من اجل حملة عالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة والمناقل

عريضة مزارعي الجزيرة للمستعمر الانجليزي
و
الفرق بين اتحادين
(جريدة اجراس الحرية 24 فبراير 2009م)
Siddiq01@sudaneseeconomist.com صديق عبد الهادي
على وعدنا لقراء عمود "كلام في الاقتصاد" ، خصصنا عمود هذا الاسبوع لنشر النص الكامل للعريضة التي تقدم بها اول اتحاد لمزارعي الجزيرة، الي السكرتير الاداري مستر " جيمس روبرتسون"، في ديسمبر 1953م. و لقد كان رئاسة الاتحاد معقودة، وقتذاك، للشيخ الامين محمد الامين ـ طيب الله ثراه ـ، و السكرتارية للشيخ يوسف احمد المصطفى، و الخزينة للشيخ عباس حمد دفع الله.
و مما حدا بنا لنشر هذه العريضة التاريخية الموسومة، هو موقف الاتحاد الحالي لمزارعي الجزيرة و المناقل، الذي ما زال يحني رأسه، و يغمض عينيه ويلزم صمت القبور، في الوقت الذي تظلل فيه سماء الجزيرة سحابة داكنة تنذر بشرٍ مستطير.
إن إتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل، وطيلة تاريخه،كان الاطول قامة ساعة الدفاع عن مصالح عموم اهل الجزيرة، وذلك بالطبع عكس حال الاتحاد الحالي والذي في طريقه، وهو موشحٌ بصمته ذلك، لأن يكون "جنازة بحر" لن يعبأ الناس حتى باستقبالها وقوفاً على ضفاف النيل الازرق، وذلك بئس المصير.

فإلى نص العريضة. (*)
"يا صاحب المعالي:
نحن ـ مزارعي اللجزيرة ـ الذين علي اكتافنا قام اضخم مورد اقتصادي بالسودان، تحملنا من اجله الآلام و الدموع، في صمت وصبر،السنين الطويلة الشاقة، تحملنا فتك البلهارسيا والملاريا وسكتنا علي سياسة التجهيل لابنائنا،والافقار المريع لعائلاتنا،وتحولنا الي عبيد للارض.
من عرقنا ودمنا وكدنا، إمتلأت جيوب الشركة الزراعية البريطانية في الماضي،ثم جاء التأميم المزعوم لنجد انفسنا مرة اخرى، نعيش في نفس الظروف و تنهب اموالنا و ارزاقنا، ويباع إنتاجنا بابخس الاثمان الي الشركات البريطانية، و رغم هذا ما زالت سياسة الاضطهاد و الافقار و التجهيل و التجويع قائمة.
نحن ـ مزارعي الجزيرة ـ قد قررنا بعزم و رجولة ان نبدل احوالنا وان ننبذ الي غير رجعة، سياسة السكوت عن الظلم، و حتى يحدث تغيير اساسي في حياتنا .
إن العالم قد تبدل ولم تعدالسياسة العتيقة ذات كيان في عالم اليوم. فبالامس القريب، عبر الشعب السوداني، بجميع قطاعاته واحزابه وهيئاته، رفض السياسة البريطانية، القائمة علي القهر والبطش..وفي حزم اصرّ ويصر الشعب علي اقتلاع جذور هذه السياسة البريطانية في الثلاث سنوات المقبلة..وبهذا قرر شعبنا ، رفضه لمنهج السياسة البريطانية في السودان.
واليوم يقرر مزارعو الجزيرة، وبغض النظر عن اتجاهاتهم السياسية والطائفية و الاجتماعية، انهم يرفضون رفضاً باتاً السياسة الاقتصادية البريطانية، القائمة على اساس نهب انتاج الجزيرة وسلبه لصالح الشركات البريطانية..ونحن نصر ونكافح لتحقيق اصرارنا على ارجاع جميع حقوقنا وان ننال ثمرة جهودنا كاملة، لرفع مستوانا المعيشي وتعليم ابنائنا، ووقاية عائلاتنا من الامراض الفتاكة، والافلاس المريع ولن نتراجع عن هذا الموقف.

