الازمة المالية العالمية:ازمة تخطيط اقتصادي ام أزمة تشريع ام كلاهما

خف الحديث الان في العالم عن العولمة الاقتصادية وعن الاقتصاد الحر وعن تحرير التجارة الدولية من العوائق القطرية،وبرز الي السطح حديث أخر من شاكلة خطط الدعم الحكومي وخطط الانقاذ والتاميم وأعادة الهيكلة.
فهل ياتري الخطأ الان في النظرية ام في التطبيق؟ هل الازمة المالية الحالية هي نتاج لاخطاء الولايات المتحدة ام ان الولايات المتحدة نفسها صاحبة اكبر اقتصاد علي مر التاريخ هي ضحية للراسمالية؟.
القانون كان يمثل أداة الدولة المثلي في تنظيم النشاط الاقتصادي في النظام الراسمالي لكن هذا العامل لديه محددات :
1- اي محاولة للتدخل التشريعي كانت تواجه من الاقتصاديين بجدل ايهما احق التنظيم ام التحرير.واصبح هذا الجدل اكثر حدة عندما تم ادخال مفهوم الجدوي الاقتصادية كمعيار جديد لرفض وقبول التدخل التشريعي المقترح.
2- قطاع الخدمات المالية كان في مأمن من اي تدخل تشريعي لتنظيم الخدمات المالية بحجة أهمية دور القطاع .
3- التدخلات التشريعية تتهم دائما بانها تفرض اعباء اضافية علي الشركات مما يؤدي للحدً من النشاط الاقتصادي وبما يؤدي للتاثير علي التنافسية ( competition) علي المستوي الدولي.
4- الغش او الاحتيال الذي شهدته سوق الخدمات المالية خاصة في جانب تقييم الاصول والتصنيفات الائتمانية وذلك اما لتضليل المستثمرين او لتصريف اسهم وسندات بما يفوق القيمة العادلة (fair value) للاصول،وعدم وجود تشريعات تواكب هذا التطور ،كل هذا يؤكد القصور التشريعي وعدم مسايرته للتطورات في عالم اسواق المال والخدمات المالية،والي حين خروج الاقتصاديين من هول الصدمة يبقي سؤال العنوان بحاجة الي المزيد من التدقيق والتفحيص. كما يمكن استغلاله في مجال البحوث العلمية من حيث انه مجال بكر لم يتم استهلاكه من قبل.

لاشك أن بلوغ الحد الأقصى في الطرح الاشتراكي أدى إلى ما أدى إليه من سلبيات حتى ضياع النموذج الكبير للاشتراكية الماركسية في الاتحاد السوفيتي ، كما ان بلوغ الحد الأقصى في الديمقراطية الليبرالية قاد إلى العديد من السلبيات على الواقع التطبيقي حتى في الولايات المتحدة الأمريكية ، من هنا كان إعادة طرح نموذج جديد سمي الطريق الثالث علما ان هذا النموذج كان مطروحا منذ عام 1936 وكان يوصف بأنه(أسلوب يوائم بين رأسمالية السوق الحر والمفهوم الكلاسيكي عن الأمن والتضامن الاجتماعي ) ويقول عنه أحد الكتاب بأن له جاذبية تنبع من كونه لا يتبنى السقف الأعلى او الحد الأقصى لكل نظرية أي انه جسر بين الأيدلوجيات ، وقد صدر كتاب جديد عن هذا الطريق عام 2001 للكاتبة غادة موسى بعنوان –الطريق الثالث …تحولات الليبرالية أم أمل الاشتراكية-استعرضت فيه إيجابيات وسلبيات هذا الطريق ومما جاء في كتابها :انه على الرغم من ان الاشتراكية الثورية لم تحظ بأي قبول داخل الولايات المتحدة فان القيم والمثل الاشتراكية –خاصة قيمة العدل الاجتماعي-تغلغلت بشكل قوي في توجهات الديمقراطيين الليبراليين واليساريين على حد سواء ، كما لا يخفي على معظم المفكرين حقيقة إصابة المجتمعات الأوربية والمجتمع الأمريكي بخسائر من جراء تطبيق الأفكار الليبرالية المحضة ، وبغض النظر عن النتائج المؤسفة من جراء تطبيق القيم الاشتراكية في ظل المركزية الشيوعية فإنها تظل لها جاذبيتها في وجدان الأغلبية المستضعفة ، وترجع الكاتبة أسباب طرح مفهوم الطريق الثالث مجددا اليوم إلى عدة عوامل وظروف دولية ومحلية أبرزها ما يلي :
1- سقوط القطبية الثنائية بتهاوي الاتحاد السوفيتي وسيادة الولايات المتحدة على مسرح الأحداث العالمي متجاوزة الأطراف الأخرى ليس فقط الدول النامية ولكن بعض الدول الأوربية كذلك .
