السجون الامريكية السرية فى السودان ... فالفلاشا تم ترحيلهم من هنا فى حكم شمولى كذلك

زمان لمن كان مشروع الجزيرة بي خيرو ، كانت الخدمات الإجتماعية في أوجـها ، والسينما بتجي في خشم بيوت المزارعين في القرى والحلال ، وتنصب شاشات عرض الأفلام السينمائية فيما كان يعرف بالسينماء المتجولة.

هذا الزمان ذهب مع ريح كلارك غبيل ، وفيفيان لي ، ولزلي هاورد ، وبدل سينما متجولة ونجوم سينما عالميين ، ووفق التقارير فالحمد لله بقى عندنا سجون امريكية " زيـها وزي السينما بجامع الآكشن في كل " ولكن في هذه المرة يتجول بـها ــ جنود أمريكيين متجهمين أشداء غلاظ ــ في السر دون العلن على خلاف سينما خدمات مشروع الجزيرة.

السجون وحسب التقارير التي لخصتـها قناة الجزيرة أنشأتـها أمريكا " سي اي اي " في عدد من الدول من بينـها السودان ــ أي والله ـ السودان ذاتو معاهم ، لكن السجون دي خاصة بالذين تتهمهم أمريكا من رعايا تلك الدول ، دون التقييد بالسيادة الوطنية ، ودون مراعاة لحقوق المواطنين في المحاكمة والتقاضي أمام قضاء عادل.

مزيد من التفاصيل في الجزيرة الاخبارية ((الاثنين 22/3/1431 هـ الموافق8/3/2010 م ــ آخر تحديث ــ الساعة 18:10 (مكة المكرمة 15:10 ـ غرينتش )).

((.....كشفت صحيفة "فرانكفورتر روندشاو" الألمانية في تقرير لها اليوم انتشار السجون السرية الأميركية في 66 دولة على الأقل.

وذكرت الصحيفة أن دراسة دولية أعدها أربعة محققين دوليين تناولت استخدام هذه السجون التي أقامتـها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) في احتجاز أشخاص تتهمهم بالضلوع في أنشطة "إرهابية" ومعارضين لدول موالية لواشنطن والتحقيق معهم باستخدام وسائل تعذيب مروعة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه كان من المقرر مناقشة هذه الدراسة داخل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف خلال الأيام الحالية، لكن المفوضية أجلت المناقشة إلى يونيو/حزيران القادم رضوخا لمعارضة عنيفة أبدتـها الدول المتهمة بوجود السجون السرية فوق أراضيـها.

وأوضحت الصحيفة أن مصر وباكستان رفضتا باسم دول إسلامية شملها الاتـهام السماح للمحققين الأربعة معدي الدراسة بالقدوم إليـها للتحقيق بشأن السجون السرية الموجودة فيـها.

وأضافت أن مصر وباكستان اتهمتا المحققين الأربعة -الفنلندي مارتين شاينين والنمساوي مانفريد نوفاك والباكستانية شاهين سردار علي والجنوب أفريقي جيرمين ساركين- بالتدخل في شؤونهما الداخلية وتجاوز صلاحية التفويض الأممي الممنوح لهما.

ونقلت الصحيفة عن المحققين الأربعة قولهم إن "الدراسة لم تكن تهدف بالدرجة الأولى لتسليط الأضواء على أوضاع حقوق الإنسان في العالم الثالث بقدر ما كانت معنية بالتحقيق في الرحلات السرية التي قامت بـها سي آي أي بشكل غير مشروع لنقل عشرات المتهمين المفترضين بالإرهاب إلى سجون غير قانونية في دول مختلفة، حيث تم التحقيق معهم باستخدام أساليب غير متصورة ومعاملتهم كحيوانات".

وأوضحت الصحيفة أن المحققين الأمميين الذين بدؤوا تحرياتـهم بإرسال استمارة أسئلة عن السجون السرية إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لم يتلقوا ردا على أسئلتهم سوى من 44 دولة فقط.

ونوهت إلى أن المحققين قدموا بعد تحريات مكثفة أدلة دامغة وموثقة على وجود السجون السرية التابعة للاستخبارات الأميركية في مصر والأردن وسوريا والمغرب وباكستان وجيبوتي وإثيوبيا وتايلند ورومانيا وبولندا.

