مدير جامعة الخرطوم "المُقال" يفجرها داوية ويقول : لماذا يا سيادة الرئيس؟

أخي الرئيس : لقد حدثنا بعض مشايخنا في فترة سابقة بأنهم عندما أرادوا أن يختاروا رئيساً لمجلس قيادة الثورة؛ وقع اختيارهم على العميد عمر حسن أحمد البشير من بين عدة خيارات كانت مطروحة للنقاش. وقالوا إن ما رجح كفته لقيادة مجلس الثورة أنه قوي الشخصية عند الشدائد، ولكنه ليّن الجانب وبسيط في الأحوال العادية، ويشارك العوام من أهل السودان أفراحهم وأتراحهم ويتكلم معهم باللغة التي يفهمونها؛ ولا يتنكر لماضيه ونشأته القروية المتواضعة ويقبل النصح ويلتزم برأي الجماعة.... فهل صحيح أنك الآن بعد أكثر من عشرين سنة في السلطة يصعب نصحك أو التصريح برأي مخالف أمامك، وهل صحيح أنه يستحيل أن تغير رأياً أو قراراً بعد اتخاذه إذا لم تتم التهيئة لذلك عدة شهور. علمنا يقيناً أن المستشارة القانونية التي طلب منها صياغة القرار (قرار نزع داخليات البركس من جامعة الخرطوم) أشارت إليك بضرورة أخذ رأي الطرف الآخر صاحب الحق قبل صدوره، ولكن ضرب برأيها عرض الحائط وكذلك توسل إليك بعض الرموز في الدولة للرجوع عن القرار بنزع أرض الجامعة فرفضت....

أخي الرئيس : عندما اعتلى عمر بن الخطاب المنبر في مسجد الرسول وأراد أن يصدر قراراً بتحديد المهر في الهواء الطلق وأمام كبار الصحابة؛ انبرت له امرأة وخطأته فيما ذهب إليه؛ فما كان منه إلا أن قال أخطأ عمر وأصابت امرأة، فهل بالإمكان أن تقول أنت اليوم أخطأ عمر وأصابت فريدة، عندما أشارت إليك بسماع رأي الطرف الآخر قبل صدور القرار بتخصيص أرض الجامعة للصندوق؟ وهل في ذلك عيب؟ أبداً والله فالقراءن يعلمنا بأن الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم عندما يخطئ يصححه الوحي جهاراً نهاراً (عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى)...(وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه). وكذلك يلقن القراءن الصحابة درساً قاسياً بعد غزوة أحد، ويكشف عيوبهم في قراءن يتلى ويتعبد به إلى يوم القيامة...(ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين). فأنا أناشدك اليوم قبل الغد أن تراجع هذا القرار وأن تعيد النظر في أمر الصندوق وإدارته لنتجنب كثيراً من المضاعفات التي لن تعود على البلاد بخير.

وقد قال بعضهم أن الخطأ ربما حدث بالتوهم أن الأرض تتبع للجيش، فهي فعلاً تجاور سلاح الذخيرة الذي طارت منه شظايا وأصابت أشخاص أبرياء في أم درمان وقتلتهم في فترة سابقة، فلماذا لا ينزع سلاح الذخيرة ويملك للصندوق بدلاً من البركس التي تحتاجها الجامعة لرسالتها النبيلة؟ وما المبرر لاختبار الذخائر في وسط العاصمة وما المبرر أن تتمدد ممتلكات الجيش من الأراضي في جميع أنحاء العاصمة دون أن يمسها أحد بسوء، بينما تظل ممتلكات جامعة الخرطوم نهباً (للغاشي والماشي)....

أخي الرئيس أتابع أحاديثك بدقة شديدة في كل المناسبات العامة؛ وأحرص على كتابة نقاط منها أثناء الحديث وأبدأ في تحليلها مباشرة بعد انتهاء الخطاب؛ وأغوص في مدلولاتها وآثارها على السامعين في القرية الكونية جمعاء وليس على الحشد الجماهيري الماثل أمام المنصة، وأجد نفسي في مرات كثيرة محتاراً كيف أفلتت بعض تلك العبارات من الرئيس، ولماذا لم يؤطر حديثه في نقاط محددة بواسطة الخبراء وطوابير المستشارين إذا لم يكن الخطاب مكتوباً بتفاصيل دقيقة وهذا هو الأوجب، وقد سمعت حديثك عن الشريعة في القضارق وبدأت أكتب هذه الأيام مقالاً بعنوان (تطبيق الشريعة الإسلامية: واقع الحال ما بين أرض البعثة النبوية والقرية الكونية)، أطرح في هذا المقال أفكاراً جديدة لإعادة النظر لفهم السعي لتطبيق الشريعة والدعوة للإسلام التي هي من أوجب الواجبات علينا بعد رحيل الرسول الى الرفيق الأعلى وانقطاع الوحي، ولابد من استيعاب الواقع اليوم بكل تعقيداته السياسية والاجتماعية والتقنية، فالعالم اليوم يمثل قرية صغيرة أو (حوش واحد) لأسرة واحدة من حيث إمكانات التواصل بين أطرافه؛ وهو بذلك أصغر من أحياء مكة التي كانت تحيط بالكعبة المشرفة أيام البعثة المحمدية والتي قضى رسول الله فيها ثلاثة عشر عاماً مبشراً ونذيراً ويطوف بالكعبة وبها ثلاثمائة وستين صنماً دون أن يقدم على كسرها، لأن في مكة أبا جهل وأبا لهب وأمية والوليد وشيبة وأعوانهم وحلفاؤهم......وهؤلاء جميعاً يسكنون معنا اليوم في الحوش الكوني الصغير أو القرية الصغيرة إن شئت، حيث يوجد أبو جهل في بيت أبيض في غربها ويوجد أبا لهب في بيت أحمر في شمالها ويوجد الوليد في بيت أزرق في وسطها ويوجد أمية في بيت أصفر في شرقها......هكذا يجب أن تكون نظرتنا لعالم اليوم وهكذا يجب أن يكون تعاملنا مع أمر الشرع دعوة بالحسنى وحديثاً عن بضاعة سمحة نسوقها داخل القرية الكونية بالتي هي أحسن ونتعايش مع الآخر القريب بفعل التقنيات الحديثة والبعيد جغرافيا منا ولكنه بيننا في واقع الحال الآن، فكل ما يقال يسمع ويرى وكل ما يفعل مراقب داخل الحوش الكوني؛ وهذه فرصة نادرة لنسوق ونبيع مبادئ الإسلام السمحة والتي تحتاجها البشرية اليوم أكثر من أي وقت مضى بالحسنى وبأساليب مغايرة للنهج التعسفي الذي نراه عند بعض الدعاة، ولابد أن نرفع شعار لا إكراه في الدين وأن نعمل على تمتين الفهم الصحيح للدين بما يواكب العصر، وأن نجسد الأنموذج في القيم والمثل والعدالة ووقف المحسوبية والرشوة والتصنيف الجائر للعباد، ويكون كل ذلك في أولوياتنا قبل الحديث عن اللحية والجلباب والنساء....

رغم أهمية ذلك كله....إن الرئيس بوش وتوني بلير عندما قررا غزو العراق عرضا على شعوبهما نماذج من الظلم الذي أصاب الشعب العراقي من صدام في ظل غياب الحريات وعرضا عليهما نماذج من الديمقراطية والتنمية والاستقرار الذي ينعم به بنو عمومتهم من اليهود في دولة إسرائيل داخل فلسطين المحتلة... واستطاعا أن يقنعا المؤسسات الرسمية في أمريكا وبريطانيا ويسكتا غالبية شعوبهما عن معارضة الغزو، وقالا إنهما يريدان إنقاذ الشعب العراقي من الدكتاتورية والبطش، وقالا أيضاً إنهما يريدان حماية اسرائيل وتحقيق الارادة الإلهية والوعد الذي يؤمنان به، فلم تكن الحرب على العراق حرب مصالح اقتصادية أو أمنية فحسب؛ ولكن كانت حرب دينية تم التمهيد لها وتغطيتها بدون شعارات وهتافات جوفاء، فماذا فعلنا نحن لنصرة الاسلام في السودان واقامة دولة الشريعة السمحاء رغم الفرصة التي أتيحت لنا خلال عقدين من الزمان، وهذا ما سوف أفصل فيه فيما بعد إن شاء الله.......

