(1)
تُجمع أقسام معتبرة من المثقفين العرب على أن ثمَّة مشكلة ثقافيَّة وراء كلِّ مشكلة سياسيَّة؛ ومع ذلك ما تنفكُّ السِّياسة السِّياسويَّة تشغل اهتمام غالب الدَّوائر التي ينشط فيها هؤلاء المثقفون، بما في ذلك مَن يتسنَّمون منهم مواقع قياديَّة في دولهم. لذا، وبصرف النَّظر عن أيِّ اختلاف فكريِّ أو سياسي مع د. مصطفى الفقيه، فإن مِمَّا يستحق الإشادة، بوجه خاص، إلحاحه الصَّبور، منذ سنوات طوال، على إقناع القيادة السِّياسيَّة العربيَّة، في أعلى مستوياتها، بتخصيص قمَّة، بأكملها، لقضايا الثَّقافة والفكر، وحبَّذا لو نقل دعوته، أيضاً، إلى مستوى “منظمة العالم الإسلامي”.
مؤخَّراً عاود الفقيه زيارة فكرته من خلال محاور محدَّدة، هذه المرَّة، حيث تجعل التحوُّلات الضَّخمة قضايا “العولمة” و”صراع الحضارات” و”محاربة الإرهاب” حاكمة على العلاقات الدَّوليَّة المعاصرة؛ وحيث يشغل العنف كامل المشهد العربي “فضلاً عن الإسلامي”، فيُعلي من ضرورة التركيز على “القوى الناعمة”، كالمعرفة، والثقافة، والفن، والتَّعليم الشَّامل لـ “البحث العلمي”، و”التَّدريب المهني” و”الحِرَفي”، و”محاربة الأميَّة”، و”البطالة”، بهدف تشكيل كتائب فكريَّة لمجابهة الفكر الظلامي المُشوِّه للإسلام وللحضارة العربيَّة؛ وحيث يصبح من الضَّروري التَّصدِّي لمحاولة تقليص دور اللغة العربيَّة، على صعيد المنظمات الدَّوليَّة، ضمن لغات أخري عاملة بـ “الأمم المتَّحدة”، مِمَّا يسهم فيه العرب بأنفسهم للأسف (الخليج؛ 28 أبريل 2015م).
لم يرم الفقيه، بطبيعة الحال، إلى القول بأن عقد قمَّة ثقافيَّة كافٍ، بمجرَّده، لحلِّ كلِّ مشاكل بلدان المنطقة، لكن الاستجابة لهذه الدَّعوة من شأنها أن تدشِّن، ولا بُدَّ، انتباهة “سياسيَّة” واجبة، في المستوى الرَّسمي، بما يلزم جميع قطاعات المثقفين الوطنيين في هذه البلدان بإلقاء ثقلهم خلفها، والعمل على توسيعها وتعميقها، أفقيَّاً ورأسيَّاً، من باب الاحترام لحضارة الأمَّة، وتعزيز الثقافة والهُويَّة الوطنيَّتين.
وإسهاماً منَّا في الدَّفع بدعوة الفقيه إلى أعلى نحاول هنا، ولو في عجالة، إضاءة قضيَّتين أساسيَّتين من القضايا التي تستوجب المعالجات الجَّادَّة، بمشاركة الدَّولة نفسها، توسيعاً وتعميقاً، وهما قضيَّتا “الدِّين” و”العلمانيَّة”.