إتفاقية ملوك النيل 1929 يا أخت البدور ( فيضان على ورق مبتل )

كثر الحديث هذه الأيام عن الفيضان المدمر لمياه النيل ( أزرق على أبيض ) ، فيضان حا يكون على الورق ، ورق الإتفاقيات المبرمة بشأن تقسيم مياه النيل ، بين دول حوضه ، يعني ممكن نقول عليهو صراع المنابع والمصبات ، والجدل القانوني على اوجه ، تذكرت كعادتي رائعة الحقيبة "بت ملوك النيل يا أخت البدور" ، قد تكون هناك علاقة وقد لا تكون ، على كل حال خلونا نعوم ........ وبالمرة نتغني بروائع ما قيل في النيل وبنات النيل ، ما يجيني واحد ناطي يقول نيل وين ؟؟ من أسي نيل واويستي

يا بت ملوك النيل
يا أخت البدور
مين لى علاك ينيل
فى البدو والحضور
الجبرة فيك بتخيل
محمية الحما
الما حام حداه دخيل
ماكان أبوكى بخيل
بت عز الرجال
أهل الدروع والخيل
الهنا... والسرور

فإتفاقية نـهر النيل 1929 إتفاقية أبرمتها الحكومة البريطانية -بصفتها الاستعمارية- نيابة عن عدد من دول حوض النيل (أوغندا وتنزانيا و كينيا)، في عام 1929 مع الحكومة المصرية يتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه‏ النيل، وإن لمصر الحق في الاعتراض (الفيتو) في حالة إنشاء هذه الدول مشروعات جديدة على النهر وروافده.
وتنظم تلك الإتفاقية العلاقة المائية بين مصر ودول الهضبة الإستوائية ، كما تضمنت بنوداً تخص العلاقة المائية بين مصر والسودان وردت على النحو التالى فى الخطاب المرسل من رئيس الوزراء المصرى والمندوب السامى البريطانى:
** إن الحكومة المصرية شديدة الإهتمام بتعمير السودان وتوافق على زيادة الكميات التى يستخدمها السودان من مياه النيل دون الإضرار بحقوق مصر الطبيعية والتاريخية فى تلك المياه .
** توافق الحكومة المصرية على ما جاء بتقرير لجنة مياه النيل عام 1925 وتعتبره جزءاً لا ينفصل من هذا الاتفاق.
** ألا تقام بغير اتفاق سابق مع الحكومة المصرية أعمال رى أو توليد قوى أو أى اجراءات على النيل وفروعه أو على البحيرات التى تنبع سواء من السودان أو البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية من شأنـها إنقاص مقدار المياه الذى يصل لمصر أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه على أى وجه يلحق ضرراً بمصالح مصر.
** تقدم جميع التسهيلات للحكومة المصرية لعمل الدراسات والبحوث المائية لنهر النيل فى السودان ويمكنها إقامة أعمال هناك لزيادة مياه النيل لمصلحة مصر بالإتفاق مع السلطات المحلية .
(لمن أراد الإستزادة يمكنه زيارة الموقع http://muhtawa.org/index.php )

يا السامية ست الجيل
طرفك من حياء
فى عصر السفور خجيل
حسنك وضع تسجيل
فى صحف الدهور
يتلوه جيل عن جيل
لى يوم النشور
الهيفا يا الخنتيل
حروف آيات محاسنك
أرتلن ترتيل
يعجبنى فيك تمثيل
أخلاق الملاك
فى سطوة القتيل
الفارس الجسور

وزاد المصريون الشعر بيتاً وظهرت للوجود اتفاقية تقسيم المياه بين مصر والسودان 1959م التي تم توقيعـها بالقاهرة فى نوفمبر 1959 بين مصر و السودان ، وجاءت مكملة لإتفاقية عام 1929 وليست لاغية لها ، حيث تشمل الضبط الكامل لمياه النيل الواصلة لكل من مصر والسودان فى ظل المتغيرات الجديدة التى ظهرت على الساحة آنذاك ، وهو الرغبة فى إنشاء السد العالى ومشروعات أعالى النيل لزيادة إيراد النهر وإقامة عدد من الخزانات فى أسوان.
وتضم إتفاقية الإنتفاع الكامل بمياه النيل على عدد من البنود من أهمها:
** احتفاظ مصر بحقها المكتسب من مياه النيل وقدره 48 مليار متر مكعب سنوياً وكذلك حق السودان المقدر بأربعة مليار متر مكعب سنوياً.
** موافقة الدولتين على قيام مصر بإنشاء السد العالى وقيام السودان بإنشاء خزان الروصيرص على النيل الأزرق وما يستتبعه من أعمال تلزم السودان لإستغلال حصته.
كما نص هذا البند على أن توزيع الفائدة المائية من السد العالى والبالغة 22 مليار متر مكعب سنوياً توزع على الدولتين بحيث يحصل السودان على 14.5 مليار متر مكعب وتحصل مصر على 7.5 مليار متر مكعب ليصل إجمالى حصة كل دولة سنوياً إلى 55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان .
** قيام السودان بالاتفاق مع مصر على إنشاء مشروعات زيادة إيراد النهر بـهدف استغلال المياه الضائعة فى بحر الجبل و بحر الزراف و بحر الغزال وفروعه و نـهر السوباط وفروعه وحوض النيل الأبيض ، على أن يتم توزيع الفائدة المائية والتكلفة المالية الخاصة بتلك المشروعات مناصفة بين الدولتين.
** إنشاء هيئة فنية دائمة مشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان.

