إتفاقية ملوك النيل 1929 يا أخت البدور ( فيضان على ورق مبتل )

((......س:- تكلم عن الأحكام القانونية لاستخدام الأنهار الدولية في الأغراض غير الملاحية ؟
لم يتهم الإنسان باستخدام الأنهار الدولية في الأغراض غير الملاحية إلا عندما كشفت إمكانيات التطور العلمي عدة مجالات هامة يمكن الاستفادة منها .
وقد اظهرت هذه الاستخدامات غير الملاحية للأنهار الدولية عدة مشاكل عملية تستدعي احكاما قانونية لتنظيمها من اجل الحد من المنازعات الدولية التي يمكن ان تثور بسببها :-
ففي مجال اخذ وتخزين المياه.. ثار التساؤل عن القواعد القانونية التي تحكم تقسيم المياه فيما بين الدول النهرية .
وفي مجال استخدام الأنهار الدولية.. في الأغراض الصناعية والزراعية ثار التساؤل عن القواعد التي تحكم هذا الاستخدام .
كما ثار التساؤل ايضا عن حقوق الدول النهرية سواء أكانت متعلقة بالدول التي تقع عند المنبع او عند المصب أو تلك التي تقع وسط مجرى النهر .
وقد بدأ الفقه والعمل الدوليين يتجه لدراسة مسألة الأحكام القانونية.. لاستخدام الأنهار الدولية في الأغراض غير الملاحية بعد الحرب العالمية الأولى ثم أخذت تتزايد أهمية هذا الموضوع بعد الحرب العالمية الثانية ..ونشير فيما يلي لأمثلة لأهم الدراسات التي اجريت في هذا الصدد :-
$- إعلانات وقرارات اعتمدتها المؤتمرات والمنظمات الحكومية :-
1- إعلان موتتيفيديو بشأن أوجه الاستخدام الصناعي والزراعي للأنهار الدولية الذي اعتمده المؤتمر الدولي السابع للدول الأمريكية .
2- قانون اسونسيون بشأن استخدام الأنهار الدولية التي وقع عليه وزراء خارجية دول حوض نهر لابلاتا ( الأرجنتين - أورجواي - بأراجواي - البرازيل - بوليفيا ) .
3- مؤتمر البيئة البشرية الذي عقدته الأمم المتحدة في عام 1972 وأصدر إعلان استوكهلم.
4- خطة عمل ماردل بلاتا .
$- تقارير ودراسات اعدتها منظمات حكومية دولية أو مؤتمرات خبراء حكوميين :-
1- تقرير هيئة الخبراء المنشئة بقرار من المجلس الاقتصادي والاجتماعي في شأن التنمية المتكالمة لأحواض الأنهار .
2- تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المقدم إلى لجنة الموارد الطبيعية التابعة للمجلس الأقتصادي والاجتماعي .
3- دراسة اللجنة الاقتصادية لأوروبا .
4- تقرير هيئة الخبراء المنشئة بالأمانة العامة للأمم المتحدة .
$- الدراسات التي اجرتها المنظمات الدولية غير الحكومية :-
يأتي في مقدمة هذه الدراسات :
1- الدراسات التي اجريت بمعرفة معهد القانون الدولي
2- والدراسات التي اجريت بمعرفة جميعة القانون الدولي .
$- قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية :-
كشفت الدراسات والجهود السابقة عن كثير من القواعد القانونية التي يخضع لها هذا الموضوع الأمر الذي دفع الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إصدار قراراها بتكليف لجنة القانون الدولي بدراسة وضع قانون لاستخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية .
واللجنة وهي بصدد قيامها بتدوين مشروع هذا القانون.. كانت قد اتخذت منهجا يتلاءم والطبيعة الخاصة لمياه المجاري المائية الدولية لتباينها من حيث العوامل الهيدروغرافية والجيولوجية والجغرافية والمناخية وكذلك من الناحية القانونية والسياسية والاقتصادية حيث قامت بوضع مشروع اتفاقية اطارية تتضمن قواعد او مبادئ عامة وتوصيات تسترشد بها الدول عند صياغة.....