2- الوعي بخطورة سياسات الجات على الدول النامية والدول الصناعية خاصة الآسيوية ، وسعي بعض الدول الأوربية لتفادي كارثة دولية تتمثل في صراع قد ينشب بين الشمال الغني والجنوب الفقير وذلك بمحاولة إيجاد حوار بين دول العالم الثالث والدول المتقدمة لعلاج المشاكل التي تواجه الجميع في عالم واحد وهو ما جسدته الأحداث الأخيرة في سياتل عام 2000وغيرها .
3- ظاهرة الدمج بين الشركات العملاقة والوحدات الكبيرة على حساب الأسواق المحلية والشعور بالحاجة إلى دولة قوية ومجتمع قوي في آن واحد ، أي صيغة جديدة لعلاقة شراكة وليس تنافس بين الدولة وقوى المجتمع .
4- انحسار دور دول عدم الانحياز وتضاؤل الفكرة ذاتها وانكماش مجموعة ال 77 بحيث اقتصرت مؤخرا على خمسة عشر دولة تمثل ثلاث قارات –آسيا- إفريقيا -أمريكا اللاتينية-واخفقت تلك الدول في عرض مطالبها في مفاوضات الجات ، كما ان بعض الدول النامية كان الغبن عليها كبيرا ، إذ لم تجد من يمثلها التمثيل الذي يحقق مطالبها في مواجهة الدول المتقدمة لذلك فقد تولدت لدى هذه الدول الحاجة لتبني مبدأ يتجاوز سلبيات التخطيط المركزي ومساوئ الرأسمالية وأثرهما على الطبقات الفقيرة تحديدا .
بعد ذلك تتعرض الكاتبة إلى مظاهر صعود الطريق الثالث حتى في الحركات الاشتراكية الديمقراطية في أوربا وكذلك في أدبيات وخطابات الأحزاب المسيحية الديمقراطية اليمينية سواء في ألمانيا –الأحزاب المسيحية –او في إيطاليا في الفاتيكان وتعزي ذلك الصعود إلى وجود اهتمام لدى هذه الأحزاب الدينية للتقليل من حدة آثار الرأسمالية الشرسة ، كذلك نجد أيضا ان معظم أحزاب يمين الوسط قد تبنت تصورا للرفاهية الحديثة في مقابل مصالحة الأحزاب السياسية الأخرى مع الرأسمالية والسوق الحر ،وتقول الكاتبة ( يجد المتأمل للساحة الأوربية ان معظم الأحزاب السياسية التي تسيطر على مقاليد الحكم حاليا هي أحزاب يسارية ترفع شعار الاشتراكية الديمقراطية وضرورة التغير المستمر بشكل سلمي بدءا من الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا مرورا بالحزب الاشتراكي في فرنسا ثم حزب العمال في إنجلترا –العمال الجديد كما يقول بلير-وهي يسارية جديدة تتخلى عن الدوجماتية وتطور رؤاها بما يتفق مع الطريق الثالث وتقدم اطروحات هامة في مجال المرأة ومجال البيئة ،ومع قوة المجتمع المدني في هذه الدول واتساع هامش الحريات وحرية الصحافة أوصل الناخبون غير الموالين لأي أيدلوجية هذه الأحزاب التي يطلق عليها –الوسط الجديد- والتي تعتنق الفكر الاشتراكي الديمقراطي الى مقاعد البرلمان بأغلبية لافتة ، فبالنسبة لرجل الشارع فان هذا الطريق هو الذي يطبق –حسب تعبير المستشار الخاص لشرودر – مبدأ المساواة في البداية والمساواة في النهاية ، أي المساواة في الفرص وفي الدخل حتى وان كان ذلك حلما يسعى الجميع إلى تحقيقه ).

ان مفهوم الطريق الثالث هذا يطلق عليه –اقتصاد بلا أيدلوجية-لأنه يسعى لتحقيق غايات أساسية منها :
1- وضع اقتصاد بعض الدول على المسار الصحيح من حيث تغليب الصالح الاقتصادي الوطني بعيدا عن الارتباط بأيدلوجية بعينها ،أي تحرير الاقتصاد من الأيدلوجيا وهو ما رآه المعارضون تحريرا في ظل السيادة الرأسمالية الشرسة بما يعني الوقوع الحتمي في براثنها.
2- تمكين بعض الدول الآخذة في النمو من الفرص التي يتيحها هذا الأسلوب كأسلوب بديل في ظل الأحادية الموجودة والرأسمالية الطاغية .