غصنك رطيب وعديل
شعرك ليل
جبينك يخجل القنديل
النور عليكى سديل
يا معنى الجمال
الما أتوجد له عديل
فى ناس ولا حور
فقتى الكانوا قبيل
ما خدات فى الجمال
جائزة نوبيل
حيرتى كل نبيل
عيناك سحرهن
يسحر سحر أبابيل
يخترق الصدور
يا صاحبة الأكليل
ما أظن النهار
العين تدور له دليل
محياك نوره جليل
كنت أقول شمس
لو ما الزمان كان ليل
أن عليك نور
لا زلت ليك أميل
يا رمز السعادة
الما أتوجد له زميل
يا آية التكميل
يا مراية الجمال
الفيكى كل جميل
ريحانة العصور

مبادرة حوض النيل
'''مبادرة حوض النيل''' هي اتفاقية دولية وقعت بين دول حوض النيل العشر في فبراير 1999 بـهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي (سوسيو- إجتماعي) بين هذه الدول. وقد تم توقيها في تنزانيا.
الرؤية المشتركة
بحسب الموقع الرسمي للمبادرة، فهي تنص علي "الوصول إلي تنمية مستدامة في المجال السوسيو-إجتماعي، من خلال الاستغلال المتساوي للإمكانيات المشتركة التي يوفرها حوض نهر النيل".
خلفية تاريخية
بدأت محاولات الوصول إلي صيغة مشتركة للتعاون بين دول حوض النيل في 1993 من خلال إنشاء أجندة عمل مشتركة لهذه الدول للاستفادة من الإمكانيات التي يوفرها حوض النيل.
في 1995 طلب مجلس وزراء مياه دول حوض النيل من البنك الدولي الإسهام في الأنشطة المقترحة، وعلي ذلك أصبح كل من البنك الدولي، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي والهيئة الكندية للتنمية الدولية شركاء لتفعيل التعاون ووضع آليات العمل بين دول حوض النيل.
في 1997 قامت دول حوض النيل بإنشاء منتدى للحوار من آجل الوصول لأفضل آلية مشتركة للتعاون فيما بينهم، ولاحقا في 1998 تم الاجتماع بين الدول المعنية – باستثناء إريتريا في هذا الوقت – من أجل إنشاء الآلية المشتركة فيما بينهم.
في فبراير من العام 1999 تم التوقيع علي هذه الاتفاقية بالأحرف الأولي في تنزانيا من جانب ممثلي هذه الدول، وتم تفعيلها لاحقا في مايو من نفس العام، وسميت رسميا باسم: "مبادرة حوض النيل"، (إنجليزية|بالإنجليزية: Nile Basin Initiative) وتختصر NIB.
الرؤية والأهداف
تـهدف هذه المبادرة إلي التركيز علي ما يلي:
• الوصول إلي تنمية مستدامة في المجال السوسيو-إجتماعي، من خلال الاستغلال المتساوي للإمكانيات المشتركة التي يوفرها حوض نهر النيل.
• تنمية المصادر المائية لنهر النيل بصورة مستدامة لضمان الأمن، والسلام لجميع شعوب دول حوض النيل.
• العمل علي فاعلية نظم إدارة المياه بين دول حوض النيل، والاستخدام الأمثل للموارد المائية.
• العمل علي آليات التعاون المشترك بين دول ضفتي النهر.
• العمل علي استئصال الفقر والتنمية الاقتصادية بين دول حوض النيل.
• التأكد من فاعلية نتائج برنامج التعاون بين الدول، وانتقالها من مرحلة التخطيط إلي مرحلة التنفيذ.
مجالات التعاون
* المياه.
* تنوع الأحياء المائية.
* استئصال الفقر.
* الغابات.
* الجفاف.
* إطارات التنمية المستدامة.
* الطاقة من أجل التنمية المستدامة.
* الزراعة.
* حفظ وإدارة الموارد الطبيعية.
* التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
* تغيير أنماط الاستهلاك والإنتاج غير الصحية.
* التنمية المستدامة في ظل العولمة. ( المصدر السابق)

الخلاف على بنود الاتفاقية

في مايو 2009 ، عقد اجتماع وزاري لدول حوض النيل في كينشاسا، الكونغو الديموقراطية لبحث الإطار القانوني والمؤسسي لمياه النيل، ورفضت مصر التوقيع على الاتفاقية بدون وجود بند صريح يحافظ على حقوقها التاريخية فى مياه النيل.
وفي يوليو 2009، عقد إجتماع طارئ لوزراء خارجية دول حوض النيل بالاسكندرية، مصر، وفي بداية الجلسات صدر تحذيرات بإستبعاد دول المصب (مصر والسودان) من توقيع الاتفاقية، ثم أعطيت مهلة 6 أشهر للدولتين. وقد حذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية وزارة الخارجية السفير حسام زكي من خطورة الاندفاع وراء ادعاءات زائفة لا أساس لها من الصحة تروجها أيد خفية في بعض دول المنبع تدعى زورا معارضة مصر لجهود ومشرعات التنمية بـهذه الدول، مشيرا إلى أن مصر كانت وستظل الداعم الرئيسي والشقيقة الكبرى لدول حوض النيل.
وأكد "زكي" أن ما تطالب به مصر هو الالتزام بمبدأ التشاور والإخطار المسبق في حالة إقامة أية منشآت مائية بغية ضمان عدم الإضرار بمصالحها القومية وهو ما ينص عليه القانون الدولي من حيث التزام دول المنبع بعدم إحداث ضرر لدول المصب، وأن يتم ذلك بالتشاور والإخطار المسبق.

مصر.. ماذا تريد؟!

إن الدول التي ينبع ويجري فيها النيل، بخلاف السودان، ومصر سبعة هي: أثيوبيا، وتنزانيا، وكينيا، ويوغندا، ورواندا، والكنغو الديمقراطي، وبورندي. ولقد رأت هذه الدول، إن اتفاقية مياه النيل، التي عقدت عام 1929م ، وقسمت بموجبها المياه، لابد من مراجعتها، وتغييرها، فليس هنالك اتفاقية صالحة لكل زمان ومكان.. وشعوب حوض النيل، تنمو، وتعداد سكانها يزيد، ومشاريعها الزراعية تكثر، وحاجتها من ثم للماء تتضاعف، في سنوات، فلا يقبل، ولا يعقل، ان تظل هذه الدولة خانعة، راضية بالاتفاقية، بما فيها من اجحاف، لأن مصر تريد أن تتمتع بنصيب الأسد من هذه المياه، دون أي مبرر موضوعي، سوى الاتفاقية التي ابرمت وهذه الدول غائبة تحت الاستعمار.. فكما غيرت الحكومات بعد الاستقلال قوانين المستعمر، ونظمه، فإنها يجب ان تغير اتفاقياته، التي ما كان يعقدها الا لمصلحته، دون مصالح الآخرين.

