الموضوع ادناه نزعته الرقابة القبلية من صحيفة الميدان عامود (( رحيق السنابل))
رحيق السنابل
وفي مشروع الجزيرة.. البركة فيكم !!
حسن وراق
[b]§ تعيش منطقة الجزيرة هذه الايام اجواء من ( النغنغة ) والانبساط وسط بعض العاملين في ادارة مشروع الجزيرة والذي تمت تصفيته بعد ان تم صرف مستحقات العاملين الذين ما يزالون بالخدمة وتمليك البعض المنازل والعربات في الوقت الذي لم يقبض المتقاعدون مستحقاتهم المعاشية لعدة اشهر.[/b]
§ صرف مستحقات العاملين بالمشروع في كل من المحالج والهندسة الزراعية وسكة حديد الجزيرة كلف الخزينة العامة اكثر من 45 مليار جنيه كانت كفيلة بان ترد بعض الروح للمشروع وتضمن استمراريته رائدا للنهضة الزراعية بالبلاد .
§ ليس صدفة ان يقوم السيد النائب الاول لرئيس الجمهورية الفريق سلفا كير ميارديت بالموافقة علي تصفية المشروع بعد توقيعه علي قرار صرف المستحقات وتمليك المنازل والعربات للعاملين بالمشروع . توقيع سلفاكير علي قرار ترفضه كل قطاعات الشعب السوداني فيه توريط للحركة الشعبية والتي لم تع درس مشروع قانون الصحافة من قبل .
§ العالم يعاني § الكثيرون يطرحون السؤال.. لماذا اصرار الحكومة علي تصفية المشروع؟؟ الا ان الاجابة علي السئوال تفضحها البنيات التحتية للمشروع والتي تبلغ 42 مليار دولار بالاضافة الي ان استهلاك المشروع من المياه يقدر بحوالي 8 مليار متر مكعب في العام وان قيمة المتر المكعب عالميا تبلغ واحد دولار ولم تمت بيع حصة المشروع من المياه لجمهورية مصر معناه ان العائد السنوي من بيع حصة المشروع تبلغ 8 مليار دولار غير ارباح المصريين من بيع جزء من الحصة لاسرائيل.مستقبلا من ازمة غذاء متوقع لها ان تحدث هزة وثورة شعبية عارمة ولذا اتجهت العديد من الدول الكبري الي تامين مصادر الغذاء بشراء اراضي خارج بلدانهم كما تفعل الصين واليابان وامريكا وغيرهم والذين اتجهوا الي افريقيا في تنزانيا ومدغشغر وموزمبيق الا ان اراضي مشروع الجزيرة لها وضع استثنائي ومميز.
§ مساحة مشروع الجزيرة تقدر باكثر من2,2 مليون فدان خالية من الموانع الطبيعية وهي مسطحة وذات انحدار طبيعي يساعد في الري وان طول قنوات الري بمشروع الجزيرة تقارب ال 23 الف ميل وهي تساوي بالتقريب محيط الكرة الارضية والذي يبلغ 24 الف ميل وتروي مساحة المشروع بدون اي رافعة مائية هذا غير العوامل الاجتماعية والاقتصادية الاخري والموقع الاستراتيجي في (سرة) السودان.
§ العقبة التي تواجه الحكومة الان , فشلها في حل قضية ملاك الاراض (( الملك الحر )) والذي يقدر بحوالي 60% من مساحة المشروع, تراكمت اجارته علي الحكومة منذ قيام المشروع في عام 1925 ورفض ملاك الاراضي البيع بعد ان تاكد ان هنالك ثورة نفطية ضخمة باراضي بالمشروع .ماتم بيعه من هندسة زراعية بلغ 40 مليار وقضبان سكة حديد الجزيرة لوحدها بحوالي 65 مليار غير بعض الاصول الثابتة الاخري والتي سيتم بيعها للملاك الجدد . بيع المشروع الحقيقة الوحيدة التي لا تصدقها القوي السياسية و هي تقف مكتوفة الايدي مغيبة بقضايا اخري بعد ان فاجأهم ضوء النهار وهم شهود علي اكبر كارثة اقتصادية في تاريخ السودان ,تصفية المشروع الذي قامت علي كاهله النهضة القائمة الان بالبلاد وكأن شيء لم يكن.