ولكن باختصار أقول نحن اليوم باسم تطبيق الشريعة أدخلنا الشعب السوداني في شعب أبي طالب وتركناه وحده يكابد الجوع والحصار والضنك، وسكنا نحن القصور وحصلنا على كافة الامتيازات المادية والسلطوية، ولم تنعكس تعاليم الاسلام في سلوكنا وأدائنا..... فأين المثال المحمدي الذي كان يشاطر أتباعه في المعاناة في شعب أبي طالب، ويأكل معهم الجلود والقديد وأوراق الشجر، فالمطلوب خلال المرحلة القادمة من تاريخ السودان الذي ندخل فيه مرحلة جديدة بعد انفصال الجنوب الذي أصبح واقعاً، ضبط الخطاب السياسي وعدم الحماس المفرط بالشعارات الجوفاء التي لا يسندها الواقع ولا السعي الجاد للتغيير المطلوب والذي ذكرت طرفاً منه في رسائلي السابقة، فالبلاد مقبلة على تحديات تقتلع الأخضر واليابس اذا لم نتحلى بالحكمة ونراجع أنفسنا ونبدأ في التغيير فوراً...... أخي الرئيس مدير جامعة الخرطوم بالاضافة الى احتكاكه بالأسرة الجامعية وبمن فيها من خبرات وقدرات أيضاً يلتقي كثيراً من أعضاء السلك الدبلوماسي في المناسبات العامة والخاصة من كل الدول، وكذلك يأتي الى مكتبه أهل العلم وأهل السياسة وأصحاب المصالح الكثيرة المرتبطة بالجامعة وننهل مما عندهم من معلومات خاصة وعامة وهم يعلمون بأن مدير الجامعة الحالي ممن يقرأون ويكتبون ويتواصلون مع أهل الرأي بكافة مذاهبهم، وعندما ندلي بدلونا في الشأن العام تكون لدينا حصيلة كبيرة من المعلومات والحقائق التي تغيب عن المسؤولين الرسميين في الدولة والذين يكون تواصلهم مع الآخرين مرتبطاً بقيود رسمية فيها كثير من التكلف والمجاملة والدبلوماسية والخوف والرجاء وأحياناً التآمر، أما أنا فأحسن الإصغاء للآخرين وأستطيع أن أستدرج محدثي لآخذ منه ما أريد التعرف عليه، فعندي حصيلة وافرة من المعلومات عن الظروف المحيطة بنا وما نستقبله في الأيام القادمة، وان كان لي من نصيحة أخيرة أنقلها إليك فإني أقول لك بأن التآمر على السودان لن ينتهي بانفصال الجنوب وحده، فسوف يتم التصعيد في دارفور والشرق ولن تتوقف القلاقل مع الجنوب وولايات التماس فحسب، فهنالك مؤامرات كبيرة تحاك ضد السودان ولكن أكبر مؤامرة تواجهنا هي من عند أنفسنا، بسبب غياب المؤسسية وغياب النصح وغياب الحريات وعدم قبول الرأي الآخر وتكرار الوجوه التي ملها الشعب وملتها قواعد الحركة والحزب، وكذلك تغلغل الرأسمالية الطفيلية التي تمسك بتلابيب الاقتصاد السوداني وتنهكه بالاستثمارت الهامشية والمشتروات الفاسدة وكذلك سوء التقدير للأمور المستجدة في الشأن السياسي، وتعطيل كثير من مصالح العباد والبلاد بالصرف البذخي باسم المهددات الأمنية التي جاء جلها من سوء تقديرنا للأمور وسوء تصرف البعض منا، فكم يكلفنا الاستعداد الأمني هذه الأيام تحسباً مما وقع في تونس والجنون أصاب السوق وكم تكلفنا الحرب في دارفور وكم يكلفنا تأمين الرئيس والمسؤولين الكبار في الدولة الذين أصبحوا مهدداً للأمن والاستقرار بسبب الاحتقان وغياب النصح وكيد المندسين وسط الصفوف. فعليك أخي الرئيس أن تبادر فوراً قبل اعلان النتيجة النهائية للاستفتاء بحملة تصحيحية واسعة في الدولة والحزب واعلان الانفتاح الواسع على الآخرين في الساحة السياسية في خطوات واضحة على ضوء ما اقترحته عليك في الرسائل السابقة بعد الانتخابات، وكذلك الاعلان الواضح بالتأهب للتجديد والرحيل وافساح المجال لدماء حارة جديدة في قيادة الدولة والحزب تستطيع أن تنافس مع الآخرين في جو معافى من الاحتقان والتعصب في السودان الجديد الذي سيبتر ثلثه بعد أيام قلائل، ولن يخسر أهل الحق أبداً اذا تمسكوا به.

أخي الرئيس ; صدقني أخي الرئيس بأني لم تحدثني نفسي في أي مرحلة من حياتي أن أعمل في أي بلد غير السودان، وقد اتيحت لي الفرصة بعد التخرج من الجامعة مباشرة بقضاء فترة الامتياز بدولة الامارات العربية عام 1980 ومن بعدها السفر الى بريطانيا للتخصص ولكني رفضت، واتيحت لي فرصة الهجرة الى السعودية بعد اكمال الامتياز ولكني رفضت والتحقت بجامعة الخرطوم في وظيفة مساعد تدريس، ويسر الله لي أن ابتعث الى دولة السويد التى غادرتها الى السودان بعد شهر واحد من الحصول على الدكتوراة، وقد كان متاحاً لي أن أبقى هناك وأحصل على الجواز السويدي لي ولأسرتي كما فعل عدد من زملائي ولكني رفضت، وقد كان متاحاً لي أن أتعاقد من السويد وأسافر الى دول الخليج مباشرة كما فعل آخرون ولكني رفضت. الآن والحال وصل الى ما وصل اليه والمشروع الذي كان يشدنا الى البقاء في السودان يكاد يتبخر وحركتنا الاسلامية قتلت تماماً وجردت وسلبت كل موروثاتها وطموحاتها، فلم يبق لي سوى خيارات محدودة جداً: اما أن أواصل في هذا الطريق من المناصحة المفتوحة والدعوة للاصلاح والذي يعتبره بعض القائمين على الأمر مناطحة للصخور، أو أرجع الى طلابي في قاعة الدرس وألتزم الصمت الى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً، وأما الخيار الصعب فهو أن أعلن عن نفسي في سوق النخاسة الدولية كما يسميها أحد مشايخنا (الهجرة لطلب الرزق)...وأنادي بالصوت العالي
(من يشتري هذا العبد الرخيص،
المسمى مصطفى إدريس،
بأي ثمن بخيس،
فهو قوي عتريس،
ويجيد فنون التدريس،
وليس من جنود إبليس،
ولكنه لم يقنع بنصائحه الرئيس،
بسبب ما يأتيه من معلومات فيها تدليس،
فوضعت في وجهه المتاريس،
وهذا ما وصل إليه حالنا التعيس،
رب اجعلني للصالحين جليس،
وارزقني من الحلال النفيس،
واكتب لي شهادة تبلغني بها الفراديس،
وأمسي بجودك للحور عريس)..... ..............يتبع

وهناك خيار كنت أدخره لمرحلة ما بعد المعاش اذا أمد الله في عمري وهو التوجه الى مسقط رأسي وأرض أجدادي في نهر النيل، وأمارس حرفة الأجداد في الزراعة وتربية المواشي واحياء نار القراءن كما كان يفعل أجدادي، وأنام مبكراً بعد العشاء والعشاء وشيء من التأمل في نجوم في السماء الصافية، وما أحلاها من حياة تتوق لها النفس الأمارة بالسوء. ما زلت أرجح الخيار الأول وهو البقاء في الميدان والمدافعة بالحسنى عن الحق بكل ما أوتيت في اطار البيعة لك كرئيس للبلاد والتي يمنعني من خلعها الخوف من صوملة السودان اذا تكالب الناس على مواجهة الدولة القائمة لإسقاطها، وكذلك يمنعني من الخروج شيء من الرجاء في رحمة الله بأن يرزقك الله نور البصيرة فتدرك خطورة الظرف الماثل فتقوم بإصلاحات جذرية تغير الواقع الحالي على ضوء ما كتبته لك في الرسائل السابقة وعلى ضوء ما يقوله كثير من الحادبين على المسيرة وعلى السودان، فكما قلت في تلك المقالات السابقة أن هذه الحكومة القائمة هي أقل السيئين سوءاً، لأنها تملك الجيش والأمن ويمكن أن تحول دون صوملة السودان أو تؤخرها بعض الشيء، وهذا هو البديل الوحيد الذي ينتظرنا اذا سقطت هذه الحكومة بعمل عسكري أو ثورة شعبية عارمة تنتهي الى فوضى، وأني لأدعوك مرة أخرى لتكوين حكومة خبراء صغيرة الحجم بعد الاستفتاء الذي أصبحت نتيجته محسومة ومعلومة والدعوة الى انتخابات عامة خلال ستة أشهر أو سنة على الأكثر ليتمكن الشعب السوداني من ايجاد بدائل للأحزاب السياسية البالية التي أصبحت لا تلبي طموحاته ومتطلبات العصر وعلى رأسها المؤتمر الوطني، وأنا شخصياً أدعو الى تكوين حزب الحرية والشفافية والعدالة (الحشد) وهو حزب لا يملك داراً في النادي الكاثوليكي ولا ميدان الخليفة ولا جنينة السيد ولا دار الشيخ ولا أوكار نقد تحت الأرض، بل داره قلوب الحادبين من أبناء السودان وشبابه ورأسماله حب الوطن والتضحية من أجله في ظل مبادئ الحرية والشفافية والعدالة، وه######## سيكون (الحشد ...الحشد...الحشد.....ضد الظلم نقيم السد... ضد البطش نحن الصد...)، فكل الشواهد تقول إن هنالك تغييرات كبيرة ستحدث في السودان بعد الاستفتاء مباشرة فعليك بالمبادرة قبل فوات الأوان والقراءة الصحيحة للواقع، وهذا هو المخرج الوحيد ولن تجدي في المرحلة القادمة عنتريات فلان وشدته ولا عبقرية علان وفصاحته ولا وكادة زيد وغلظته ولا عباطة عمرو وسذاجته ولا حنية اكس وبساطته.... ولا... ولا.. و.....