فالاتفاقية كانت قد ابرمت بين دولتي الحكم الثنائي، والسودان تحت الإستعمار. وكون السودان كان مستعمراً ، حين وقعت الإتفاقية ، يعطيه الحق في نقدها وتغييرها. ولئن ضاعت الفرصة مرة لأن اتفاق 1959م لم يصحح هذا الوضع، يجب الا تضيع مرة أخرى، خاصة وان الدول الأفريقية المتأثرة هي التي طرحت الموضوع اليوم. لقد اعطت الإتفاقية مصر 48 مليار متر مكعب، في حين اعطت السودان 4 مليار متر مكعب فقط!! أما الزيادة الناتجة من بناء السد العالي، فقد نال منها السودان 14.5 مليار متر مكعب، ونالت مصر 7.5 مليار متر مكعب فيصبح بذلك جملة نصيب السودان، من مياه النيل ، حسب هذه الإتفاقية المجحفة 18.5 مليار متر مكعب، بينما نصيب مصر من مياه النيل 55.5 مليار مترمكعب!! ليس هذا فحسب ولكن اتفاقية 1959م التي ضاعت بمقتضاها حلفا، أعطت السودان فقط 15 مليون جنيه (الرأي العام 12/11/1959م). وهذا لمبلغ الضئيل، انفقت الحكومة منه 13 مليون لتشييد قرى حلفا الجديدة ، بخلاف الخزان ، واعداد المشروع الزراعي ، وبخلاف تكاليف الترحيل، وادارة التوطين، والتعويضات التي دفعت للمواطنين المرحلين. وما كان للحكومة السودانية العسكرية برئاسة الفريق ابراهيم عبود ان تقبل بهذا التعويض الضعيف، وان تهجر أهالي حلفا من بلدهم، وتجبرهم على الحياة في مكان آخر، لم يعتادوا عليه، وبتعويض ضعيف، لولا انها كانت تريد الإبقاء على العلاقات المصرية السودانية، وتقدر دور السد العالي في تنمية مصر. على ان هذه المواقف فهمت خطأ من الجانب الآخر، و لقد كرست هذه المواقف الضعيفة إزاء الأطماع المصرية، لفكرة تبعية السودان لمصر وسيادة مصر المطلقة عليه.