وأشارت إلى أن سجونا سرية أخرى أقيمت في مصر وليبيا والسودان والجزائر وإيران والهند والصين وروسيا وزيمبابوي تم استخدامها في الاحتجاز والتحقيق والتعذيب للمتهمين أميركيا بـ"الإرهاب" وللمعارضين للأنظمة التي وجدت هذه السجون على أراضيـها.

واعتبرت الدراسة أن سي آي أي "أسهمت عبر سجونـها السرية في تأسيس شبكة عالمية لتعذيب الأعداء المفترضين للولايات المتحدة وللأنظمة الحليفة لها".

وخلص معدو الدراسة إلى اتـهام الأجهزة الأمنية في الدول التي أقيمت فيـها السجون السرية بمناهضة مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي، ووصفوا هذه الأجهزة بأنـها باتت تمثل مشكلة عالمية جدية.

وتطرقت الدراسة إلى جوانب تاريخية لـ"عالم السجون السرية" فأشارت إلى إقامة الزعيم السوفياتي جوزيف ستالين والزعيم النازي الألماني أدولف هتلر سلسلة من السجون من هذا النوع في النصف الأول من القرن الماضي.

وأشارت إلى أن فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي شهدت إقامة الأنظمة العسكرية الموالية للولايات المتحدة في أميركا اللاتينية سجونا خاصة للإجهاز على معارضيـها السياسيين.

وذكرت أنه أقيم في العاصمة الكونغولية كينشاسا أكثر من 200 سجن سري لاحتجاز المعارضين السياسيين خلال حقبة التسعينيات.

وتحدثت الدراسة عن تحول السجون السرية الليبية خلال العقود الأخيرة لأماكن مارس فيه "البوليس السياسي" انتـهاكات واسعة لحقوق الإنسان خارجة عن أي سيطرة أو رقابة.

كما أشارت إلى احتجاز وتعذيب إسرائيل للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل زنازين "مصمتة" في أماكن غير معروفة.

المحبوب ............

الزمن دا كله شئ جائز ............

مافي حاجه اقوله الا حسبي الله ونعم الوكيل Mad

(وأشارت إلى أن سجونا سرية أخرى أقيمت في مصر وليبيا والسودان
والجزائر وإيران والهند والصين وروسيا وزيمبابوي تم استخدامها في
الاحتجاز والتحقيق والتعذيب للمتهمين أميركيا بـ"الإرهاب" وللمعارضين
للأنظمة التي وجدت هذه السجون على أراضيـها.

يا المحبوب ، يعني جماعة قوش ما كفتهم بيوت الاشباح و سجون شالا
وكوبر ودبك و114 بمدني ومخازن المحالج بالحصاحيصاوتمبول للتنكيل ،
ونعذيب المعارضين ،لكي يفتحوا سجون تحت الاشراف الاميريكى !!
ما سعر عمولة الصفقة ؟
ومن الذي يقوم بالترجمة والتعذيب ؟

والله كلام غريب جدا
بس ماتم تحديد موقع السجون ولا في اي عهد
المثل بقول الشينه منكوره لكن انتو بتقولو الحلوه منكورة جيبو الحقائق والوثائق

اولاً الشكر لكم أحبتي الأعزاء على مداخلاتكم بشأن هذا التقرير الذي كشف عن إذدواجية الطغمة الحاكمة حتى في ممارسة سلطاتـها الدستورية كما هو الحال في خطابـها على كل المستويات ،،

فالتقرير المشار إليه يعتبر بكل المقاييس وصمة في جبين هذا النظام ، إن تبقى في جبينه مزعة لحم ، هذا النظام الذي لم يعرف السودانيون ما هو أسوأ منه ، ويحاول هذه الأيام التمسح بدهانات الديمقراطية ، وإحترام حقوق البشر في الحياة ، والأمن ، والسلم.

وجاء التقرير ليُكشف عن وجه أكثر دمامة ، حيث أسفر عن أهوال فكرة إنشاء سجون داخل الدولة لملاحقة السودانيين على أفعال ، وربما أقوال ، وأفكار، تتقاطع مع المصالح ، والرؤى الامريكية ، مما يعني إخضاع السودانيين لنظام قانوني مذدوج ، أو ثنائي ، أحدهما محلي الصنع ، والآخر مستورد ، على غرار المنتجات ، والخدمات ، والمتطلبات الحياتية التي تعج بـها الأسواق.

