حسن وراق حسن
 |  موضوع: وبدأت أم المعارك في الدفاع عن مشروع الجزيرة  الثلاثاء 3 مايو 2011 - 6:03 | |
| لقد بدأت ام المعارك السوانية متمثلة في الدفاع عن مشروع الجزيرة بعد أن شرعت الحكومة في إجرآت تفتيت الملكية وتصريح النائب الاول عند توجيهه جهات الاختصاص صرف استحقاقات التعويض في يونيو القادم.
ادناه مقترح من تحالف المزارعين لعقد تمويل زراعة القطن بعد اعتراضهم علي عقد مبهم وغامض تقدمت به شركة السودان للاقطان يمهد لنزع الارض من خلال شروط التمويل التي لم يشرك فيها المزارعون,
مرفق ايضا بيانين جماهيرية حول الهجمة علي المشروع
نأمل أن نعلن تضامننا مع جماهير المزارعين من اجل الدفاع عن مشروع الجزيرة ونهيب بكل البورداب نشر هذه البيانات في بقية المواقع التي يشاركون فيها .
ادناه العقد التمويلي الذي أقترحه تحالف المزارعين لتمويل زراعة القطن لهذا الموسم بدلا للعقد المبهم والظالم الذي تقدمت به شركة الاقطان والذي اعترض عليه المزارعون
بسم الله الرحمن الرحيم
تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل
عقد تمويل زراعة القطن لموسم 2011 – 2012م ديباجة:
تم الاتفاق والتراضي في اليوم .......... وفي شهر ............ وفي عام ......... بين المزارع
الاسم:.............................................................................
مالك مؤجر الحواشة/ الحواشات بالرقم .................. والبالغ مساحتها ..............
الواقعة بري ............................... التابعة بالقسم .............................
ويشار إليه بالطرف الأول – يمثله عند التوقيع علي هذا العقد تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل والشركة ........................ويمثلها المفوض عنها للتوقيع علي هذا العقد السيد/ .............................................................
ويشار إليه فيما بعد بالطرف الثاني وحكومة السودان وتمثلها إدارة مشروع الجزيرة كضامن لتنفيذ الاتفاق بين الطرف الأول والثاني ويشار إليها طرف ثالث.
تم الاتفاق بين الأطراف بكامل أهليتهم علي الآتي:
أولاً: أن يقوم الطرف الثاني بتمويل الطرف الأول لزراعة محصول القطن للموسم الزراعي ( 2011 – 2012) وذلك بالأرض الزراعية المشار إليها في الديباجة أعلاه.
ثانياً: يقوم الطرف الأول والثاني والثالث بتكوين لجنة لإعداد دراسة مالية خاصة بالتمويل النقدي والعيني وطرق تنفيذها ( سلفيات – عطاءات - .. الخ) حسب برنامج العمليات الزراعية تكون ملزمة للطرف الأول والثاني.
ثالثاً: تقوم اللجنة المشار إليها في ثانياً بإبرام الاتفاقيات الخاصة بالخدمات الزراعية المختلفة من تحضير الأرض والتقاوي والري والأسمدة والرش والحصاد.
رابعاً: تقوم اللجنة المشار إليها في ثانياً وثالثاً بإعداد حسابات التكلفة لعملية التمويل لجميع مراحل الانتاج قبل التوقيع علي هذا العقد.
خامساً: يقوم الطرف الثاني بالتأمين علي المحصول ضد: الآفات – العطش – الغرق
سادساً: يقوم الطرف الأول بمتابعة كل العمليات الزراعية المعتادة والحصاد وتسليمه للطرف الثاني.
سابعاً: اتفق الطرف الأول والثاني علي أن تتم محاسبة القطن علي أساس قنطار القطن زهرة وهذا القنطار يساوي ثلاثة قناطير واحد شعره واثنان بذرة. علي أن تقوم اللجنة المشار إليها في ثانياً وثالثاً ورابعاً بتحديد الأسعار علي ضوء الأسعار العالمية قبل التوقيع علي هذا العقد.
ثامناً: لا يحق للطرف الأول التصرف في إنتاج الحواشة وتسليمه للطرف الثاني بعد استلام قيمة المحصول.
تاسعاً: في حالة إخلال أي طرف (الأول/ الثاني) في التزامات بهذا العقد للطرف المتضرر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه التي نص عليها هذا العقد بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار عن هذا الإخلال.
------------------------------------------------------------------------------
]center]بيان جماهيري حول طبيعة الهجمة لتصفية المشروع عبر شركات وهمية
بسم الله الرحمن الرحيم
تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل [/center]
يا جماهير الجزيرة والمناقل
لقد ظللنا نتابع التخطبط والعشوائية التي تدار بـها أزمة المشروع لمقابلة الموسم الزراعي (2011 – 2012م) حيث تفجرت الصراعات بين قوى الرأسمالية الطفيلية متمثلة في قيادات الاتحاد المنحل وقيادات المؤتمر الوطني ووكلاء رأس المال المحلي والعالمي التي امتلكت الشركات من أصول هذا المشروع علي حساب ( المزارعين والعاملين ) شركة روينا/ أرض المحنة/ ياسر وعلي /عمر العوض ...الخ) التي وزعت عليها أراضي المشروع لتقوم باستزراع 50% بعد أن تقوم الإدارة بتأهيلها ونتيجة لمقاومة هذه الشركات من قبل المزارعين وأصحاب الآليات بالجزيرة أطلت علينا شركة الأقطان بـهذا العقد المعيب.