وكان الساسة المصريون، طوال تاريخ مصر، يمنون شعبهم، بالتمسك بالسيادة المصرية على السودان. ومن ذلك مثلاً ان صدقي باشا، قد خاطب الشعب المصري، بقوله (لقد جئتكم بالسيادة على السودان) أو قوله (لقد اعترف نهائياً بوحدة مصر والسودان تحت التاج المصري) (الرأي العام 29/10/1946م). ولم تتوقف الأطماع المصرية حتى بعد قيام الثورة المصرية، فقد كان عبد الناصر رحمه الله، يتوقع ان يتفق السودانيين على الاتحاد مع مصر، وقد استاء عندما أعلن الاستقلال من داخل البرلمان. ولما لم تتم الوحدة ، لم يقتنع عبد الناصر بذلك ، ففي عام 1957م ارسل الجيوش المصرية الى شرق السودان، ووضعت العلم المصري على حلايب. وكان يمكن ان تصبح حلايب جزء من مصر، منذ ذلك التاريخ ، لو لا ان رئيس الوزراء في ذلك الحين السيد عبد الله خليل، قد كان حقاً في مستوى مسئولية الدفاع عن تراب الوطن. فقد ارسل قوات من الخرطوم الى حلايب ، وأعلن الحرب على مصر. ولقد إلتف الشعب السوداني كله خلف عبد الله خليل، يدعم هذا الموقف الوطني الشجاع. وانسحب عبد الناصر مفضلاً ان يكسب الشعب السوداني كله بدلاً عن جزء من اراضيه.
ولم يكن السودان ضعيفاً، خائراً، محتقراً من مصر، وعاجزاً عن الإعتراض على اطماعها، كما هو اليوم تحت حكومة المؤتمر الوطني.. فحين بدرت مشكلة المياه، هرع المصريون يصرحون بانهم لا يوافقون على المساس بحقهم في مياه النيل، ولن يوقعوا مع الدول الافريقية على مراجعة الإتفاقية، وأن السودان معهم في هذا وضد السبعة دول الأخرى!! ولم ينتظروا من الحكومة السودانية ان تقرر، وان تعلن رأيها، بل تحدثوا نيابة عنها، وكأنها دولة مستعمرة، لا حول لها ولا قوة.. وليس هناك حكومة محترمة، يمكن ان تقبل هذا، بل ليس هنالك حكومة تقبل على نفسها وشعبها، اتفاقية مجحفة، مثل اتفاقية مياه النيل، التي وضعها المستعمر، وهي تقضي بإعطائها حق أقل، في نهر يجري معظمه في أراضيها، لا لشئ، الا الخوف من دولة أخرى، طامعة فيها، ومهددة لها، وهي في حقيقة الأمر لا تملك القوة التي تشيع بها كل هذا التهديد.
ولما كان المصريون، يعلمون ان الاتفاقية مجحفة في حق دول حوض النيل، لم يتحدثوا عن إبقائها، لانها إتفاقية منصفة، أو صحيحة، ولم يتحدثوا عن الجلوس مع هذه الدول الافريقية للتفاوض، واقناعها بجدوى الإتفاقية، وإنما جنحوا إبتداء للتهديد بالحرب!! فقد قال الخبير المصري، اللواء طلعت مسلمظ: (إن خوض مصر لحرب وشيكة هو إحتمال قائم إن لم تحدث استجابة لمطالب مصر في الحفاظ على حقها التاريخي لمياه النيل... ان السيناريو الحربي الذي ربما تضطر مصر لاستخدامه كخيار أخير هو إرسال قوات برية الى أثيوبيا عن طريق الحدود السودانية فضلاً عن احتمال وجود ضربات جوية مباشرة) (الصحافة 1/5/2010م). أما وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط فقد قال: (لن توافق مصر أو تسمح بإقامة أي مشروع على حوض النيل يضر بمصالحها المائية) وقال د. مفيد شهاب (إن الأمن المائي لمصر هو خط أحمر لمصر والسودان) وقال اللواء نبيل لوقا عضو مجلس الشورى: (إذا تعرضت حصتنا للتخفيض فإننا سنقيم الدنيا ولن نقعدها ولا نقبل النقاش فيها.. وإذا لم نوفق في الإعتراض فإن القوانين الدولية تتيح لنا الحرب ولو وصل بنا الأمر الى أن ندك دولاً بالقنابل لحماية اطفالنا ونسائنا من العطش فلن نتأخر)(أجراس الحرية 15/5/2010م). هذا هو موقف مصر كما عبر عنه بعض (عقلائها) فهل تسير حكومتنا، مغمضة العينين، معها في هذا الإتجاه، أم تقف لتدرس مصلحتنا الحقيقة، في تغيير الإتفاقية، وتنحاز الى دول المنبع، التي بمطالبتها هذه، تعد أقرب الى هذه المصلحة، من التهديدات النارية المصرية الفارغة.
إن تعداد سكان مصر والسودان لا يزيد على 120 مليون نسمة، وتعداد سكان دول حوض النيل الاخرى لا يقل عن 280 مليون نسمة.. ومصر الآن تأخذ ما يزيد على 85% من مياه النيل، ويقول خبراؤها انها بحلول عام 2017م، تحتاج الى زيادة هذه الحصة.. فهل يظن المصريون ان هذا الوضع المختل، يمكن ان يستمر، حتى ولو خاضوا الحرب المزعومة التي يهددون بها؟! وهل مصر دولة عظمى، حتى تهدد بالحرب فيستجاب لها، أم انها دولة فاشلة، تعاني مختلف المشاكل، وقد وهزمت في معظم الحروب، التي خاضتها طوال تاريخها الحديث؟!
ما الذي يجعل حكومة المؤتمر الوطني صامتة صمت القبور، إزاء التغول المصري على حقوق الشعب السوداني؟! لماذا سكتت عن حلايب، حين احتلها المصريون بغير حق، وأقاموا فيها منشآتهم، وسجنونهم، التي عذبوا فيها مواطنين سودانيين حتى الموت؟! وهذه الأرتال من الجيوش وقوات الأمن، التي يصرف عليها معظم ميزانية القطر، والتي ملأت الفضاء، لتقمع شعبها إذا اعترض على الانتخابات المزورة، لماذا عجزت ان تهدد مصر بالحرب، حين لوحت بدخول حلايب، كما تهدد مصر الآن الدول الافريقية، لمجرد إجتماعها للدفاع عن حقها في مياه النيل؟! لقد ذكر بعض المحللين السياسيين، ان موقف الحكومة السودانية المتهالك أمام مصر، سببه إتهامها بالضلوع في محاولة إغتيال الرئيس حسني مبارك، ومحافظة مصر على ذلك الملف مفتوحاً، وابتزاز الحكومة السودانية به، في كل حين.. ولا اظن ان هذا الموضوع، وحده، يقتضي من الحكومة كل هذه التنازلات، ومحاولة إغتيال الرئيس المصري، على كل حال هي مجرد إتهام مثله مثل إتهامات عديدة، أكثر توثيقاً، أنكرتها حكومة الإنقاذ، فلماذا لم تنكر هذه أيضاً، كما انكرت كل مآسي دارفور، التي شهد عليها كل العالم؟!
وما يظنه كثير من المصريين، من قياداتهم وعامتهم، وخاصة رجال الدين المصريين، الذين ظلوا عبر التاريخ، يصدرون الهوس الديني لنا، مع الوعاظ في كل موسم، عبر عنه الشيخ أحمد النقيب في شريط فيديو، يمكن الرجوع له في موقعه الإلكتروني، الذي أسماه البصيرة.. فقد قال (هنالك تخطيط عالمي لفصل جنوب السودان عن شماله الكلام دا منذ أكثر من 150 سنة وبالتحديد من أيام الخديوي اسماعيل ابن محمد علي باشا لما الجيش المصري وصل الى جنوب السودان ثم تجاوز الى أعالي النيل ثم شرقاً للاستيلاء على جيبوتي وارتريا واستمر توغل الجيش في الحبشة ولولا الخيانة الموجودة لاستولى الجيش المصري على الحبشة واصبحت الحبشة لأول مرة في التاريخ جزء من أملاك المملكة المصرية لكن كانت هناك خيانة واستطاع الجيش الحبشي المجرم المجرم "يكرر الكلمة" بالتواطؤ مع الأفرنجة لا سيما ايطاليا من القضاء على معظم الجيش المصري واسر الباقي) أنظر الى نموذج هذا الفقيه الجاهل، الذي يشيد باعتداء الجيوش المصرية على جنوب السودان وعلى الحبشة، ومحاولة استعمارها، وضمها الى أملاك الخديوية.. وحين يقاوم الاحرار هذا الاعتداء، ويذودون عن بلادهم، يصفهم بالمجرمين، لانهم تمكنوا من (القضاء على معظم الجيش المصري واسر الباقي)!! أم أن الشيخ كان يريد من الاثيوبيين ان يقابلوا الجيش الغازي بالورود ويستقبلوه بالدفوف؟! وحين فشل الغزو المسلح، في تحقيق الأهداف المصرية في السودان واثيوبيا، حاول المصريين تحقيق ما ارادوا بالخداع، إذ يحدثنا الشيخ، في نفس المحاضرة، عن ان مصر اتفقت مع السودان ان يترحل 50 ألف أسرة مصرية، لاستزراع آلاف الفدادين في الجنوب.. وكيف ان المصريين اكثر الشعوب توالد، وان هذه المجموعة ستصبح 5 مليون في عشرة سنوات، وستغير طبيعة الشعب هناك، ويملك المصريين الأرض، وينشرون الإسلام.. ولكن فرحة الشيخ لم تتم، لأنه، كما قال، بمجرد نزول اول فوج، امطروا بوابل من الرصاص ، قال الشيخ انه من القوى الاستعمارية، التي لا تريد انتشار الاسلام في الجنوب.. وبفشل هذا المخطط الثاني، اقترح الشيخ مخططاً آخر، أكثر مكراً وخداعاً، وهو ان تذهب مجموعة من المصريين الشباب الى الجنوب، ولا يتحدثون عن الإسلام، وانما يعملون في التجارة ويقدمون بالقدوة والمعاملة الطيبة، ما يقنع بهم السكان هناك، فيتزوجوا منهم، وهكذا ينتشر الإسلام، وفي نفس الوقت، يجد المصريون، بلا مقابل، أرض واسعة، ينعمون بخيراتها، وتحل لهم ضائقتهم السكانية، وتوفر لهم الماء، الذي يحلمون به.. ومع ان هذا التصور الخيالي لا ينهض في الواقع إذ لا تتم الأمور بهذه البساطة، الا انه لو تم، لكان واجب الشيخ ان يشكر هؤلاء النساء السودانيات الجنوبيات، اللاتي قبلن المصريين النازحين، الذين لا ارض لهم، فتزوجوهم، ومنحوهم الأرض والابناء.. ولكن الشيخ لسذاجته، لم يستطع ان يخفي نعرة عنصرية بغيضة، تملؤه حتى المشاش، وتناقض جوهرياً، مع ما يدعي من دين وخلق، فقد قال، وهو يحث المصريين، على الزواج من السودانيات الجنوبيات (صحيح زنجيات ما فيش حاجة بيضة فيها غير اسنانها وعينيها واخد بالك إزاي مافيش مشكلة بس الكلام دا كلو في سبيل الهدف الأسمى اللي هو إيه إدخال الوثنيين في الإسلام) والشيخ لفرط بلاهته، يظن ان المرأة الجنوبية، ترى نفسها أقل منه، وانها ستقبل بالزواج من المصري المعتدي على أرضها ، لأن لونه أبيض ، وكأنها تحتقر نفسها، مثلما يحتقرها هو.. وهذا بالاضافة الى الجهل بالآخرين، والاعتداد بالنفس، يدل على قصر نظر مريع، وعدم تصور للأمور، وبراءة من الحساسية والذوق، ولكنه فوق هذا وذاك، يدل على بعد الشيخ عن جوهر الإسلام، الذي افنى عمره في التشدق به.
إن موضوع مياه النيل، يؤثر على الحاضر والمستقبل، فهو ليس من حق الدول، ان تقرر فيه بمعزل عن الشعوب ومنظماتها.. ولهذا لا يجوز التهاون فيه، وواجب المثقفين، ان يسمعوا صوتهم لدول حوض النيل، وللعالم أجمع، فلا يتركوا الحكومة، وهي خاضعة للمصريين، أن تزعم انها تعبر عن شعب السودان، في هذا الأمر الخطير الحساس.. فالاتفاقية لابد من إعادة النظر فيها، ومصالح دول المصب لابد ان ترعى، ووضع اتفاقية جديدة على اسس موضوعية، يتم بموجبها تقسييم المياه، على كل دول حوض النيل، أمر لا معدى عنه.. وعلى المفكرين، والمثقفين، والكتاب المصريين، تدارك ما بدر من قادتهم، وان يتبرءوا من التهديدات الجوفاء، وان يطرحوا موضوع إتفاقية مياه النيل، بصورة موضوعية ومحايدة، تعطي كل ذي حق حقه، دون جور على أحد، وتظهر مصر بالمظهر اللائق، المحترم لحقوق الشعوب، والمحتكم الى الجهات القانونية الدولية، التي يكون حكمها في هذه القضايا نهائياً.. فإذا جاء مخالفاً لاطماع مصر التوسعية، في التنمية على حساب غيرها، فليفكر المصريون في بدائل أخرى مثل تحلية مياه البحر وحفر الآبار، وغيرها، فلعل هذه البدائل، تكون أوفر لمصر، من الحروب التي تزهق الأرواح، ثم لا تضمن الماء!!