3- اتباع نهج اقتصادي واجتماعي يمكن من مواجهة المثيرات السلبية للاحا دية السياسية والاقتصادية للحصول على حد أدنى من المكاسب الديمقراطية في الواقع الاستبدادي .
4- تعظيم درجة تخصيص الموارد وخاصة الناجمة عن الخصخصة لصالح البعد الاجتماعي من جهة وأيضا تعظيم زيادة قاعدة التملك للطبقات العاملة ومحدودة الدخل في الوحدات التي تتم خصخصتها –وهو ما يثور الخلاف بشأن إمكانية تحققه في ظل سياسات التكليف الهيكلي التي يديرها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي - .
5- تبني المبادئ التي تنادي بان دور الدولة يجب ان يوجه أساسا لخدمة الأهداف الاجتماعية جنبا إلى جنب مع الأهداف الاقتصادية أي وضع الدول أمام مسؤولياته في الرفاهية الواجبة تجاه مواطنيها .ان تقويم مرحلة التقدم في هذا الجانب جعل الكاتبة تضع الدول الأوربية في المقام الأول وعلى رأسها الدول الاسكندنافية وألمانيا وإنجلترا وفرنسا التي تحاول إيجاد الحلول اللازمة للتقدم على هذا الطريق وفيما يراه بعض المراقبين محاولة من الأنظمة الرأسمالية لتطوير نفسها وسد فجوات التطبيق وثغراته والطريق الثالث عند هذه الدول يعد مقياسا يتم به قياس مدى نجاحها في المواءمة بين متطلبات الاقتصاد والحد من تنافس ومبادرة وحريات فردية ومتطلبات الرفاهة الاجتماعية من خدمات وتعليم وصحة وتأمين اجتماعي واعانة المسنين والمتبطلين .
أما سبب هذا فيعود إلى ان هذه الدول وجدت نفسها في مأزق حقيقي ، فهي مازالت عاجزة عن الحفاظ على معدل إنتاج ملائم ،وفي الوقت نفسه خلق فرص عمل جديدة وأيضا تدبير نفقات تمويل الخدمات الاجتماعية خاصة للذين لا يشاركون في سوق العمل مما شكل عبءا كبيرا على كاهلها ، وتبرز هذه الأزمة في دول مثل فرنسا وألمانيا أخذا بالاعتبار هبوط الميزان الديموغرافي لصالح من هم فوق 65 سنة والمهاجرين الذين لا يجدون فرصة عمل مناسبة ويدخلون في البطالة .
لاشك ان هذا المفهوم جديد على الساحة وبالتالي فالاختلاف قائم حول طريقة الوصول إليه فهو بحاجة إلى مهلة زمنية حتى يتم تفصيله وحتى يمكن تطبيق مبادئه بشكل براجماتي لخدمة مصالح الطبقة الوسطى الآخذة في التآكل ليس فقط في دول العالم المتقدم بل أيضا في دول العالم النامي فالوسط الجديد يحتاج الى دولة ولكن أي شكل من أشكال الدولة؟
هناك من يراها الدولة التي تتبنى النهج الاشتراكي الديمقراطي وتؤمن بالمنافسة العالمية لان المعلومات في مجال التكنولوجيا كما أنها تؤمن بالابتكار وتحد من سطوة جهازها البيروقراطي وتلجأ إلى حلول مبتكرة فإنها تستلهم من قوى المجتمع المختلفة للتوفيق بين الحاجات المتصارعة ،ولا يمكن القول ان هذه الأمنيات سوف تتحقق بمعزل عن مشاركة قوى المجتمع المدني والأحزاب السياسية فالأحزاب السياسية يجب في المرحة القادمة ان تعكس مصالح الطبقة الوسطى وان تتبين برامج براجماتية وتطور قدرات بحيث تجتذب الأجيال الشابة ، كما ان على الدولة القيام بوضع سياسات عملية تطرح حلولا جديدة مثل تحرير سياسة العمل لتسمح بالعمل الجزئي او الموسمي أو العمل المنزلي ومشاركة صاحب العمل في أعباء الضمانات الاجتماعية وان تزيد من مسئوليتها في مجال إعادة التدريب والتعليم ولكن على الجانب الآخر يرى بعض الاقتصاديين ان الحل الأمثل للخروج من هذه الأزمة يتمثل في رفع يد الدولة عن الاقتصاد حتى تتمكن من تمويل نفقاتها الاجتماعية بعبارة أخرى ان تقوم الدولة باتخاذ بعض الإجراءات الليبرالية الجديدة للخروج من هذه الأزمة وتتمثل هذه الإجراءات في الآتي :
تحرير المشروعات الخاصة من أية قيود تفرضها الحكومات بغض النظر عن الآثار الاجتماعية التي ستنجم عن ذلك –مزيد من الانفتاح على التجارة والاستثمار العالميين –حرية كاملة لحركة رأس المال والسلع والخدمات –تخفيض الإنفاق الحكومي على الخدمات الاجتماعية ولا تشمل تلك الخدمات فقط خدمات الصحة والتعليم بل تمتد إلى أدوار الدولة الأساسية في الحفاظ على الأمن وتعبيد الطرق والإمداد بالمياه وهي الأدوار التي ظلت تلازم الدولة حتى في ظل سيادة مفهوم العولمة –إلغاء مفهوم الخدمة العامة او الخدمة الاجتماعية واحلال محله مفهوم المسؤولية الفردية وذلك من خلال الضغوط على الطبقات الدنيا لتبحث عن حلولها لمشاكلها التعليمية والصحية وتأمين نفسها بعيدا عن موارد الدولة.