www.konouz.com

اتفاقاتها .
$- المبادئ القانونية لاستخدام الأنهار الدولية في الأغراض غير الملاحية :-
يستند قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية الذي اعدته لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة على التعريف الواسع لمفهوم النهر الدولي الذي يأخذ بالاعتبارات الاقتصادية والذي يعتبر مفهوم النهر الدولي جزء من مفهوم اشمل هو المجرى المائي الدولي الذي يشكل وحدة طبيعية من الناحية الجغرافية والهيدروجغرافية .
وتنص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية على المبادئ القانونية العامة التي تحكم هذا الاستخدام والذي يهمنا الإشارة إليه هنا هو عرض مبدأين هامين
المبدأ الأول : الانتفاع والمشاركة المنصفان والمعقولان لمياه المجرى المائي الدولي .
المبدأ الثاني : الالتزام بعدم التسبب في ضرر جسيم للدول الأخرى .
المبدأ الأول:- الانتفاع والمشاركة المنصفان والمعقولان :-
مضمون المبدأ :- يعني هذا المبدأ ان كل دولة نهرية لها الحق فوق إقليمها في جزء او نصيب معقول ومنصف في استخدام مياه النهر والمزايا المستمدة منه وهذا الحق مفيد بأن يكون منصفا ومعقولا ولا يضر بحقوق ومصالح الدول النهرية الأخرى بمعنى انه قد يترتب على استخدام مياه النهر الدولي تعذر تحقيق جميع اوجه الاستخدام المعقول والنافعة إلى أقصى مدى لها الأمر الذي ينجم عنه ما يسمى بتنازع اوجه الاستخدام .
ويتسم هذا المبدأ بالعمومية والمرونة مما يجعله ملائما للتكييف والتطبيق على مجموعة كبيرة ومتنوعة من الحالات وبالفعل فإن قابلية هذا المبدأ للتطبيق لا تبدو مفيدة إلا بالعقبات السياسية المحتملة التي تحول دون قبول التقسيم المنصف وليس باعتبارات قانونية في حد ذاتها .
الأساس القانوني :- يستند هذا المبدأ إلى مبدأ المساواة في السيادة بين الدول النهرية والذي يعني ان للدول النهرية حقوق متساوية او بتعبير أدق يكون لهذه الدول حقوقا متبادلة الصلة فيما يتعلق باستخدام المجرى المائي وهذا المفهوم يتجسد بدوره في مبدأ السيادة الإقليمية المحدودة الذي يعني بوجه عام ان للدول الحق السيادي في استخدام المياه كيفما تشاء داخل اقليمها غير ان هذا الحق مقيد بواجب عدم إلحاق ضرر بالدول الأخرى.
كيفية تطبيق المبدأ :-
اوردت لجنة القانون الدولي قائمة بالظروف والاعتبارات التي يسترشد بها عند تقدير الاستخدام العادل والمعقول للنهر الدولي ..وقد نصت المادة (5) المذكورة على ما يلي :-
1- أ – العوامل الجغرافية والهيدروغرافية والهيدرلوجية والمناخية والايكولوجية والعوامل الأخرى التي لها صفة طبيعية .
ب – الحاجات الاجتماعية والاقتصادية لدول المجرى المائي المعنية .
ج- السكان الذين يعتمدون على المجرى المائي في كل دولة من دول المجرى المائي .
2- لدى تطبيق المادة من هذه المادة تدخل دول المجرى المائي المعنية إذا ما دعت الحاجة إلى مشاورات بروح التعاون .
3- يحدد الوزن الممنوح لكل عامل وفقا لأهميته بالمقارنة مع اهمية العوامل الأخرى ذات الصلة .
وينبغي ان يلاحظ هنا ان تسوية الاحتياجات المتنازعة للدول على اساس الانصاف ليست جديدة وهذه الطريقة تستهدف هنا إيجاد توازن بين احتياجات الدول المعنية بطريقة تزيد المنفعة إلى أقصى حد وتقلل الضرر إلى ادنى حد بالنسبة لكل واحد منها .
المبدأ الثاني : الالتزام بعدم التسبب في ضرر جسيم :-
أساس المبدأ :-
لا تلتزم الدول النهرية فقط بان تمتنع عن وقف او تحويل تدفق نهري يجرى من اراضيها إلى اراضي دول مجاورة بل انها تلتزم ايضا بان تمتنع عن استخدام مياه هذا النهر استخداما يشكل خطرا على الدولة المجاورة أو يمنعها من استخدام تدفق مياه هذا النهر من جانبها استخداما مناسبا .
ويستند هذا المبدا إلى مبدأ عدم مشروعية التعسف في إستعمال الحق.. ويعد النص على هذا المبدأ تقنينا لعرف دولي أقرته المحاكم الدولية وسلوك الدول ففي النزاع الذي نشب بين شيلي وبوليفيا على استخدام نهر لوكا اعترفت شيلي وهي الدولة التي تقع في أعلى النهر بان لبوليفيا حقوقا في المياه .
وفي المفاوضات التي جرت بين بريطانيا العظمي والولايات المتحدة الأمريكية كان الأطراف يرون ان المنازعات بين الأطراف ينبغي ان تحل وفقا للمبادئ التي ستتضمنها المعاهدة والتي يأتي في مقدتها ذلك المبدأ الذي يقضي بأنه لايمكن لأي من البلدين اجراء تحويلات او وضع عقبات قد تلحق بالآخر ضررا دون موافقته ...................

