيذ الا ان وللاسف تبين ان هنالك مؤآمرة تحاك ضد العاملين من قبل صندوق التأمين الاجتماعي الذي رفض تنفيذ قرار رئبس الجمهورية ليبتدع امرا عجب اذ رفض ادراج العاملين الذين شملهم قرار رئيس الجمهورية بالمعاش الا بعد بلوغ سن الخمسين عاما واقلاه عشرون عاما خدمة وبهذا القرار العجيب يصبح %80 من العاملين بلا معاش علي الرغم من ان سنوات خدمتهم اكثر من ثلاثون عاما لانهم لم يبلغوا سن (الخمسين) ويواصل النقابي حامد بمرارة ويوجه اللوم للسيد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان والذي لم يتابع تنفيذ قرار رئيس الجمهورية ولم يدافع عن حقوق العاملين من ظلم صندوق التأمين الاجتماعي بسبب انه عضو في مجلس ادارة الصندوق. يناشد النقابي حامد حسين السيد رئيس الجمهورية بالتدخل لتنفيذ قراراته التي رفضت تنفيذها الجهات المنوطة.
جميع العاملين يلا وظائف وبلاحقوق وبلاامل دفعوا من رواتبهم ,الاستقطاعات المعاشية والتأمينية والتي لايعرف مستقرها في ظل غياب تام لصيانة حقوق العاملين من قبل ادارات ادمنت الفشل الاداري الذي ادي لاغلاق المصنع مخلفا من وراءه مأساة اقتصادية واجتماعية وانسانية يعاني منها العاملون واسرهم متسربلين بالظلم البين دون ان ينصفهم راعي او يرق لحالهم قلب مسئول واحد وهم يطرحون قضية عادلة تستدعي ان نتضامن جميعا معهم.
جميع العاملين الذين استطلعتهم ( الميدان ) شنوا هجوما كاسحا علي الحكومة ممثلة في وزير الدولة للصناعة بوصفه المسئول الاول والمخدم والممسك بكل الملفات الخاصة بقطاع النسيج وبصورة اخص مصنع الصداقة , لانه لم يحرك ساكنا تجاه مشكلة اعادة فتحه والذي اجمع العاملون علي ان مشكلتة ادارية فقط ولا تستعصي علي الحل.تجاهل الوزير قضايا العاملين , حقوقهم ومستحقاتهم وكأنهم عمالة وافدة. الوزير ممسك بكل مفاتيح الحل ولم يبادر حتي الان بخطوة واحدة في اتجاه قد يحسب في (ميزان حسناته) طوال فترته الطويلة والتي لم تصاحبها نجاحات علي صعيد قطاع النسيج الذي بدأ في التراجع الي درجه التلاشي و الزوال.
قطاع النسيج القطني (خاصة) من القطاعات التي بدأت تحظي باهتمام متزايد نظرا للاقبال العالمي علي المدخلات العضوية ( organics ) المتمثلة في الاقطان وتراجع الاقبال علي المنتجات الصناعية(synthetics) من البتروكيماويات والخيوط والالياف الصناعية fibers وهذا الاقبال ادي الي ارتفاع اسعار المنتجات القطنية مقارنة بالاخري . بدات التجارة العالمية تهتم بقطاع المنسوجات القطنية وادخالها دائرة اتفاقيات وبرتكولات الحماية الخاصة ُُُEPM) ) exclusives protective majors وسرعان مابدأت الاصابع الصهيونية تتحرك وبصورة ملحوظة في هذا القطاع تحت الحماية الامريكية التي ترعي المصالح الاسرائيلية في التجارة العالمية وذلك بفرض قيود علي صادرات المنسوجات وخاصة القطنية الي امريكا بابرام اتفاقية الكويز ((QIZ Qualified Industrial Zones (المناطق الصناعية المؤهلة) بين مصر واسرائيل وامريكا والتي وقعت في القاهرة/ ديسمبر2004 والتي بموجبها يسمح لصادرات مصر من المنسوجات بدخول السوق الامريكي بدون جمارك , طالما ان بها مكون اسرائيلي وقد اوردت الاحصائيات ان هنالك اكثر من 120 شركة اسرائيلية تعمل في مصر واغلبها في صناعة النسيج . هنالك آثار اقتصادية ضارة غير مباشرة حاليا لهذه الاتفاقية انعكست بدورها علي تدهور صناعة النسيج بالبلاد مؤخرا اذ تبين ومن خلال الندوه الخاصة حول مساهمة القطاع الخاص في مكافحة البطالة ذكر د. الفاتح عباس قرشي احد خبراء صناعة النسيج بأن متوسط اعداد العاطلين بالبلاد يبلغ 20 مليون عاطل وان صناعة النسيج من ضمن الصناعات التحويلية المؤهلة لاستيعاب هذا الكم الهائل واضاف ان طاقة النسيج تبلغ 400مليون ياردة وبه 10000ماكينة منها 1000في القطاع العام , وأن من جملة 17 مصنع بالبلاد تعمل منها3 مصانع فقط . ان الحكومة لم تنتبه لهذا الخطر الذي يهدد مستقبل قطاع النسيج . للخروج من هذا النفق المظلم, اما ان تقبل الحكومة بسياسة التطبيع مع اسرائيل وتدخل اتفاقية الكويز اوتتبع سياسة التحدي الوطني وتوظف مدخراتها في قطاع النفط للاستثمار في انقاذ قطاع النسيج .
الكرة الان في ملعب الحكومة التي تملك امكانيات هائلة لانقاذ قطاع النسيج بصفة عامة , اما مصنع الصداقة فقد لمسنا الحقيقة من افواه العاملين الذين اجمعوا علي ان الادارة هي مشكلة المصنع ليضعوا وزير الدولة بالصناعة امام تحدي, هل يتضامن السيد وزير الدولة مع تحدي العاملين ويمضي معهم سويا لقهر شماعات الوهم و أن لامستحيل ابدا تحت شمس الاصرار والتحدي ووقتها سوف يصبر العاملون علي استرداد حقوقهم المادية والادبية بعد ان تدور عجلة الانتاج من جديد وعلي اسس جديدة تراعي الحد الادني لحقوق العاملين وبالشروط التي تضمن استمرارية عمل المصنع بعد ان تؤؤل ادارته لجهة متخصصة في الادارة حتي يتحقق مبدا فصل ملكية الدولة عن الادارة علي غرار ماحققته بعض التجارب المماثلة في بعض البلدان من نجاحات , هل يوافق وزيرالدولة ,, حتي تستجيب حكومتة ؟.. ام ننتظر جميعا قطار التطبيع مع اسرائيل لنرتهن قرارنا الوطني باللهث وراء الكويز .
المهندس ادريس صالح
https://2img.net/r/ihimizer/img220/4404/25837937.jpg" border="0" alt=""/>
النقابية ماريا ادم سعيد
النقابي حامد حسين