اللهم استر الفقر بالعافية ونجنا من الفاسدين وزارعى الفساد وتجار الموت هكذا اختتم الاستاذ محمد عبد المنعم عمر
نائب رئس الهيئه النقابية بالامدادات المقال والذى من موقعه كشف عن مدى الاستهتار بالقوانين المنظمه لهذه المهنه
وعن كميات وارقام الادويه الفاسده التى دخلت بموافقة الامدادات والادويه التى نخالف المواصفات الطبيه واستخدمت قبل استخراج تحليلها وبح صوته وهو يناشد المعنيين ثم السياسين واخير خاطب الصحافه ببيانة التالى:-
بلادي التي إليها أنتمي ، تتجه إلي هاوية السقوط ، فيما جري في الأيام السابقة في فلك الإمدادات الطبية ،التي كنا نحسبها فلكا يمدنا بالضياء ونور الأمل ، وهي مؤسسة تمد جميع المواطنين بما يحتاجونه من أدوية وأجهزة مستشفيات ، وكانت تحمل أعباء ثقيله لكن سرعان ما خفف عنها هذا العبء وذلك بفقدانها أهم شريحة وهي جنوبي الحبيب ذهب من غير رجعة وراجين لك يا وطن،لا أكتمكم سرآ ولا أخفيكم أمرآ وان كنت كتمته لوجدتموه في أهم عناوين الصحف وعيون الغلابة – عيون المتعبين في بلادي هي الصحافة الحقيقية لأنها تعكس واقعنا المعاش بدون تزييف وكل من أراد أن يعلم سرآ أو أراد أن يعرف أمرآ فليذهب إلي من يعانون في بلادي فيجد ذلك جليآ واضحآ وضوح الشمس عز النهار. وأنا أطالع في بعض الصحف استوقفتني عبارات ومواضيع يجب الوقوف عندها ولابد من التعبير بالرأي فيها وأنا شاهد علي عصر هذا التجلي من فساد وتقييد حريات . وددت أن ألفت رأي الموطن علي قضيتين أولآ: الفساد داخل الهيئة العامة للإمدادات الطبية وثانيآ فصلي تعسفيآ من نقابة العاملين.
أما القضية الأولي ، ففساد ساد حين من الزمان وله عواقب وخيمة ، ألا وهو ، يقوم بعض ضعاف النفوس داخل الهيئة بالتلاعب بأرواح المواطنين وذلك بجلب دواء ومستهلكات فاقدة الصلاحية وذلك بعلم مدير الهيئة . وإذا نظرنا بعين الإعتبار فإننا نجد مضاره علي كل بيت وعلي كل أسرة من المواطنين ومن المؤسف لا توجد لوائح وقوانين تضبط سير العمل داخل الهيئة ، فكل علي شاكلته يمرح ، وتوجد أربعة إدارات وأربعة عشر لجنة وهذه اللجان هي التي تصنع الفساد المقصود وأخيرآ إزداد عدد اللجان علي عدد الإدارات وذلك للمطالب المالية وكسب مزيد من الإجور والحوافز التي ليس لها من يراقبها ، ومن المؤسف يوجد نظام لحفظ الأدوية في الدخول والخروج والتعرف علي مدة الصلاحية وهذا النظام قد كلف الهيئة مليار وثمانمائة ألف جنية سوداني ولكن تقوم تلك اللجان بخلق شئ داخل الإمدادات يسمي بالفجوة ويقومون بإستيراد أدوية من شركات لهم فيها مصالح شخصية ، ويتم إدخالها الهيئة لمضاعفة السعر أضعاف مضعفة لسد تلك الفجوة الإصطناعية . ثم قاموا بوضع برنامج آخر يسمي البار كود وهو يستعمل في البقالات والصيدليات الصغيرة ، وكلف تصميم النظام 300ألف دولار أمريكي وهذه تكلفة التصميم فقط ويعتبر هذا النظام مأكلة أخري تسد بعض إحتياجات ذوي النفوس الضعيفة ولم يستمر وتم توقيفه لأسباب منها عدم الجدوي وذلك في تعطيل العمل وتوقيف الإجراءات للمستهلك مما أثار بعض المشاكل وإزدحام العملاء في كل المكاتب مما أدي إلي تردي تقديم الخدمة المطلوبة ، ثم قاموا بإيجار عدد من المخازن خارج الهيئة وقيمة المخزن الواحد 20مليون جنيه ويكلف كل مخزن علي حدة 5 مليون جنيه شهريآ ومما يوضح عدم وجود الرقابة التي تنظم وتحدد الحوجة داخل الإمدادات وعدم دراية بالمواصفات التي يتم فيها التخزين مما أدي تلف كمية لا يستهان بها من الأدوية ولقد ناقشت مع بعض أعضاء نقابة العاملين هذه المواضيع ولكن للأسف كأن الموضوع لا يعنيهم ولا يخصهم ولم يلقوا له بالاً ولكن وافق بعض الزملاء في النقاية بالوقوف ضد الفساد وبعض أعضائها وهم أيضآ أعضاء في المؤتمر الوطني لم يرحبوا بالفكرة ولم يتجاوبوا معنا لكي نؤدي دورنا المنشود والذي من أجله أنتخبنا في النقابة .
وبعدها اتجهت إلي الصحف وناشدت المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والقادة السياسين بأن تكون هنالك وقفة إحتجاجية لإطلاق صرخة ضد تجار الموت ولكن الشئ المؤسف في اليوم المحدد حضرت قوات الشرطة والأمن بحشود غفيرة لكي تحمي من باعونا الموت بأبهظ الأسعار وثالث الأثافي لم يحضر أحد من الذين قمنا بدعوتهم وفي اليوم الثاني قامت كل الدنيا من غير قعدة في الهيئة بالشئ الذي نشر في الصحف ومن سبيل التذكير بحقوق العباد والوقوف إلي جانبهم وكنا سندآ لما تهالك الآخرون ومن باب : الساكت عن الحق شيطان أخرس خرص بعضنا .
وفي ثاني قضاياي ، إجتمع أعضاء المكتب التنفيذي للهيئة النقابية الإمدادات الطبية 11/ 9/ 2011 وحاكموني علي ما أقترفته من جرم علي حسب قولهم وإعتقاداتهم ونحن منها أبرياء وذلك الشي الذي أثرته يضر مصالح سادتهم الذين جلبوا الموت لأسرهم وهي في حين غفلة من أمرهم ، وقاموا بسحب الثقة مني التي أولاني لها جميع زملائي في الجمعية العمومية وتم فصلي من النقابة في مخالفة أخري لقانون النقابات .
اللهم استر الفقر بالعافية ونجنا من الفاسدين وزارعي الفساد وتجار الموت قادر ياكريم .
محمد عبد المنعم عمر
نائب رئيس الهيئة النقابية المقال