خطورة السجون الأجنبية في أي بلد ، أو دولة تكمن في التقويض غير المبرر لأجهزة الدولة نفسـها ، بحكم ان أجهزة الدولة هي الخليقة بممارسة السلطات الممنوحة لـها في الدستور ، والقانون ، وفق نصوصـهما ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تخويل ممارسة تلك السلطات لتقوم بـها سلطات دولة أخرى.

ويضاف لذلك ، فالدول التي تسمح بوجود سجون تابعة لدولة أخرى لملاحقة رعايا ، ومواطني الدولة التي تنشأ فيـها السجون ، يثير كثير من الإشكالات الدستورية ذات الآثار المدمرة ، ويخالف المبادي الدستورية الراسخة بشان السيادة ، وينتهك المواثيق الدولية المتعلقة بسيادة الدول ، وحقوق الإنسان ، وسيادة حكم القانون.

وبالنسبة للإشكالات الدستورية ، ففي حالة السجون الامريكية داخل السودان بإعتباره أحد الدول التي سمحت للأمريكيين بتشييد السجون على أراضي السودان ، ولما كانت السجون الأمريكية تتبع في فكرة قيامـها وتنفيذها ، والإشراف عليـها للإدارة الأمريكية ، وسلطاتـها المستمدة من الدستور الأمريكي ، فبالتالي يكون مواطني السودان خاضعين لسلطتين إحداهما مستمدة من الدستور الأمريكي ، والأخرى من الدستور السوداني ، والإشكالية تبرز فيما لو وجد تعارض أو تنازع بين تلك الدساتير بما تحمل من مضامين ، وقيم ، وتوجهات ، وضمانات !!!!!

أما بالنسبة لمخالفة هذه البدعة " السجون المستوردة" لسيادة الدولة على مواطنيـها ، ورعاياها ، وأراضيـها فقد نص الدستور الانتقالي 2005في المادة 1ـ (1) على ان جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة ، وهى دولة ديمقراطية لا مركزية تتعدد فيها الثقافات واللغات وتتعايش فيها العناصر والأعراق والأديان.

وبسماحـها للحكومة الأمريكية بإنشاء هذه السجون على أراضيـها تكون الحكومة السودانية قد فرطت في سيادة الدولة السودانية وبما لم تسبقـها عليـه أي من الحكومات السابقة.

كما انـها قد خالفت نص المادة 27ـ (1) (2) من الدستور الذي تعهدت بموجبه بإحترام حقوق الإنسان ، والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور ، وأن تعمل على ترقيتها ؛ والتي تعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية ، والمساواة ، والديمقراطية في السودان ، كما انـها قد عجزت عن حماية هذه الوثيقة ، وتعزيزها ، وضمانـها وتنفيذها ، بإعتبار ان كل تلك الحقوق ، والحريات المضمنة في الاتفاقيات ، والعهود ، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ، والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة وفق الفقرة (3) من المادة 27 من الدستور.

استاذ المحبوب بصحة الخبر ووجود سجون امريكية بالسودان ياتي السؤال
بما ان هنالك تعاون بين السودان وامريكا يعني هم اصدقاء
فلماذا اذاً تقوم امريكيا بفرض عقوبات ضد دولة صديقة ومطيعة وسمحت لها بتشيد سجن امريكي

يبوعثمان سؤالك وجيه وعبد الباسط سبدرات لمن سألوه في جريدة الصحافة الصادرة صباح هذا اليوم أفاد بأن أمريكا تصنفـهم من الدول الداعمة للإرهاب فكيف تسنى لـها أن تقيم سجوناً في أراضينا ؟؟

على كل حال التقرير اوضح بان الخبراء لديهم الدليل

لكن يا ابوعثمان سؤالك وافادة سبدرات ما منعا هذه الحكومة من تزويد المخابرات الامريكية ( سي آي اي ) بمعلومات استخباراتية عجزت عن تقديمها دول مقربة لامريكا !! يعني كلو جايز ما تستغرب

((تمهل عبدالباسط سبدرات ولا تستعجل فما أشبـه الليله بالبارحه!! ... بقلم: تاج السر حسين ... سودانايل .. الألكترونية بتاريخ اليوم الخميس الموافق 11 مارس 2010م )).