أنا على المستوى الشخصي قبلت التكليف بإدارة الجامعة على مضض لأني كنت عميداً لكلية الطب التي تخرجت فيها وتدرجت فيها من مساعد تدريس الى أستاذ مساعد ثم أستاذ مشارك ثم أستاذ كامل، وتوليت فيها مسؤوليات متدرجة من سكرتير مجلس القسم الى رئيس القسم ثم عميداً لها، وما كنت أطمح في أكثر من أن أظل أستاذاً بها، فذاك أكبر تكريم وأعظم شرف أن تكون بين طلاب متميزين يبادلونك الاحترام والود، ويتيسر لك أن تفيدهم بما عندك من العلم، وللتأكد من عدم تهافتي على هذا المنصب يمكنك الرجوع للاخوة في القيادة الذين أبلغوني بالترشيح لإدارة جامعة الخرطوم، فقد قلت لهم بالحرف الواحد أنني اذا كلفت بإدارة الجامعة سأقودها عبر مؤسساتها وليس (بالرموت كنترول)، وإنني لن أجامل في الحق اذا تبين لي - وقد فعلت، ولكن من الواضح جداً أن هذه الطريقة لا تتماشى مع الروح السائدة في حكم البلاد الآن، كما بينت في مقالات سابقة. فالآن أنا جاهز لكل الخيارات التي تترتب على هذا البيان الشافي والبلاغ الكافي، وإذا لم تتم الاستجابة بتغيير هذا القرار المعيب بمصادرة أرض الجامعة فسوف أمضي في هذه الحملة من المناصحة والاحتجاج على التعدي على ممتلكات الجامعة بكل الوسائل والخيارات السلمية المتاحة من أي موقع ينتهي بي المقام إليه صابراً محتسباً. أخيراً أقول لك أخي الرئيس ما حدث لجامعة الخرطوم من مرارات لم يحدث لها في كل العصور السابقة، ولتعلم أن مصطفى إدريس سيذهب من إدارة جامعة الخرطوم ومن الدنيا طال الزمن أو قصر، وسيذهب النقرابي من إدارة الصندوق ومن الدنيا طال الزمن أو قصر، وسيذهب عمر البشير من رئاسة جمهورية السودان ومن الدنيا طال الزمن أو قصر، ولكن ستبقى جامعة الخرطوم ما بقي السودان وما بقيت الدنيا، وعندما استولى البلاشفة الشيوعيون على الحكم في روسيا وفرضوا الشيوعية بالقوة، حولوا اسم المدينة الثانية في البلد سانتبيرزبيرج الى لينينقراد نكاية في القديس بيتر والدين عموماً واعلاءً لاسم لينين، ولكنها عادت بعد سبعين عاماً مرة أخرى لاسمها القديم بعد سقوط الشيوعية بيوم واحد، وحتماً ستعود أرض جامعة الخرطوم لها طال الانتظار أم قصر. ألا هل بلغت اللهم فاشهد. والله الموفق وهو يهدي السبيل

بروفيسور مصطفى إدريس البشير مدير جامعة الخرطوم ********* أبولميس )). إنتهى

منقول من بوست زهير عثمان حمد / سودانيزاونلاين

واشغل اعدائي بانفسهم
وابليهم ياربي بالمرج

أحيى ما خطه البروف مصطفي إدريس في هذا الخطاب الشجاع والقوي والذي إعترف فيه بفشل مشروع المؤتمر الوطني السياسي والتعليمي والأقتصادي ، وعاشت جامعة الخرطوم حرة آبية .