يتضح مما سبق ان هذه الليبرالية الجديدة وان كان أنصارها يدعون انها على المدى الطويل تخدم فكرة تطبيق الطريق الثالث او الاشتراكية الديمقراطية في تدبيرها التمويل اللازم لنفقات الدولة الاجتماعية فإنها تعبر عن ضغط من المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد والبنك الدولي ،هذه الليبرالية الجديدة ظهرت آثارها واضحة في الضغط الذي مورس على دول مثل شيلي والمكسيك من اجل خفض أجور العمال بمعدلات تتراوح بين 40-5% في الوقت الذي زادت فيه تكلفة المعيشة بمعدل 80% ونتج عن ذلك إفلاس اكثر من عشرين ألف مشروع صغير ومتوسط ، بل حتى في الولايات المتحدة تضغط الشركات متعددة الجنسيات مستهدفة الحد من الإنفاق على برامج الرفاهية الاجتماعية والهجوم على حقوق العمال ،والليبراليون الجدد يبذلون مجهودا كبيرا للحد من برامج الحماية الاجتماعية للأطفال وللمسنين والمتبطلين أي المعاناة إلى ما لا نهاية ,فهل ياترى الطريق الثالث يكون هوالحل من مازق الرأسمالية المتكررة؟؟؟؟؟؟والسؤال مازال بحوجة الى رؤية من زوايا أخرى,,,,

شكرا ياصفوان علي الاستطراد والاضافة،مبحثي انا عن الاسباب التي أدت للازمة المالية العالمية الحالية والتي ظهر قمة الجبل فيها في الربع الثالث من 2008،حيث انها نتجت ظاهريا من قطاع الخدمات المالية ذلك القطاع الاحدث في سلسلة قطاعات الانتاج،الربط بين تناقض النظام الراسمالي من حيث هو والنتائج المحققة الان والتي أدت للازمة المالية العالمية هو ربط يحتاج لتدقيق علمي اكثر من كونه يحال لقراءات سياسية نظرية عن تناقضات الراسمالية وخلافه.عموما فلتكن سيرة وانفتحت نحو تدقيق اسباب الازمة ،ولك الشكر.

ظهرت مؤشرات بداية الازمة الاقتصادية العالمية الحالية في التسعينات واتجاه بحثي كان حول الحلول التي قدمت بناءا على خلفية الازمة وارتباطها بالسياسة الراسمالية للدول الغربية ,والطريق الثالث هو جزء من بحث قدم من طرفي حول الازمة العالمية واثارها على مفهوم الديمقراطية الليبرالية في دول المنشا اذن فكان لابد من مدخل سياسي يشكل خلفية لحلول الازمة بناءا على انتقاد سلوكيات دول الغرب وبخاصة الولايات المتحدة الامريكية والذي يحمل في طياته خفايا اقتصادية عن مواطن عجزالراسمالية في عدد من الاصعدة(القطاع المصرفي -قطاع الخدمات-سوق العقارات والاسهم .....الخ)وبالتالي ليس خافيا على متتبعي الازمة الحالية ان بعض ملامح النظام الاشتراكي والسياسات المركزية قدتم الشروع في تطبيقها كفرضية حلول وقد حاولت تقديم خلفية معاصرة عن تطور الطرق الثالث وانتقادات الراسمالية وبداية النفق في طور ماقبل الازمة
الحالية ,,,,

ورايي باختصار هو ان الازمة ازمة تخطيط اقتصادي وازمة تشريع معا ولو لم اتي بمفهوم الاشتراكية الديمقراطية لما استطعت ان اهييء لطرح هذه الرؤية وبالتالي لابد من الناقد ان يبين مواطن العجز ومن ثم طرح الحلول ومافعلته اني قدمت صورة الحل مع اشارة لمواضع الخلل من خلال التطبيق