يا جماهير مزارعي الجزيرة والمناقل:
شركة الأقطان يمتلك مزارعي الجزيرة والمناقل 40% من جملة أسهمها البالغة مليون سهم ولقد ورد في جريدة الصحافة بتاريخ 22/9/2005م العدد (4420) بأن أرباحها (76.6) مليار وقد وزعت أرباح للمزارعين عامي ( 2002 – 2004) 6.5 مليار ومن حقنا أن نتساءل كم فوائدها حتي الآن؟
إن شركة الأقطان كانت السبب الأساسي لخروج الجزيرة والمناقل من السوق العالمي للقطن عندما ربطت التمويل مقابل الأرض في صيغة العقد الواردة في طلب التمويل موسم (2006 – 2007م) مما جعل المزارعين يعلنون الإضراب تحت شعار تمويل كامل أو إضراب شامل حتي وصلت المساحة المزروعة هذا الموسم إلي (17) ألف فدان وها هي تطل علينا بهذا العقد تنفيذاً لقانون 2005م الذي نرفضه جملةً وتفصيلاً.
كيف يستقيم هذا وهي ملك لمزارعي السودان وأن ما يملكه مزارعي الجزيرة والمناقل من رأس مال وأرباح شركة الأقطان يؤهل المشروع ويمول زراعة القطن والمحاصيل الأخري لعشرات السنين.
ولأهمية زراعة القطن وشجرته في خدمة إنسان الجزيرة والمناقل والاقتصاد الوطني نتقدم بهذا العقد لكل الشركات التي أخذت تـهرول نحو المشروع نسبة لزيادة الطلب عليه وأسعاره العالمية.
تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل
الحصاحيصا – 1/5/2011م ---------------------------------------------------------------------------
البيان المشترك لتحالفات المزارعين في الجزيرة والنيل الازرق والسوكي
بسم الله الرحمن الرحيم
تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل ومزارعي مشاريع النيل الأزرق المروية ومؤسسة السوكي الزراعية
( بيان لجماهير المزارعين ) بعد اتصالات ومشاورات بين قيادات هذه التحالفات عقد اجتماع مشترك في يوم 2/4/2011م بقرية طيبة الشيخ عبد الباقي في ضيافة أزرق طيبة الذي أحسن ضيافة المجتمعين وباسمكم منا له الشكر الجزيل.
لقد استعرض الاجتماع الوضع الزراعي وما يتعرض له المزارعين من إذلال وسلب لحقوقهم تجلي في أبشع صوره في إجازة مجلس الوزراء في جلسته رقم 24 القانون الجديد بتاريخ 23/9/2010م المعيب واعتمد بتوقيع المشير عمر البشير وقد لاحظ الاجتماع أن هذا القانون قد احتوى علي بنود يستغرب الإنسان في أنها تصدر من دولة تحترم مواطنيها ومن بين هذه البنود بند يلغي اتحاد المزارعين بصفة نهائية ككيان يمثل مصالح المزارعين واعفي بنص القانون قياداته الحالية الانتهازية من أي محاسبة عما ارتكبوه من جرائم مالية وإدارية وسياسية في حق المزارعين كما منحهم هذا القانون حق ممارسة نشاطهم التخريبي للزراعة والمزارعين بصورة لا محدودة وذلك لتمكين رؤوس الأموال الأجنبية ووكلائهم من الاستيلاء علي أراضي المزارعين بصورة قننها وحماها القانون.
كذلك وضع القانون سيئ الذكر الذي تكرس لخصخصة مشروع الجزيرة وتمليك أراضيه وفق البرتكولات المصرية التركية التي هزمها مزارعي الجزيرة بمقاومتهم الشهيرة له ، إذ قام القانون بتوزيع المشروع لتسعة شركات كأسلوب لخصخصته. القانون الجديد الذي تجاوز قانون الشركات لعام 1925م الذي أسست عليه شركات مزارعي النيل الأزرق حتى يتم الاستيلاء علي مشاريع هذه الشركات وأن مقدمه سوء هذا القانون تجلي بصورة أكثر وضوحاً لما تم من سلب لحقوق مزارعي الرهد من قبل شركة كنانة.
نحن في هذه التحالفات قد خطونا في اجتماع 2/4/2011م الخطوة الأولي لمقاومة هذا القانون بالعمل علي وحدة المزارعين وكل القوة الوطنية لهزيمته ولقد فتحنا الباب علي مصراعيه لانجاز هذا الواجب وفي مقدمة هذا الجهد نعلن أننا نطالب بالآتي:
1- إلغاء هذا القانون وبصفة نهائية.
2- نطالب بإعادة تكوين اتحاد المزارعين وفق قانون 1976م.
3- إرجاع مشروع الجزيرة لسيرته الأولي قبل قانون 2005م الكارثة علي النشاط الزراعي علي أن تستفيد في ذلك من التطورات العالمية الحديثة وفيما وصلت إليه علوم التقانة الحديثة.
4- تسليم شركات مزارعي النيل الأزرق لأصحابها وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم.
5- وضع علاقات إنتاج علاقات ديمقراطية لمزارعي مؤسسة السوكى الزراعية.
6- محاسبة كل الذين أفسدوا في الحقل الزراعي.
وأننا سوف ننشر بهم ملف خاص أسود يحتوي علي أسمائهم وما قاموا به من نهب لأموال المزارعين حتى نؤكد بأن الفساد لم نسمح أن يكون جريمة قانونية فقط إنما هو جريمة سياسية واجتماعية تلاحق مرتكبيها أبد الدهر بعد الانتهاء من مراجعة هذا الملف.
النصر لإرادة المزارعين
تحالف لمحاربة الفساد
تحالف لإنصاف المزارعين
تحالف تحالف لتطوير الزراعة
مدني لجنة تنسيق عمل التحالف
بتاريخ 26/4/2011م | |
|