يا صاحب المعالي:
من اجل تحقيق مصالحنا ومطالبنا الديمقراطية الحقة، لجأنا الى الاسلوب الوحيد الذي نملكه، اسلوب توحيد صفوفنا، ومطالبة الحكومة بالاستماع لرأينا، والاستجابة لحقوقنا.. وفعلاً اكتسبنا اول خطوة، بإعتراف حكومتكم بحقنا في التنظيم، ولكن السياسة البريطانية والتي تقوم على اساس حماية مصالحها لا مصالح الاغلبية، هذه السياسة شاءت ان تفرض علينا، دستوراً يزيف من ارادتنا، وينصب في هيئتنا، الشخصيات التي تريدها حكومتكم، لا الشخصيات التي تعبر عن امانينا ورغبتنا..وعلى هذا ظلّ رأينا نحن جمهور المزارعين ـ بعيداً عن أسماع المسئولين وظلت مطالبنا عرضة للاهمال والانحراف.
يا صاحب المعالي:
إن كل ما نهدف اليه هو التعبير عن إرادتنا، ومصالحنا بواسطة هيئة ديمقراطية نظيفة، وقد اولينا الاتحاد القائم الآن ثقتنا، وبنيناه على اكتافنا بالطريقة الديمقراطية الحرة.. وليس هذا الاسلوب بدعة، ولكنه الاسلوب الاجتماعي المتبع في كافة الاقطار. إننا حينما نطالب بالاعتراف باتحادنا، فإنما نطالب بحقنا على المسئولين، ليستمعوا لرأينا ومطالبنا بصفتنا عصب اكبر مشروع إقتصادي في السودان.. والاتحاد يمثل هذه الآراء والمطالبة، ونحن حينما نطلب الاعتراف بإتحادنا فإنما نستند على حقوقنا المكفولة في دستوركم، حسب نص المادة (7) ـ 2، والتي تقر انه لجميع الاشخاص الحق في التعبير عن آرائهم والحق في تأليف الجمعيات والاتحادات في حدود القانون.
يا صاحب المعالي:
إن تعنت المسئولين ازاء اتحادنا هو في الواقع، تحدي لمطالبنا ورغباتنا،ومحاولة سوداء لتحطيم اكبر مشروع اقتصادي في السودان، هو في الواقع خرق لمبادئ دستور الحكم الذاتي، وعدم الاعتراف بها...ومهما يكن الامر فقد قررنا نحن جميع مزارعي الجزيرة ـ ان يُقبل الاتحاد ـ الهيئة الوحيدة التي تتكلم باسمنا وتتعامل لحسابنا..وكل خطوة يخطوها الاتحاد، ستجد منا التأييد التام و الدفاع الجاد..وعندما تقرر هذه الحقائق، فنحن اعلم بالطريق الذي نسلكه.
يا صاحب المعالي:
ليس لنا ما نقول سوى مطالبتنا لكم بالاعتراف بحقوق المزارعين الديمقراطية، واختيارهم لممثليهم بمحض ارادتهم دون اي ضغط او ارهاب.
اعترفوا بحقوق المزارعين الديمقراطية و اتحادهم، وطبقوا احكام الدستور، هذا ما نطلبه.

وتقبلواإحترامنا
ـــ إنتهـــــى ـــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(*) العريضة مأخوذة من كتاب الاستاذ كامل محجوب،"تلك الايام"، الجزء الاول صفحة 74ـ 75 ،الناشر دار البلد ـ الخرطوم 1999م.
*ولمتابعة الحملة العالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة والمناقل راجعوا موقع "الاقتصادي السوداني" في الانترنت على العنوان التالي/
www.sudaneseeconomist.com