ومن نافلة القول ان المشرعيين الاقتصاديين تحكمهم النظرية السياسية السائدة وان النظام الراسمالي يمر بازمات دورية متوقعة ومع ملاحظة السياسات الاقتصادية ماقبل الازمة نجد اخطاء تم الاعتراف بها من قبل (الان جرينسبان )وهو يجلس على احدى قمم التشريع الاقتصادي في امريكا(البنك المركزي) وكذلك لم تجد محاولات الديمقراطيين الذين عاصروا ترنح الاقتصاد في اواخر عهد (كلنتون) كما ان احزاب يمين الوسط في اوروبا كان لها قصب السبق في التحذير من خطورة السياسات المصرفية الخاطئة والتجاوزات التي تحدث في اسواق العقارات واعباء قطاع الخدمات المتزايدة لذا فمجرد تناول القضية بمعطيات اقتصادية صرفة -دون التحليل من منظورسياسي مبني في الاساس على تحديد علمي لها مع الاخذ في الاعتبار التغييرات التي حدثت في هياكل الاقتصاد الراسمالي في الفترات السابقة والحالية-لا يضع المشكلة في حجمها الاساسي بل يفضي الى بداية جديدة لازمة قادمة -التاثيرات المتبادلة للعلوم,لذاكانت الاشتراكية الديمقراطية احد اهم الوسائل المنطقية لمجابهة الازمة من وجهة نظر السياسة وبدات امريكا تخطو شيئا فشيئا نحو هذا الحل,,,

الموضوع ضخم ووجهات النظر متعددة(على الصعيد العالمي) وقد قدمت لواحدة منها,وبصورة عامة لايمكن عرض جانب على حساب جانب اخر ودون التفكير في الحلول فلاطائل من تناول المشكلة ,والحل في حد ذاته قد يمثل تاكيد على اخطاء التطبيقات السابقة وبالتالي نقدها لابد منه,ولابدمن اضافة ,,,,

انا بفتكر انو واحدة من الحلول او من النتائج هو اتساع واهمية مفهوم الشفافية(transparency) في ادارة الاقتصاد ،بل ازعم انا ان هذا المفهوم ينبغي ان يضم لعناصر الانتاج غير الملموسة(intangible production factors) باعتبار ان توفر جميع عناصر العملية الانتاجية مع انعدام مفهوم الشفافية في ادارة الاعمال او ادارة الاقتصادككل لايضمن النجاح لتطبيق النظام الاقتصادي المحدد في المدة الزمنية المحددة،اقرأ معي ظاهرة مادوف في امريكا،واقرأ ظاهرة تقييم الاصول واثرها في تسريع خطي الازمة المالية، الشفافية كمفهوم في تقديري وجوده ومعاييره ترتبط بتشريع اكثر من كونه ممارسة اقتصادية تخضع لللوبيات (lobbies). يتبع

اعتقد ان توضيح تطور الازمة المالية امر مهم وبالتالي لابد ان نعرج عليه تمهيدا لاكتشاف التسلسل المنطقي للحلول المطروحة,,,,,يلعب سعر الفائدة، الذي يحدده البنك المركزي، دو ر رئيسي في تحديد سهولة ووفرة الائتمان في السوق الرأسمالي
بشكل عام، فعندما يرفع البنك المركزي سعر الفائدة، يكون ذلك سببا في عدم الاقتراض من البنوك، والإبقاء على الأموال فيها، والاستفادة من الفائدة العا لية، وعندما يتم تخفيض سعر الفائدة يكون ذلك حافزا للاقتراض والاستثمار في مشروعات مربحة. ولكن، إذا انخفضت أسعار الفائدة، ولم يكن هناك مجال إنتاجي مربح، فيتم توظيف القروض في مجالات غيرإنتاجية، مثل سوق الأوراق المالية، وشراء العقارات، وغيرها.
