مناشدة لتنفيذ قرارت الشرعة الدوليه
إلى عناية الحكومة المصرية ومجلس الوزراء
والأجهزة العدلية ممثلة في وزارة العدل المصرية الموقره
ووزارة الداخلية المصرية
ومنظمات وهيئات الحكومة موقرة
* ظلت مصر تأخذ زمام المبادرة إقليمياً ودولياً سعياً منها لإقامة علاقات متوازنة إقليمية ودولية تتسق مع ما تتوقه البشرية من عدل وكرامة وحرية ، لشعبها وشعوب الدول ذات العلاقة التاريخية بها ولا سيما السودان.
* ظلت مصر هي حلقة الوصل الدائمه التي يقوم على عاتقها الربط الجدلي الدوؤب بين الدول ذات العلاقات المتوترة مع المجتمع الدولي , هي الحلقة الواصلة في كل العقبات التي لا تقوم العلاقات إلا بدورها الذي تلعبه.
* وإيماناً بما حققه الشعب المصري من ثورة ، أكدت قوة وإرادة مصر وشعبها على تجاوز كل ما يعطل مصر عن التقدم . كان للشعب المصري كافة وشبابه خاصة القدح المعلى أن تتحقق ثورة عظيمة سالت لها دماء شريفة وأم شعبها الميادين بسلمية تستلهم منها العبر حتى تحقق للشعب ما يصبو إليه ، وكانت إرادة الشعب هي المحكم في مسير العملية الثورية حتى آتت أٌكلها.
بناءً على كلما سبق ، وعلاقات تاريخية أزلية ، حتمت على مصر حكومة وشعب أن تنعم بما ينعم به السودان من خير ونماء .
يعلم الجميع أن السودان قد عانى من ويلات الحرب ما عانى ، في الثلاثة عقود الأخيرة ولاسيما في إقليم دارفور وما فتيء مجلس الأمن يصدر قراراته الواحد تلو الآخر ليحد من بؤرة الحرب التي ما زالت أوارها مستعره في إقليم كردفان والنيل الأزرق وإقليم دارفور ، والأخير غني عن التعريف بما أصابه من دمار وخراب على التخلف الذي كان يعيشه ما أٌصطلح عليه بـ ( التهميش ) حيث أصبح سكانه نازحون ولاجئيون يتكففون الناس قوت يومهم ،بعد أن كانو ينتجون أفضل أنواع اللحوم والفواكه والخضار، فتقاسموا معسكرات اللجوء و النزوح داخل وخارج السودان ، وفقدوا أراضيهم ومراعيهم وحرقت مناطقهم بما يسمى بـ ( الجنجويد ) المليشيا التي باتت تذود عن السلطة ، مخلفة الدمار وسط سكان تلك المناطق من غير مراعاة لقانون دولي ولا حقوق إنسان، حتى وصل عدد من قضى نحبه في هذه الحرب أكثر من ثلاثمائة إلف شخصاً .
هذه القرارات التي صدرت من مجلس الأمن تدرجت بين كافة الفصول التي تسمح لمجلس الأمن وفقاً لسلطاته أن يتدخل في النزاع الدائر في السودان ، حتى وصل إلى إرسال بعثات لحماية الضحايا والناجين من الحرب ، وتطورت إلى أن بُعث مبعوثاً خاصاً للتحقيق في شأن الحرب وأطرافها وبموجب ما وصل إليه من نتائج أن الحرب الدائرة كان " للسلطة الحاكمة " اليد العليا في تأجيجها وإدارتها وليس إخمادها حتى وصلت التحقيقات أن الجرائم المرتكبة من جرائم الحرب أفظعها فوصلت حد الإبادة الجماعية ضد السكان المحليين ، فإستوجب على المحكمة الجنائية الدولية أن تستصدر أوامر بالحضور إلى شخصيات في " السلطة " القائمة والمعارضة ،حيثُ إستصدرت بعد التعنت الذي صاحب القرارات ، أمراً بتوقيف " الرئيس عمر حسن البشير " المعروف بـ " البشير "، وذلك بعدما إنعقد إختصاص المحكمة وفقاً لإحالة مجلس الأمن لها نظر هذه الدعوى والتحقيق فيها وصولاً للعدالة وغني عن الذكر أن إختصاص المحكمة بهذه الطريقة يكون موافقاً لما نص عليه مثياق روما ، وسلطات مجلس الأمن.
وبموجب ذلك إتخذت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية و أعضاء مجلس الأمن في تنفيذ قرار المحكمة المحال لها من مجلس الأمن وهو عدم السماح للأشخاص الصادر في مواجهتهم هذا القرار عدم زيارة أراضيها أو عبورها باي صفة من الصفات ، وذلك أعلى درجات التعاون للشرعة الدولية وما تنص عليه ، إحتراماً لها وصوناً لقراراتها لحماية العالم من إرتكاب مثل هذه الجرائم بالغة الخطورة ، فضلاً عن لا إنسانيتها في أبشع وأقسى إنتهاك لحقوق الإنسان .
ولكل ما تقدم وأحترام لدور مصر التاريخي تجاه شعب السودان وأقاليمه التي تضررت بالحرب بطريق مباشر أو غير مباشر نلتمس الآتي :-
1- ألا يسمح للمتهم بإرتكاب هذه الجرائم اللا إنسانية وصول أو عبور مصر بترابها الطاهر الذي يجب أن لا تدنس سمعتها وتاريخها الطويل الناصع بما يخالف الضمير الإنساني وكرامة الإنسان.
2- أن يسلم فوراً إلى الهيئات الأممية إذا حط رحاله على أرض مصر ، أرض الكنانة .
3- أن تراعي القانون الدولي كما نص على التعاون مع كافة آليات العدالية الدولية ( المحكمة ومجلس الأمن ... الخ
4- لا يقبل تمثيل " سلطة " قتلت أكثر من 270 شخص في سبتمبر 2013 في إحتجاجات سلمية حيث إعتبرها كثيرون من أبشع الجرائم في ذاك العام ترتكب من " سلطة "ضد شعب أعزل ، عليه نلتمس تقليص الوجود الديبلوماسي السودانى لدى مصر .
* نأمل أن تتقدم مصر وتلعب الدور المنوط بها تاريخياً وصولاً للريادة المنشودة
وأن تظل القضية هي القضية بين مصر والسودان وصولاً لتكامل واعداً.