(( ......الأشقاء المصريون لديـهم مثل يقول Sad

يا خبر بفلوس باكر يصبح مجانى)! وليتك تمهلت وتركت هذا النفى المتعجل عن حكاية السجون الأمريكيـه السريـه فى 66 دوله والتى قيل من ضمنـها السودان لأهل الثقه وأصحاب الوجعه واسياد النظام ناس (نافع) وجماعتـه، الذين يصفون المعارضين باقبح الصفات الموجوده فى اللغة العربيـه، حتى لا تلام فى الغد وأنت مهما وصلت من مناصب فسوف تبقى فى نظر (اهل الثقه) شخص قادم للنظام من مقاعد اليسار دوره الأساسى ان يعطى النظام (مظهر) اشراكه للعديد من القوى والشخصيات من مختلف التيارات الفكريـه والحزبيـه، وان ينفوا عن نفسهم احتكار السلطه، لكن لا تتوقع أن يفصحوا لك بكلما فى دواخلهم وما يملكون من اسرار وأنا اعلم بأنك وزير العدل ويجب ان تكون ملم بكل كبيره وصغيره فى السودان!

واحتكار السلطه لا يحتاج الى دليل بل هو واضح كالشمس فى وضح النـهار ومن خلال (لعبة الكراسى) التى تمارس فى وزارتى الماليـه والبترول!

وهل كنت تعلم من قبل أن (كارلوس) فى السودان و الأخرين غيره الذين سلمت معلوماتـهم بالتفصيل الى وكالة المخابرات الأمريكيـه نفسها التى سربت خبر السجون السريـه؟

وما اشبـه الليله بالبارحه .. وفى هذا الجانب لا أدرى ان كنت يومها محامى اللواء عمر محمد الطيب حينما كان يحاكم فى جريمة تـهريب اليـهود الفلاشا لأسرائيل عقب نـهاية نظام مايو أم لا.

اذكر من ضمن الشهود الذين وقفوا امام منصة قاض عادل قوى الشخصيـه اسمه (عبدالرحمن عبده) بعد رئيس المجلس العسكرى المؤقت المشير سوار الذهب وبعد المرحوم (فارس حسنى) مدير الأستخبارات العسكريـه وعضو المجلس العسكرى وبعد أن اديا التحيـه العسكريـه، تقدم السيد/ على شمو، الذى كان وزيرا لأعلام النميرى.

وذكر ضمن شهادتـه أنـه اتصل باللواء عمر محمد الطيب باعتباره نائبا للرئيس ورئيس لجهاز أمن الدوله وساله عن الأخبار التى تناقلتـها وكالات الأنباء على لسان مسوؤل فى شركة طيران أسمها (ترانس اوربيان)، وهى التى كانت تنقل اليـهود الفلاشا، وهل هذه معلومه صحيحه أم لا؟

فرد عليـه اللواء/ عمر محمد الطيب، كماذكر الأستاذ/ على شمو بأنـه خبر عار من الصحه وعليـه أن ينفيـه!

فقال الرجل كخبير اعلامى يدرك مصداقية الخبر من خلال شواهد ومواقف واستنتاجات ، وهذا الخبر لابد أن يكون صحيحا لأن الشركه التى كانت تنقل اليـهود الفلاشا لا مصلحة لها فى اذاعة خبر كاذب ربما يتسبب فى الأضرار بمصالحها أو يؤدى الى ايقاف السفريات التى تجنى من خلفها ارباحا طائله، وقبل أن يكمل الرجل شهادتـه سالت دموعه ومسحها بمنديله!

ولحظتـها خمنت بأنـه ربما شعر بأنـه استغفل أو أجبر على الأدلاء بمعلومات كاذبـه تمثلت فى نفيـه أن يكون السودان قد سير رحلات لنقل اليـهود الفلاشا الى بلجيكا ومنـها الى أسرائيل!

فهذه الأنظمه الشموليـه التى ظللت تدافع عنـها وان لم تشارك فيـها لكنك لم تبعد كثيرا عن ظلها، تعرف كيف توزع الأدوار وتجعل القادمين من بعيد يتحملون مسوؤليـه معلومات كالتى تطوعت ونفيتـها متعجلا، وليتك اوكلت الأمر كما ذكرت لك (لنافع) أو (لمصطفى عثمان اسماعيل) أو لأى واحد من الأنقاذيين الذين التزموا الفكر الأسلاموى منذ المرحله الثانويـه، فهؤلاء وحدهم هم الذين يحيطون بكلما يدور فى الظاهر والعلن أو من خلف الكواليس.