وهذا بالضبط ما حدث مع الاقتصاد الأمريكي، في مطلع القرن الواحد والعشرين، فقد واجه البنك المركزي الأمريكي الكساد النسبي الذي عانى منه الاقتصاد الأمريكي في ذلك الحين والذي ازداد عمقًا منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١ ، عن طريق تخفيض سريع لسعر الفائدة، من أجل تشجيع الاستثمار المنكمش.أصبح الاقتراض السهل هو عنوان المرحلة، وتسابقت البنوك والصناديق التمويلية للاستفادة من تلك الأموال "السهلة "وكان أحد المجالات الرئيسية لاستثمار تلك الأموال هو قروض الرهن العقاري للأفراد، وكانت هناك تسهيلات غير مسبوقةفي شروط وضمانات هذه القروض وهي نتيجة منطقية ليس فقط لما يتصوره البعض لفقدان الر قابة والضوابط، ولكن أيضاوهو الأهم، نتيجة للسيولة المالية التي أحدثها تخفيض سعر الفائدة، مع تضاؤل ربحية المشروعات الإنتاجية .ملايين العائلات الأمريكية شرعت في شراء العقارات، من خلال قروض الرهن العقاري، مما زاد بشكل جنوني من أسعار
القطاع للاستثمارات المالية من قبل البنوك . كان مركز قروض الرهن العقاري، هو البنوك المتخصصة في هذا المجال، مثل العملاقين الأمريكيين "فريدي ماك" و"فاني ماي"، أكبر شركتين في هذا المجال على مستوى العالم ولكن، وبسبب سياسات التحرير الاقتصادي، خاصة في المجال المالي، وعولمة المنظومة المالية الرأسمالية، تطورت
أسواًقا لتداول أوراق الرهن العقاري، شملت البنوك والشركات المالية، ليس في السوق الأمريكية وحدها بل على مستوىالعالم، واكتظت خزائن هذه البنوك والشركات بتلك الأوراق الممثلة للرهن العقاري ، فيما يطلق عليه الاقتصاديون ظاهرة"التوريق"، وهو ما أدى إلى خلق فقاعة "افتراضية" لقيم العقارات الأمريكية (وكذلك في اسبانيا وأيرلندا، وغيره ا...)، فالقيمةالورقية للعقارات ابتعدت تماما عن القيمة الحقيقية لتلك العقارات، وقيمة الأوراق الممثلة للرهن العقاري ، أخذت أيضا تتباعدعن القدرة الحقيقية للمقترضين الأصليين على تسديد الأقساط وفوائده و سرعان ما اصطدم "الافتراض" ب"الواقع"، فتوقف عددمن المقترضين عن سداد الأقساط، ومن ثم بدأت البنوك العقارية في الحجز على العقارات، وطرد سكانها، مما تسبب في حالةمن الذعر في القطاع المالي بأكمله، فلم يعد أحد يعرف بالضبط، ما هي نسبة القروض "السيئة"، التي لن يتم سداد قيمتها، ولا
درجة انتشار تلك الأوراق، التي تم تداولها في القطاع المصرفي بوجه عام.
كانت بداية الانهيار في إفلاس بنك "بير ستيرنز " العريق، والذي اتضح أنه كان غارقا في تلك الأوراق "السيئة " في صيف ٢٠٠٧ . ومع ا نتشار حالة الذعر بدأت أسعار العقارات في انخفاض سريع . وأصبح الكثير من المقترضين مدينين للبنوك بأكثر من قيمة العقارات التي يدفعون أقساطها، مما زاد من تعقيد الأزمة.بلغت الأزمة ذروتها في مطلع شهر سبتمبر ٢٠٠٨ ، حينما أوشك العملاقين "فريدي ماك " و"فاني ماي "، على الانهيار،وتدخلت الحكومة الأمريكية لتأم يم الشركتين على الفور، رغم ثلا ثين عاما من الدعاية الإيديولوجية عن حرية السوق "،وضرورة عدم تدخل الدولة في الاقتصاد.وفي منتصف سبتمبر أفلس بنك "ليمان برازرز " العريق، الذي يرجع تاريخ تأسيسه إلى النصف الأول من القرن التاسع عشر، لكن الحكومة لم تتدخل لإنقاذ البنك، معبرة عن حالة من التذبذب وعدم وضوح الرؤية، والتي سرعان ما انعكست في مزيد من الذعر في الأسواق، وشهدت بورصة نيويورك، وغيرها من البورصات العالمية موجات متتابعة من الانهيار . وتلى ذلك على الفور قيام الحكومة الأمريكية بضخ ٨٥ مليار دولار لشراء أسهم أكبر شركة تأمين في العالم (آي.آي.جي)والتي كانت هي الأخرى على وشك إشهار إفلاسه لكن، حتى هذا الإجراء، غير المسبوق، منذ ثلاثينيات القرن الماضي، لم ينجح في تهدئة حالة الذعر في الأسواق، وظلت البورصات العالمية تشهد انهيارات غير مسبوقة، فانتقلت الأزمة سريعا من النظام المالي الأمريكي إلى النظام المالي العالمي.