د. عمر القراي

((.....ولكن الشيخ لسذاجته، لم يستطع ان يخفي نعرة عنصرية بغيضة، تملؤه حتى المشاش، وتناقض جوهرياً، مع ما يدعي من دين وخلق، فقد قال، وهو يحث المصريين، على الزواج من السودانيات الجنوبيات (صحيح زنجيات ما فيش حاجة بيضة فيها غير اسنانها وعينيها واخد بالك إزاي مافيش مشكلة بس الكلام دا كلو في سبيل الهدف الأسمى اللي هو إيه إدخال الوثنيين في الإسلام) والشيخ لفرط بلاهته، يظن ان المرأة الجنوبية، ترى نفسها أقل منه، وانها ستقبل بالزواج من المصري المعتدي على أرضها ، لأن لونه أبيض ، وكأنها تحتقر نفسها، مثلما يحتقرها هو.. وهذا بالاضافة الى الجهل بالآخرين، والاعتداد بالنفس، يدل على قصر نظر مريع، وعدم تصور للأمور، وبراءة من الحساسية والذوق، ولكنه فوق هذا وذاك، يدل على بعد الشيخ عن جوهر الإسلام، الذي افنى عمره في التشدق به......))

أها يا شيخنا رايك شنو ؟؟

لا زلت ليك أميل
يا رمز السعادة
الما أتوجد له زميل
يا آية التكميل
يا مراية الجمال
الفيكى كل جميل
ريحانة العصور

أمش شوف ليك وثنيين بيض وخلينا في حالنا

يا قمر دورين أنا شفتك وين
طبعا في الليل و في ضفاير النيل
في رمال سهرانه وراجياك تسيل
في دموع الساقية يرنو ليها نخيل
في قلوب فرحانة عامرة بالتهليل
في عيون نعسانه غارقة في التكحيل
و كل ديل في وطني بريدك يا وطني

شمس الصباح و الصباح رباح
شمسك يا وطني
طعم النجاح الزانو كفاح
طعمك يا وطني
حتى الجراح الزمانن راح
مهرك يا وطني
أهلي الفصاح أسياد الصلاح
درعك ياوطني
كل الملاح الجمالن فاح
زينتك ياوطني
إنت عندي كبير وحبي ليك كتير
القوما ليك ياوطني

شيدوهو و زينوهو وطن الجمال
علوهو و خلوهو في عين المحال
وأفدوهو و أهدوهو الروح و العيال
و ارعوهو و ابنوهو بعزم الرجال
بأملنا بعملنا بالمحنة بوفانا الفي دمانا
نبني جنة
و نبتهج لحن وصغارنا تتغنى
يا أصلنا ومبتدانا ياحلاة مسرح صبانا
و ذكرياتنا و مشتهانا
إنت فينا كبير و ريدنا ليك كتير
القوما ليك يا وطني

الموضوع مش موية وبس بل تعالي عـــــــــرقي مقيت ،،
فالنظام ظل يقدم في التنازلات للحكومة المصرية وبأكثر مما تطلب وبأريحية نادرة ،،
ما فرقت ارض مياه خنوع أي حاجة وهم خسرانين حاجة أها بعدا جات الآن على الناس في رقابهم ؟؟
وعلى فكرة هذا المتفيقه لم يقل هذا الكلام من فراغ فهو متأكد من عدم المساءلة وابراهيم حجازي ايام كورة الجزائر السألو منو ،،
كلام المتفيقه ومع انو يخالف الإسلام الذي نعرف روحاً ونصاً إلا انه يتطابق مع كلام الطيب مصطفى ودكتورالقراي متفاءل أكثر مما يجب ،،
فالمؤتمر الدولة الحزب الحكومة ما بشوف أبعـــــــــد من أرنبة أنفه فهذا هو نهجه تجاه مواطني أجزاء عزيزة من السودان في الجنوب والغرب وحلايب ،،
سيظل المؤتمر صامتاً وتابعاً لا ينبث ببنت شفه ويدي الضوء الأخضر لإعلام الحكومة المصرية لتهيئة الملعب وتجهيزه لحكم البلد المتصور والمتخيل بواسطة المتفيقهين ،،