المصدر السابق

وفي حالة الأنهار الدولية التعاقبية حيث لا تكون هناك من وجه يجوز لكل دولة.. ان تستخدم المياه وفقا لاحتياجاتها شريطة الا تسبب أي ضرر ملموس لا ية دولة اخرى من دول الحوض .
مضمون المبدأ :-
يرتبط هذا المبدأ بالمبدأ المنصوص عليه في المادة (5) الخاص بالانتفاع والمشاركة المنصفان والمعقولان ..ومعنى ذلك ان المبدأ الأول المنصوص عليه في المادة (5) يسمح بان يكون هناك قدرا من الضرر يلحق بالدول النهرية الأخرى نتيجة استخدام احدى هذه الدول لحقها في المجرى المائي طالما ان هذا الضرر داخل الحدود التي يجيزها الانتفاع المنصف والمعقول .
ويطلق بعض الفقهاء على هذا المبدأ مصطلح الاستعمال البري لمياه الأنهار الدولية ويندرج تحت هذا المفهوم عدة تطبيقات من بينها :-
1- لا يجوز لدول يمر بإقليمها نهر دولي ان تتخذ أي عمل او تصرف من شأنه التأثير في الحقوق والمصالح المقررة للدول النهرية الآخرى .
2- لا يجوز لدولة ان تتخذ ترتيبات من شأنها الإضرار بالدولة النهرية .
3- يجب على كل دولة ان تحول دون اتخاذ اي عمل من شأنه تلويث مياه النهر او الزيادة في تلوثه بالصورة التي تضر بالدول الأخرى .
4- ان اية دولة تتخذ تصرفا يخرج على مبدأ الاستعمال البري لمياه النهر تتحمل المسئولية الدولية عن الأضرار التي تنجم عن ذلك .
5- يعتبر استعمال غير برئ اي استعمال ينطوي على تعسف في استعمال الحق .
كيفية تطبيق المبدأ :-
سبق الإشارة عند الإشارة إلى المبدأ الأول انه لا توجد صيغة آلية لتحديد ما إذا كان استخدام معين من جانب احدى الدول منصفا ومعقولا تجاه دولة اخرى ولذلك فان تطبيق مثل هذا المبدأ يتطلب ان يكون هناك اتفاقا او ترتيبات معينة فيما بين الدول النهرية وإلا اصبح تطبيق هذا المبدأ صعب ولهذا تنبهت الاتفاقية الإطارية لقانون استخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية الى النص على نظام القواعد الإجرائية في الباب الثالث من الاتفاقية المتعلقة بالتزام الدول النهرية بالإخطار والتشاور فيما يتصل بالمشاريع او البرامج او اوجه الاستخدام الجديدة التي قد تسبب ضررا ملموسا لدول أخرى فاذا لم يوجه هذا الاخطار يحق لتلك الدولة ان تحصل على معلومات من الدولة التي تقوم بالأنشطة الجديدة فيما يتعلق بهذه الأنشطة وبنتائجها وبأية تدابير إصلاحية تقترحها .

نفس المصدر