صباح هذا اليوم حملت الأنباء بداية ملاحقة السرقات في مصر
والكشف عن إمبراطوريات الأموال المنهوبة من الشعوب المنكوبة
لاعاصم لحاكم بعد اليوم
تاكل قرش
انت
ولا اي واحد من اخوانك
او من العائلة "يمرقو ليك الأكلتو بنخريك"
فها هم ناس النيورك تايمز يفتحون الملفات
ملفات جمال مبارك
في سويسرا وقبرص ولندن والقاهرة
بأيادي ماهرة
وناس حمزة والعباس يفتحوا العين قدر "الريال أبعشرا"
تاني هظار مافي
فماذا أنتم فاعلون في الفلوس التي تخمون والبيوت التي تبنون والناس الذين تعذبون ؟؟
يا متخمون
شوفوا وإعتبروا بتوت عنخ آمون
(( بعد ترك "جمال مبارك الإبن الأصغر لحسني مبارك" لوظيفته ، كتنفيذي في "البنك الأمريكي" في لندن منتصف 1990 ، إلتحق بأكبر البنوك الاستثمارية في مصر ، والآن يمتلك أسهم ضخمة في شركة خاصة ترتبط بكافة قطاعات الاقتصاد المصري ، الغاز والزراعة والسياحة وفق سجلات تم الإطلاع عليـها ومقابلات تم إجراؤها ، وطوال فترة رئاسته التي إمتدت لثلاثين عاماً لم تظهر على حسني ولا على أي من أفراد عائلته علامات ثراء إذا ما قارناهم بحكام الشرق الأوسط ، ولم تظهر أي مؤشرات تدل على تورط جمال أوالبنك في أي أنشطة غير مشروعة.
وتعكس إستثماراته عمق إرتباط العائلة بالاقتصاد المصري ، والآن بعد تنحية حسني من الحكم علت الأصوات بضرورة البدء في المحاسبة ، وفي خلال ساعات من تنحي حسني مساء الجمعة الماضية قام مسئولون سويسريون بإصدار تعليماتـهم للبنوك السويسرية بالبحث وتجميد أي أموال خاصة بالرئيس المخلوع وأفراد عائلته والمقربين منهم ، وفي مصر تعهدت قيادات المعارضة بإجراء تحريات شاملة عن أموال الرئيس المخلوع.
وتبدو عملية تتبع الثروات والأموال معقدة بعض الشي لأن النشاط التجاري كان يحاط بسرية تامة بواسطة مجموعة صغيرة من رجال الاعمال المرتبطين بحسني مبارك ، "الآن فتحنا كافة الملفات" صرح بذلك جورج إسحق رئيس الرابطة الوطنية للتغيير ، وهي مجموعة من مجموعات المعارضة "سنقوم بالبحث في كل شي ، لكل واحد منهم ، عائلات الوزراء وعائلة الرئيس دون إستثناء لأي فرد منهم".
وتقديرات ثروة مبارك تأتي متفاوتة بما في ذلك الشائعة القوية التي تقدر ثروتـهم ب 70 بليون دولار أمريكي ، وقال مسئول أمريكي ان الرقم مبالغ فيه ، وقال بان ثروة العائلة تتراوح مابين بليونين إلى ثلاثة بلايين دولار.
جمال مبارك الذي تم الإعداد ليكون الرئيس التالي ، فهو وشقيقه الأكبر علاء رقمان لا يمكن تخطيهما في حساب نخب رجال الأعمال في مصر ، وشركة جمال مبارك الخاصة نتاج لإرتباطه الوثيق ب EFG-Hermes وهو أكبر بنك للإستثمار في مصر ، وتقدر موجوداته ب 8 بليون دولار وفق كشوفات حساباته للعام 2010م ، وقد لعب دوراً محورياً في برنامج الخصخصة ، التي تم بموجبـها التخلص من الشركات الحكومية ببيعـها لرجال أعمال تربط بينهم عرى ــ السياسة ــ الوثقى.
الإرتباط ب EFG-Hermes يعود لمنتصف 1990 عندما ترك جمال مبارك "بنك أمريكا" ، فقام بتأسيس شركة إستثمارية في لندن عام 1996 وأطلق عليـها إسم Medinvest Associates مع شريكين آخرين وبالمقابل ، فإن Medinvest يمتلكه صندوق دولي للأوراق المالية في قبرص إسمه Bullion Company Ltd ، ووفقاً لسجلات EFG-Hermes فإن جمال مبارك يمتلك 50% من Bullion وتكشف السجلات في قبرص بأن شقيقه علاء من ضمن أعضاء مجلس الإدارة.
و Bullion تمتلك 35% من عمليات الشركة الخاصة وتحت إدارتـها 919 مليون دولار حسب إفادة الرئيس التنفيذي ل EFG-Hermes حسن هيكل ، وتستثمر أموال الصندوق في قطاعات الغاز والطرق والأسمنت والمواد الغذائية والماشية.
وقال هيكل بانه ليس لجمال مبارك إرتباطات أخرى بالبنك "مباشرة أو غير مباشرة خلاف هذه الإستثمارات المالية الخاصة ، سواء في الخارج أو عن طريق العائلة" وقال أن الصندوق يشكل 7% من أنشطة البنك ، وبسؤاله عن حجم إستثمارات جمال مبارك في بداية أعماله في 1990 ؟؟ رفض هيكل إضافة أي توضيحات.
المتحدث باسم EFG-Hermes ذكر في بيان له بأن البنك " لم يتحصل على أي إمتيازات أو إعتبارات من الحكومة المصرية ، وكان يدار -على الدوام - وفق ما تقتضيه إجراءآت القانون وما أرسته أعراف الشفافية في العمل.
ولم نتحصل على رد لمكالماتنا الهتفية لمكتب Medinvest في لندن ومكتب Bullion في قبرص في الاسبوع المنصرم ، وفي الماضي أنكر جمال مبارك إرتكابه لأي مخالفات كما أكد على انه يقوم بأعمال وأنشطة مشروعة.
وعلى مدى سنوات ، فقد ظلت مجموعات المعارضة تزعم بأنه ومنذ خصخصة مصر لإقتصادها في 1990 فقد حازت عائلة مبارك ، وعائلات قلة من النخب على حصص الشركات التي تم بيعها وحصص في المشروعات التجارية الجديدة.
ولاحقاً تم تعيين بعض من هؤلاء الأثرياء في وظائف حكومية للإشراف على أعمالـهم التجارية ، والتواصل مع القصر الرئاسي جلب بعض المنافع كالدخول في مشروعات تطوير العقارات الحكومية وتسهيلات الحصول على القروض من البنوك.
"فساد عائلة مبارك ليس بالسرقة من الميزانية ، إنما بتحويل رأس المال السياسي إلى رأس مال خاص" هذا ما قاله البروفيسير سمير سليمان استاذ الاقتصاد السياسي في الجامعة الامريكية بالقاهرة.
أحياناً ، فالنخب الحاكمة الذين لم تعد لديهم حظوة ، يجدون أنفسهم في مواجهة الإدانة بتـهم الفساد المالي ، ولكن على العموم فإن أساليب عمل النظام تظل طي الكتمان.)).
النيويورك تايمز/ ميدل ايست
موجود باللغة الانجليزية على الرابط http://www.nytimes.com/2011/02/13/world/middleeast/13wealth.html?hp