غياب الأرادة الوطنية للسودان ، وأنسياقه وراء النظرة المصرية في موضوع مياه النيل لاينفصل عن طبيعة نظام المؤتمر الوطني ، الذي لايري في الوطن الا بمقدار مايكفي من البقاء علي كرسي الحكم ، فلنرفع صوتنا عالياَ أن لا للتبعية ونعم لقسمة عادلة لمياه النيل ، الأغنية هنا تتحدث عن غياب المحبوب المادي،وبقائه المعنوي في عيون محبيه في مر النسيم ،في النور،في شاطئ النهر ،في معني الأمل ، في مس الحرير ، في صوت الخرير ، مع العندليب ، والسودان باقي في ماسبق وأنطبق .

http://ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=12164

شكرا يامحبوب على طريقة العرض بالفواصل الغنائيه

وسيذداد امر الحوض تعقيدا اذا تم الانفصال الذى نشتم رائحته

تسلم يا المحبوب على تسليط الضؤ على قضية فى غاية الاهمية وبطريقة جميلة كما ذكرت الاستاذة فايزة ..
ونتمنى ان يعى الجميع خطورة هذا الموقف المشين للؤتمر الوطنى والصمت الغير مبرر تجاه توقيع دول الحوض على اتفاقية دون اشتراك مصر والسودان عليها ....

ولنتأمل عاطف خيري
في لحظة من لحاظ لحظة شهيق
...........
..........
يوم سمايتك شكل قامتك كيف تموتي
وتحيى تانى ويوم قيامتك هو البيدينا الثبات
يا مجلوبة في قافلة رق ما بستحمل صدرك
رصاص الظلم يا صابت رحم الفال
يا قطعت حبل الود يا كنا نبيعك يا نسرق
اخترنا النار الضلها يحرق
ضللناك إنو الدنيا بيخشها ضوء يجرح
جلد العتمة لما الليل قربان فجرك
يا بت يا نيل لو نامت قمحة على الأبيض
تتشـرد زيو زاد الأبيض في غيه
مدد رجله اليسرى ماكان الكٍسرة
جاتك من بره صفرة ومنكسرة
زوجناك الشهداء أولاد الكلب
الماتو عشان الشعب زوجناك
ما عندك ضرة زوجناك ما جاتك ضرة
ما إنشاف ما عونك في الحلة يساسق ويلقى فتات
قال الأبيض للأزرق يبقى ضد الإنتباه
ضد تواريخ التمازج البيني بينك
للبشوفك في مراهفة الخرائط
فينا من وجع المسافرين واطه ما لاقت هوية
ردَّ الأزرق مطر الحبش لوكان نبش جواك سقف
وهدّ حيلك في الدواخل وشدّ عصبك في المداخل
صوت مراكبي وجيت بتسـأل فـي القمح
وفينا من فرح المسافرين قصة الشمس القضية
يا أعشاب النيل الأبيض ما تتضارى وراء الدعوات
أقرأ تاريخك وأقاوم وأسأل جبين الفجرألقى الفجر
مطعون في القـفا هل سافرت في ذنبك المحموم
حبة غضب ما شلنا جمرك وإنطفا جوانا نارك والمطر
جائين بي الكتابة وضربة النـاس المهابة
لو هزّ نخلك بـاشبزق ما فارق النخـل السبيط
ما سـاور الطـورية شـك إنو الأرض أنثى
وبتحمل بي الحـلال مين اللي قال إنو المسافة
البينا وبين الشمس طاقـة أو ميـاه النيل
بتدخل فـي عـروق السنبلة المسقـية بي
عرق الجعانين والمسافـرين بالبطــاقة
أقرا تاريخك وأقيف جواك والزمن النضيف
جـواي مـن جواك غضب سلم مفاتيح
الســؤال جيل الشمس موكب حريـق
واقف على باب الدخول بيناتو بينات الوصول لحظة شهيق

مياه النيل, السدود و الانفصال (3) : الغاء اتفاقية مياه النيل
مصطفى عبد الجليل مختار
mustafashalaby@gmail.com
الغاء اتفاقية مياه النيل مطلب قومي عاجل