وهل تذكر قبل انقلاب 30 يونيو 1989 بستة ايام والمعلومه التى سربـها الأستاذ/ حسين خوجلى عبر صحيفتـه (الوان) فى اعلى الصفحة الأولى يوم أن كان من المقربين، والتى تمثلت فى اشاره والماحه تؤكد معرفتـه لساعة الصفر؟

كتب يومها ما معناه (تبقى على 30 يونيو 6 ايام ، ومن قبل انتظر محمد عثمان الجد المدد من مصر فلم يصله، فهل ينتظر محمد عثمان الحفيد أن يصله ذلك المدد أم يصبح حاله مثل حال جده)؟!

ومن جانب آخر فهل يعقل ان تضحى مؤسسة بـهذا الحجم تنتمى لأكبر دوله فى العالم بسمعتـها ومصداقيتـها لتعلن عن وجود سجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية «السي اي اي»، فى 66 دولة من ضمنـها السودان، بـهذه البساطه؟

وهل يصعب على الأدارة الأمريكيـه أن تبتكر وسيلة أخرى مناسبـه اذا ارادت التدخل فى العمليـه الأنتخابيـه فى بلد مثل السودان وأن تؤثر عليـها، وانت ترى بعينيك المؤتمر الوطنى كيف يجلب المؤيدين والهتيفه داخل السودان وخارجه رغم كل فشل وفساد وتردى فى جميع المجالات ورغم الميزانيـه المخيفه التى تم عرضها فى أكثر من مكان؟ ......)).

(( .....آخر كلام:-

* للأجيال التى لم تكن موجود خلال تلك الفتره أو الذين كانوا صغار سن لا يدركون ما كان يدور، نقول أن (الفاتح عروه) الذى عمل مندوبا للسودان فى الأمم المتحده لفترة طويله من الزمن خلال عهد الأنقاذ، كان هو (المهندس الأول) لعملية ترحيل اليـهود الفلاشا حيث كان يعمل عقيدا فى جهاز أمن مايو، وتم تحويله من متـهم اساسى فى القضيـه الى شاهد ملك!!

* والجدير بالذكر أن البشير ذكر فى خطاباتـه الأولى بانـهم سوف يتيحون الفرصه للموهوبين من ابناء السودان فى كل مجال لكى يتبواو المناصب والمواقع التى ما كانوا يجدون فرصه للوصول اليـها فى الأنظمه السابقه ولذلك تم تعيين العقيد (أمن) الفاتح عروه منوبا دائما للسودان فى الأمم المتحده! )).

أقرت جينداى فرايزر، مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية السابقة ورئيسة مركز كارنيجي مِلون للسياسة الدولية، ..............................................................................بوجود تعاون على مستوى عالٍ ما بين المخابرات السودانية ورصيفتها الأمريكية (السي آى إيه)، واضافت:" عندما قمنا بضرب أفغانستان، وقال الرئيس بوش: إما أن تكونوا معنا او مع الإرهاب. إختار السودان التعاون الكامل معنا، وقدموا لنا ملفات قيمة تتعلق بالإرهاب والجماعات الإسلامية".
وتابعت:" صلاح قوش، رئيس جهاز المخابرات السودانية السابق كان رجل أمريكا فى السودان". ونفت فرايزر حصول السودان على مكاسب عبر تعاونه فى مكافحة الإرهاب، وأضافت:" وكالة المخابرات الأمريكية لم تتدخل لتخفيف العقوبات عن السودان، لكن الحكومة السودانية مارست علينا ضغوط عبر محاولة حجز الحاويات وفرض رسوم جمركية عليها، وغيرها من السبل، لكننا لم نرضخ لتلك الضغوط".
وقالت أن سكوت غرايشون لا يعرف كيفية التعامل مع المؤتمر الوطني الذى يقطع الوعود ولا يقوم بتنفيذها –على حد ذكرها-.

» محلية الحصاحيصا والجس البعد الضبح ( شكارتها دلاكتها)
» انهم يجلدون المحترمات اليس كذلك
» اين حقوق الانسان يا ادارة السجون
» حكومة السودان جنت وجدعت هِدِما "تأشيرات لفلاحين باكستانيين مع أسرهم" إلى السودان
» جنوب السودان ، الوداع على أمل اللقاء بكم في رحاب السودان موطن الإنسان من حيث هو إنسان