التحيه لشرفاء الوطن

لماذا يا سيادة الرئيس؟ 3
بروفسير مصطفى إدريس


*نزع أرض الجامعة بداخليات البركس: أمّا اليوم فأنا أكتب لك عن قضيّة تتعلق بجامعة الخرطوم والتي ربما ظن البعض أنها قضية بسيطة وحادثة عابرة، كان يجب أن نتعامل معها بالتأني والصبر الجميل أو ننساها كليّة لأنّها ليست بذات بال في ظل المعضلات التي تواجه البلاد حالياً، ولكنّها والله أخي الرئيس تكشفت عن حقائق مرة لابد من الوقوف عندها والتأمل فيها والجهر برأينا فيها وإسماعك صوتنا فيها بعد أن فشلنا في علاجها عبر الأجاويد والوجهاء والحكماء والمؤسسات التنظيمية صعوداً وهبوطاً وعبر المؤسسات الرسمية صعوداً وهبوطا لأربعة أشهر، وما زالت تلك القضية تراوح مكانها وتؤرق مضاجعنا ولم نصل فيها لحل مرضٍ، والسبب في كل ذلك هو الداء العضال الذي استشرى فينا وأراه الآن يسير بنا وبمشروعنا الحضاري الذي كنا نطمح فيه بخطوات متسارعة إلى الهاوية وربما يؤدي إلى تمزيق السودان كله، ويقودك أنت شخصياً إلى التهلكة لا محالة إن لم تتداركه. هذا الداء لا علاقة له بمكر الأعداء وتربّصهم، رغم تعاظمه واشتداده في الآونة الأخيرة، ولكن بسبب غياب المؤسسية والخوف من تقديم النصح للحاكم أو المسؤول على كافة المستويات أصبحنا أكثر عُرضةً وقابليةً للوقوع في فخ المؤمرات التي تحاك ضدنا. أمّا المصيبة التي ابتليت بها جامعة الخرطوم هذه المرة – وما أكثر المصائب والظلم الذي يقع على جامعة الخرطوم من بعض المتنفذين الذين يتجاوزون المؤسسات الرسمية، أو بسبب الحسد من بعض القائمين على مؤسسات تعليمية خاصة وعامة ولدت كسيحة وتسعى لتشويه صورة جامعة الخرطوم بالافتراء والكذب لإبعادها عن الصدارة التي اكتسبتها بإرثها ومؤسساتها وتجرد القائمين عليها عبر السنين كما سأروي تفاصيله فيما بعد. وتتلخص القضية الحالية في صدور قرار جمهوري بنزع القطعة رقم 2 مربع 7 الشاطئ شرق الخرطوم ومساحتها أكثر من مائة ألف متر من جامعة الخرطوم والتوجيه بتسجيلها باسم صندوق رعاية الطلاب دون علم الجامعة أو مشاورتها على الإطلاق... وأنا أروي لك قليلاً من تفاصيل هذه الحادثة الآن بعد مضي أربعة أشهر على وقوعها وبعد الغوص العميق في أبعادها ومسبباتها وكيف وقعت ولماذا وقعت وبعد السعي مع كثير من القيادات النافذة في الدولة والحزب لعلاجها بالسبل الدبلوماسية؛ ولكن كان الفشل كان هو النتيجة، ولم نتمكن من احتوائها أو علاجها في أضيق نطاق ممكن يحفظ للجامعة حقوقها ولمؤسسة الرئاسة هيبتها ويرد إخواننا في الصندوق إلى الصواب ويلزمهم حدود مسئولياتهم الموكلة لهم، والسبب هو غياب المؤسسية وسطوة المتنفذين الذين يظنون بأنّهم أبناء الله واحباؤه وحواريو القيادة العليا المدللون وأصفياؤها كما سيتبين فيما بعد من خلال هذه الرسالة التي وثقت ما أرويه فيها إليك ويشهد عليه ويعلمه كثير من القامات الكبيرة في الدولة والحزب الذين جلسنا معهم فرادى وفي اجتماعات مرتبة وتداولنا حول الحادثة وكيفية وقوعها والمنهج الخاطئ الذي اتبع من إخواننا في الصندوق، وقد حاولنا اللقاء بك لهذا الغرض ضمن وفد برئاسة رئيس مجلس الجامعة الذي يشغل منصباً قيادياً رفيعاً في الدولة وكذلك الأمين السياسي للمؤتمر الوطني وهو عضو في مجلس الجامعة ومدير سابق للجامعة ولم يؤذن لنا، والسبب الذي قيل لنا لتأجيل اللقاء بك هو الخوف من أن تكون ردة فعلك قوية في عدم التراجع من القرار رغم الاقرار الصريح بالعيوب الظاهرة فيه. وكان الاقتراح البديل الذي طرحه الأخ الفريق الركن بكري قبل تحديد اللقاء بك – وهو أعرف الناس بك وأقربهم منك- أن تتم معالجة الأمر بالتراضي بين الطرفين (الجامعة والصندوق) وإعداد مذكرة بذلك التراضي ترفع للرئيس قبل مقابلته في وفد مشترك من الجامعة والصندوق لمباركة الاتفاق وتغيير القرار السابق، وقد فشلنا في ذلك تماما حتى كتابة هذه السطور بسبب تعنت الإخوة في الصندوق واتكالهم على القرار الذي بحوزتهم، إذ إخواننا في الصندوق التقوا بك خارج الأطر الرسمية - وهذه ليست من عندي بل من عند مسئولين كبار في الدولة- واستصدروا القرار الجمهوري ووقعوا على الخطاب المرفق معه بالعنعنة عن القائمين على شئون الرئاسة في ذات يوم صدوره كما توضح الوثائق التي بحوزتنا والتي وصلتنا في الجامعة بعد أسبوع من صدور القرار وتحويل سجل الأرض من الجامعة للصندوق. بعد استلامهم للقرار الجمهوري في ذات يوم صدوره توجه إخواننا في الصندوق إلى الدوائر المختصة في الأراضي وقاموا على عجل بتحويل سجل الأرض من جامعة الخرطوم إلى صندوق رعاية الطلاب وشهادة البحث بعد تحويل سجل ملكية الأرض من الجامعة للصندوق أيضاً بحوزتنا. وقد فعلوا ذلك ليفرضوا الأمر الواقع وتمّ ذلك بسرعة لا يصدقها الذين يكابدون في تسجيل الأراضي المملوكة لهم لعشرات السنين ومنهم جامعة الخرطوم التي تتنازع معها بعض الجهات الحكومية في أراض ظلت قائمة عليها على مدى قرن من الزمان، والسبب في كل تلك الجرأة وذلك التعنت من إخواننا في الصندوق في ظني أنّهم يوق نون بأنّهم من (أهل الخطوة) ومن أصحاب الحظوة عند صناع القرار بعيداً عن المؤسسية والروتين القاتل والدليل على ذلك أنّ القرار صدر على عجل وتمّ تحويل سجل الأرض على عجل دون الرجوع لأصحاب الحق أو مشاورتهم أوالإلمام بطبيعة الأرض المنزوعة وما يجري فيها من نشاط أكاديمى وإداري وطلابي من صميم رسالة الجامعة، حيث توجد بالموقع عمادة شئون الطلاب ودار اتحاد طلاب جامعة الخرطوم وقسم طب العيون وداخليات خاصة بطالبات الدراسات العليا بالجامعة وجزء من مركز الخدمات الطبية لأسرة الجامعة، بل لم تتم الدراسة والتأكد من صلاحية هذا الموقع القريب من قلب الخرطوم لبناء داخليات كبيرة في المستقبل أم لا، وكان الواجب أن يتمّ ذلك بالتشاور مع الجامعة التي يعنيها الأمر في المقام الأول قبل الصندوق، فالطلاب هم طلاب الجامعة والأرض هي أرض الجامعة فما هي الدواعي لتلك العجلة والتحرك الآحادي من جانب الصندوق؟ وقد تمّ ذلك في ذات الوقت الذي خصصت فيه الجامعة للصندوق أراضي في سوبا والتربية وشمبات وأقام عليها داخليات، وبيننا وبينهم لجنة مشتركة تجتمع دورياً للتنسيق في شأن الأراضي التي منحت لهم والتي يودون أن يتوسّعوا فيها لخدمة طلاب الجامعة وأيضا هنالك تنسيق في شأن إخلاء بعض العقارات التي يشغلها الصندوق وتحتاجها الجامعة للتوسع في برامجها الأكاديمية، فقد أخلى الصندوق بعض الداخليات للجامعة للتوسع فيها في فترة سابقة ولدينا معهم حوار لإخلاء داخليات أخرى كابي دجانة وحسن حسين لحاجة الجامعة الماسة لها ولأنّها أصبحت تسبب مشاكل للجامعة على رأسها انسداد المجاري الذي يؤدي للطفح في شارع الجامعة بصورة متكررة بسبب الضغط العالي على تلك المجاري التي صممت منذ أمد بعيد، ولكنّهم هذه المرة قاموا بهذه الفعلة المنكرة دون التشاور مع الجامعة وربما دفعهم لذلك التعجل للحاق بركب الموضة التي تقول إنّ الأراضي على شاطئ النيل كلها يجب أن تحول الى استثمارات وإن كانت تقوم عليها جامعات أو وزارات (وربنا يستر على القصر الجمهوري) وإخواننا في الصندوق يبدو أنّ معهم فائض من (الكاش) للاستثمار الذي أصبح همهم الأساسي، إذ أّن الدولة فرضت لهم دمغات ورسوم على الوارد وملّكتهم أموالاً طائلة لو خصصت للجامعات لتحمّلت رسالتها في رعاية طلابها وبطريقة أفضل من التي يقوم بها الصندوق حالياً والتي أصبحت من الأسباب الرئيسية في تولد العنف وحوادث الاغتيال والضياع الذي يعاني منه كثير من الطلاب بسبب الضغوط والمعاناة التي يلاقونها في غياب الرعاية الاجتماعية والمادية والنفسية في حدها الأدنى من الصندوق والقائمين عليه، ولنا عودة لهذا الموضوع لشرح المعاناة التي يلاقيها الطلاب من الصندوق بعد جولات ميدانية موثقة بالصوت والصورة في الداخليات التي يسكنها طلاب جامعة الخرطوم. وقد طلبت عدة مرات من الأخ النقرابي أن يغبّر أقدامه في سبيل الله ويزور معي بعض الداخليات ليرى بعينه كيف يفرش الطالب الكرتون على سرير الحديد لينام عليه، وأنّ الغرفة التي كان يسكنها اثنان من الطلاب في الماضي يسكنها الآن ستة طلاب على السرائر ذات الطابقين!! وربما يوجد بجانبهم ثلاثة أو أربعة يفترشون الأرض كما شاهدت ذلك بأم عيني في داخلية حسيب في إحدى زياراتي الميدانية في الصباح الباكر، ويحدث كل ذلك بينما يؤجر القائمون على الصندوق غرفاً لغير الطلاب بغرض الاستثمار في ذات الداخليات، وقد فشلت تماماً في الحصول على موعد للزيارة الميدانية برفقة الأخ النقرابي ليرى بعينه الحال رغم إلحاحي عليه عدة مرات خاصة بعد الحريق الذي نشب في داخليات حسيب في الطب وداخلية خالد بن الوليد في التربية، وفي ظنّي أنّه حريص ألا يورط نفسه في موعد محدد ولا أجد تفسيراً لذلك إلا خوفه من مقابلة الطلاب وردة فعلهم عندما يشاهدون المسؤول الأول عن معاناتهم على الهواء مباشرة (انظر الصور المرفقة للداخليات). 3- الخطوات التي اتبعت لمعالجة أمر القرار الجمهوري بشأن البركس أمّا تفاصيل الحادثة الحالية أخي الرئيس فتتلخص في الآتي: في أثناء اطلاعي على البريد اليومي للجامعة في اليوم السادس والعشرين من شهر سبتمبر 2010 وجدت خطاباً موقعاً عن الفريق عصمت وليس بواسطة الفريق عصمت شخصياً موجهاً لي نصّه كالآتي: (السيّد مدير جامعة الخرطوم- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته- القرارات الجمهورية لسنة 2010 م، 1- ارجو أن أرفق لكم عدد 1 نسخة من القرار الجمهوري بالرقم (247) لسنة 2010 . 2 - للتكرم بالعلم والاستلام واتخاذ ما يلزم) ولا أدري ما هو الذي يلزمني اتخاذه بعد أن تمّ نزع أرض الجامعة دون علمي، أهو الصمت والتكتم على القرار؟ أم تكميم أفواه الأسرة الجامعية من الخوض في هذا الموضوع إذا ذاع صيته؟ أم تشكيل وفد والذهاب للمباركة للصندوق؟ أم ماذا يا ترى؟ ومرفق مع ذلك الخطاب القرار الجمهوري رقم 247 لسنة 2010 أيضاً وبذات تاريخ الخطاب ونصّه كالآتي (رئيس الجمهورية- عملاً بأحكام المادة 58 (1) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 أصدر القرار الآتي نصه- إلغاء وتخصيص- يلغى تخصيص القطعة رقم (2) مربع 7 الشاطئ شرق الخرطوم لجامعة الخرطوم وتخصص للصندوق القومي لرعاية الطلاب- تخصص القطعة رقم 5/17 الحارة 4/ الملازمين أمدرمان للصندوق القومي لرعاية الطلاب- على وزارات رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والبيئة والغابات والتنمية العمرانية ومسجل عام الأراضي والجهات المعنية الأخرى اتخاذ ما يلزم من اجراءات لتنفيذ هذا القرار- صدر تحت توقيعي في اليوم العاشر من شهر شوال لسنة 1431هـ الموافق اليوم التاسع عشر من شهر سبتمبر لسنة 2010 م- المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية .......) وتاريخ القرار والخطاب المرفق هو التاسع عشر من سبتمبر 2010م، ولم يوقع على الخطاب المرفق الفريق بكري وزير رئاسة الجمهورية ولا الدكتور محمد مختار وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء ولا الفريق عصمت مدير المكتب التنفيذي لرئيس الجمهورية بشخصه، فمن هو هذا المتنفذ الذي وقع نيابة عن كل هؤلاء جميعاً يا تُرى؟ ومن هذا الذي ينوب عن كل هذه القامات التي تحرس القصر ومجلس الوزراء وممتلكات الدولة وعلى رأسها الأراضي ويمرر القرار بتلك العجالة؟ والأدهى والأمر من كل ذلك كان عندما اتصلت على الفور هاتفياً بالفريق بكري وبالدكتور محمد مختار وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء. أمّا الأخ الفريق الركن بكري فقد قال لي بالحرف الواحد لا علم له بتفاصيل الحيثيات التي بني عليها هذا القرار وملابساته وعبر عن عدم رضاه الشخصي من الطريقة التي تمّ بها، وقد حكى لي بعض المسئولين في القصر تفاصيل في هذا الشأن أحتفظ بها لأقولها لك أخي الرئيس في أول مقابلة لي معك إن تيسر ذلك، وان لم يتيسر لي ذلك فسوف أسجلها في مذكراتي الشخصية للأجيال القادمة وإن لم يتيسر لي كل ذلك فربما أجد الفرصة لأفصح عنها يوم الحشر عندما نقف أمام رب العزة والقدرة الذي لا تخفى عنه خافية. أمّا الأخ الدكتور محمد مختار القيم على ممتلكات الدولة بحكم منصبه خاصة الأراضي والذي زرناه في مجلس الوزراء بعد تكليفه وزارنا مشكوراً في الجامعة وتمّ بيننا وبينه تنسيق في أمر استرداد بعض الأراضي التي تملكها الجامعة والتي تم تسجيلها باسم مجلس الوزراء في فترة سابقة كما سأروي تفاصيله فيما بعد، ولابد أن أقول في هذا المقام بأنّ التعامل بيننا وبينه يسير بصورة متحضرة جداً منذ توليه المنصب، فله التحيّة وصادق الدعاء بالتوفيق. قال لي الدكتور محمد عندما سألته عن القرار الذي صدر بشأن أرض البركس لم أسمع بالقرار من قريب ولا من بعيد إلا منك الآن.