انتشرت الأزمة مثل النار في الهشيم، لتشمل البنوك والشركات التمويلية والبورصات في أوروبا وآسيا، وكافة المراكزالرأسمالية الكبرى . فمن جانب ، وبسبب سياسات العولمة وتحرير الأسواق، انتقلت الكثير من تلك الأوراق "المسمومة " من البنوك الأمريكية إلى البنوك الأوروبية والآسيوية، وآخذت البنوك، الواح د تلو الآخر، في إشهار إفلاسها، وقامت الحكومات بدورها، الواحدة تلو الأخرى، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بتأميم البنوك أو شراء الأسهم، وضخ المليارات في سوق المال، ولكن ظل الذعر مسيطرا على الأسواق، وأصاب الشلل النظام البنكي سواء في أمريكا، أو في المراكز المالية الأ خرى، ولعل أهم مؤشرعلى ذلك هو امتناع البنوك الاستثمارية عن إقراض بعضها البعض، فلا أحد يعرف من سيفلس قبل الآخر، وما مدى امتلاءخزانة كل منهم بتلك الأوراق "المسمومة".كان هناك عاملا آخر لتفاقم آثار الأزمة، ألا وهو الخلل الكبير منذ نهاية التسعينات بين المدخ رات في الأسواق الناشئةمثل الصين ودول الخليج، وبين العجز المتزايد في ميزان مدفوعات الاقتصاد الأمريكي، فدول مثل الصين شهدت طفرة كبيرة
في التصنيع التصديري، وكانت الولايات المتحدة هي المستورد الأكبر لتلك الصادرات، في المقابل، كان الفائض الصيني يتم ادخاره بالدولار، كما كان يتم استثمار جزء كبير منه في البنوك وسندات الخزانة الأمريكية، وهو ما أدى بدوره إلى تو سع غيرمسبوق في دائرة الإقراض للمستهلكين الأمريكيين.وهكذا، أصبح المستهلك الأمريكي قادرا على شراء الصادرات الصناعية الصينية، ليس من خلال الدخل الحقيقي لهؤلاء المستهلكين، ولكن بالاقتراض من البنوك، عن طريق كروت الائتمان . وكما في حالة العقارات، أصبح المستهلك الأمريكي يعيش بالدين، وأصبح مستوى معيشته، والسلع التي يستهلكها، ليس انعكاسا للزيادة في دخله، ولكن لسهولة الاقتراض من البنوك . فالصين تصدر سلع لأمريكا، والمستهلك الأمريكي يقترض لشرائها، ثم يضخ الفائض الذي تراكمه الصين في البنوك وسوق المال الأمريكيين، مما يؤدي إلى المزيد من الإقراض للمستهلك الأمريكي، وبالتالي شراء المزيد من السلع الصينية. وهكذا، نشأت تلك الدائرة الجهنمية وتوسعت، وهذا الخلل أنتج بدوره المزيد من الهشاشة في النظام المالي العالمي .مع أزمة البنوك الأمريكية والأوروبية، وعدم قدرتها على الإقراض، تتضاءل قدرة المستهلك الأمريكي والأوروبي على الشراء، وبالتالي يؤثر ذلك سلبا على اقتصاد البلدان المصدرة، مثل الصين. هذه كانت تطورات الازمة ,,,

هيمنت خلال العقود الثلاث الماضية أفكار وسياسات حرية السوق الليبرالية الجديدة على الغالبية العظمى من حكومات العالم، وجوهر هذه الرؤية هو ضرورة تقليص دور الدولة في الاقتصاد، من خلال الخصخصة و "تحرير الأسواق" في كافةالقطاعات المالية والصناعية والخدمية، بما في ذلك الصحة والتعليم والبنية التحتية والتأمينات . وقد رأينا خلال الأزمة الحاليةكيف اضطرت حكومات الدول المتقدمة، وعلى رأسها الحكومة الأمريكية أن تتبنى سياسات تتناقض كليا مع ما ظلت تطرحه في دعاياتها، وفي السياسيات التي تفرضها عن طريق البنك وصندوق النقد الدوليين على مختلف بلدان العالم.
نحن نشهد، خلال هذه الأزمة، أكبر تدخل حكومي في الاقتصاد منذ الحرب العالمية الثانية، فالبنوك المركزية تنفق الترليونات في تأميم كبرى البنوك العالمية وشركات التأمين، وفي شراء الأسهم والأوراق المالية "المسمومة" وهذا كله في محاولة محمومة لإنقاذ النظام من حالة الشلل المالي التام، ومن الانزلاق في كساد كبير، يتجاوز حجمه وتأثيره كساد
الثلاثينيات من القرن العشرين.تطرح هذه السياسات الجديدة تحولا، حتى وإن كان مؤقتا في فلسفة "السوق الحر " الليبرالية الجديدة، إ لى واقع رأسماليةالدولة والتأميم ، وهو تحول يخلق شرخا ضخما في الهيمنة الفكرية للبرجوازية بمؤسساتها الإعلامية، وجامعاتها، وصانعي سياساتها الاقتصادية.وإذا نحين ا جانبا تلك الأزمة الفكرية التي يخلقها هذا التحول الحاد في السياسات، فإنه يبقى السؤال الملِح، والمباشر :
هل ستتمكن الحكومات من إنقاذ النظام من خلال هذه السياسات؟.