اذا حدثتك عزيزى القارئ بأن السودان سيفقد حقه في أى قطرة من مياه النيل خلال سنوات قليلة, و أن سليل الفراديس سيتحول الى أثر تاريخي و معلم سياحى نرتاده للنزهة و السباحة, و ربما اختلسنا منه رشفة ماء بعيدا عن أعين الرقيب المصري. أظنك حينئذ سترمينى بالجنون أو الخرف المبكر, لكن هذه هي عين الحقيقة التي تفرضها علينا المادة 5,2 من الاتفاقية و التي تنص على أنه ( اذا طالبت دول حوض النيل الأخرى بحصة في مياه النيل, و اذا ما أدت المفاوضات معها الى قبول هذه المطالبة, فسوف تخصم الكمية المطلوبة من حصة البلدين بالتساوي ).
اذا قرأنا هذه الفقرة و اضعين في الاعتبار المتغيرات الحالية و المتمثلة في فاقد التبخر المتوقع من سدود الشمالية و المقدر ب 5 مليار, مما سيخفض حصتنا الى 13 مليار. و اذا عرجنا بعد ذلك على طاولة المفوضات و التي تشهد حاليا مطالبات شرسة لدول حوض النيل الأخرى, و من ثم تأملنا في الانخفاض المتوقع في الايراد بسبب التغيرات المناخية, يمكن بتقدير واقعي جدا أن تصل جملة المياه التي سيفقدها السودان و مصر الى 26 مليار, و بالتالي يخصم من نصيب السودان 13 مليار,ليصير رصيدنا من المياه صفرا كبيرا.بغض النظر عن المظالم و السلبيات المذكورة سابقا, فان هذه الفقرة منفردة كافية لنسرع الخطى و نسابق الزمن لنتبرأ من الاتفاقية قبل أن نتورط في أخرى تلوح في الأفق و تضم اليها دول حوض النيل الأخرى بعد أن تنال حصصا في مياه النيل, فاذا ما تم هذا التعديل و السودان على ذمة اتفاقية 1959 فعلى نيل بلادنا سلام.
هذا السناريو ليس ضربا من الخيال, بل سيكون الأقرب للحقيقة اذا ما تمسكنا بالاتفاقية التي تفرض علينا توحيد الموقف التفاوضي مع مصر, لتنتهي بنا المفاوضات الى الرصيد الصفري, بينما يتراجع نصيب مصر تراجعا طفيفا الى 53 مليار, تشق طريقها عبر السهول و الوديان السودانية التي سوف يقتلها الظمأ و هي تحمل هذه المليارات لأسفل الوادي.
لقد أصبحت الاتفاقية عمليا في حكم المتوفاة, و غالبا ما تصدر شهادة الوفاة خلال الشهور القادمة بعد أن توقع دول مبادرة حوض النيل على الاتفاق الاطاري المقترح و الذي ينهى الاحتكار المصري للمياه. و قد بدأت نذر التمرد على الاتفاقية منذ ميلادها, فأثيوبيا و هى أهم مصدر لمياه النيل, لم تعترف بها أصلا. و قد سعت منذ بداية الستينات في اعداد دراسات لعدد كبير من مشاريع الرى و الكهرباء, لكن عدم الاستقرار و ضعف الامكانيات و تأثير مصر على مؤسسات التمويل الدولية قد عطل هذه المشاريع. تغير الوضع الآن اذ شهدت السنوات القليلة الماضية عودة الحياة لهذه المشاريع, و التي يمكن أن تستهلك ما يزيد عن 8 مليار. و تؤكد أثيوبيا دوما حقها في استغلال المياه لرى أراضيها الخصبة لتوفير الغذاء لتسعة مليون مواطن تأثروا بموجة الجفاف و لتطوير قدراتها الكامنة بانشاء مجموعة من السدود تهدف لتصديرالكهرباء. وفي نفس الوقت تشن الجهات الرسمية و الشعبية في أثيوبيا هجوما متواصلا على الاتفاقية التي تحرمها من مياه هي مصدرها, و تمنحها لمصر لتستغلها في مشاريع صحراوية عديمة الجدوى.
و في حوض النيل الأبيض, نجد أن تنزانيا قد أعلنت رفضها للاتفاقية بمجرد استقلالها, و اعتبرتها ارثا استعماريا غير ملزم, و تبعت ذلك بتنفيذ مشروع صغير للرى في العام 2004 من غير اخطار مصر, الشئ الذي اعتبرته مصر خرقا للقانون الدولي, لكنه كان حقيقة خرقا لجدار الاحتكار المصري للنيل, و أنبوبة الاختبار لما هو آت. وقد سارت كينيا و يوغندا في نفس المنحي, و شرعت كلاهما في اقامة عدد من المشاريع التي تؤكد حقها في استخدام مياه النيل
لقد تغيرت الأوضاع التي سمحت لمصر باحتكار المياه, فكل دول حوض النيل تواجه زيادة كبيرة في السكان, و موجات جفاف و هبوط في معدلات الأمطار, كما أن هذه الدول قد أصبحت لديها قدرات فنية و اقتصادية تمكنها من تنفيذ كثير من المشاريع و التجاوب مع الضغوط الشعبية التي لا تفهم سببا لاحتكار مصر لمواردها. و قد تعدى الأمر ذلك بعد أن قامت مجموعة من البرلمانيين من هذه الدول برفع دعوى لدى محكمة العدل الدولية ضد الحكومة المصرية تتهمها باستلاب حقوقهم و المساهمة في افقارهم بمنع مشاريع التنمية.
لقد لفت هذا الصراع الصامت انتباه العالم, و الذي أدرك خطورة الموقف و ضرورة تفادى التصعيد و عواقبه الوخيمة, فجاءت مبادرة دول حوض النيل و التي أكملت عامها العاشر قبل شهرين. نجحت المبادرة في تحقيق اطار مشترك للتعاون و بدأ العمل في عدد من المشاريع المشتركة. لكنها فشلت في إثناء 8 من أصل 10 دول عن رفض الاعتراف بالحقوق التاريخية و المكتسبة كما تسميها مصر, و سوف يشهد الشهر القادم محاولة جديدة للوصول الى اتفاق و تقريب الشقة بين دول المنبع التي تريد استخدام جزء من مياه النيل و مصر التي تسعى لمواصلة الاحتكار. أما السودان فهو يساند مصر باستحياء لأنه مكبل بقيود الاتفاقية و لأنه الأقرب من العصا المصرية الغليظة, و لأن البقاء على كراس السلطة المغتصبة يفرض أداء فروض الولاء و الطاعة و السكوت للحكومة المصرية.
قراءة الواقع الحالي توجب على السودان الشروع الفوري في الغاء الاتفاقية, و هو موقف تمليه علينا المصلحة الوطنية, و المنطق السليم و القيم الأخلاقية. و نحن , و لله الحمد, نفتخر بوطن يضم نخبة ممتازة من جهابذة القانونين, و قد خبرهم الشعب السوداني مدافعين شرسين عن حقوقه, و لا شك أنهم لن يترددوا لحظة في الاطاحة بهذه الاتفاقية اذا ما أعطتهم الحكومة الضوء الأخضر. و يؤكد ذلك وجود كثير من المؤشرات القوية على سلامة موقفنا القانوني, و التي أذكر منها بصفة عامة و غير متخصصة:
- الاتفاقية غير شرعية لأنها وقعت من قبل حكومة جاءت بانقلاب عسكرى على الديمقراطية, وقد وافقت هذه الحكومة فور تسلمها السلطة, و بتغييب كامل للارادة الشعبية, على ما ظلت ترفضه الحكومات المنتخبة لأربعة سنوات. كما استمرت الاتفاقية طوال خمسين عاما بسبب سيطرة الدكتاتوريات العسكرية على الحكم, و ظلت مصر تحتضن هذه الحكومات, و توفر لها الدعم مقابل سكوتها عن الاتفاقية.
- الاتفاقية تصرفت فيما لا تملك, من غير علم شركاء أصيلين لهم حقوق في مياه النيل, و قد أعلنت كل هذه الأطراف عدم اعترافها بالاتفاقية, لذلك فهي غير شرعية.
- الاتفاقية ظالمة و بعيدة عن روح القانون الذي يسعى لنشر قيم العدل و الحق, و لا يمكن أن يساهم في نصرة الظالم.
- عدم التكافؤ كان سببا رئيسىا في توقيع الاتفاقية وتمرير كثير من بنودها الظالمة, فالجانب السوداني لم يكن يملك القدرات المؤسسية و الخبرات المهنية القادرة على التفاوض مع الجانب المصرى المتفوق تماما في ذلك الوقت. و قد انتشرت بعد التوقيع طرفة تتلخص في أن رئيس الجانب السوداني, اللواء طلعت فريد الادارى و اللاعب السابق بفريق المريخ, رفض تماما التوقيع لأنه لا يعرف ما هو المليار, و أنقذ الموقف أحد الظرفاء عندما شرح له بأن المليار يساوى مئة مرة سعة أستاد المريخ, حينها ابتسم اللواء و أمسك بقلمه ليوقع على مصير السودان لأجيال قادمة.
- الاتفاقية سقطت بتغير الأوضاع بسبب خروج ثلاثة دول عنها هي تنزانيا و كينيا و أوغندا بعد أن نالت استقلالها, و خروج هذه الدول يجعل من غير الممكن عمليا تطبيق كثير من بنودها الأساسية
- الاتفاقية مخالفة لمبادئ القانون الدولي للمياه و الذي يضع منهجا واضحا لتقسيم المياه بين الدول التي تتشارك في مجرى نهرى واحد.
لقد استلب الاعلام المصرى ارادة الكثيرين بما خلقه من أساطير صارت حقائق مقدسة و أثرت كثيرا في اتجاهات الرأى العام, أولى هذه الأساطير أن مصر هبة النيل, و هو تضخيم مقصود للواقع, و الحقيقة أن أى دولة لديها حد أدنى من الاحتياجات لمقابلة الاستهلاك الآدمي, و ما زاد عن ذلك فهو قابل للاقتسام حسب قانون المياه العالمي و الأعراف و المنطق. فكون مصر في حاجة ماسة لمليار واحد سنويا لا يعطيها الحق في الاستيلاء على الجمل بما حمل, و لا يسمح لها باقامة 3 مشاريع كبرى في صحاري سينا و غرب الدلتا و الوادي الجديد بمساحة اجمالية قدرها مليون و نصف مليون فدان, و هي مشاريع أثبتت دراسات مكتب استشاري أمريكي متعاقد مع الحكومة المصرية أن العائد الداخلى IRR لها سالب, بعنى أنها ليست عديمة الجدوى فحسب بل تشكل استنزافا للموارد المصرية. و قد أثبتت دراسة أخرى للبنك الدولى أنه بينما تستخدم مصر 85% من مواردها المائية فى الزراعة, فهى تشكل 14% فقط من الناتج القومى الكلي, و في نفس الوقت تستخدم الصناعة 8% من المياه لتساهم ب34% من الناتج القومي. مصر يمكنها اذا أن تعيش بكميات أقل كثيرا من المياه من غير أن يؤثر ذلك على الدخل القومي و يهدد حياة المواطنين بالهلاك كما يدعى الإعلام المصرى.
أسطورة ثانية هى الحديث عن أن مياه النيل خط أحمر, تجاوزه يعتبر بمثابة اعلان حرب. لم يقتصر التهديد على الجهات الحكومية, حتى أجهزة الاعلام و المواطن العادى يرددون هذا الحديث في كل مناسبة, و آخرها تهديد وزير الري المصري لكينيا العام الماضي. و الحقيقة ان شن حرب على دول حوض النيل أمر غير قابل للتنفيذ, و اذا حدث فالجدران الزجاجية للبيت المصري ستكون أول و أكبر المتضررين, و هو ضرر لا يعرف الا الله مدى تبعاته على مستقبل الأجيال القادمة في مصر.
ثالثا أسطورة المؤامرة الاسرائيلية للسيطرة على منابع النيل, و هي محاولة لذر الرماد في العيون حتى تعميها عن رؤية الحقيقة و هي سعى لتأليب الدول العربية و الاسلامية لتدعمها في معركتها الخاسرة. كما أن الحديث عن الأيادي الاسرائيلية الخفية هو مواصلة للنظرة الاستعلائية التي تصور شعوب حوض النيل بأنها فاقدة الارادة لا تتحرك الا من خلال محرك خارجي و تنكر حقها في الحياة و في المطالبة بحقوقها.
رابعا أسطورة القيد القانوني و الادعاء بأن القانون الدولى لا يسمح بنقض اتفاقيات المياه بين الدول بدليل وجود سابقة في محكمة العدل الدولية تم الحكم فيها برفض الانسحاب الأحادي من اتفاقية مياه. و لكن السوابق القضائية لا تطبق في أى قضية الا في حالة تطابق الوقائع و الا اذا كان التطبيق يتسق مع روح القانون في توخي العدل, و هو ما لا يتوفر في حالة مياه النيل.
كل هذه الأساطير لا تعدو أن تكون صروحا من خيال ستهوى عند أول مواجهة علمية و قانونية, و حينها سوف ينعتق السودان من أسر الاتفاقية و ننشد جميعا مع أم كلثوم:
آه من قيدك أدمى معصمي .............لم أبقيه و ما أبقي على
و ما احتفاظي بعهود لم تصنها .. و الام الأسر و الدنيا لدى
من بوست مدحت عثمان / سودانيزاولاين

النيل ملاّح الزمان
محيى الدين فارس

لبس الضفاف نضارة و شباباً و سقى الظماء رحيقه السكـــَّابا
و طوى جدار الليل فهو خرافة و انفضَّ سامره و آب إيابا
أرأيت شعبى فى زهى نيسانه أسمعت ذاك المائج الصخابا ؟
خاض الحياة كريمة لا ينثنى عن عزمه متمرداً غلابا
و النيل إن جدّ الكفاح تجمعت حلقاته يتسورون الغابا
يستقبلون الليل قبل قدومه للشاطئين و يغلقون البابا
لا تحسبوه مسالماً و لو أنه أغضى و أدمن صمته أحقابا
يُرغى و يزبد فى ضمير عبابه فإذا ظلمت فقد أراك النابا
فالنيل ملا َّح الزمان مغامر عبر القرون و ذوَّب الأحقابا
فسلوه كم من ذائد عن حوضه حى .. و إن سكن التراب ترابا
لا تملأ الأكواب من أمواجه إن خنته و تأمل الأكوابا
ليست مياهاً ما شربت و إنما طعم الردى فلقد شربت الصابا
فارحل فليس بماجد ٍ من ينتمى للنيل و هو يُلوّث الأعتابا