لماذا يا سيادة الرئيس( 4).
)
بروفسير مصطفى إدريس

أخي الرئيس
التقيت أنا ورئيس مجلس الجامعة البروفسور الأمين دفع الله بكثير من المسؤولين الكبار جداً في الدولة، ومنهم بعض المقربين جداً منك؛ بغرض معالجة هذا القرار بأيسر الطرق كما اقترح الأخ بكري قبل مقابلتك، وأقروا جميعاً بأن الرئيس لم توفر له المعلومات الصحيحة قبل اتخاذ هذا القرار، وأدانوا الطريقة التي اتبعها إخواننا في الصندوق للوصول للرئيس قبل التشاور مع الجامعة، وصرحوا بذلك عندما تحدثنا معهم فرادى والتقينا بهم في اجتماعات بشأن هذه القضية الملحة؛ ومنهم على سبيل المثال لا الحصر البروفسور إبراهيم أحمد عمر والبروفسور عبد الرحيم علي والدكتور غازي صلاح الدين والدكتور مصطفى عثمان إسماعيل والبروفسور إبراهيم غندور والبروفسور الزبير بشير طه والي الجزيرة ... و... و... وأبدوا جميعاً تعاطفهم الكامل مع الجامعة واستعدادهم للمساهمة في الحل، ولكن هناك شبه إجماع منهم بأن يكون الحل بطريقة أخرى غير مخاطبة الرئيس مباشرة لتغيير قراره، ومما اقترحوه الجلوس مع الصندوق وإقناعه بخطأ الخطوات التي اتبعها والاتفاق معه على بدائل أخرى في مواقع أخرى من أرض الجامعة، ومن ثم تكتب مذكرة ترفع للرئيس بالاتفاق الذي يتم وبموجبها يتم تعديل القرار أو إلغاؤه. وبناءً على تلك التوصية جلست اللجنة المشتركة بين الجامعة والصندوق في يوم 20/10/2010 ولم يصلوا الى حل رغم الحيثيات التفصيلية التي ساقها ممثلو الجامعة بأهمية الأرض المنزوعة لرسالة الجامعة الأكاديمية في الوقت الحالي والمستقبل القريب، ورغم الكرم الشديد الذي تفضل به وفد الجامعة بتخصيص مساحات بما يشتهون في سوبا والتربية وشمبات؛ لبناء داخليات عليها الا ان اخواننا في الصندوق كانوا يصرون على رأيهم بأن الأرض مُنحت لهم بقرار جمهوري، وكل ما تفضلوا به قالوا انهم على استعداد لاستضافة دار اتحاد الطلاب وعمادة شؤون الطلاب بصورة مؤقتة. عرضنا الأمر مرة أخرى على لجنة الحكماء، فاقترحوا أن يتم لقاء بين مدير الجامعة وأمين الصندوق مباشرة فقبلنا المقترح؛ واتصلت بالأخ النقرابي وطلبت منه أن نجلس سوياً ونصل الى حل ووعد بأن يأتي للجامعة للجلوس معي ومعالجة الأمر، ولكنه (طنش) ولم يفعل ذلك الا بعد مضي أكثر من أربعين يوماً، وبعد محادثة ساخنة وتوبيخ له من الأخ بروفسور ابراهيم أحمد عمر، وعلى إثر ذلك اتصل مدير مكتبه بالمدير التنفيذي لمكتب مدير الجامعة مساء يوم الثلاثاء 30 نوفمبر؛ أي بعد مضي أكثر من أربعين يوماً على لقاء اللجنة المشتركة السابق وطلب تحديد موعد اليوم التالي مباشرة أي يوم الأربعاء 1 ديسمبر للقاء النقرابي مع مدير الجامعة وعلى انفراد، وفعلاً أبلغني مدير المكتب بعد العاشرة مساء ووافقت، وطلبت منه تعديل جدول أعمال المدير المعد ليوم الأربعاء وتضمين اللقاء مع أمين الصندوق حسب طلبه هو على انفراد. حضر النقرابي في الموعد المحدد على رأس وفد من أربعة أشخاص رغم أنه طلب أن يلتقي بي بمفرده على انفراد؛ وعلى اثر ذلك دعوت نائب المدير ووكيل الجامعة ونائبه لحضور الاجتماع. تحدثت في عشرين دقيقة عن الجامعة ورسالتها الممتدة عبر السنين في الماضي والحاضر والمستقبل وتجدد المعارف وتطورها، حيث تم انشاء تسع كليات جديدة في عهد الانقاذ، وأكثر من ستين قسماً جديداً، وتضاعف عدد الطلاب والأساتذة عدة مرات، وفي هذا العام اتخذ قرار بتقسيم كلية الآداب الى كليتين؛ الآداب والجغرافيا والبيئة، وأكدت على حاجة الجامعة الماسة للأرض المنزوعة للتوسع في القريب العاجل، وأكدت على رغبة الجامعة في التعاون مع الصندوق وتخصيص مساحات اضافية في أراضي كلية التربية وشمبات وسوبا ليبني عليها داخليات، وعرضنا عليهم مقترح لجنة الحكماء بكتابة مذكرة مشتركة ترفع لرئاسة الجمهورية لتعديل القرار أو إلغائه، ولكن عندما تكلم النقرابي في آخر اللقاء كان الرفض الشديد لأي مراجعة للقرار والتمسك به كما هو، وكل الذي تكرم به أمين الصندوق أعلن بأنه يمكن أن يستضيف بعض مؤسسات الجامعة القائمة بالموقع حالياً معه لبعض الوقت، وانفض الاجتماع الذي جاء اليه أمين الصندوق برفقة اثنين من ضباط الأمن؛ أحدهما برتبة عقيد ليظهر لي أنه (مالي ايدو في السلطة)، ويبدو أنه ظن بأنه يمكن أن يرهبني اذا انفرد بي مع مرافقيه؛ وأرضخ بقبول القرار الجمهوري خوفاً على الكرسي، ولا أظن أن هنالك تفسيراً غير ذلك. عندما انفض الاجتماع مع أمين الصندوق اتصلت برئيس مجلس الجامعة وأخبرته بما حدث، فقال لي بالحرف الواحد (جدادة الحلة جات تطرد جدادة البيت - مالك ما أديتو كف)، وأصدقكم القول بأنه لم يمنعني من ذلك إلا حرمة المكان الذي انعقد فيه الاجتماع- مكتب مدير جامعة الخرطوم وفي حضور اثنين ممن يحملون القراءن في صدورهم- نائب مديرالجامعة ووكيلها. يؤسفني أخي الرئيس أن أنقل إليك بأن هذا النهج - التهديد باسم السلطة لتحقيق المآرب- الذي سلكه أمين الصندوق؛ يمارس بصورة واسعة في دولتنا؛ وقد يتم أحياناً انتحال شخصيات رجال الأمن للقيام بأفعال تسيء الى الدولة والى جهاز الأمن وتقوض أمن المجتمع؛ وبين يدي ملفات ساخنة لقضايا مشابهة تتصل بالجامعة ويعلم تفاصيلها كثير من المسؤولين الكبار في الدولة فاسألهم عنها... أخي الرئيس إن الأمر الذي حدث وبالطريقة التي تم بها أصبح جرحاً غائراً في جسم الجامعة، وقد حاولنا معالجته بالنَّفَس الهادئ لأربعة أشهر وزيادة- بما يساوي عدة المتربصة التي توفي عنها زوجها- ولكن الأمر خرج من طور الاحتواء وإن لم تتم مراجعته بالحكمة المطلوبة أخشى أن تكون له مضاعفات في هذا الظرف العصيب الذي تعيشه أمتنا، وقد بذلنا أقصى ما في وسعنا لمعالجته بالحكمة والتروي، ولكن فشلنا تماماً حتى هذه اللحظة. وأؤكد لك بأن كافة مؤسسات الجامعة رافضة لهذا القرار، فقد اجتمع مجلس العمداء وقال رأيه صريحاً بضرورة مراجعة القرار وإعادة الأرض للجامعة، واجتمع مجلس الأساتذة الذي يضم في عضويته ثلاثمئة وخمسين من أساتذة الجامعة، وأمن على قرار مجلس العمداء، واجتمع مؤخراً مجلس الجامعة في يوم 26 ديسمبر 2010 وقال رأيه أيضاً صريحاً وواضحاً بضرورة مراجعة القرار وعودة الأرض المنزوعة للجامعة، ولكن بالتماس من رئيس المجلس وافق مجلس الجامعة على إعطاء مهلة شهر للجنة الحكماء لتحاول معالجة الأمر مع الصندوق كفرصة أخيرة، ولكن لم توفق اللجنة وما عرضته لم يكن مقبولاً