أول ما يجب طرحه في الرد على هذا السؤال هو أن علينا أن نتوخى الحذر الشديد بشأن التنبؤات حل مصير الاقتصادالعالمي، فالمتغيرات والعوامل متعددة ومعقدة، ولا يمكن التكهن بدقة حول احتمالات تفاعل وتطور هذه المتغيرات والعواملكانت تقديرات صندوق النقد الدولي تشير، في منتصف سبتمبر، إلى أن نمو اقتصاديات الدول الرأسمالية الكبرى لن
يتجاوز ٠,٥ %خلال عام ٢٠٠٩ ، وهو ما يعني عمليا انكماشا حادا في تلك الاقتصاديات، وتشير التقديرات نفسها إلى أن الاقتصاد العالمي ككل لن يتجاوز نموه ٣% خلال العام القادم، فقد تراجع نمو الاقتصاد الصيني من أكثر من ١٢ %إلى أقل من
9%خلال ٢٠٠٨ ، وبالطبع يكون أثر الركود العالمي أكبر وأخطر على اقتصاد الدول الأضعف، فدول مثل باكستان وتركياوالمجر والبرازيل والأرجنتين، وإندونيسيا على رأس الاقتصاديات المهددة بالانهيار، وهذه هي مجرد بداية.ولكن وعلى المدى الأطول فهناك عدد من العوامل التي يمكنها أن تجعل من الركود العالمي الحالي مجرد مقدمةلأزمات أكثر حدة في النظام الرأسمالي العالمي .
أول هذه ا لعوامل أن البنوك المركزية التي تضخ آلاف التريليونات اليوم،يجب أن تأتي بهذه التريليونات من مكان ما، والمصدر الرئيسي للمال الحكومي هو الضرائب، وهو ما يعني أن الأموال التي يتم ضخها اليوم هي حصيلة الضرائب في المستقبل، وبالطبع من سيدفع الثمن هم الغالبية العظمى من دافعي الضرائب وهم
العمال والموظفون.ولكنه أيضا يمثل رهاًنا غير مضمون، إذ يقوم على افتراض أن الاقتصاد سيتعافى للدرجة التي تمكن الدولة من تحصيل الضرائب اللازمة لدفع الفاتورة المهولة للأزمة !. وبالطبع يمكن للدول أن تطبع الأموال، لكن ذلك يعني الدخول في
حالة تضخم خطيرة.
العامل الثاني هو أن الحجم النسبي للبنوك المركزية وما تستطيع توفيره من أموال قد تضاءل بسبب النمو غيرالمسبوق للشركات الاحتكارية العملاقة ، متعددة الجنسيات، وهو ما يعني أن قدرة البنوك المركزية في إنقاذ مثل هذه الشركات العملاقة يصبح موضع شك.
العامل الثالث هو أن التداخل والاندماج في الاقتصاد الرأسمالي العالمي يصعبان بشدة من مهمة البنوك المركزية،فالأمر يحتاج إلى درجة من التنسيق والوحدة بين البنوك المركزية، يصعب تحقيقها في عالم قائم على التنافس، ليس فقط بين الشركات، ولكن أيضا بين الدول الرأسمالية المختلفة.ويجدر هنا الإشارة إلى ما حدث في اليابان في تسعينات القرن العشرين، حين دخل الاقتصاد الياباني في حالة ركودطويلة، فقام البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة إلى ما يقرب من الصفر، من أجل تنشيط الاقتصاد في حين كان سعر الفائدة
في أوروبا وكثير من الأسواق الناشئة يتجاوز ٤%. كانت إحدى نتائج ذلك هي قيام المستثمرين بالاقتراض من بنوك اليابان،وإيداع الأموال في بنوك الدول ذات سعر الفائدة الأعلى، وبالتالي من تحقيق ربح صافي من الفارق بين أسعار الفائدة، بمجرد
تحويل الأموال من بلد إلى أخرى.من كل ما سبق، يمكننا ا لقول أنه ربما يكون الاقتصاد العالمي قد تفادى كسادا كبيرا، ولكن، رغم كل الأموال التي ُتضخ فإنه لم يتمكن من تفادي ركود عالمي عميق، وأنه على المدى البعيد، لن يتمكن من الإفلات من أزمات أعنف ومن زلازل أكثر تدميرا. ومن هنا تاتي اهمية الحلول واعتقد كذلك ان الشفافية لها دورها كعنصر هام من عناصر الحل