من كل مؤسسات الجامعة العليا، فالأمر يرجع إليك أنت الآن، وواضح من السرد الذي قدمته بأن المعلومات التي توفرت لك قبل اتخاذ القرار لم تكن كافية، فالرئيس هو الرئيس وأقواله في الجلسات الخاصة ربما تصبح قرارات؛ وتوجيهاته العابرة ربما أثرت على مصير أمة بأكملها اذا لم يكن محاطاً بمؤسسة فاعلة تعرف قدر المنصب وخطورته وتعرف كيف تصوغ القرارات وتفرق ما بين المقصود فعلاً وما وقع سهواً أو عابراً، وتهتدي بأهل الرأي والمشورة فيما تقدمه للرئيس ليوقع عليه، وليس المطلوب من الرئيس أن يقرأ مئات التقارير أو يلم تفاصيل كل ما يقدم اليه من قرارات للتوقيع عليها بعد أن يقول الخبراء والمستشارون رأيهم، وللأسف الشديد فان كثيراً من مآسينا وجروحنا الدامية التي تنخر في جسد الأمة نتجت من تفلتات بعض المسؤولين الكبار والصغار في ظل غياب المؤسسية والمناصحة والمحاسبة، ولتعلم أخي الرئيس ان هؤلاء وأمثالهم ممن يصلون اليك ويزودونك بمعلومات منقوصة أو خاطئة تترتب عليها قرارات خطيرة؛ يعرضونك لخطر كبير ويلقون بك الى التهلكة، وكذلك الذين لا يستطيعون تقديم النصح لك وارشادك لإصلاح الأخطاء التي تقع فيها بحكم طبعك البشري قبل أن تتفاقم، فهؤلاء أيضاً هم الذين يقودون بلادنا الى التمزق كما يجري الآن في الجنوب، ويعلم الله وحده ما يحدث بعد ذلك في دارفور والشرق. وقد تأملت في مسيرة دولتنا عبر السنوات الماضية وعددت عشرات القرارات التي صدرت وتم التراجع عنها بعد فترة وجيزة عند اكتشاف خطئها أو صعوبة تنفيذها في أرض الواقع، وقد يتم التراجع منها بطريقة لا تحفظ ماء الوجه وتورطنا في وحل يصعب علينا الخروج منه... ولو كان هنالك ناصح أمين لما صدرت تلك القرارات ابتداءً، ولما تناولتها وسائل الإعلام وسببت لنا حرجاً وإحراجاً وتكاليف مادية باهظة لمعالجتها أمنياً، وتضاف فاتورتها على كاهل المواطن المغلوب على أمره. فأنت أخي الرئيس ربان السفينة وهي الآن تسير في بحر متلاطم الأمواج، فإن لم تدركها ستغرق لا محالة، ونحتاج منك لمبادرات غير تقليدية لإنقاذ الإنقاذ وتصحيح المسيرة في جبهات عديدة قبل فوات الأوان، ولكن من جانبنا نناشدكم بمراجعة هذا القرار المعيب لنتجنب المزيد من المصادمات والمواجهات التي لا مبرر لها؛ سيدفع ثمنها الشعب السوداني الذي يكابد من أجل لقمة العيش... أخي الرئيس لقد كلفنا خبراء من جامعة الخرطوم وخارجها لإعداد مذكرة قانونية حول القرار الجمهوري رقم 247 لسنة 2010م بإلغاء وتخصيص قطع أراضي، وجاءنا منهم ما يلي: 1. صدر القرار الجمهوري رقم 247 لسنة 2010م بتاريخ 19/9/2010م بإلغاء تخصيص القطعة رقم 2 مربع 7 الشاطئ شرق الخرطوم لجامعة الخرطوم، وتخصص للصندوق القومي لرعاية الطلاب. 2. استند القرار المذكور على أحكام المادة 58 (1) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م. 3. إن المادة 58 (1) التي استند عليها القرار تنص على اختصاصات رئيس الجمهورية وليس من بين تلك الاختصاصات تخصيص أو إلغاء تخصيص الاراضي. 4. أما سلطة تخصيص الارض فهي سلطة ممنوحة للسيد وزير التخطيط العمراني وفقاً لأحكام المادة 42 (1) من قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لسنة 1994م. 5. تقتصر سلطة السيد رئيس الجمهورية في هذا الشأن على نزع الارض لغرض عام وفقاً لأحكام المادة 4 والمادة 5 من قانون نزع ملكية الاراضي لسنة 1930م (وهو قانون للنص على نزع ملكية الأراضي للأغراض العامة). تنص المادة 4 من هذا القانون على الاجراءات الشكلية لنزع الملكية، بينما أعطت المادة 5 من ذات القانون السيد رئيس الجمهورية مباشرة سلطة النزع المخولة له متى ما رأى ضرورة لذلك، على أن هذه السلطة تمارس وفقاً لإجراءات محددة سلفاً تتمثل في الآتى:- أ. استيفاء كافة الاجراءات الشكلية المنصوص عليها في المادة 4 من قانون نزع ملكية الاراضي لسنة 1930م. ب. صدور إعلان ممهور بتوقيع السيد رئيس الجمهورية يتم نشره في الجريدة الرسمية لحكومة السودان (الغازيتة) ويشتمل الاعلان على وصف للأرض ومساحتها التقريبية وبيان للمكان الذي يمكن فيه الاطلاع على خريطة الارض، بالاضافة لبيان بأن رئيس الجمهورية قد قرر نزع ملكية الارض لغرض عام. ج. أن تدفع الحكومة تعويضاً للشخص المضرر. 6. بناءً على ما سبق فإن القرار الصادر من رئيس الجمهورية بشأن الموضوع أعلاه يعتبر معيباً من الناحية القانونية وذلك للآتى: أ. إنه صدر من جهة غير مختصة قانوناً. ب. هنالك إجراءات شكلية لم يتم استيفاؤها. 7. لما كان هذا القرار معيباً من ناحية قانونية فإنه يحق للجامعة الطعن فيه أمام المحكمة العليا القومية لإلغائه. أخي الرئيس إن قيام الصندوق كان ضرورة ومرحلة انتقالية لابد من المرور عبرها للخروج من النمط القديم للداخليات في جامعة الخرطوم، والذي ربما رأى البعض أنه يكبل التوسع في التعليم العالي، ولكن ربما جاء زمان يستغنى فيه عن رسالة الصندوق تماماً، وأصدقك القول بأننا في إدارة الجامعات السودانية لدينا تحفظات كثيرة على أداء الصندوق ستبرز للسطح بجلاء أكثر بعد هذه الحادثة، وكثير ممن التقيتهم من مديري الجامعات يقولون لو توفرت لنا الإمكانات التي رصدت للصندوق لقمنا بواجبنا تجاه طلابنا بأفضل مما يقوم به الصندوق حالياً، فلماذا يتملك الصندوق الأراضي والكل يتعاون معه ليخدم الجامعات في هذا الجانب الحيوي؟ وأعلم يقيناً بأن هنالك مسؤولين كبار في الدولة يشاركوننا هذا الفهم بأن الصندوق بأوضاعه الحالية يحتاج لإعادة النظر في رسالته وفي إدارته الحالية التي أضر بها طول المكث في المنصب. فهل بإمكان الصندوق اليوم في ظل اللامركزية والتوسع الهائل في الجامعات إدارة هذه الداخليات في بورتسودان... والجنينة.... ودنقلا.... والدلنج... وعطبرة ... وكسلا...؟ وهل خضع الصندوق لمراجعة نشاطه وكيفية التوظيف فيه ومؤهلات القائمين عليه وتدريبهم؟ وهل صحيح أن إدارة الصندوق مهمومة الآن بالاستثمارات الكبرى وأصبحت لها شراكات معقدة مع المقاولين والمصنعين والموردين وغيرهم من أهل السوق في هذا المجال، كما تقول مجالس المدينة وتقارير المراجعين حتى صار أمر إسكان الطلاب مهمة هامشية ووظيفة ثانوية للصندوق؟ وهل صحيح ما قاله لي أحد الضباط الكبار بأن الصندوق أصبحت له علاقات متشابكة مع بعض مراكز القوة في الدولة، ويجد منها الحماية الكافية وليس من السهل مصارعته أو ثنيه عما يريد فعله.

لماذا يا سيادة الرئيس (5)
)
بروفسير مصطفى إدريس

4- المسلسل المتصل لنزع أراضي الجامعة أخي الرئيس: عندما نصر على المحافظة على أرض الجامعة فإن ذلك سببه إدراكنا لرسالة الجامعة الممتدة عبر الأجيال في ظل المعارف المتجددة بصورة مستمرة ومذهلة، علوم الحاسوب والمعلوماتية لم تكن بما هي عليه اليوم قبل عشرين عاماً مضت، وكذلك المعارف في: الأحياء، والطب والتأريخ، والاقتصاد، والهندسة، والزراعة في تطور مستمر.. وعندما كان أستاذنا الراحل عبد الله الطيب يجتهد في كسب أراضٍ جديدة للجامعة في سوبا ويسعى بنفسه بين دواوين الدولة لتسجيلها كان البعض يقول بأنه يريد أن يجعل لجامعة الخرطوم بادية يبعث إليها الطلاب من كلية الآداب ليستلهموا منها وحي الشعر والأدب على الطريقة العربية القديمة، ولكن الأيام أثبتت أنه ذو بصيرة ثاقبة وعالم جليل يعيش لعصره وللأجيال القادمة فقد أصبحت سوبا الآن هي المتنفَّس الوحيد لمجمع العلوم الطبية الذي يعد العدة للرحيل إلى سوبا متى ما توفرت الإمكانات بعد إضافة ثلاث كليات جديدة خلال العشرين سنة الماضية، وبعد أن أصبح الوصول لكليات المجمع الطبي التي تقع في وسط الخرطوم متعسراً بسبب الزحام في وسط الخرطوم، وقد تم انتقال كلية علوم المختبرات إلى سوبا منذ العام الماضي، وستلحق بها الكليات الأخرى خلال السنوات القادمة تباعاً متى ما توفر التمويل وقد صدر القرار بذلك من مؤسسات الجامعة الرسمية. في أغسطس من العام قبل الماضي زرت جامعة كمبردج البريطانية وهي تحتفل بعيد ميلادها الثمانمائة واطلعت على تسجيل يوضح مسيرة الجامعة خلال ثمانمائة عام وكذلك خططها للتوسع خلال الخمسين سنة القادمة، ومدينة كمبريدج معظمها مملوكة للجامعة ولديها مساحات شاسعة للتوسع المستقبلي، وبعد تكليفي مباشرة خصصت اجتماعاً أسبوعياً للأراضي كل اثنين الساعة الثامنة ونصف صباحاً لم يتوقف حتى الآن، ويسَّر الله لنا بفضل تلك المتابعة اللصيقة أن نستردَّ مساحاتٍ واسعة زحف عليها السكن العشوائي وقمنا بتسويرها وتشجيرها وأعددنا خارطة موجهة لاستغلالها واستثمارها، ولدينا مشاريعَ جاهزة للتنفيذ الآن هدفها دعم الجامعة حالياً وكذلك الحفاظ على الأراضي للتوسع في رسالة الجامعة للأجيال القادمة.. أخي الرئيس هذه الحادثة لم تكن هي الأولى ولن تكون الأخيرة مما نشاهده اليوم في الساحة فقد نزعت أراضٍ من الجامعة في فترات سابقة في عهد الانقاذ وبذرائع مختلفة دون التشاور معها أو تعويضها وحتى تلك التي صدرت قرارات بالتعويض عنها ظلت تلك القرارات حبراً على ورق وتعسَّر تنفيذها بأساليب ملتوية يندى لها الجبين كما سترى في الأمثلة المذكورة أدناه، وكأن الأمرعمل منظم ومؤامرة متفق على فصولها بين بعض مراكز القوَّة في السلطة وإذا استمر هذا المسلسل سوف تفقد الجامعة أهمَّ رصيد لها للحاضر والمستقبل وهذا ما لا يمككنا الصمت عليه مهما كلفنا من تضحيات وإليك بعض هذه الأمثلة: 1- المثال الأول: تم نزع ستة عشر ألف متر من أرض جامعة الخرطوم بامتداد العمارات بموجب القرار الجمهوري رقم 164 لسنة 1995م وأهديت للحكومة الأثيوبية لتقيم عليها سفارتها، وما زالت إدارات الجامعة المتعاقبة تجري وراء التعويض الذي صدقت به أنت شخصياً ولكننا لم نفلح في الحصول عليه حتى كتابة هذه السطور رغم الجري بين القصر وسلطات الولاية المختلفة ووزارة المالية لخمسة عشر عاماً (مرفق القرار الجمهوري) وقيمة تلك الأرض لا تقل عن عشرة ملايين دولار اليوم الجامعة في أمس الحاجة لها. فأرجو أن تسأل أخي الرئيس لماذا لم تعوض جامعة الخرطوم رغم صدور قرار جمهوري بذلك لأكثر من خمسة عشر عاماً؟ لدينا ملف كامل عن هذه القضية يوضح كيف ظلَّ المسؤولون يتهربون من إنفاذ القرار الجمهوري بتعويض الجامعة بحجة: هذا أمر اتحادي، وذاك أمر ولائي... ولكنهم في المقابل يسجلون أرض الجامعة المنزوعة للصندوق في أقل من أسبوع وتوجد صور من تلك المكاتبات عندكم بالقصر. 2- المثال الثاني: في مطلع عام 2008م استيقظ عدد من الأساتذة في كلية التربية ووجدوا الشرطة ترمي أمتعتهم خارج المنازل بحجة أن المنازل التي يسكنونها تتبع لمجلس الوزراء الذي أخطر الجامعة بإخلائها فتلكأت الجامعة فصدر قرار لإخلائها بالقوة الجبرية، ولولا تدخل الأخ البروفسيور الزبير بشير الذي كان وقتها وزيراً للداخلية لحدثت كارثة مدوية تكون آثارها أكبر من حادثة جلد الفتاة الذي تناقلته وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة قبل أيام. وتعود تفاصيل تلك الحادثة المؤلمة في تأريخ الجامعة أيضاً أنه صدر قرار جمهوري رقم 65 لسنة 1994م يقضي بضم معهد تدريب المعلمات بأم درمان لجامعة الخرطوم التي جعلته جزءاً من كلية التربية. ونقر بأن الجامعة تلكَّأت في تسجيل الأراضي والمنازل التابعة للمعهد تحت اسمها - وهذا تقصير تُلام عليه الجامعة- وظلَّت تحت ملكية المؤسسة العامة للعقارات التي تتبع لها كل عقارات الدولة. وبعد قيام البنك العقاري آلت إليه عقارات الدولة بدلاً من المؤسسة العامة للعقارات وعندما بِيع البنك العقاري لجمعة الجمعة سارعت وزارة مجلس الوزراء بتسجيل كل الأراضي والعقارات التي لا تندرج في الصفقة باسم مجلس الوزراء ومنها مواقع ظلت جامعة الخرطوم تستخدمها منذ قيامها قبل أكثر من مائة عام باسم كلية غردون التذكارية وكان من ضمن تلك العقارات عدد من المواقع مطلة على شارع الجمهورية وشارع الجامعة حيث نشأت جامعة الخرطوم عام 1902م، وفي ذات الإطار تم تسجيل البيوت التي يسكنها الأساتذة في كلية التربية باسم مجلس الوزراء والذين تم إخلاؤهم منها بالقوة الجبرية. وكل عاقل يفهم بأن تسجيل تلك الأراضي والعقارات باسم مجلس الوزراء بعد بيع البنك العقاري يأتي في إطار رعاية وحماية الدولة لممتلكات مؤسساتها المختلفة، وتسجيلها باسم مجلس الوزراء حين تمت صفقة البيع للبنك حماية لها. كان هذا هو الفهم السائد للقرار ولم تطالب كثير من المؤسسات بتحويل ملكية العقارات التي تقوم عليها باسمها ظناً منها أنها تحت حماية مجلس الوزراء ومنها جامعة الخرطوم. ولكن الذي حدث أن الأخ وزيرالدولة بوزارة مجلس الوزراء السابق جعل من مجلس الوزراء مالكاً مباشراً لكل تلك العقارات والأراضي وبدأ يتصرف فيها بحجة إسكان الدستوريين من الوزراء الذين تكاثر عددهم والشركاء الجدد بعد الاتفاقيات التي وقعت مع ثوار الجنوب ودار فور، والتداخل والتنافس الذي تم بين الحكم الاتحادي والولائي.. وقد كانت حادثة إخلاء منازل الأساتذة في كلية التربية بداية لمعارك حامية بين إدارة الجامعة السابقة ووزير الدولة بمجلس الوزراء انتهت باتفاقيتين مجحفتين للجامعة تم بموجبهما كسر أنف الجامعة وأرغامها على التنازل تحت الضغط والتهديد عن عدد من العقارات التي آلت لها بموجب القرار الجمهوري بضم معهد تدريب المعلمات للجامعة وعقارات في مواقع أخرى ظلت الجامعة تستغلها منذ أيام الاستعمار، ورغم قبولها التام بالاتفاق الأول والتوقيع عليه ورفضها التوقيع على مسودة الاتفاق الثاني، فإن الأخ الوزير لم يفِ بما التزم به بتغيير السجل باسم جامعة الخرطوم بالنسبة للعقارات المضمَّنة في الاتفاق الأول الذي تم التوقيع عليه وتمت مباركته من رئاسة الجمهورية بخطاب موقع من الأخ بكري، لم يفعل ذلك حتى مغادرته للوزارة، وقد ورثت من الإدارة السابقة للجامعة ذكريات مُرَّة وأليمة من الطريقة التي تعامل بها الأخ الوزير مع إدارة الجامعة السابقة في شأن التنسيق لحسم القضايا المتعلقة بتلك الأراضي، وربما نرويها بالتفصيل والتوثيق في فترة لاحقة لتعرف الأجيال القادمة تاريخ الجامعة وصراعها من أجل البقاء في أجواء مشحونة بالحسد والكراهية من المصابين بقصر النظر رغم عطائها المتصل للأمة في كافة المجالات.. والشكر موصول للأخ الدكتور محمد مختار الذي بادر بالجلوس مع إدارة الجامعة فور تكليفه وبدأ في تنفيذ ما اتفق عليه مع سلفه وإزالة بعض التشوهات- ولا أقول كل التشوهات- من تلك الاتفاقات السابقة والآن يسير التنفيذ وفق جدولة زمنية متفق عليها بين الطرفين رغم التلكُّؤ والعراقيل التي نجدها من بعض الموظفين المُعتَّقِين (بضم الميم وتشديد التاء وكسر القاف) في دواوين الدولة. 3- المثال الثالث: اتصل بي مدير مزرعة الجامعة ورئيس مجمع كليات شمبات في منتصف مارس 2010م بأن هنالك جرَّافات تعدَّت على مزرعة الجامعة وأهلكت الحرث ولم يفلحوا في إيقافها، وقد زعم أؤلئك المعتدون على أرض الجامعة بأن معهم تصديقاً من الولاية للقيام بذلك بغرض فتح طريق لجسر الحلفاية يمر بهذه المنطقة ولكنهم لم يبرزوا ذلك التصريح!!!. يا للعجب؛ فقد حدث ذلك ولم يتم إخطار الجامعة، ولا التشاور معها أبداً من قريب ولا من بعيد، وقمنا على الفور بالإجراءات القانونية لوقف التجريف ولكن لم نفلح لأن الشركة تتبع لجهات نافذة في الدولة.. واتصلنا بسلطات الولاية لإيقاف هذا العمل حتى نجلس سوياً ونتفاكر في الأمر قبل أن تتسع رقعة الأضرار بالمزرعة التي هي مختبر لطلاب المجمع وفيها انعام تحتاج للكلأ فلا يصح تجريف الأرض المزروعة بتلك الكيفية ولا التعدي على قنوات الري بالطريقة التي تمت (انظر الصور المرفقة) وتجدر الإشارة بأن هنالك لجنة مشتركة بين الجامعة وإدارة الأراضي بالولاية تجلس بصورة شبه أسبوعية ولكن لم يعرض فيها موضوع الطريق الذي يشق مزرعة الجامعة إلى نصفين، فما ندري أهو عدم وجود التنسيق بين السلطات المختلفة في حكومة الولاية أم هو سياسة فرض الأمر الواقع بقوة السلطان أولاً ثم التفاوض بعد ذلك كما حدث مع الصندوق، أم يتم ذلك في إطار الهجمة الجائرة على الجامعة وممتلكاتها. وقد وثقنا ذلك التعدي بالصور كما هو موضح. وبعد أكثر من شهرين استطعنا أن نجلس مع الوالي في شهر مايو وبدأ التفاهم في الحلول والبدائل والتعويض، ولم نفلح في تنفيذ أيٍّ من البنود التي اتفق عليها بشأن تعويض الأرض في منطقة السليت وتم اقتراح أرض أخرى في وادي سوبا وأخرى في المرخيات، وما زلنا نراوح في ذات النقطة حتى تم افتتاح الشارع رسمياً يوم 7 يناير 2011م.وعلمنا بأن كل المتضررين من الشارع استلموا تعويضاتهم إلا جامعة الخرطوم مما اضطرنا لطلب اجتماع آخر مع الوالي ما زلنا في انتظاره. وكل ما قيل من مبررات في هذا الشأن بأن هنالك طريقاً تاريخياً في تلك المنطقة بالرجوع للمساحات القديمة تبيَّن بأنه (تنقير) لا يتعدى عرضه ثلاثة أمتار كان يفصل السواقي من البقر يسمى شارع مور وتمر عبره الكاروهات التي تجرها الحمير والخيول في خمسينيات القرن الماضي.. نحن في جامعة الخرطوم نعيش حالة من الذعر والتوتر غير الطبيعي هذه الأيام وهنالك أنباء أخرى رشحت عن بوادر تعديات جديدة في مواقع أخرى إذ أن المستثمرين العرب أصبح ترددهم على الخرطوم مشهوداً وبصحبة السماسرة الكبار جداً وهم جاهزون لتنفيذ أي مشروع يروق لهم وفي أي موقع يريدون، فهل نحن في السودان نتجه لما ظللنا نسمعه عن بعض الأنظمة التي بلغ فيها التطاول والاستبداد حداً يجبر المواطن على إخلاء داره والرحيل عنها دون أي نقاش أو تعويض، بل وسمعنا أن أبناء أحد الطغاة في أحد البلدان العربية يحضرون الطابور الصباحي لمدارس البنات وينتقون ما طاب لهم من الصفوف ويصطحبون (سعيدات الحظ ) من الفتيات كما يسمونهن معهم من داخل المدرسة دون أن يعترض أحد وقد كان ذلك سبباً في أن يتربص بأولئك الطغاة بعض أهل الغيرة ويصيبون أحدهم بأعيرة نارية تسببت في شلل أحدهم وظل على تلك الحالة حتى جاءته الطامَّة الكبرى ورحل هو ووالده وإخوانه بأيدي من هم أكثر منهم ظلماً. اللهم احفظ بلادنا واهد قادتنا.. فهل من مُدَّكِر؟ 4- المثال الرابع: هناك أخطاء تاريخية في ترقيم عدد من المنازل في حي المطار جعل الجامعة تفقد عدداً من المنازل التي تملكها لعشرات السنين لصالح مؤسسات سيادية قامت عليها دون تعويض للجامعة، وهناك مواقع للجامعة استضافت فيها بعض المكاتب لجهات متنفِّذة في الدولة وفشلت الجامعة في استعادتها.. ولا أريد أن أفصل في هذا الأمر لحساسيته.. 5- المثال الخامس: زحف السكن العشوائي على أرض الجامعة في عدة أماكن ولم تفلح الجامعة في إزالة بعضه إلا بعد مساومات مُطوَّلة واقتطاع جزء من أراضيها وما يزال التلكُّؤ هو سيد الموقف من سلطات الإخلاء في تنفيذ الأوامر في مواقع أخرى وعلى سبيل شمبات لقرابة العامين رغم التزام الجامعة بالوفاء نقداً بكل ما طلب منها من تعويض للمعتدين على أراضيها ليتم ترحليهم عنها.. ولكن